اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه سی و هفتم ۱۹ آذر ۱۳۹۶

    بحث در استصحاب حیات بود. گفتیم استصحاب حیات نمی‌تواند عنوان قتل را اثبات کند مگر اینکه استصحاب را اماره بدانیم. یا اینکه موضوع حکم شارع در قصاص و دیه، مرکب باشد. بنابراین اگر جایی جنایتی بر شخصی واقع شده باشد که اگر مجنی علیه زنده باشد و قبل از آن با سبب دیگری کشته نشده باشد، با این جنایت کشته می‌شود، استصحاب عدم سبب دیگر نمی‌تواند اثبات کند که قتل با این جنایت واقع شده است.

    اگر ولی دم با جانی تنازع کنند که مرگ به واسطه فعل دیگری (مثل خوردن سم) مرده است یا به واسطه جنایت جانی کشته شده است، مرحوم محقق فرمودند جانی ضامن نیست و علامه گفتند جانی ضامن است.

    کلام محقق مبتنی بر جریان اصل عدم ضمان و مثبت بودن اصل عدم سبب دیگر است.

    اگر موضوع حکم شارع در قصاص و دیه مرکب باشد با اصل عدم سبب دیگر می‌توان موضوع قصاص و دیه را ثابت کرد اما اگر موضوع آنها قتل باشد با استصحاب عدم سبب دیگر نمی‌توان عنوان قتل را اثبات کرد.

    و قول علامه که قائل به ضمان شده است را مبتنی بر حجیت اصل مثبت دانسته‌اند.

    البته مرحوم شیخ معتقد است تردید شیخ طوسی در این مساله نشان دهنده عدم اعتقاد ایشان به حجیت اصل مثبت است. در حالی که به نظر می‌رسد خود این تردید به علت حجیت اصل مثبت است و گرنه تردیدی در کار نبود و اصل عدم ضمان بدون معارض جاری بود. تردید به علت تنافی دو اصل است.

    هم چنین جایی که نمی‌دانیم شخصی در اینجا وجود دارد یا نه که اگر وجود داشته باشد حتما با این کار به قتل رسیده است. استصحاب بقای آن شخص نمی‌تواند عنوان قتل را اثبات کند.

    خلاصه اینکه جریان استصحاب و اثبات عنوان قتل، مبتنی بر حجیت اصل مثبت است.

    بله از نظر فقهی ممکن است گفته شود بنای علماء بر ضمان، مبتنی بر اصل سلامت است. یعنی اگر ندانیم فرد زنده است یا مرده، بنای عقلاء بر سلامت است و این ارتباطی با استصحاب هم ندارد. عقلاء در جایی که جنایتی واقع شود و قبل از آن مرگ مجنی علیه محقق نباشد، جنایت واقع شده را جنایت بر زنده می‌پندارند. این بنای عقلاء اگر اصل هم باشد، اصل خاصی است که مثبتات آن حجت است.

    همان طور که وقتی دو جنایت از دو نفر اتفاق افتاده است و احتمال هست هر دو جنایت در قتل موثر بوده است، هر دو را ضامن می‌دانند و این در روایت هم منصوص است. در حالی که در همین مورد اگر فقط اصول عملیه را در نظر بگیریم، مقتضای اصل برائت است و علم اجمالی منجز نیست اما به خاطر همین اصل سلامت که یک بنای عقلایی است هر دو نفر را ضامن می‌دانند.

    فرع دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است جایی است که اگر مال شخصی در دست دیگری قرار بگیرد و تلف شود و بین مالک و کسی که مال در دست او قرار داشته است نزاع شود که آیا مال در دست فرد دوم مهدور است یا مضمون است و ضمان هم به بدل اصلی است یا به بدل مسمی.

    مثلا مالک ادعا می‌کند این مال در دست فرد دوم غصب بوده است و فرد دوم ادعا می‌کند این مال عاریه بوده است و او امین بوده است.

    استصحاب اقتضاء می‌کند مالک اذن در استیلاء نداده است اما این استصحاب نمی‌تواند عنوان غصب را اثبات کند مگر اینکه اصل مثبت حجت باشد.

    و همین طور در جایی که نزاع باشد مال در دست فرد دوم به عنوان مبیع بوده است یا هبه؟ در این جا هم استصحاب عدم هبه، نمی‌تواند عنوان بیع را اثبات کند مگر اینکه اصل مثبت حجت باشد.

    بنابراین توجیه اول حکم به ضمان حجیت اصل مثبت است و اینکه اثبات ضمان شخصی که مردد است بین امین و غیر امین، مبتنی بر حجیت اصل مثبت است.

    توجیه دوم این است که این جا را از موارد تطبیق قاعده مقتضی و مانع بدانیم. یعنی حکم به ضمان بر این اساس است که ید مقتضی ضمان است و اذن مالک اهدار است و مانع ضمان است بنابراین حکم به ضمان در این فرض ربطی به اصل مثبت ندارد بلکه مرتبط به قاعده مقتضی و مانع است و لذا حکم به ضمان در کلمات برخی از علماء، دلیل بر اعتقاد به حجیت اصل مثبت نیست تا مرحوم شیخ انصاری آن را نشانه اعتبار استصحاب از باب ظن در نزد آنان بداند.

    توجیه سومی که در این مساله مطرح شده است تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است که خودش مبنای دیگری دارد. حکم به ضمان به این دلیل است که اطلاق «علی الید» اقتضاء می‌کند هر «ید» ضامن است و از آن «ید امین» تخصیص زده شده است. در این جا تحقق «ید» مفروض است اما در اینکه این «ید» از موارد تخصیص بوده است یا نه؟ مشکوک است. بنابراین شبهه مصداقیه مخصص است و برخی از مبانی تمسک به عام در این موارد است.

    توجیه چهارم که در کلام مرحوم نایینی مذکور است این است که حکم به ضمان بر این اساس است که موضوع ضمان مرکب است و با جریان اصل، موضوع حکم ثابت می‌شود. موضوع به ضمان این است که «ید» باشد و امانت نباشد. در اینجا وجود «ید» که وجدانی است و امانت هم با اصل نفی شده است و لذا موضوع ضمان ثابت است.

    مرحوم آقای خویی هم کلام نایینی را پذیرفته است.

    این چهار توجیه هم در تردد بین امین و غیر امین و هم در تردد بین بیع و هبه جاری است. هر چند مرحوم آقای خویی در تردد بین بیع و هبه، توجیه چهارم را منکر هستند. چون اذن در تصرف در هر دو صورت (بیع یا هبه) ثابت است.

    اما به نظر می‌رسد حق با مرحوم نایینی باشد به اینکه بگوییم موضوع ضمان، این است که ید باشد و مجانی نباشد. و اصل عدم بیع اینجا جاری نیست و نمی‌تواند ضمان را نفی کند چون مثبت است چرا که اصل عدم بیع اثری ندارد و نمی‌تواند عنوان هبه را اثبات کند مگر اینکه اصل مثبت حجت باشد. بر خلاف اصل عدم مجانیت که ما با آن نمی‌خواهیم عنوان بیع را اثبات کنیم بلکه جزئی از موضوع مرکب اثبات می‌شود. موضوع ضمان این است که مال در دست کسی باشد و مجانی یا امانت نباشد، وجود «ید» به وجدان است و عدم مجانی بودن یا امانت هم با استصحاب ثابت است.

    البته ضمان مثل یا قیمت آن خلاف علم اجمالی است (چون می‌دانستیم یا این مال اگر هبه شده بود مجانی است و اگر بیع شده بود مضمون به مسمی است) و لذا اخذ مثل یا قیمت باید بر اساس مقاصه باشد که با علم اجمالی تنافی نداشته باشد. البته اگر مسمی کمتر از مثل باشد از باب اقرار همان مسمی را باید بگیرد و نمی‌تواند بیشتر از آن را بگیرد و اگر مسمی بیشتر باشد، در بیشتر از مازاد، مدعی است و باید مطابق قواعد باب قضاء حکم شود.

    خلاصه اینکه فتوای برخی از علمای سابق را نمی‌توان شاهد بر حجیت اصل مثبت در نزد آنان دانست.

    در بحث اصل مثبت فقط یک نکته باقی مانده است که گمان ما این است که آنچه باعث شده است شیخ انصاری موارد خفای واسطه را از اصل مثبت استثناء کند مشاهده فتاوایی در کلمات علماء بوده است که از نظر ایشان مبتنی بر اصل مثبت است از طرف دیگر در مواردی فتاوایی دیده است که خلاف حجیت اصل مثبت است بنابراین قدماء در برخی موارد مطابق اصل مثبت فتوا داده‌اند و در برخی موارد به خلاف آن فتوا داده‌اند و مرحوم شیخ انصاری این اختلاف را با خفای واسطه توجیه کرده‌اند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است