درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه سی و هفتم ۱۹ آذر ۱۳۹۶

    بحث در استصحاب حیات بود. گفتیم استصحاب حیات نمی‌تواند عنوان قتل را اثبات کند مگر اینکه استصحاب را اماره بدانیم. یا اینکه موضوع حکم شارع در قصاص و دیه، مرکب باشد. بنابراین اگر جایی جنایتی بر شخصی واقع شده باشد که اگر مجنی علیه زنده باشد و قبل از آن با سبب دیگری کشته نشده باشد، با این جنایت کشته می‌شود، استصحاب عدم سبب دیگر نمی‌تواند اثبات کند که قتل با این جنایت واقع شده است.

    اگر ولی دم با جانی تنازع کنند که مرگ به واسطه فعل دیگری (مثل خوردن سم) مرده است یا به واسطه جنایت جانی کشته شده است، مرحوم محقق فرمودند جانی ضامن نیست و علامه گفتند جانی ضامن است.

    کلام محقق مبتنی بر جریان اصل عدم ضمان و مثبت بودن اصل عدم سبب دیگر است.

    اگر موضوع حکم شارع در قصاص و دیه مرکب باشد با اصل عدم سبب دیگر می‌توان موضوع قصاص و دیه را ثابت کرد اما اگر موضوع آنها قتل باشد با استصحاب عدم سبب دیگر نمی‌توان عنوان قتل را اثبات کرد.

    و قول علامه که قائل به ضمان شده است را مبتنی بر حجیت اصل مثبت دانسته‌اند.

    البته مرحوم شیخ معتقد است تردید شیخ طوسی در این مساله نشان دهنده عدم اعتقاد ایشان به حجیت اصل مثبت است. در حالی که به نظر می‌رسد خود این تردید به علت حجیت اصل مثبت است و گرنه تردیدی در کار نبود و اصل عدم ضمان بدون معارض جاری بود. تردید به علت تنافی دو اصل است.

    هم چنین جایی که نمی‌دانیم شخصی در اینجا وجود دارد یا نه که اگر وجود داشته باشد حتما با این کار به قتل رسیده است. استصحاب بقای آن شخص نمی‌تواند عنوان قتل را اثبات کند.

    خلاصه اینکه جریان استصحاب و اثبات عنوان قتل، مبتنی بر حجیت اصل مثبت است.

    بله از نظر فقهی ممکن است گفته شود بنای علماء بر ضمان، مبتنی بر اصل سلامت است. یعنی اگر ندانیم فرد زنده است یا مرده، بنای عقلاء بر سلامت است و این ارتباطی با استصحاب هم ندارد. عقلاء در جایی که جنایتی واقع شود و قبل از آن مرگ مجنی علیه محقق نباشد، جنایت واقع شده را جنایت بر زنده می‌پندارند. این بنای عقلاء اگر اصل هم باشد، اصل خاصی است که مثبتات آن حجت است.

    همان طور که وقتی دو جنایت از دو نفر اتفاق افتاده است و احتمال هست هر دو جنایت در قتل موثر بوده است، هر دو را ضامن می‌دانند و این در روایت هم منصوص است. در حالی که در همین مورد اگر فقط اصول عملیه را در نظر بگیریم، مقتضای اصل برائت است و علم اجمالی منجز نیست اما به خاطر همین اصل سلامت که یک بنای عقلایی است هر دو نفر را ضامن می‌دانند.

    فرع دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است جایی است که اگر مال شخصی در دست دیگری قرار بگیرد و تلف شود و بین مالک و کسی که مال در دست او قرار داشته است نزاع شود که آیا مال در دست فرد دوم مهدور است یا مضمون است و ضمان هم به بدل اصلی است یا به بدل مسمی.

    مثلا مالک ادعا می‌کند این مال در دست فرد دوم غصب بوده است و فرد دوم ادعا می‌کند این مال عاریه بوده است و او امین بوده است.

    استصحاب اقتضاء می‌کند مالک اذن در استیلاء نداده است اما این استصحاب نمی‌تواند عنوان غصب را اثبات کند مگر اینکه اصل مثبت حجت باشد.

    و همین طور در جایی که نزاع باشد مال در دست فرد دوم به عنوان مبیع بوده است یا هبه؟ در این جا هم استصحاب عدم هبه، نمی‌تواند عنوان بیع را اثبات کند مگر اینکه اصل مثبت حجت باشد.

    بنابراین توجیه اول حکم به ضمان حجیت اصل مثبت است و اینکه اثبات ضمان شخصی که مردد است بین امین و غیر امین، مبتنی بر حجیت اصل مثبت است.

    توجیه دوم این است که این جا را از موارد تطبیق قاعده مقتضی و مانع بدانیم. یعنی حکم به ضمان بر این اساس است که ید مقتضی ضمان است و اذن مالک اهدار است و مانع ضمان است بنابراین حکم به ضمان در این فرض ربطی به اصل مثبت ندارد بلکه مرتبط به قاعده مقتضی و مانع است و لذا حکم به ضمان در کلمات برخی از علماء، دلیل بر اعتقاد به حجیت اصل مثبت نیست تا مرحوم شیخ انصاری آن را نشانه اعتبار استصحاب از باب ظن در نزد آنان بداند.

    توجیه سومی که در این مساله مطرح شده است تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است که خودش مبنای دیگری دارد. حکم به ضمان به این دلیل است که اطلاق «علی الید» اقتضاء می‌کند هر «ید» ضامن است و از آن «ید امین» تخصیص زده شده است. در این جا تحقق «ید» مفروض است اما در اینکه این «ید» از موارد تخصیص بوده است یا نه؟ مشکوک است. بنابراین شبهه مصداقیه مخصص است و برخی از مبانی تمسک به عام در این موارد است.

    توجیه چهارم که در کلام مرحوم نایینی مذکور است این است که حکم به ضمان بر این اساس است که موضوع ضمان مرکب است و با جریان اصل، موضوع حکم ثابت می‌شود. موضوع به ضمان این است که «ید» باشد و امانت نباشد. در اینجا وجود «ید» که وجدانی است و امانت هم با اصل نفی شده است و لذا موضوع ضمان ثابت است.

    مرحوم آقای خویی هم کلام نایینی را پذیرفته است.

    این چهار توجیه هم در تردد بین امین و غیر امین و هم در تردد بین بیع و هبه جاری است. هر چند مرحوم آقای خویی در تردد بین بیع و هبه، توجیه چهارم را منکر هستند. چون اذن در تصرف در هر دو صورت (بیع یا هبه) ثابت است.

    اما به نظر می‌رسد حق با مرحوم نایینی باشد به اینکه بگوییم موضوع ضمان، این است که ید باشد و مجانی نباشد. و اصل عدم بیع اینجا جاری نیست و نمی‌تواند ضمان را نفی کند چون مثبت است چرا که اصل عدم بیع اثری ندارد و نمی‌تواند عنوان هبه را اثبات کند مگر اینکه اصل مثبت حجت باشد. بر خلاف اصل عدم مجانیت که ما با آن نمی‌خواهیم عنوان بیع را اثبات کنیم بلکه جزئی از موضوع مرکب اثبات می‌شود. موضوع ضمان این است که مال در دست کسی باشد و مجانی یا امانت نباشد، وجود «ید» به وجدان است و عدم مجانی بودن یا امانت هم با استصحاب ثابت است.

    البته ضمان مثل یا قیمت آن خلاف علم اجمالی است (چون می‌دانستیم یا این مال اگر هبه شده بود مجانی است و اگر بیع شده بود مضمون به مسمی است) و لذا اخذ مثل یا قیمت باید بر اساس مقاصه باشد که با علم اجمالی تنافی نداشته باشد. البته اگر مسمی کمتر از مثل باشد از باب اقرار همان مسمی را باید بگیرد و نمی‌تواند بیشتر از آن را بگیرد و اگر مسمی بیشتر باشد، در بیشتر از مازاد، مدعی است و باید مطابق قواعد باب قضاء حکم شود.

    خلاصه اینکه فتوای برخی از علمای سابق را نمی‌توان شاهد بر حجیت اصل مثبت در نزد آنان دانست.

    در بحث اصل مثبت فقط یک نکته باقی مانده است که گمان ما این است که آنچه باعث شده است شیخ انصاری موارد خفای واسطه را از اصل مثبت استثناء کند مشاهده فتاوایی در کلمات علماء بوده است که از نظر ایشان مبتنی بر اصل مثبت است از طرف دیگر در مواردی فتاوایی دیده است که خلاف حجیت اصل مثبت است بنابراین قدماء در برخی موارد مطابق اصل مثبت فتوا داده‌اند و در برخی موارد به خلاف آن فتوا داده‌اند و مرحوم شیخ انصاری این اختلاف را با خفای واسطه توجیه کرده‌اند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است