اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و نهم ۲۱ آذر ۱۳۹۶

    در محل بحث ما که انطباق کلی بر مصداق یا اتحاد دو شیء در وجود است دو تصور از مثبت بودن اصل مطرح است.

    یکی در استصحاب فرد به معنای وجود خارجی برای تطبیق اثر مترتب بر عنوان کلی یعنی همان چیزی که در کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل آمده است.

    و دیگری آنچه در کلام مرحوم شیخ آمده است که در موارد تغایر مفهومی و اتحاد وجودی دو شیء است.

    و کلام مرحوم آخوند در کفایه، ناظر به کلام شیخ در رسائل است نه به آنچه در حاشیه رسائل آمده است.

    آنچه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند انکار مثبت بودن اصل در برخی موارد است. اصل مثبت یعنی اثبات ملازمات مجرای اصل، در حالی که آنچه مرحوم آخوند مثال زده‌اند ملازم نیست بلکه عینیت و اتحاد است.

    مثلا اگر در خمر بودن مایعی شک کنیم و استصحاب خمر جاری باشد. برخی توهم کرده‌اند از آنجا که احکامی که در شریعت آمده است بر عنوان عام خمر مترتب است نه بر خمر خارجی، اثبات احکام خمر بر مستصحب، اصل مثبت است چون بعد از استصحاب باید عنوان عام بر این مورد منطبق باشد و این انطباق امر خارجی و عقلی است نه شرعی پس این اصل مثبت است. و بعد عده‌ای خواسته‌اند آن را با خفای واسطه حل کنند.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر چه این کلام به برخی از اعاظم نسبت داده شده است اما این حرف اصلا قابل التزام نیست و بعید است منظور آن عالم هم این باشد. در اینجا اصلا ملازمه‌ای نیست بلکه عینیت در وجود است. اگر خمر را استصحاب کردیم حکم بر همین عنوان مترتب است چون وجود کلی به وجود افراد است و کلی عین فرد است نه اینکه ملازم با افراد باشد و لذا ترتب احکام کلی، بر فرد از موارد اصل مثبت نیست. این در صورتی است که موضوع احکام را طبایع بدانیم، اما اگر موضوع احکام را افراد بدانیم اصلا این توهم پیش نمی‌آید.

    این کلام نمی‌تواند منظور مرحوم آخوند در کفایه باشد چرا که ایشان در دفع این جواب گفتند که کلی لابشرط از افراد است و با خصوصیات افراد قابل جمع است و کلی بر افراد منطبق است و با آنها متحد است نه اینکه ملازم با آنها باشد. نکته اشکال در این صورت انطباق کلی بر فرد است در حالی که مرحوم آخوند در کفایه برای حل مشکل به جواب دیگری متوسل شده‌اند.

    اگر مشکل آن چیزی است که در حاشیه رسائل آمده است چه فرقی می‌کند مستصحب از امور ذاتی باشد یا از موارد خارج محمول باشد یا از موارد محمول بالضمیمه باشد؟ در حالی که آخوند بین این موارد فرق گذاشته است و در موارد امور ذاتی مثبت بودن اصل را منکر کرده‌اند اما در مواردی که محمول بالضمیمه است اصل مثبت است. در حالی که در آنها انطباق کلی بر فرد تفاوتی ندارد. این نشان می‌دهد که منظور مرحوم آخوند در کفایه چیزی دیگر است و ایشان مشکل را در بیان کفایه چیزی دیگر دیده‌اند و قصد دارند از آن مشکل جواب بدهند که آن مشکل چیزی غیر از انطباق کلی بر فرد است.

    و آنچه مرحوم شیخ در رسائل فرموده‌اند این است که در عدم حجیت اصل مثبت تفاوتی نیست که مستصحب و ملازمش اتحاد در وجود داشته باشند و اختلاف مفهومی داشته باشند یا اینکه در وجود نیز مغایر باشند. لذا استصحاب وجود کر، نمی‌تواند اثبات کند شخص این آب خارجی کر است. هر چند از نظر وجودی متحدند. در اینجا ترتب احکام کلی آب کر بر این مورد بر اساس ملازمه بین وجود کر و کر بودن این آب خارجی است.

    و مرحوم آخوند می‌فرمایند این مورد از عدم حجیت اصل مثبت خارج است چون ملازمه بین آنها بسیار واضح و روشن است. یعنی از نظر عرف ممکن نیست شارع بگوید در اینجا کر وجود دارد اما این آب کر نیست.

    قبلا گفتیم ثمره خلاف در اصل مثبت در جایی است که ملازمه در بقاء باشد نه در حدوث و گرنه در خود ملازم استصحاب جاری است و نیازی حجیت اصل مثبت نیست. اینجا هم همین طور است لذا اشکال مرحوم آقای خویی در اینجا هم به آخوند وارد نیست یعنی فرض مرحوم آخوند در جایی است که کلی در ظرف بقاء منطبق است و گرنه اگر در حدوث منطبق بوده باشد، همان عنوان کلی استصحاب می‌شد. اگر قرار باشد این شخص در حدوث ملازم با عنوان کلی است، همان عنوان کلی استصحاب می‌شود. بحث در جایی است که این شخص در بقاء ملازم با عنوان کلی است که استصحاب خود عنوان کلی ممکن نیست و باید فرد را استصحاب کرد و بعد از جهت انطباق کلی بر آن، آثار کلی را مترتب کرد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است