به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه سی و نهم ۲۱ آذر ۱۳۹۶

    در محل بحث ما که انطباق کلی بر مصداق یا اتحاد دو شیء در وجود است دو تصور از مثبت بودن اصل مطرح است.

    یکی در استصحاب فرد به معنای وجود خارجی برای تطبیق اثر مترتب بر عنوان کلی یعنی همان چیزی که در کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل آمده است.

    و دیگری آنچه در کلام مرحوم شیخ آمده است که در موارد تغایر مفهومی و اتحاد وجودی دو شیء است.

    و کلام مرحوم آخوند در کفایه، ناظر به کلام شیخ در رسائل است نه به آنچه در حاشیه رسائل آمده است.

    آنچه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند انکار مثبت بودن اصل در برخی موارد است. اصل مثبت یعنی اثبات ملازمات مجرای اصل، در حالی که آنچه مرحوم آخوند مثال زده‌اند ملازم نیست بلکه عینیت و اتحاد است.

    مثلا اگر در خمر بودن مایعی شک کنیم و استصحاب خمر جاری باشد. برخی توهم کرده‌اند از آنجا که احکامی که در شریعت آمده است بر عنوان عام خمر مترتب است نه بر خمر خارجی، اثبات احکام خمر بر مستصحب، اصل مثبت است چون بعد از استصحاب باید عنوان عام بر این مورد منطبق باشد و این انطباق امر خارجی و عقلی است نه شرعی پس این اصل مثبت است. و بعد عده‌ای خواسته‌اند آن را با خفای واسطه حل کنند.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر چه این کلام به برخی از اعاظم نسبت داده شده است اما این حرف اصلا قابل التزام نیست و بعید است منظور آن عالم هم این باشد. در اینجا اصلا ملازمه‌ای نیست بلکه عینیت در وجود است. اگر خمر را استصحاب کردیم حکم بر همین عنوان مترتب است چون وجود کلی به وجود افراد است و کلی عین فرد است نه اینکه ملازم با افراد باشد و لذا ترتب احکام کلی، بر فرد از موارد اصل مثبت نیست. این در صورتی است که موضوع احکام را طبایع بدانیم، اما اگر موضوع احکام را افراد بدانیم اصلا این توهم پیش نمی‌آید.

    این کلام نمی‌تواند منظور مرحوم آخوند در کفایه باشد چرا که ایشان در دفع این جواب گفتند که کلی لابشرط از افراد است و با خصوصیات افراد قابل جمع است و کلی بر افراد منطبق است و با آنها متحد است نه اینکه ملازم با آنها باشد. نکته اشکال در این صورت انطباق کلی بر فرد است در حالی که مرحوم آخوند در کفایه برای حل مشکل به جواب دیگری متوسل شده‌اند.

    اگر مشکل آن چیزی است که در حاشیه رسائل آمده است چه فرقی می‌کند مستصحب از امور ذاتی باشد یا از موارد خارج محمول باشد یا از موارد محمول بالضمیمه باشد؟ در حالی که آخوند بین این موارد فرق گذاشته است و در موارد امور ذاتی مثبت بودن اصل را منکر کرده‌اند اما در مواردی که محمول بالضمیمه است اصل مثبت است. در حالی که در آنها انطباق کلی بر فرد تفاوتی ندارد. این نشان می‌دهد که منظور مرحوم آخوند در کفایه چیزی دیگر است و ایشان مشکل را در بیان کفایه چیزی دیگر دیده‌اند و قصد دارند از آن مشکل جواب بدهند که آن مشکل چیزی غیر از انطباق کلی بر فرد است.

    و آنچه مرحوم شیخ در رسائل فرموده‌اند این است که در عدم حجیت اصل مثبت تفاوتی نیست که مستصحب و ملازمش اتحاد در وجود داشته باشند و اختلاف مفهومی داشته باشند یا اینکه در وجود نیز مغایر باشند. لذا استصحاب وجود کر، نمی‌تواند اثبات کند شخص این آب خارجی کر است. هر چند از نظر وجودی متحدند. در اینجا ترتب احکام کلی آب کر بر این مورد بر اساس ملازمه بین وجود کر و کر بودن این آب خارجی است.

    و مرحوم آخوند می‌فرمایند این مورد از عدم حجیت اصل مثبت خارج است چون ملازمه بین آنها بسیار واضح و روشن است. یعنی از نظر عرف ممکن نیست شارع بگوید در اینجا کر وجود دارد اما این آب کر نیست.

    قبلا گفتیم ثمره خلاف در اصل مثبت در جایی است که ملازمه در بقاء باشد نه در حدوث و گرنه در خود ملازم استصحاب جاری است و نیازی حجیت اصل مثبت نیست. اینجا هم همین طور است لذا اشکال مرحوم آقای خویی در اینجا هم به آخوند وارد نیست یعنی فرض مرحوم آخوند در جایی است که کلی در ظرف بقاء منطبق است و گرنه اگر در حدوث منطبق بوده باشد، همان عنوان کلی استصحاب می‌شد. اگر قرار باشد این شخص در حدوث ملازم با عنوان کلی است، همان عنوان کلی استصحاب می‌شود. بحث در جایی است که این شخص در بقاء ملازم با عنوان کلی است که استصحاب خود عنوان کلی ممکن نیست و باید فرد را استصحاب کرد و بعد از جهت انطباق کلی بر آن، آثار کلی را مترتب کرد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است