جلسه سی و نهم ۲۱ آذر ۱۳۹۶
در محل بحث ما که انطباق کلی بر مصداق یا اتحاد دو شیء در وجود است دو تصور از مثبت بودن اصل مطرح است.
یکی در استصحاب فرد به معنای وجود خارجی برای تطبیق اثر مترتب بر عنوان کلی یعنی همان چیزی که در کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل آمده است.
و دیگری آنچه در کلام مرحوم شیخ آمده است که در موارد تغایر مفهومی و اتحاد وجودی دو شیء است.
و کلام مرحوم آخوند در کفایه، ناظر به کلام شیخ در رسائل است نه به آنچه در حاشیه رسائل آمده است.
آنچه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند انکار مثبت بودن اصل در برخی موارد است. اصل مثبت یعنی اثبات ملازمات مجرای اصل، در حالی که آنچه مرحوم آخوند مثال زده‌اند ملازم نیست بلکه عینیت و اتحاد است.
مثلا اگر در خمر بودن مایعی شک کنیم و استصحاب خمر جاری باشد. برخی توهم کرده‌اند از آنجا که احکامی که در شریعت آمده است بر عنوان عام خمر مترتب است نه بر خمر خارجی، اثبات احکام خمر بر مستصحب، اصل مثبت است چون بعد از استصحاب باید عنوان عام بر این مورد منطبق باشد و این انطباق امر خارجی و عقلی است نه شرعی پس این اصل مثبت است. و بعد عده‌ای خواسته‌اند آن را با خفای واسطه حل کنند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر چه این کلام به برخی از اعاظم نسبت داده شده است اما این حرف اصلا قابل التزام نیست و بعید است منظور آن عالم هم این باشد. در اینجا اصلا ملازمه‌ای نیست بلکه عینیت در وجود است. اگر خمر را استصحاب کردیم حکم بر همین عنوان مترتب است چون وجود کلی به وجود افراد است و کلی عین فرد است نه اینکه ملازم با افراد باشد و لذا ترتب احکام کلی، بر فرد از موارد اصل مثبت نیست. این در صورتی است که موضوع احکام را طبایع بدانیم، اما اگر موضوع احکام را افراد بدانیم اصلا این توهم پیش نمی‌آید.
این کلام نمی‌تواند منظور مرحوم آخوند در کفایه باشد چرا که ایشان در دفع این جواب گفتند که کلی لابشرط از افراد است و با خصوصیات افراد قابل جمع است و کلی بر افراد منطبق است و با آنها متحد است نه اینکه ملازم با آنها باشد. نکته اشکال در این صورت انطباق کلی بر فرد است در حالی که مرحوم آخوند در کفایه برای حل مشکل به جواب دیگری متوسل شده‌اند.
اگر مشکل آن چیزی است که در حاشیه رسائل آمده است چه فرقی می‌کند مستصحب از امور ذاتی باشد یا از موارد خارج محمول باشد یا از موارد محمول بالضمیمه باشد؟ در حالی که آخوند بین این موارد فرق گذاشته است و در موارد امور ذاتی مثبت بودن اصل را منکر کرده‌اند اما در مواردی که محمول بالضمیمه است اصل مثبت است. در حالی که در آنها انطباق کلی بر فرد تفاوتی ندارد. این نشان می‌دهد که منظور مرحوم آخوند در کفایه چیزی دیگر است و ایشان مشکل را در بیان کفایه چیزی دیگر دیده‌اند و قصد دارند از آن مشکل جواب بدهند که آن مشکل چیزی غیر از انطباق کلی بر فرد است.
و آنچه مرحوم شیخ در رسائل فرموده‌اند این است که در عدم حجیت اصل مثبت تفاوتی نیست که مستصحب و ملازمش اتحاد در وجود داشته باشند و اختلاف مفهومی داشته باشند یا اینکه در وجود نیز مغایر باشند. لذا استصحاب وجود کر، نمی‌تواند اثبات کند شخص این آب خارجی کر است. هر چند از نظر وجودی متحدند. در اینجا ترتب احکام کلی آب کر بر این مورد بر اساس ملازمه بین وجود کر و کر بودن این آب خارجی است.
و مرحوم آخوند می‌فرمایند این مورد از عدم حجیت اصل مثبت خارج است چون ملازمه بین آنها بسیار واضح و روشن است. یعنی از نظر عرف ممکن نیست شارع بگوید در اینجا کر وجود دارد اما این آب کر نیست.
قبلا گفتیم ثمره خلاف در اصل مثبت در جایی است که ملازمه در بقاء باشد نه در حدوث و گرنه در خود ملازم استصحاب جاری است و نیازی حجیت اصل مثبت نیست. اینجا هم همین طور است لذا اشکال مرحوم آقای خویی در اینجا هم به آخوند وارد نیست یعنی فرض مرحوم آخوند در جایی است که کلی در ظرف بقاء منطبق است و گرنه اگر در حدوث منطبق بوده باشد، همان عنوان کلی استصحاب می‌شد. اگر قرار باشد این شخص در حدوث ملازم با عنوان کلی است، همان عنوان کلی استصحاب می‌شود. بحث در جایی است که این شخص در بقاء ملازم با عنوان کلی است که استصحاب خود عنوان کلی ممکن نیست و باید فرد را استصحاب کرد و بعد از جهت انطباق کلی بر آن، آثار کلی را مترتب کرد.
برچسب ها: استصحاب