جلسه چهل و یکم ۲۵ آذر ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶
گفتیم مرحوم آخوند می‌فرمایند در مواردی که مستصحب و ملازم آن اتحاد وجودی دارند، از موارد اصل مثبت خارج است و نکته آن هم همین اتحاد وجودی لازم و ملزوم است (نه روشن بودن ملازمه که در روز اول گفتیم).
از آنجا که لازم و ملزوم در این موارد اتحاد وجودی دارند و فقط از نظر مفهومی متغایرند، از موارد اصل مثبت خارجند اما در مواردی که لازم و ملزوم تغایر وجودی دارند اصل مثبت است مثل همان محمول بالضمیمه که خود ایشان مثال زدند مثل ابیض و زید که اگر چه دو وجود منحاز در خارج نیستند اما مبدأ بیاض حقیقتی غیر از زید دارد و دو حقیقتند بر خلاف موارد کلی و فرد که گفتیم وجود کلی عین وجود فرد است.
بنابراین با فرض اتحاد در وجود، اثبات یک عنوان مساوی است با ترتیب آثار عنوان دیگر چون این دو یک چیزند و فقط عنوان آنها متفاوت است لذا اثبات چیزی و ترتیب آثار چیزی دیگر نیست تا از موارد اصل مثبت باشد.
در همان مثال مرحوم شیخ که استصحاب وجود کر بود ایشان می‌فرمایند با این استصحاب می‌توان کر بودن این آب را اثبات کرد چون از نظر وجودی یکی هستند هر چند از نظر مفهوم متغایرند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد وجود تسامحات و خروج از اصطلاح در کلام آخوند است. منظور ایشان از خارج محمول با اصطلاح فلسفی متفاوت است و در کلام ایشان شامل ملکیت و ... می‌شود در حالی که ملکیت امری اعتباری است و خارج از حقیقت است و منظور از خارج محمول در اصطلاح فلسفی اعراض هستند. منظور ایشان از خارج محمول، اموری است که ما بازاء حقیقی در خارج ندارند و فقط منشأ انتزاع دارند.
عبارت ایشان در کلی هم دارای تسامح است چون استصحاب وجود کر، استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب شخص است. اما منظور ایشان مشخص است که اگر وجود کر را استصحاب کنیم که از نظر مفهومی با کر بودن این آب متفاوت است اما چون در خارج وجود متحد و واحد دارند از موارد اصل مثبت نیست. اتحاد در وجود باعث می‌شود که اثبات یکی به معنای اثبات موضوع دلیل باشد.
منظور ایشان موارد وحدت در وجود است و گرنه در محمول بالضمیمه هم تلازم در وجود هست. در این موارد مصحح حمل نوعی اتحاد است و آن هم انطباق در خارج است اما دو وجود دارند و هر کدام ما بازائی غیر از دیگری دارند.
در موارد خارج محمول (یعنی آن مواردی که ما بازائی ندارند) هم این چنین است و زید و مالک یا زوج وجودا متحد هستند و لذا اثبات زید به معنای اثبات موضوع دلیل است.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند نکته مثبت نبودن اصل را وضوح ملازمه نیست بلکه اتحاد وجودی آنها ست.
مرحوم اصفهانی کلام آخوند را طور دیگری تلقی کرده‌اند و بعد به آن اشکالی دارند و چون در کلام ایشان نکاتی وجود دارد که حائز اهمیت است و به همین دلیل کلام ایشان را توضیح می‌دهیم.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند جهتی که منظور مرحوم آخوند در این تنبیه است جهت کلیت و جزئیت است نه عنوان و معنون.
مرحوم آخوند می‌گوید کلی بودن موضوع دلیل و جزئی بودن مستصحب باعث نمی‌شود استصحاب جزئی برای اثبات احکام کلی، مثبت باشد.
به عبارت دیگر استصحاب فرد برای اثبات آثار مترتب بر کلی، مثبت نیست. دلیل مرحوم آخوند اتحاد وجودی کلی و فرد است و از نظر مرحوم اصفهانی این بیان صحیح نیست چون وجود کلی عین وجود فرد در خارج است. مستصحب آن حصه‌ای از کلی است که در خارج محقق است و موضوع حکم هم کلی است بنابراین داریم همان موضوع حکم را استصحاب می‌کنیم.
در این موارد خود موضوع حکم استصحاب می‌شود آن حصه‌ای از کلی که موضوع حکم است مستصحب است بنابراین مستصحب خود موضوع دلیل است نه اینکه فرد آن باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
مورد التوهم استصحاب الموضوعات الخارجية، و توهم الوساطة من حيث كلية موضوع الحكم و جزئية المستصحب، و حيث أنّ الأثر للكلي لا للجزئي فاستصحاب الجزئي، و ترتيب أثر الكلي مثبت لوساطة العنوان الكلي، الّذي ليس مورداً للاستصحاب، لترتيب أثره على الجزئي الّذي هو مورد الاستصحاب.
و أجاب- قدس سرّه- في تعليقته المباركة على الرسائل: بأن موضوعات الأحكام حيث أخذت لا بشرط- و ما لا بشرط يجتمع مع ألف شرط- فموضوع الحكم عين ما هو المستصحب وجوداً.
و قد مرّ- في القسم الأول من استصحاب الكلي- بعض الكلام فراجع.
و التحقيق: أن وجود الفرد، و ان كان بما هو فرد متيقناً و مشكوكاً، لكنه بما هو وجود الحصة المتقررة في مرتبة ذات الفرد- أيضاً- متيقن و مشكوك، فهو المستصحب و المتعبد به، لا بما هو فرد، فان اتحاده مع الكلي- وجوداً- لا يجدي شيئاً كما قدمناه.
ثم إن الإشكال- من حيث الكلية و الجزئية- هو المراد هنا، و أما الإشكال من حيث الوجود العنواني، و الوجود الخارجي، نظراً إلى ما هو التحقيق من تقوم الحكم- كلياً كان أو جزئياً- بالوجود العنواني، دون الوجود الخارجي- مع أن المستصحب هو الموجود الخارجي- ليس إشكالًا من حيث كون الأصل مثبتاً، و لا اتحاد في الوجود دافعاً له، إذ الوجود العنواني- بما هو مقوم موضوع الحكم- يستحيل خروجه عن أفق العنوانية و اتحاده مع الخارجي حق يتوهم السراية ليتوهم الوساطة.
بل معنى التعبد بالخارجي- كالقطع به- التعبد بمطابقته لما هو موضوع الحكم، و مرجعه إلى جعل الحكم المماثل للعنوان الملحوظ فانياً في المتيقن و المشكوك، كنفس الحكم الواقعي. فتدبر.
ثم إن موضوع الحكم بالإضافة إلى المستصحب.
تارة- يكون طبيعياً بالنسبة إلى فرده، كالإنسان بالإضافة إلى زيد و عمرو، و كالماء و التراب بالإضافة إلى مصاديقهما.
و أُخرى- يكون عنواناً بالإضافة إلى معنونه، كالعالم بالنسبة إلى العالم بالحمل الشائع.
و ربما يعبر عن الأول بالعنوان المنتزع عن مرتبة الذات، نظراً إلى تقرر حصة من الطبيعي في مرتبة ذات فرده، فالعنوان المقابل للطبيعي- حقيقة- هو العنوان الّذي يكون مبدؤه خارجاً عن مرتبة الذات، و ليس ذاتياً بمعنى ما يأتلف منه الذات، بل يكون قائماً بها: إما بقيام انتزاعي كالفوقية بالنسبة إلى السقف، أو بقيام انضمامي كالبياض بالإضافة إلى الجسم.
و ما يكون قائماً- بقيام انتزاعي- ربما يكون ذاتياً في كتاب البرهان، أي يكفي وضع الذات في انتزاعه- كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان مثلًا- و لا يكون إلّا في الحيثيات اللازمة للذات، كالإمكان لذات الممكن، و كالزوجية للأربعة، و ربما يكون عرضياً بقول مطلق، كالأبوة لزيد، و الفوقية للجسم.
و أما ما يكون له قيام انضمامي، فهو عرضي بقول مطلق دائماً.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ العنوان الملحق بالطبيعي.
إن كان هو العنوان الوصفي الاشتقاقي- بلحاظ قيام مبدئه بالذات- فلا فرق بين العنوان الّذي كان مبدؤه قائماً بقيام انتزاعي أو بقيام انضمامي، إذ كما أن الفوق عنوان متحد الوجود مع السقف، كذلك عنوان الأبيض متحد مع الجسم، فيصح استصحاب العنوان الموجود في الخارج بوجود معنونه، و ترتيب الأثر المترتب على العنوان الكلي، فلا مقابلة حينئذٍ بين الخارج و المحمول، المحمول بالضميمة من هذه الحيثية.
و إن كان المراد نفس المبدأ القائم بالذات- تارة- بقيام انتزاعي و أُخرى- بقيام انضمامي، فلتوهم الفرق مجال، نظراً إلى أنّ وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشئه، بخلاف الضميمة المتأصلة في الوجود، فانها مباينة في الوجود مع ما تقوم به، فاستصحاب ذات منشأ الانتزاع، و ترتيب أثر الموجود بوجوده، كترتيب أثر الطبيعي على فرده المستصحب، بخلاف استصحاب ذات الجسم، و ترتيب أثر البياض، فانهما متباينان في الوجود.
و صدر العبارة في المتن يقتضي إرادة الشق الأول، و ذيلها ظاهر في إرادة الشق الثاني.
و التحقيق- بناء على إرادة الشق الثاني- أنّ الأمر الانتزاعي.
إن كان من الحيثيات اللازمة للذات- و هو الذاتي في كتاب البرهان- فهو متيقن و مشكوك، كمنشإ انتزاعه فهو المستصحب، و هو الموضوع للأثر، لا أنهما متحدان في الوجود.
و إن كان عرضياً بقول مطلق، فكما أنّ استصحاب ذات الجسم و ترتيب أثر البياض مثبت، كذلك استصحاب ذات زيد و ترتيب أثر الأبوة عليه مثبت، و مجرد اتحادهما- في الوجود بقاء- لا يجدي شيئاً.
فتلخص مما ذكرنا أنّ نسبة المستصحب إلى موضوع الأثر إن كانت نسبة الفرد إلى الطبيعي صح الاستصحاب، و كذا إن كانت نسبته إليه نسبة المعنون إلى عنوانه، سواء كان مبدأ العنوان قائماً بذات المعنون بقيام انتزاعي أو بقيام انضمامي.
و أما إن كانت نسبة المنشأ إلى الأمر الانتزاعي المصطلح، فلا يصح الاستصحاب، إذ ليس ذات المنشأ موضوعاً للأثر.
نعم إن كان الأمر الانتزاعي ذاتياً للمنشإ- بالمعنى المصطلح عليه في كتاب البرهان- صح استصحاب الأمر الانتزاعي الموجود بوجود منشئه، لا نفس المنشأ و ترتيب أثر الأمر الانتزاعي عليه.
و توهم- أنّ المنشأ بمنزلة السبب، فلا مجال للأصل في المسبب، مع إمكان جريانه في السبب- مدفوع: بأنه لا ترتب للأمر الانتزاعي على منشئه شرعاً- بل عقلًا- حتّى يجدي لأصل في السبب للتعبد بالمسبب لئلا يبقى مجال لإجرائه في المسبب.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
