درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۵-۱۳-۹-۱۴۰۱)

    سومین تحلیل در وجوب تخییری، وجوب ناقص بود که مرحوم عراقی به آن ملتزم بودند و مساله تعدد عقاب را در بعضی از فروض ثبوتی پذیرفتند و در بعضی موارد نپذیرفتند. در تقریرات مرحوم آخوند عبارتی وجود دارد که تقریبا صریح در وجوب ناقص است. ایشان بعد از ذکر مبانی فرموده‌اند: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما معا مبغوضا...» در هر حال چه مراد مرحوم آخوند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۵-۱۳-۹-۱۴۰۱)

    بحث در ادعای ملکیت مالی بود که در دست دیگری است اما با بینه یا علم وجدانی یا اقرار مدعی علیه ید سابق یا ملکیت سابق مدعی بر مال ثابت شده باشد. ما برای عدم اعتبار ید فعلی دو وجه ذکر کردیم. وجه اول تعارض داخلی دلیل حجیت ید و اعتبار اصل مختص بود و وجه دوم قصور دلیل اعتبار ید از شمول یدی است که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد. وجه سوم این است که بعد از فرض قصور دلیل حجیت از شمول ید فعلی که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد، ید سابق حجت است و حتی به استصحاب…

    جلسه چهل و سوم ۲۷ آذر ۱۳۹۶

    بحث در کلام مرحوم آخوند بر اساس تعلیقه مرحوم اصفهانی بود. ایشان به تفاوت جهت بحث در جریان استصحاب از لحاظ کلی و جزئی و عنوان و معنون اشاره کردند و فرمودند جهت بحث مرحوم آخوند از جهت کلی و جزئی است و شبهه جریان استصحاب در عنوان و معنون غیر از مثبت بودن اصل است که خودشان به دفع آن پرداختند.

    بعد از این فرمودند مستصحب و اثری که قرار است مترتب شود گاهی از قبیل کلی و فرد است (همان که در کلام آخوند به عنوان منتزع از ذات آمده است) مثلا زید را استصحاب می‌کنیم برای ترتیب آثار طبیعی انسان.

    و گاهی از قبیل عنوان و معنون است (منظور ایشان از این عنوان و معنون با آنچه در جلسه قبل گفتیم تفاوت دارد منظور ایشان در اینجا غیر ذاتی است و از امور خارج از ذات است و اتحاد وجودی با ذات ندارد و بر ذات حمل می‌شود) و این خود دو قسم دارد یا از قبیل امور انتزاعی است یا از قبیل امور انضمامی است و امور انتزاعی یا ذاتی است یا عرضی است.

    مثلا وجوب و امکان از امور انتزاعی ذاتی است و برای حمل امکان بر انسان نیاز به تصور چیزی زائد بر انسان نیست. و فوقیت و تحتیت از امور انتزاعی عرضی است.

    و همه امور انضمامی عرضی هستند و معنا ندارند ذاتی باشند مثل بیاض و سواد نسبت به جسم.

    و در کلام ایشان امور اعتباری مثل ملکیت و زوجیت و ... مذکور نیست و در هیچ کدام از این اقسام مندرج نیست چون تمام این مواردی که ایشان بیان کرده‌اند امور حقیقی هستند.

    بیان مرحوم آخوند هم اگر چه مطابق اصطلاح فلسفی نیست اما منظور ایشان روشن و مشخص است.

    مرحوم اصفهانی در مواردی که محمول ذاتی باشد گفتند اصل مثبت نیست مثل همان که مرحوم آخوند گفتند اما نسبت به باقی موارد گفته‌اند در کلام آخوند نوعی اضطراب وجود دارد. اینکه ایشان گفته‌اند بین جریان استصحاب در محمول بالضمیمة و بین جریان استصحاب در امور خارج محمول تفاوت هست و در یکی اصل مثبت است و در دیگری نیست، منظورشان استصحاب در وصف اشتقاقی است؟ یعنی در جایی که وصف اشتقاقی از قبیل محمول بالضمیمه باشد اصل مثبت است و اگر وصف اشتقاقی مثل ملکیت و زوجیت از امور خارج محمول باشد اصل مثبت نیست. یا منظورشان استصحاب در ذات است؟

    به عبارت دیگر ایشان می‌خواهد در جایی که خود وصف اشتقاقی مستصحب باشد و هدف هم ترتیب آثار خود آن وصف باشد بین این دو تفاوت قائل شده است یا اینکه می‌خواهد در جایی که ذات مستصحب باشد و هدف ترتیب آثار مبدأ آن وصف اشتقاقی باشد بین این دو تفصیل قائل شده‌اند؟

    صدر کلام آخوند با این سازگار است که منظور ایشان جریان استصحاب در خود وصف اشتقاقی برای ترتیب آثارش است و ذیل کلام ایشان با این سازگار است که مستصحب ذات باشد.

    بعد خود ایشان گفته‌اند اگر استصحاب خود وصف اشتقاقی منظور ایشان است و بین این دو قسم تفصیل داده‌اند حرف اشتباهی است. یعنی اگر مالک استصحاب شد آثار ملکیت بر آن مترتب باشد و اصل مثبت نباشد چون ما بازاء خارجی ندارد ولی اگر ابیض استصحاب شد آثار بیاض مترتب نباشد چون اصل مثبت است و ما بازاء خارجی دارد.

    و اگر منظور ایشان استصحاب خود ذات است برای اینکه آثار مبدأ آن وصف اشتقاقی مترتب شود جای توهم فرق بین موارد محمول بالضمیمه و غیر آن هست که اگر زید استصحاب شود برای اینکه آثار مالکیت بر آن مترتب شود اصل مثبت نیست اما اگر زید استصحاب شود برای اینکه آثار بیاض مترتب شود اصل مثبت است. وجه توهم فرق هم همان وحدت و عدم وحدت است. در جایی که مبدأ آن وصف ما بازائی در خارج ندارد اثبات زید، چیزی جز اثبات موضوع احکام مالکیت نیست به خلاف جایی که مبدأ آن وصف ما بازائی در خارج دارد که اثبات زید، اثبات موضوع احکام بیاض نیست.

    و بعد خودشان گفته‌اند حق این است که در مثبت بودن اصل در هر دو مورد تفاوتی نیست. چه در موارد استصحاب ذات و ترتیب آثار وصف خارج محمول، و چه در موارد استصحاب ذات و ترتیب آثار وصف محمول بالضمیمة اصل مثبت است همان طور که اگر منظور استصحاب خود وصف اشتقاقی باشد، در عدم مثبت بودن اصل بین دو مورد تفاوتی نیست.

    و بعد هم فرموده‌اند اگر منظور استصحاب ذات برای اثبات آثار مبدأ وصف است اگر آن وصف از حیثیات لازم ذات باشد، خود آن وصف اشتقاقی می‌تواند مجرای استصحاب باشد چون آن هم در یقین و شک مانند منشأ‌ انتزاعش است. و اگر آن وصف از حیثیات عرضی باشد استصحاب ذات و ترتیب آثار مبدأ اشتقاق مثبت است چه اینکه مبدأ خارج محمول باشد یا محمول بالضمیمه باشد.

    حق هم با مرحوم اصفهانی است اما این اشکال مبتنی بر برداشت مرحوم اصفهانی از کلام آخوند است. ایشان تصور کرده‌اند بحث در جایی است که ملازمه بین ذات و آن مبدأ اشتقاق در حدوث هست و بعد اشکال کرده‌اند که اگر مبدأ از ذاتیات باشد خود وصف را استصحاب می‌کنیم و اگر از عرضیات باشد در هر دو صورت مثبت است.

    در حالی که هیچ جای کلام آخوند این نیست که در جایی که تلازم بین آنها در حدوث است اگر وصف اشتقاقی از قبیل مالک بود استصحاب جاری است و اگر از قبیل ابیض باشد استصحاب جاری نیست.

    بلکه منظور آخوند در مواردی است که آن وصف اشتقاقی در حدوث ملازم با ذات نبوده است بلکه در بقاء ملازم با آن است چه اینکه منظور وصف اشتقاقی باشد یا منظور ذات باشد. بحث باید در جایی باشد که در حدوث بین ذات و مبدأ تلازمی نیست و در بقاء بین آنها تلازم است. مثل جایی که زید در حدوث مالک نبود و در بقاء اگر الان هم باشد مالک است چون مثلا پدرش مرده است و از او ارث می‌برد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند در این موارد که تلازم در بقاء‌است نه در حدوث در جایی که شما ذات را استصحاب می‌کنید برای ترتیب آثار مبدأ وصف اشتقاقی، اگر آن وصف از قبیل خارج محمول باشد اصل مثبت نیست و اگر از قبیل محمول بالضمیمه باشد اصل مثبت است.

    مرحوم اصفهانی چون فرض نکردند محل بحث جایی است که تلازم در بقاء است نه در حدوث، این اشکالات را به مرحوم آخوند وارد کرده‌اند.

    اشکال ما به مرحوم آخوند هم این است که در مثبت بودن اصل بین این دو مورد فرقی نیست. اتحاد در وجود خارجی که در کلام ایشان مذکور است منشأ تفاوت در مثبت بودن اصل نمی‌شود چون استصحاب به لحاظ عنوان جاری می‌شود و عناوین با یکدیگر تباین دارند. همان طور که عنوان زید با عنوان سفیدی تباین دارد، عنوان زید با عنوان مالکیت هم تباین دارد و مهم ما بازاء خارجی نیست. همان طور که جریان اصل در زید برای اثبات سفیدی اصل مثبت است جریان اصل در زید برای اثبات مالکیت هم اصل مثبت است. در موارد خارج محمول هم که ما بازاء خارجی ندارد منشأ انتزاعی وجود دارد که از آن انتزاع شده است و این حیثیات در حکم دخیلند که این حیثیات چیزی زائد بر ذات هستند و هر دو صورت اصل مثبت است بلکه در دید عرف، زائد بودن این حیثیات بر ذات، در مثل زوجیت و ملکیت بسیار روشن‌تر از زائد بودن سفیدی بر ذات است.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است