درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه چهل و چهارم ۲۸ آذر ۱۳۹۶

    محصل فرمایش مرحوم اصفهانی در اشکال بر مرحوم آخوند این شد که تفصیل بین موارد خارج محمول و موارد محمول بالضمیمه، اگر در موارد استصحاب عنوان وصفی و اشتقاقی است به این معنا که اگر وصف اشتقاقی مستصحب از قبیل خارج محمول باشد استصحاب مثبت نیست و اگر از قبیل محمول بالضمیمه باشد استصحاب مثبت است، تفصیل درستی نیست و در هر دو صورت استصحاب وصف اشتقاقی مثبت نیست. همان طور که موارد خارج محمول مثل مالک و اب در خارج با ذات متحد است، موارد محمول بالضمیمه مثل ابیض و اسود هم در خارج با ذات متحد است و وجود ما بازاء برای بیاض و سواد و عدم وجود ما بازاء برای ملکیت و ابوت، باعث تفاوت نیست چون ملاک اتحاد بین عنوان مستصحب و عنوانی است که در خارج محقق است که در هر دو وجود دارد.

    اگر ما مالک بودن زید را استصحاب کردیم برای اینکه آثار مترتب بر مطلق مالکیت را ثابت کنیم چون متحد هستند استصحاب اشکالی ندارد و همین طور اگر ابیض بودن زید را استصحاب کردیم برای اینکه آثار مترتب بر مطلق ابیض را ثابت کنیم استصحاب جاری است.

    و اگر این تفصیل در موارد استصحاب ذات برای ترتیب آثار مبدأ وصف است شاید کسی بین این دو مورد وجود فرق و تفاوت را توهم کند.

    و بعد خودشان گفتند حق این است که بین این دو استصحاب تفاوتی نیست و هر دو استصحاب مثبتند مگر جایی که آن امر انتزاعی از ذاتیات باب برهان باشد مثل اینکه زید را استصحاب کنیم برای اینکه آثار مترتب بر امکان را ثابت کنیم چون در این موارد بین ذات و این وصف حدوثا هم تلازم هست و لذا در حقیقت همان را استصحاب می‌کنیم.

    و این از ایشان عجیب است، این اصلا از موارد اصل مثبت نیست تا ایشان آن را به عنوان استثنای از اصل مثبت مطرح کرده‌اند.

    در هر صورت استصحاب ذات برای ترتیب آثار مبدأ وصف مثبت است و تفاوتی ندارد آن مبدأ وصف از موارد خارج محمول باشد یا از موارد محمول بالضمیمة باشد. و اینکه در موارد خارج محمول، بین ذات و مبدأ وصف اتحاد وجودی هست و در موارد محمول بالضمیمة بین ذات و مبدأ وصف اتحاد وجودی نیست و مبدأ هم ما بازاء دارد موجب فرق در مثبت بودن استصحاب نمی‌شود.

    خلاصه کلام ایشان این شد که استصحاب ذات برای ترتیب آثار عناوین ذاتی آن اشکالی ندارد و هم چنین استصحاب ذات برای ترتیب آثار عناوین انتزاعی ذاتی.

    اما استصحاب ذات برای ترتیب آثار عناوین انتزاعی غیر ذاتی آن مثبت است چه آن عنوان انتزاعی از موارد خارج محمول باشد یا از موارد محمول بالضمیة باشد.

    و ما هم قبلا گفتیم کلام ایشان خروج از محل بحث مرحوم آخوند است و مرحوم آخوند درصدد حل مشکل مثبتیت در موارد استصحاب کان تامه برای ترتیب آثار کان ناقصه است و ما هم گفتیم جواب مرحوم آخوند صحیح نیست و اصل در این امور هم مثبت است.

    البته به نظر می‌رسد در ذهن مرحوم آخوند بین امور انتزاعی و امور اعتباری خلط شده است. فوقیت و تحتیت از موارد انتزاعی هستند. یعنی اگر چه از مقولات هستند و از اعراض هستند اما ما بازاء در خارج ندارند بلکه منشأ انتزاع آنها در خارج موجود است و موارد اعتباری اصلا حقیقتی ندارند بلکه صرف اعتبارند.

    مرحوم آخوند فرمودند در مواردی که وصف محمول بالضمیمة است چون مبدأ وصف ما بازاء خارجی دارد استصحاب در آن جاری نیست بر خلاف موارد خارج محمول که چون ما بازاء خارجی ندارند استصحاب در آن جاری است.

    این کلام ایشان نشان می‌دهد که ایشان بین امور انتزاعی و اعتباری خلط کرده است و امور اعتباری است که حقیقتی در خارج ندارد و مثلا مالک، هیچ حقیقتی غیر از همین زید که مالکیت برای او اعتبار شده است ندارد، لذا استصحاب زید یعنی اثبات مالکیت و مالکیت چیزی غیر از زید نیست.

    چون امور اعتباری حقیقت خارجی ندارند و حقیقت خارجی فقط همان چیزی است که وصف برایش اعتبار شده است، استصحاب آن حقیقت خارجی می‌تواند آن وصف اعتباری را اثبات کند.

    بر خلاف مواردی که برای آن وصف حقیقتی وجود دارد و ما بازاء خارجی دارد و واقعیت عینی دارد (هر چند وجود مستقلی نداشته باشد) در این موارد استصحاب ذات نمی‌تواند آثار وصف را اثبات کند.

    آنچه مصحح جریان استصحاب بود، اتحاد در وجود بود و اینکه وجود آن ملزوم، چیزی غیر از همان وجود لازم نباشد و ما بازائی نداشته باشد و این در موارد امور انتزاعی نیست اما در امور اعتباری هست.

    خلاصه اینکه وجود منشأ انتزاعی غیر از ذات در موارد محمول بالضمیمة و عدم وجود ما بازائی غیر از ذات در موارد اعتباری باعث این تفصیل شده است و این خلط بین امور اعتباری و انتزاعی است چون ایشان از یک طرف حیثیت انتزاعی بودن را فرض کرده‌اند که حقیقت دارند و منشأ انتزاع دارند ولی ما بازاء ندارند و بعد آن را بر امور اعتباری منطبق کرده‌اند و از یک طرف اعتباری بودن و حقیقتی غیر از ذات نداشتن را فرض کرده‌اند. در حالی که طبق اصطلاح قوم بین اعتباریات و انتزاعیات تفاوت است و به نظر ما در مواردی که امور انتزاعی از امور حقیقی باشد حتی ما بازاء خارجی هم هست.

    علاوه که در اعتباریات هم اگر چه ما منشأ انتزاع نداریم اما منشأ اعتبار داریم و این منشأ اعتبار چیزی غیر از همان ذات است. ایشان تصور کرده‌اند در موارد اعتباریات منشأ اعتبار چیزی جز همان ذات نیست در حالی که این طور نیست و منشأ اعتبار ملکیت، خصوصیتی در ذات است مثلا زید به ضمیمه استیلاء یا ...

    و با استصحاب ذات، نمی‌توان آن وصف اعتباری را ثابت کرد چون منشأ اعتبار وصف عین ذات نیست.

    از این جهت بین موارد محمول بالضمیمة و موارد وصف اعتباری تفاوتی نیست صرف اینکه اسم یکی محمول بالضمیمة است و اسم دیگری را خارج محمول گذاشته‌اند باعث تفاوت نمی‌شود.

    خلاصه اینکه از نظر ما عدم وجود ما بازاء برای ملکیت و سایر امور اعتباری باعث شده است ایشان فکر کنند منشأ اعتبار این امور چیزی جز همان ذات نیست و این اشتباه است.

    و اگر مرحوم آخوند می‌خواست بین امور انتزاعی که منشأ انتزاع دارند مثل فوقیت و بین اموری که محمول بالضمیمة هستند مثل ابیض تفاوت بگذارد باز هم حرف اشتباهی بود و در این موارد هم در مثبت بودن اصل تفاوتی نیست.

    تا اینجا سه استثناء از موارد اصل مثبت در کلام آخوند مذکور بوده است یکی موارد وضوح ملازمه و دیگری مواردی که تفکیک بین لازم و ملزوم از نظر عرفی امکان ندارد و سوم هم مواردی که لازم و ملزوم اتحاد وجودی دارند در ذاتیات و موارد خارج محمول.

    و ما گفتیم چه در مواردی که بین لازم و ملزوم اتحاد وجودی باشد مثل وجود کر و کریت این آب، و چه در مواردی که بین لازم و ملزوم اتحاد وجودی نباشد چه از اوصاف انتزاعی اعتباری باشد و چه از اوصاف انتزاعی حقیقی باشد، استصحاب عنوانی و ترتیب آثار لازم آن مثبت است.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است