درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه چهل و ششم ۲ دی ۱۳۹۶

    مرحوم آخوند در تنبیه نهم از تنبیهات تکمیلی برای اصل مثبت بیان کرده‌اند. عدم توجه به نکته اصلی عدم حجیت اصل مثبت، باعث اشتباه شده است. از نظر آخوند ملاک اصل مثبت صرف لوازم عقلی نیست بلکه ضابطه‌ای دارد که بر آن اساس لوازم عقلی حجت نیستند و گرنه اگر آن ضابطه نباشد، حتی لوازم عقلی هم حجت خواهند بود.

    آنچه گفتیم که لوازم عقلی حجیت نیست منظور لوازم مستصحب است در جایی که اثر بر وجود واقعی مستصحب مترتب است. یعنی در مواردی که وجود واقعی چیزی آثار شرعی دارد، با استصحاب آن، همان آثار مترتب است اما آثار عقلی و عرفی آن و آثار شرعی که به واسطه لوازم عقلی وجود واقعی آن شیء ثابت هستند با استصحاب ثابت نمی‌شوند.

    مثلا وجود واقعی حیات آثاری دارد از جمله بقاء وکالت‌ها و ... بنابراین با استصحاب حیات زید، صحت وکالت‌های او هم ثابت می‌شود. بنابراین اثر برای حیات واقعی است و این حیات واقعی باید احراز شود و استصحاب آن را احراز می‌کند. در مثل این مثال، آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی حیات با اصل ثابت نمی‌شوند.

    اما اگر لوازم و آثار عقلی مترتب بر وجود واقعی شیء نباشند بلکه مترتب بر اعم از وجود واقعی و وجود تعبدی آن هستند در این صورت با استصحاب آن آثار عقلی هم ثابت می‌شوند. در استصحاب وجوب، لزوم اتیان و موافقت و حرمت معصیت بر آن مترتب است در حالی که این موارد احکام عقلی هستند نه شرعی اما موضوع این احکام، وجوب واقعی نیست بلکه اعم از وجوب واقعی یا وجوب تعبدی است شاهدش اینکه اگر وجوب موافقت و حرمت معصیت مترتب بر وجوب واقعی بود، یعنی هر جا احتمال وجوب در واقع باشد باید احتمال وجوب موافقت و حرمت معصیت هم باشد در حالی که ما در موارد عدم وصول تکلیف واقعی، وجوب موافقت و حرمت معصیت را احتمال هم نمی‌دهیم و برائت جاری می‌کنیم و اصل برائت مومن است نه نافی تکلیف. یعنی اصل برائت می‌گوید اگر تکلیفی بود عقاب نمی‌شود نه اینکه تکلیفی نیست. هم چنین در مورد وجوب اجتناب از محرمات. خلاصه اینکه تنجز اثر وجود تکلیف واقعی نیست بلکه اثر وصول تکلیف واقعی است و از نظر عقل در ثبوت تنجز تفاوتی نمی‌کند تکلیف واقعی وجدانا محرز و ثابت و واصل باشد یا به واسطه اماره یا اصل عملی محرز و واصل باشد در هر صورت عقل به تنجز تکلیف حکم می‌کند. بله وجود تکلیف واقعی در تنجز دخالت دارد اما تمام موضوع نیست. لذا در موارد جهل مرکب، چیزی بر مکلف منجز نیست و عقوبت تجری مساله دیگری غیر از عقوبت عصیان تکلیف واقعی است اما وجود واقعی تکلیف جزء موضوع است و جزء دیگر آن وصول است بنابراین اگر وصول نباشد تنجز هم ثابت نیست همان طور که اگر تکلیف واقعی هم نباشد تنجز ثابت نیست. بنابراین موضوع حکم عقل به تنجز و لزوم اطاعت و حرمت معصیت، احراز تکلیف واقعی است و لذا در مواردی که چیزی تکلیف احراز شود و تکلیف در واقع هم باشد تنجز واقعی هست اما اگر تکلیف احراز شود در حالی که در واقع چنین تکلیفی وجود ندارد تنجز واقعی نیست بلکه صرفا تنجز ظاهری است که اثر استحقاق عقوبت و ... بر آن مترتب نیست و این باعث لغویت اماره و اصول عملیه هم نیست چون اثر جعل اماره و اصل در فرض موافقت با واقع است.

    خلاصه مطلب اینکه در مواردی که اثر عقلی و عرفی مترتب بر اعم از وجود واقعی و وجود تعبدی شیء باشند یا به عبارت دیگر جزئی از موضوع آنها احراز باشد، با اصل عملی آن آثار عقلی هم ثابت خواهد بود. و در حقیقت این آثار، اثر مستصحب نیستند بلکه اثر استصحاب هستند و آن اصل عملی موضوع حکم عقل را احراز می‌کند و معنای حجیت و تعبد این است که آثار عقلی مترتب بر شیء در موارد علم وجدانی، در موارد جریان اصل هم مترتب باشند و اگر این آثار را مترتب ندانیم تعبد به اصول لغو خواهد بود.

    نتیجه اینکه آثار مترتب بر اعم از وجود واقعی شیء و وجود تعبدی، با جریان اصل هم ثابت هستند و این آثار در حقیقت آثار استصحاب و حجیت استصحاب و ... هستند و تفاوتی هم ندارد استصحاب حکم باشد یا استصحاب موضوع باشد. گاهی وجوب را استصحاب می‌کنیم و تنجز تکلیف بر آن مترتب است و گاهی بقای روز را استصحاب می‌کنیم تا وجوب امساک ثابت باشد.

    مرحوم آخوند در ادامه و در تنبیه دهم باز هم به یکی از امور مربوط به اصل مثبت اشاره کرده‌اند. مشهور است که شرط جریان اصل این است که مجری یا حکم باشد و یا موضوع حکم باشد.

    در مواردی که اصل عدم تکلیف ازلی یا عدم تکلیف در حال عدم بلوغ و ... استصحاب می‌شود مجرای استصحاب نه حکم است و نه موضوع حکم شرعی است در حالی که جریان استصحاب در این موارد روشن و واضح است. یعنی حتی اگر عدم حکم در دوران بلوغ و فراهم بودن شرایط تکلیف را هم حکم بدانیم و آن را قابل استصحاب هم بدانیمُ اما عدم حکم در دورانی که شرایط تکلیف فراهم نیست و اصلا قابلیت انبعاث و انزجار وجود ندارد یقینا حکم نیست و موضوع حکم شرعی هم نیست.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این توهم است و اینکه گفته‌اند مجری یا باید حکم یا موضوع حکم باشد منظور از حکم یا موضوع حکم در مقابل اموری است که از آنها هیچ حکمی قابل استفاده نیست نه حدوثا و نه بقائا مثلا کرویت زمین. اما در مواردی که آن چیز به حسب بقاء حکم یا موضوع حکم است همین برای جریان اصل کافی است هر چند حدوثا نه موضوع حکم بود و نه خودش حکم است.

    و عدم حکم ازلی یا عدم بلوغ درست است که حکم نیست اما استمرار و بقای آن بعد از بلوغ، حکم یا موضوع حکم است و این عدم حکم، استمرار همان عدم ازلی یا عدم قبل از بلوغ است چون در بین اعدام تمایزی نیست و اگر چه ممکن است از نظر عرفی مغایر باشند اما این مغایرت منافات با صدق استمرار ندارند. یعنی از نظر عرفی قبلا عدم حکم بود به خاطر عدم قابلیت و الان عدم حکم مستمر است به خاطر عدم جعل.

    در عبارت مرحوم آخوند «من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم» منشأ توهم است نه اینکه خود توهم باشد یعنی متوهم از اینکه ما گفته‌ایم معتبر است مستصحب حکم یا موضوع حکم باشد توهم کرده است که باید در حدوث این چنین باشد و این توهم فاسد است و مهم این است که مستصحب در بقاء حکم یا موضوع حکم باشد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    التاسع أنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي و لا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسب ما عرفت فيما مر لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب فإن آثاره شرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت و لو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب و ذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة إلى غير ذلك كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة و لا ارتياب فلا تغفل.

    العاشر أنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا و كان في زمان استصحابه كذلك أي حكما أو ذا حكم يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف فإنه و إن لم يكن بحكم مجعول في الأزل و لا ذا حكم إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا و كذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا أو كان و لم يكن حكمه فعليا و له حكم كذلك بقاء و ذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه و العمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه و في تنزيلها بقاء فتوهم اعتبار الأثر سابقا كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد قطعا فتدبر جيدا

    (کفایة الاصول، صفحه 417)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است