اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهل و هفتم ۳ دی ۱۳۹۶

    نکته دیگری مرتبط با اصل مثبت باقی مانده است که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بیان کرده‌اند. ایشان مواردی را ذکر کرده‌اند که از موارد اصل مثبت نیست که برخی از آنها را ذکر کردیم. مورد سوم که قبلا بیان کردیم استصحاب فرد برای ترتیب آثار کلی بود. مثل استصحاب خمریت این مایع برای ترتیب آثار مطلق خمر و ایشان فرمودند مجالی برای توهم مثبت بودن این اصل نیست. مورد دوم استصحاب شرط و مانع برای ترتیب آثار شرطیت و مانعیت بود.

    مورد اولی که ایشان در حاشیه رسائل ذکر کرده‌اند و در کفایه به آن اشاره نکرده‌اند و بحث مفیدی است این است که برخی گفته‌اند یکی از موارد اصل مثبت موارد نذر است. اگر کسی نذر کند اگر فرزند من زنده باشد صدقه بدهم حال اگر او در حیات فرزندش شک کند، اثبات وجوب تصدق با استصحاب حیات، از موارد اصل مثبت خواهد بود چون در هیچ یک از ادله شرعی، وجوب تصدق بر حیات ولد مترتب نیست بلکه لازمه نذر مکلف در مورد خاص، وجوب تصدق است. اگر مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، حیات ولد هیچ کدام از آنها نیست. نه موضوع حکم شرعی است و نه خودش حکم شرعی است. خلاصه اینکه اگر مکلف برای موضوعی نذر کند، با استصحاب موضوع نمی‌توان حکم را ثابت کرد چون مستصحب موضوع نذر ناذر است نه موضوع حکم شارع.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند این اشکال اختصاصی به نذر ندارد بلکه در سایر عقود و ایقاعات هم جاری است. مثلا اگر در حیات زوجه شک کردیم، با استصحاب حیات او، نمی‌توان وجوب انفاق زوج را ثابت کرد چون حیات زوجه موضوع هیچ حکم شرعی نیست و وجوب انفاق بر زوجه به واسطه عقد زوجیت است نه اینکه حیات زوجه موضوع حکم شارع باشد. به واسطه عقد ازدواج، وجوب نفقه بر زوج ثابت می‌شود. و همین طور است در جایی که ما در حیات برخی از بطون موقوف علیهم شک کنیم. مثلا نمی‌دانیم هنوز از بطن شخصی زنده است یا نه، حیات او را استصحاب کنیم و فواید عین موقوفه را متعلق به او بدانیم چون حیات زید در هیچ دلیل شرعی موضوع حکم شرعی نیست و این طور نیست که در دلیل شرعی گفته شده باشد زید مالک عوائد وقف است بلکه لازمه انشاء وقف این است که زید که جزو بطن اول است مستحق عوائد موقوفه است.

    بنابراین در این موارد استصحاب جاری نیست و اثبات آن آثار با استصحاب از موارد اصل مثبت خواهد بود.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف تمام نیست و استصحاب حیات ولد برای اثبات وجوب تصدق بر ناذر جاری است و اینکه گفتیم مستصحب باید موضوع حکم شرعی باشد در اینجا هم وجود دارد چون اگر چه حیات فرزند مستقیما موضوع حکم شرعی نیست و در هیچ دلیل شرعی این نیست اما با یک عنوان مشیر این مساله موضوع حکم است. شارع حیات ولد را موضوع حکم خودش به وجوب تصدق قرار داده است اما نه به عنوان جامع بلکه به عنوان مشیر. یعنی به عنوان وجوب وفای به نذر. وفای به نذر مشیر به افراد مختلف نذر است. شارع گفته‌ است آن چه در خارج با خصوصیاتش نذر کرده‌اید باید به آن وفا کنید. پس اگر وجوب تصدق را بر حیات ولد نذر کرده است باید وفای به نذر کند و صدقه بدهد. شارع آنچه موضوع نذر قرار گرفته است را با خصوصیاتش تنفیذ کرده است و وجوب وفای به نذر نسبت به آن امر منظور و واقع به حمل شایع است. نه اینکه عنوان نذر واجب الوفاء است باشد تا جامع باشد. اشخاص موضوع حکم شارعند نه عنوان جامع و کلی. چون امکان نداشته است که شارع به تک تک موارد نذر مکلفین در خارج تصریح کند و بر آن وجوب وفاء را مترتب کند عنوان مشیری برای همه این موارد ذکر کرده است و آن اینکه وفای به هر نذری واجب است یا وفای به هر عقدی لازم است یا هر وقفی نافذ است و ... در همه این موارد افراد با همان خصوصیاتی که دارند موضوع حکم شارعند و موضوع حکم شارع همان واقعیتی است که مکلف نذر کرده است یا عقد کرده است یا وقف کرده است و ... عنوان نذر لازم الوفاء نیست بلکه خود آن فرد خارجی با خصوصیاتی که مقصود ناذر بوده است همان موضوع حکم شارع است. مساله وجوب نفقه زن هم همین است. عقد زوجیتی که عاقد ایجاد می‌کند در حقیقت ایجاد موضوع حکم شارع است. شارع موضوع وجوب انفاق را زوجه قرار داده است و درست است که اگر عقد نبود عنوان زوجه هم محقق نبود اما به واسطه عقد، موضوع همان حکم شرعی محقق شده است.

    اگر نذر نبود موضوع حکم شارع به وجوب صدقه نبود، اما با نذر همان حیات فرزند موضوع حکم شارع قرار می‌گیرد و لذا حیات ولد، موضوع حکم شرعی است و استصحاب در آن جاری است. نهایتا این است که موضوع حکم شرعی گاهی با قطع نظر از فعل مکلف و عقد و ایقاع او محقق است و گاهی موضوع حکم شرعی به واسطه عقد و ایقاع مکلف محقق می‌شود.

    بعد از این فرموده‌اند از این بیان ضابطه اینکه در عده‌ای از موارد حکم روی عنوانی رفته است اما حکم به ملاک آن عنوان روی آن واقعیات رفته است با موارد ترتب حکم بر جامع معلوم شد.

    توضیح مطلب:

    اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است آیا بین حرمت ناشی از وجوب شیء و بین وجوب ضد اجتماع امر و نهی است؟ مثلا امر به تطهیر مسجد مستلزم نهی از نماز حین تطهیر است پس این نماز منهی عنه است اما آیا این نماز مجمع امر و نهی است و از صغریات بحث اجتماع امر و نهی است؟ آیا این مورد هم مثل موارد نماز در مکان غصبی است که مجمع وجوب و حرمت است؟ روشن است که این طور نیست. نهی از ضد یعنی نهی از عبادت و نهی از عبادت داخل در بحث اجتماع نیست. نهی ناشی از ملازمه بین امر به چیزی و نهی از ضدش مندرج در بحث نهی از عبادت است نه اینکه مندرج در بحث اجتماع امر و نهی باشد.

    خوب سوال این است که این فرق ناشی از چیست؟ چرا با اینکه عده‌ای از اصولیین اجتماع امر و نهی را جایز دانسته‌اند با این حال نهی از عبادت را مفسد می‌دانند؟

    ایشان در جواب فرموده‌اند چون نهی از ضد نهی از همان عنوان خاص است. یعنی نهی از ضد، نهی از نماز است نه اینکه نهی از عنوان ضد به عنوان عام باشد. چیزی که ضد تطهیر مسجد است عنوان نماز است چون نماز است که مشروط به استقبال قبله و عدم فعل کثیر و ... است.

    بنابراین اگر نماز با تطهیر تضاد دارد، نهی از ضد، نهی از عنوان نماز است و در این صورت روشن است که از صغریات نهی از عبادت است نه از صغریات بحث اجتماع امر و نهی. نهی از نماز در زمان خاص یا مکان خاصی از صغریات نهی از عبادت است و همه قبول دارند مفسد عبادت است با اینکه مشهور بین محققین جواز اجتماع امر و نهی است. علت اینکه نهی از عبادت را مفسد می‌دانند این است که نهی به واقع همان عنوان تعلق گرفته است یعنی از آنچه به حمل شایع ضد است نهی شده است نه اینکه از عنوان عام ضد نهی شده باشد تا گفته شود بین عبادت و ضد عموم و خصوص من وجه است و از صغریات بحث اجتماع امر و نهی است. چون ضابطه باب اجتماع امر و نهی این است که نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد تا مورد اجتماع مجمع امر و نهی باشد.

    خلاصه اینکه در موارد ضد از عنوان ضد نهی نشده است بلکه از همان واقع ضد نهی شده است پس نهی به همان عنوان ضد تعلق گرفته است که در محل بحث ما همان عنوان عبادی است.

    مساله نذر هم از همین قبیل است. موضوع وجوب وفای به نذر، عنوان نذر نیست بلکه عنوان نذر مشیر به همان موارد واقع منذور است و لذا مثل این است که شارع گفته باشد اگر فرزندت زنده بود صدقه واجب است اما به این وجوب تصدق، با عموم وجوب وفای به نذر اشاره کرده است پس حیات ولد، موضوع حکم شارع است. شارع گفته است در مورد نذر با تمام خصوصیاتش وفای به آن واجب است و چون مورد نذر مکلف وجوب تصدق در صورت حیات ولد بود در حقیقت شارع به وجوب تصدق در صورت حیات فرزند حکم کرده است فقط به این مورد با یک عنوان مشیر اشاره کرده است نه اینکه عنوان جامع موضوع حکم او باشد. عنوان «بما انه جامع» موضوع نیست بلکه عنوان «بما انه مشیر» موضوع است.

    و از همین جا روشن می‌شود که اگر مولی گفت «اکرم کل العلماء» به صورت اینکه اکرام همه علماء به صورت انحلالی واجب باشد و بعد بگوید «لاتکرم فاسقا» عالم فاسق از موارد اجتماع امر و نهی نیست. بله «اکرم العالم» به معنای ترخیص منحل و «لاتکرم الفاسق» می‌تواند صغرای اجتماع امر و نهی قرار بگیرد.

    خلاصه کلام اینکه در «اوفوا بالعقود» منظور از عقود، افراد عقد به حمل شایع هستند یعنی همان عقودی که متعاقدین با جمیع خصوصیاتش در خارج ایجاد می‌کنند اما در «اقیموا الصلاة» منظور طبیعی نماز است نه اینکه افراد با خارجی با جمیع خصوصیاتشان مامور به باشند. امر به جامع تعلق گرفته است و جامع در ضمن افراد با خصوصیاتشان محقق می‌شود اما آن خصوصیات متعلق امر نیست بر خلاف «اوفوا بالعقود» که عقود خارجی با تمام خصوصیاتش متعلق حکم شارع است و شارع وفای به عقد با همان خصوصیاتی که متعاقدین انشاء کرده‌اند را واجب کرده است.

    خلاصه اینکه در مواری که عنوان «بما انه جامع» موضوع حکم شارع باشد تصور صغریات اجتماع امر و نهی معنا پیدا می‌کند چون اگر عنوان موضوع حکم شارع قرار بگیرد خصوصیات ملازم با آن عنوان داخل در حکم نیستند و به واسطه عدم دخول خصوصیات، اجتماع امر و نهی قابل تصویر است اما در مواردی که خصوصیات موضوع حکم هستند مثل نذر که موضوع آن زنده بودن فرزندش است و شارع هم بر همان به وجوب وفاء حکم کرده است تصویر اجتماع امر و نهی معنا ندارد.

    مساله وجوب مقدمه هم از همین موارد است. آنچه واجب است عنوان مقدمه نیست بلکه آنچه ما هو بالحمل الشایع مقدمه است آن واجب است و لذا این گونه نیست که بین عنوان وجوب مقدمه و عنوان دیگری، مساله اجتماع امر و نهی پیش بیاید.

    و از همین جا روشن شد که جریان استصحاب در موضوعات نذور و عقود و ایقاعات علی القاعدة است نه اینکه از موارد اصل مثبت باشد. بلکه مندرج در ادله حجیت استصحاب است نکته آن هم همان است که گفته شد که مستصحب باید یا موضوع حکم باشد یا حکم شرعی باشد و در موارد نذر، مستصحب موضوع حکم است اما موضوع بودن آن به واسطه نذر و عقد و ایقاع محقق می‌شود.

    این نکته مهمی است که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است و نباید این موارد با مساله اصل مثبت خلط شود بله عنوان مقصود عاقد و ناذر باید مورد قصد و توجه باشد. اگر قصد ناذر این باشد که اگر حیات فرزندم را بدانم صدقه بدهم با استصحاب نمی‌توان به وجوب تصدق حکم کرد همان طور که اگر در شریعت هم دلیلی بود که اگر به حیات فرزندتان علم داشتید صدقه بدهید باز هم با استصحاب نمی‌شود وجوب صدقه را اثبات کرد و اینکه از نظر اثباتی قصد ناذر را چطور باید کشف کرد و اینکه موضوع نذر ناذر چیست تابع قصد ناذر است اما اگر مقصود ناذر این باشد که اگر حیات با وجدان ثابت باشد با استصحاب نمی‌توان وجوب تصدق را اثبات کرد دقیقا مثل اینکه اگر شارع گفته بود اگر به حیات فرزندت علم پیدا کردی صدقه بر تو واجب است.

    بله بین این دو (نذر ناذر و حکم شارع) یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه اگر شارع گفته بود اگر به حیات فرزندت علم پیدا کردی، صدقه بده، شارع می‌تواند در قاموس قوانین خودش، علم را با حکومت توسعه بدهد اما جایی که ناذر گفت اگر به حیات فرزندم علم داشتم صدقه می‌دهم، تعبد شارع بر این حکومت ندارد. چون حکومت یعنی اینکه در احکام یک حاکم و مقنن، دلیلی بر دلیل دیگر حکومت داشته باشد اما معنا ندارد احکام یک مقنن بر احکام یک مقنن دیگر حکومت داشته باشد و لذا حکومت ادله شرعیه بر احکام عقلیه معنا ندارد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است