درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه بیست و دوم ۲۰ آبان ۱۳۹۷

    توفیق عرفی

    مرحوم آخوند تعارض را طوری تعریف کردند که موارد جمع عرفی و توفیق عرفی موضوعا از تعارض خارج باشد. بحث در ضابطه جمع عرفی و جهات مرتبط با آن بود. به برخی از این جهات اشاره کردیم. مرحوم آخوند فرمودند موارد تقیید و تخصیص و نص و ظاهر از موارد جمع عرفی هستند. در آخرین بحث ضابطه جمع عرفی را مورد اشاره قرار دادیم گفتیم از نظر آخوند اگر یک دلیل نه از جهت دلالت لفظی مخصوصش قرینه بر تصرف در دلیل دیگر باشد مورد جمع عرفی است. بر خلاف موارد توفیق عرفی که مجموع کلمات متعدد قرینه بر تصرف در دلیل دیگر یا هر دو دلیل است. جهات دیگری از بحث بعدا خواهد آمد مثل بحث تخصیص و دوران امر بین نسخ و تخصیص و معیار و ضابطه تخصیص (آیا ملاک عموم و خصوص مطلق ظهور ابتدایی دو دلیل است یا ملاک عموم و خصوص مطلق ظهور بعد از تخصیص و ظهور حجت است که بعدا در بحث انقلاب نسبت خواهد آمد).

    در اینجا باید به مباحث مرتبط با توفیق عرفی اشاره کنیم. گفتیم توفیق عرفی یعنی مجموع ادله را که در نظر بگیریم، مجموع آنها قرینه بر تصرف در یک دلیل یا همه ادله خواهد بود. مثل اطلاقات احکام اولیه و احکام ثانویه مثل لاضرر. که مجموع آنها قرینه بر تصرف در اطلاقات احکام اولیه است و به تبع، ادله احکام اولیه بر حکم اقتضایی حمل می‌شوند و حکم فعلی تابع عنوان طاری و ثانوی خواهد بود. مثلا وضو واجب است حکم اولی است و بر خود شیء مترتب است اما عنوان ثانوی یعنی آنچه بر خود شیء مترتب نیست بلکه می‌تواند بر عناوین مختلف منطبق بشود. مثلا ضرر هم می‌تواند بر وضو منطبق شود و هم بر حج و هم بر روزه و ...

    عنوان ثانوی به معنای کم اهمیت‌تر بودن نیست بلکه در مقابل احکام اولی است. احکام اولی احکامی‌ هستند که بر عنوان ذاتی شیء مترتب شده است و احکام ثانوی یعنی آنچه بر عنوان ذاتی شیء مترتب نشده است بلکه بر عناوین مختلفی مترتب خواهد بود. عنوان ثانوی در مقابل عنوان ذاتی و اولی است. شرب عنوان اولی است و این فعل شرب است چه شرب آب باشد و چه شرب خمر باشد و این شرب گاهی مصداق ضرر است و گاهی نیست. همان طور که ضرر گاهی بر شرب منطبق است و گاهی بر غیر شرب منطبق است. به عبارت دیگر عنوان اولی یعنی عنوانی که ذاتا محمول بر آن ذات است و عنوان ثانوی یعنی آنچه عنوان ذاتی آن نیست.

    ضابطه توفیق عرفی این است که لحاظ مجموع دو دلیل قرینه بر تصرف در یک دلیل یا هر دو دلیل است بر خلاف موارد جمع عرفی که لحاظ یک دلیل قرینه بر تصرف در دلیل دیگر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند از آثار توفیق عرفی این است که نسبت بین دو دلیل لحاظ نمی‌شود. مهم این است که لحاظ هر دو دلیل قرینه بر تصرف در یک دلیل یا هر دو دلیل است و مهم نیست که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد یا عموم و خصوص مطلق باشد و ...

    اشکال نشود که حتما باید نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد چون در موارد عموم و خصوص مطلق جمع عرفی است چرا که ممکن است در جایی با اینکه نسبت عموم و خصوص مطلق باشد تخصیص نباشد ولی لحاظ هر دو قرینه بر تصرف باشد یا حتی ممکن است همان طور که تخصیص هست توفیق عرفی هم باشد. بر عدم امکان جمع بین آنها دلیلی نداریم و لذا ممکن است جایی خاص هم مخصص باشد و هم نظارت لفظی داشته باشد که حاکم باشد. و لذا قبل هم اشاره کردیم بین آنچه آخوند قبلا فرموده‌ است که امارات بر استصحاب واردند و بین آنچه بعد گفتند که امارات بر اساس توفیق عرفی بر اصول مقدمند تهافت و تنافی نیست. بین این دو کلام فاصله‌ای نیست علاوه که خود آخوند در کلام متاخر می‌فرمایند همان طور که قبلا گفتیم و لذا نمی‌توان تهافت و تنافی بین دو کلام را پذیرفت و لذا ما گفتیم توفیق عرفی مصحح ورود است. و بر همین اساس هم فرموده‌اند نسبت بین بین استصحاب و سایر اصول عملیه همان نسبت بین امارات و استصحاب است یعنی همان طور که امارات بر استصحاب واردن، استصحاب هم بر سایر اصول عملیه وارد است و با جریان استصحاب برای اصول عملیه موضوع و مورد باقی نمی‌ماند و این یعنی همان ورود چون تخصیص خروج حکمی است نه اینکه برای آنها موردی باقی نماند.

    آنچه ایشان در انتهای بحث استصحاب در نسبت بین استصحاب و امارات و نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه و بین استصحابات مختلف بیان کرده‌اند تطبیقاتی از مباحث تعادل و تراجیح است. و بر همین اساس و چون ما قبلا به آن مباحث نپرداختیم در اینجا به این مباحث اشاره خواهیم کرد. البته قبلا نسبت بین امارات و اصول را توضیح داده‌ایم و لذا تکرار نخواهیم کرد.

    خلاصه آنچه قبلا در این بحث گفتیم این بود که توفیق عرفی باعث می‌شود تعارض منتفی شود و نبود تعارض باعث می‌شود دو دلیل حجت شوند و حجیت یکی موضوع دلیل دیگری را از بین می‌برد که همان ورود است که توضیح آن مجددا خواهد آمد.

    مرحوم آخوند در اینجا در سه بخش بحث کرده‌اند یکی نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه مثل استصحاب و برائت یا استصحاب و قاعده طهارت یا اصل حل و ... و از آنجا که اصول غیر استصحاب گاهی نقلی‌ و گاهی عقلی‌اند و لذا ایشان در دو مقام بحث کرده‌اند.

    بخش دوم نسبت بین استصحاب و استصحاب دیگر به لحاظ سببیت و مسببیت است و بخش سوم نسبت بین استصحاب و استصحاب دیگر بدون وجود رابطه سببیت بین آنها ست.

    بخش اول: نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه

    مرحوم آخوند فرموده‌اند سایر اصول عملیه گاهی نقلی‌اند مثل «رفع ما لایعلمون» و «کل شیء طاهر» و ... و گاهی عقلی‌اند مثل قبح «عقاب بلابیان» و تخییر در موارد دوران بین محذورین و احتیاط در موارد شبهات علم اجمالی یا حتی شبهات بدوی و ...

    ایشان می‌فرمایند در اینکه استصحاب بر اصول عملیه عقلی وارد است شکی نیست. اگر در جایی استصحاب فرض شود نه برائت عقلی و نه احتیاط عقلی و نه تخییر موضوع نخواهند داشت. «قبح عقاب بلابیان» یعنی اگر بیانی نباشد عقاب قبیح است و با استصحاب حقیقتا بیان وجود دارد. همان طور که موضوع تخییر، تحیر و تردید و عدم ترجیح است و با استصحاب حقیقتا تحیر و تردید و عدم ترجیح وجود ندارد. همان طور که با وجود استصحاب، حقیقتا موضوعی برای احتیاط عقلی وجود ندارد چون موضوع احتیاط عقلی عدم مومن است و استصحاب حقیقتا مومن است.

    خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية و بيان التعارض بين الاستصحابين‏ أما الأول فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه ف يقدم عليها و لا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس و عدم محذور فيه أصلا هذا في النقلية منها. و أما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنه إتمام حجة و بيان و مؤمن من العقوبة و به الأمان و لا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است