ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه بیست و سوم ۲۱ آبان ۱۳۹۷

    ورود استصحاب بر برائت شرعی

    مرحوم آخوند فرمودند استصحاب بر اصول عملیه عقلی مثل برائت عقلی و احتیاط عقلی و تخییر وارد است و موضوع آنها را حقیقتا منتفی می‌کند.

    ورود استصحاب بر احتیاط شرعی هم روشن است.

    آنچه محل بحث است و باید اثبات شود ورود استصحاب بر برائت شرعی است. مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی دلیل استصحاب و برائت شرعی را با یکدیگر در نظر بگیریم مستفاد از آنها این است که موضوع رفع و برائت شرعی، مجموع الامرین است یعنی هم باید حکم واقعی شیء و هم وظیفه ظاهری نسبت به آن مجهول باشد. لحاظ مجموع دو دلیل قرینه بر تصرف در دلیل برائت است. ظاهر اولی از دلیل برائت این است که اگر مکلف به حکم چیزی علم نداشت تکلیفی در بین نیست حتی اگر حالت سابقه‌ آن بر خلاف ترخیص باشد. اطلاق دلیل برائت موارد استصحاب را هم شامل است و در مواردی که حالت سابق حرمت یا وجوب هم باشد باز هم دلیل برائت بر ترخیص دلالت می‌کند. اما مستفاد دلیل استصحاب مثل «لاتنقض الیقین بالشک» این است که بر بقای حالت سابق حجت وجود دارد به طوری که اگر مکلف مرتکب شود و حالت سابق باقی باشد مکلف در ترک آن معذور نیست. وقتی دلیل برائت را با دلیل استصحاب به صورت مجموع در نظر بگیریم نتیجه این است که مفاد دلیل برائت این است که اگر حکم چیزی مجهول بود مطلقا یعنی هم حکم واقعی آن و هم وظیفه ظاهری نسبت به آن مکلف در ارتکابش مرخص است. تکلیف هم به عنوان اولی و ذاتی و هم به عنوان طاری و عارض (مشکوک) باید مجهول باشد (مشکوک من جمیع الوجوه یا مشکوک من جمیع الجهات) تا مشمول دلیل برائت قرار بگیرد. نتیجه این توفیق عرفی تغییر مدلول استعمالی نیست اما باعث می‌شود اطلاق مستفاد از دلیل برائت حجت نباشد. با در نظر گرفتن دلیل حجیت استصحاب نسبت به دلیل برائت، استصحاب موضوع برائت را حقیقتا از بین می‌برد. پس توفیق عرفی بین دلیل حجیت استصحاب و برائت باعث می‌شود موارد استصحاب وارد بر برائت باشند و جریان استصحاب در مورد، موضوع برائت را حقیقتا منتفی می‌کند.

    بنابراین با اینکه نسبت بین دلیل اصول برائت و استصحاب عموم و خصوص من وجه است و استصحاب موارد شک در غیر احکام الزامی جاری است بر خلاف برائت که فقط در موارد شک در حکم الزامی جاری است همان طور که برائت در مواردی که حالت سابقه وجود ندارد جاری است ولی استصحاب جاری نیست با این حال در موارد جریان استصحاب، دلیل برائت موضوع ندارد و این موضوع نداشتن به واسطه توفیق عرفی اتفاق می‌افتد. مفاد دلیل استصحاب این است که در این موارد استصحاب حجت است و با حجت بودن استصحاب، آنچه موضوع برائت بود (شک در حکم من جمیع الجهات) واقعا محقق نیست. موضوع دلیل استصحاب شک در حکم من جمیع الجهات نیست تا بتوان عکس این مساله را تصویر کرد و لذا در جایی که بقای واقع مشکوک باشد و حجت بر عدم بقاء داشته باشیم باز هم در بقای واقع شک هست و لذا مجرای استصحاب هست حتی اگر در موارد آن برائت هم حجت باشد و لذا تقدیم دلیل برائت بر استصحاب فقط با تخصیص دلیل استصحاب قابل تصور است و تخصیص مبتلا به دور است. تخصیص دلیل استصحاب با دلیل برائت متوقف است بر اینکه دلیل برائت تخصیص نخورده باشد و عدم تخصیص آن متوقف بر این است که دلیل استصحاب آن را تخصیص نزده باشد و دلیل استصحاب در صورتی دلیل برائت را تخصیص نمی‌زند که به دلیل برائت تخصیص بخورد. پس دلیل برائت نمی‌تواند دلیل استصحاب را تخصیص بزند. اشکال نشود دلیل استصحاب هم نمی‌تواند مخصص دلیل برائت باشد چرا که آن هم مبتلا به دور است چرا که توفیق عرفی باعث شد موضوع دلیل برائت طوری تغییری کند که در موارد استصحاب برائت موضوع نداشته باشد. به عبارت دیگر امر دائر بین ورود و تخصیص است و هر جا امر بین ورود از یک طرف و تخصیص از طرف دیگر دائر شود ورود مقدم است. یعنی اگر جایی این طوری باشد که اگر یک دلیل را مقدم کنیم موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی است و اگر دلیل دیگر را مقدم کنیم موضوع این دلیل از بین نمی‌رود و باید به تخصیص قائل شویم در این جا دلیلی که موضوع دلیل دیگر را از بین می‌برد مقدم است. رابطه استصحاب و برائت مثل رابطه قرعه و سایر ادله است. همان طور که قرعه فقط در جایی جاری است قضیه مشتبه باشد مطلقا یعنی هم از جهت وظیفه واقعی و هم از جهت وظیفه ظاهری مشتبه باشد و لذا اگر برائت هم جاری باشد قرعه جاری نیست. توفیق عرفی بین دلیل قرعه و دلیل برائت تقدیم دلیل برائت بر قرعه است. دلیل برائت موضوع دلیل قرعه را حقیقتا منتفی می‌کند ولی دلیل قرعه موضوع دلیل برائت را منتفی نمی‌کند. در اینجا هم دوران بین ورود و تخصیص است دلیل برائت موضوع قرعه را (مشتبه) حقیقتا منتفی می‌کند ولی دلیل قرعه اگر بخواهد مقدم باشد باید مخصص باشد و مخصص بودن آن فقط به نحو دوری قابل تصور است.

     

     

    ضمائم:

    لا يخفى أنّ مجرّد الدّليل على الخلاف و إن لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب، إلاّ أنّه يخرجه حقيقة عمّا تعلّق به النّهى في أخبار الباب من النّقض بالشّكّ، فانّه لا يكون معه نقضا بالشّكّ، بل بالدّليل، فلا يعمّه النّهى فيها كما لا يخفى، و ليس أفراد العام هاهنا هو افراد الشّكّ و اليقين، كي يقال: إنّ الدّليل العلمي إنّما يكون مزيلا للشّكّ بوجوده، بل افراده أفراد نقض اليقين، بالشّكّ، و الدّليل المعتبر و لو لم يكن علميّا، يكون موجبا لأن لا يكون النّقض بالشّكّ و لو مع الشّك، بل بالدّليل.

    إن قلت: نعم لو قلنا باعتباره مطلقا و لو في مورد الاستصحاب، لكنّه بعد محلّ الإشكال.

    قلت: لا مجال للإشكال في اعتباره، لعموم أدلّة اعتباره بلا مخصّص إلاّ على وجه دائر، فانّه لا وجه لتخصيصها بذلك إلاّ شمول عموم الخطاب للمورد معه، و لا يكاد يشمل إلاّ إذا كان العمل على خلاف اليقين في المورد نقضا له بالشّكّ، و هو يتوقّف على أن لا يكون ذلك الدّليل معتبرا، و إلاّ كان نقضا بالدّليل كما عرفت، و هو يتوقّف على تخصيص‏ دليل الاعتبار، و المفروض أنّه لا وجه له أصلا إلاّ شمول العموم للمورد فدار كما لا يخفى.

    و بالجملة العمل بالدّليل على خلاف اليقين عمل بعموم دليل اعتباره من دون لزوم محذور مخالفة دليل، بخلاف العمل بالاستصحاب، فانّه يستلزم إمّا تخصيص العموم بلا وجه أو بوجه دائر، فظهر أنّ العمل به انّما هو من باب تخصيص دليل الاستصحاب، و إلاّ فمن الواضح أنّه لا تعرض للدّليل، و لا لدليل اعتباره بمدلولهما اللّفظي لبيان حال الاستصحاب، كما هو معنى الحكومة على ما أفاده في التّعادل و التّرجيح كي يكون العمل بالدليل دونه من باب حكومته أو حكومة دليله على دليله، و ليس إلغاء الاحتمال المخالف لما قامت به البيّنة و رفع اليد من آثاره الّتي منها الاستصحاب إلاّ ملازما لمعنى دليل اعتبارها عن تصديقها و وجوب العمل على طبقها، ضرورة أنّ ذلك يلازم رفع اليد عن العمل على خلافها، كما أنّ وجوب العمل على وفق الحالة السّابقة يلازم أيضا عدم وجوب العمل على خلافها و هو مؤدّى البيّنة كما لا يخفى، فيكون كلّ منهما ينفي الآخر بملاك ينفيه به الآخر و هو المضادة و المنافاة بين إيجاب العمل على وفق احتمال شي‏ء، و بين إيجابه على طبق احتمال نقيضه من غير تفاوت في ذلك بين تفاوتهما بحسب لسان دليلهما و عدم تفاوتهما، لا أن يكون أحدهما نافيا بمدلوله اللّفظي، فيكون حاكما دون الآخر، فلو لا ما ذكرنا من وجه التّقديم، لا يندفع مغالطة المعارضة بينهما أصلا كما لا يخفى.

    لا يقال: قضيّة قوله في بعض أخبار الباب «و لكنّه تنقضه بيقين آخر» هو النّهى عن النّقض بغير اليقين و الدّليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا، فكيف يقدّم كذلك.

    لأنّا نقول: لا محالة يكون الدّليل موجبا لليقين، غاية الأمر لا بالعناوين الأوّلية للأشياء، بل بعناوينها الطّارية الثّانويّة مثل كونه قام على وجوبه أو حرمته خبر العدل، أو قامت البيّنة على ملكيته أو نجاسته بالملاقاة، إلى غير ذلك من العناوين المنتزعة من سائر الأمارات، و بأدلّة اعتبارها علم أحكام هذه العناوين بلا كلام، فلا يكون نقض اليقين إلاّ باليقين بالخلاف، و لا منافاة بين الشّكّ فيه من وجه و القطع من وجه آخر.

    و بذلك انقدح وجه تقديم الأمارات على سائر الأصول، و ذلك لأنّها أحكام لما شكّ في حكمه و لم يعلم بوجوبه أو حرمته بوجه، ضرورة أنّ ما علم حكمه و لو من وجه ليس محكوما بالحلّيّة بكلّ شي‏ء لك حلا «2» مثلا، و قد علم بوجه، و ببعض العناوين حكم‏ المشكوك عند قيام الأمارة، فما قامت الأمارة المعتبرة على حرمته أو خمريته قد عرفت حرمته، فدخل في الغاية فلا يعمّه حكم المعنى في «كلّ شي‏ء لك حلال «1»» كما لا يخفى.

    إن قلت: الأمارات في قبال الأصول إنّما يكون موجبة للقطع لو كانت معتبرة في هذا الحال، و هو بعد محلّ الإشكال.

    قلت: إنّ عموم دليل اعتبارها يقتضى الاعتبار في قبالها كما في سائر الأحوال، و لا وجه لتخصيصه في هذا الحال إلاّ على وجه محال.

    و بذلك تندفع أيضا مغالطة معارضة ما ذكرنا بأنّه لا مجال للأمارة أيضا، مع القطع بالحكم، و قد قطع بأنّ مشكوك الحرمة حلال لعموم «كلّ شي‏ء» فإنّ عمومه لا يعمّه مع الأمارة المعتبرة إلاّ على وجه محال.

    ثمّ إنّ وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول هو بعينه وجه تقديم الأمارات عليه، فإنّ المشكوك معه يكون من وجه و بعنوان ممّا علم حكمه و إن شكّ فيه بعنوان آخر، و موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات.

    و قد انقدح اندفاع مغالطة المعارضة هاهنا أيضا بما ذكرناه في اندفاعها في تقديم الأمارات على الاستصحاب و سائر الأصول، فإنّ العمل على وفق أصالة الإباحة في مورد استصحاب الحرمة تخصيص لخطاب «لا تنقض اليقين»، ضرورة أنّ الحكم على خلافه مع الشّكّ يكون نقضا له بالشّكّ، بخلاف العمل على الاستصحاب، فإنّه يوجب خروجه عمّا هو موضوع للأحكام الأصوليّة، و هو ما شكّ في حكمه من جميع الوجوه حقيقة، فلا يكون تخصيصا لأدلّتها كما لا يخفى.

    فتلخّص أنّ وجه تقديم الأدلّة على الأصول و تقديم الاستصحاب على ما عداه، هو عدم لزوم محذور يلزم من العكس و هو التّخصيص بلا وجه، أو بوجه دائر؛ و لعمري لا أرى لأحد بدّا ممّا حقّقناه إلاّ القبول و الاتباع و إن كان يقرع الأسماع و يثقل على الطباع «5»، فما هي عليها، و عليك بالتّأمّل التّام فيما ذكرناه في المقام.

    (درر الفوائد صفحه ۳۹۰)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است