• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و چهارم ۲۲ آبان ۱۳۹۷

    تقدم استصحاب بر برائت شرعی

    بحث در تعارض استصحاب و سایر اصول عملیه و وجه تقدم استصحاب بر آنها بود. مرحوم آخوند فرمودند اصول عملی یا عقلی‌اند و یا نقلی و ورود استصحاب بر اصول عملیه عقلی واضح است همان طور که شیخ هم در رسائل بیان کرده است اما بیان تقدم استصحاب بر اصل برائت شرعی به همان بیان تقدم امارات بر استصحاب است. یعنی استصحاب بر برائت شرعی وارد است و این ورود بر اساس توفیق عرفی است به این بیان که مفاد دلیل استصحاب نهی نقض یقین به شک است و وقتی دلیل برائت یعنی مثل «رفع ما لایعلمون» را با آن بسنجیم هر چند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولی عرف با ملاحظه هر دو دلیل حکم می‌کند دلیل برائت تخصیص بخورد. ما نگفتیم دلیل حجیت استصحاب بر دلیل حجیت برائت وارد است. بلکه دلیل استصحاب مخصص دلیل برائت است و این تخصیص بر اساس توفیق عرفی است چون اگر استصحاب مخصص دلیل برائت نباشد بلکه عکس آن باشد لازمه آن تخصیص ادله استصحاب بلاوجه یا دوری خواهد بود چرا که اگر دلیل برائت مقدم بر استصحاب باشد حتما باید به تخصیص باشد یعنی با اینکه مورد نقض یقین به شک است اما اشکالی ندارد یعنی باید گفت در مواردی که حکم واقعی مشکوک است مومن از عقاب وجود دارد هر چند حالت سابق معلوم است و حکم به برائت نقض یقین به شک است اما این موارد نقض یقین به شک از حکم دلیل استصحاب تخصیص خورده است. مثل مواردی که بینه بر استصحاب مقدم است که در آن موارد هم با اینکه نقض یقین به شک است اما این مورد که بینه بر خلاف حالت سابق قائم شده است مورد از حکم دلیل استصحاب خارج شده است نه اینکه موردی که بینه بر آن قائم شده است موضوعا از دلیل استصحاب خارج بشود و این مخصص بودن برائت برای استصحاب متوقف بر این است استصحاب بر آن وارد نباشد و عدم ورود استصحاب بر آن متوقف بر مخصصیت برائت است و این دور است اما عکس آن نیست و تقدیم استصحاب بر برائت به ورود است نه به تخصیص و این ورود متوقف بر عدم تخصیص به برائت نیست.

    بنابراین مدلول استعمالی دلیل برائت به واسطه دلیل حجیت استصحاب تغییری نمی‌کند بلکه نتیجه توفیق عرفی این است که آنچه در دلیل برائت آمده است به حسب مراد جدی و حجیت، معتبر نیست بلکه موضوع دلیل برائت به حسب مراد جدی و حکم واقعی محدود است. قبلا هم گفتیم نتیجه توفیق عرفی همان نتیجه جمع عرفی است و تنها تفاوت این است که در جمع عرفی یک دلیل قرینه بر تصرف در مراد جدی دلیل دیگر است و در توفیق عرفی هر دو دلیل قرینه بر تصرف در مراد جدی یک دلیل یا هر دو دلیل است. بنابراین نتیجه این توفیق عرفی این است که موارد استصحاب بر برائت وارد است. بلکه اصلا مورد استصحاب مشمول دلیل برائت نیست. بعد از توفیق عرفی بین دلیل حجیت استصحاب و حجیت برائت، موضوع دلیل برائت شد شک در تکلیفی که حالت سابق ندارد و لذا مواردی که استصحاب جاری است و مورد استصحاب است موضوعا از دلیل برائت خارج است. و این نکته در تمام موارد تخصیص جاری است یعنی بعد از اینکه یک دلیل مخصص دلیل دیگر بود بعد از تخصیص موارد آن دلیل که مخصص است موضوعا از ضمن دلیلی که تخصیص خورده است خارج خواهند بود.

    در اینجا هم درست است که دلیل حجیت استصحاب مثل «لاتنقض الیقین بالشک» مخصص دلیل حجیت برائت مثل «رفع مالایعلمون» است ولی نتیجه این تخصیص این است که موارد استصحاب موضوعا از دلیل برائت خارجند. نتیجه اینکه ورود موارد استصحاب بر برائت با مخصص بودن دلیل حجیت استصحاب نسبت به دلیل برائت منافاتی ندارد و ورود موارد استصحاب بر برائت نتیجه تخصیص دلیل حجیت برائت توسط دلیل حجیت استصحاب است.

    به عبارت دیگر نتیجه توفیق عرفی چیزی جز تخصیص ادله برائت به ادله استصحاب نیست و نتیجه این تخصیص و اختصاص حجیت برائت به غیر موارد استصحاب این است که موارد جریان استصحاب موضوعا و حقیقتا از برائت خارج است و این خروج موضوعی و حقیقی چون به واسطه تعبد و جعل حجیت برای آنها اتفاق افتاده است ورود خواهد بود.

    و این بیان مرحوم آخوند در مقابل کلام شیخ است. ایشان تقدم استصحاب بر برائت را از باب حکومت دانسته‌اند و مرحوم آخوند به همان بیانی که حکومت امارات بر استصحاب را نفی کردند حکومت استصحاب بر برائت را هم رد کرده‌اند و گفتند هیچ نظارتی بین دلیل استصحاب و برائت نیست همان طور که بین اماره و استصحاب نبود. دلیل استصحاب هیچ حکایت و کشفی از وجود دلیل برائت ندارد و وجود آن بدون در نظر گرفتن دلیل برائت لغو نیست و ملاک حکومت فقط نظارت و حکایت لفظی بود و بر همین اساس توفیق عرفی را بیان کرده‌اند که نتیجه این توفیق عرفی تخصیص ادله برائت به ادله استصحاب است و نتیجه آن ورود موارد استصحاب بر برائت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است