جلسه بیست و چهارم ۲۲ آبان ۱۳۹۷
تقدم استصحاب بر برائت شرعی
بحث در تعارض استصحاب و سایر اصول عملیه و وجه تقدم استصحاب بر آنها بود. مرحوم آخوند فرمودند اصول عملی یا عقلی‌اند و یا نقلی و ورود استصحاب بر اصول عملیه عقلی واضح است همان طور که شیخ هم در رسائل بیان کرده است اما بیان تقدم استصحاب بر اصل برائت شرعی به همان بیان تقدم امارات بر استصحاب است. یعنی استصحاب بر برائت شرعی وارد است و این ورود بر اساس توفیق عرفی است به این بیان که مفاد دلیل استصحاب نهی نقض یقین به شک است و وقتی دلیل برائت یعنی مثل «رفع ما لایعلمون» را با آن بسنجیم هر چند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولی عرف با ملاحظه هر دو دلیل حکم می‌کند دلیل برائت تخصیص بخورد. ما نگفتیم دلیل حجیت استصحاب بر دلیل حجیت برائت وارد است. بلکه دلیل استصحاب مخصص دلیل برائت است و این تخصیص بر اساس توفیق عرفی است چون اگر استصحاب مخصص دلیل برائت نباشد بلکه عکس آن باشد لازمه آن تخصیص ادله استصحاب بلاوجه یا دوری خواهد بود چرا که اگر دلیل برائت مقدم بر استصحاب باشد حتما باید به تخصیص باشد یعنی با اینکه مورد نقض یقین به شک است اما اشکالی ندارد یعنی باید گفت در مواردی که حکم واقعی مشکوک است مومن از عقاب وجود دارد هر چند حالت سابق معلوم است و حکم به برائت نقض یقین به شک است اما این موارد نقض یقین به شک از حکم دلیل استصحاب تخصیص خورده است. مثل مواردی که بینه بر استصحاب مقدم است که در آن موارد هم با اینکه نقض یقین به شک است اما این مورد که بینه بر خلاف حالت سابق قائم شده است مورد از حکم دلیل استصحاب خارج شده است نه اینکه موردی که بینه بر آن قائم شده است موضوعا از دلیل استصحاب خارج بشود و این مخصص بودن برائت برای استصحاب متوقف بر این است استصحاب بر آن وارد نباشد و عدم ورود استصحاب بر آن متوقف بر مخصصیت برائت است و این دور است اما عکس آن نیست و تقدیم استصحاب بر برائت به ورود است نه به تخصیص و این ورود متوقف بر عدم تخصیص به برائت نیست.
بنابراین مدلول استعمالی دلیل برائت به واسطه دلیل حجیت استصحاب تغییری نمی‌کند بلکه نتیجه توفیق عرفی این است که آنچه در دلیل برائت آمده است به حسب مراد جدی و حجیت، معتبر نیست بلکه موضوع دلیل برائت به حسب مراد جدی و حکم واقعی محدود است. قبلا هم گفتیم نتیجه توفیق عرفی همان نتیجه جمع عرفی است و تنها تفاوت این است که در جمع عرفی یک دلیل قرینه بر تصرف در مراد جدی دلیل دیگر است و در توفیق عرفی هر دو دلیل قرینه بر تصرف در مراد جدی یک دلیل یا هر دو دلیل است. بنابراین نتیجه این توفیق عرفی این است که موارد استصحاب بر برائت وارد است. بلکه اصلا مورد استصحاب مشمول دلیل برائت نیست. بعد از توفیق عرفی بین دلیل حجیت استصحاب و حجیت برائت، موضوع دلیل برائت شد شک در تکلیفی که حالت سابق ندارد و لذا مواردی که استصحاب جاری است و مورد استصحاب است موضوعا از دلیل برائت خارج است. و این نکته در تمام موارد تخصیص جاری است یعنی بعد از اینکه یک دلیل مخصص دلیل دیگر بود بعد از تخصیص موارد آن دلیل که مخصص است موضوعا از ضمن دلیلی که تخصیص خورده است خارج خواهند بود.
در اینجا هم درست است که دلیل حجیت استصحاب مثل «لاتنقض الیقین بالشک» مخصص دلیل حجیت برائت مثل «رفع مالایعلمون» است ولی نتیجه این تخصیص این است که موارد استصحاب موضوعا از دلیل برائت خارجند. نتیجه اینکه ورود موارد استصحاب بر برائت با مخصص بودن دلیل حجیت استصحاب نسبت به دلیل برائت منافاتی ندارد و ورود موارد استصحاب بر برائت نتیجه تخصیص دلیل حجیت برائت توسط دلیل حجیت استصحاب است.
به عبارت دیگر نتیجه توفیق عرفی چیزی جز تخصیص ادله برائت به ادله استصحاب نیست و نتیجه این تخصیص و اختصاص حجیت برائت به غیر موارد استصحاب این است که موارد جریان استصحاب موضوعا و حقیقتا از برائت خارج است و این خروج موضوعی و حقیقی چون به واسطه تعبد و جعل حجیت برای آنها اتفاق افتاده است ورود خواهد بود.
و این بیان مرحوم آخوند در مقابل کلام شیخ است. ایشان تقدم استصحاب بر برائت را از باب حکومت دانسته‌اند و مرحوم آخوند به همان بیانی که حکومت امارات بر استصحاب را نفی کردند حکومت استصحاب بر برائت را هم رد کرده‌اند و گفتند هیچ نظارتی بین دلیل استصحاب و برائت نیست همان طور که بین اماره و استصحاب نبود. دلیل استصحاب هیچ حکایت و کشفی از وجود دلیل برائت ندارد و وجود آن بدون در نظر گرفتن دلیل برائت لغو نیست و ملاک حکومت فقط نظارت و حکایت لفظی بود و بر همین اساس توفیق عرفی را بیان کرده‌اند که نتیجه این توفیق عرفی تخصیص ادله برائت به ادله استصحاب است و نتیجه آن ورود موارد استصحاب بر برائت است.