درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه بیست و پنجم ۲۳ آبان ۱۳۹۷

    نسبت بین استصحاب و برائت شرعی

    بحث در تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه بود. مرحوم آخوند فرمودند استصحاب بر دلیل برائت وارد است و این بر اساس توفیق عرفی بین دلیل حجیت استصحاب و دلیل برائت است. ایشان فرمودند استصحاب از آنجا که دلیل حجیت استصحاب قطعی است (و لو به اعتبار اینکه حجیت آن قطعی است) و لذا حجیت استصحاب قطعی و مسلم است و این باعث می‌شود موارد استصحاب حقیقتا از موضوع دلیل برائت خارج شوند. موضوع حدیث رفع آن چیزی است که به هیچ وجه معلوم نیست و لذا اگر چیزی حکم واقعی‌اش مجهول باشد اما حکم ظاهری‌اش معلوم باشد حقیقتا مشمول دلیل برائت نیست. بحث به اینجا رسید که چرا بر عکس این نباشد؟ بگوییم دلیل برائت شامل موارد استصحاب هم باشد یعنی حتی در مواردی که حالت سابق متیقن است ولی چون در حکم شک داریم، مجرای برائت است و در این صورت ما حجت بر برائت داریم و در این صورت رفع ید از حالت سابق، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به حجت قطعی است. مرحوم آخوند فرمودند این حرف اشتباه است. ایشان می‌فرمایند جریان برائت در این موارد متوقف بر این است که دلیل برائت مخصص دلیل استصحاب باشد یعنی تا دلیل برائت دلیل استصحاب را تخصیص نزند، نمی‌تواند در جایی که حالت سابق معلوم است جاری باشد. مثلا اگر جایی دو سوم عصیر عنبی در اثر غیر غلیان و مثلا در اثر گرمای هوا یا وزش باد کم شود شک داریم آیا حرام است یا نه؟ استصحاب حرمت سابق جاری است و اگر قرار باشد اینجا برائت جاری باشد یعنی باید مخصص دلیل استصحاب باشد یعنی با وجود اینکه نقض یقین به شک است اما اشکالی ندارد بله اگر حجیت برائت ثابت شود مورد نقض یقین به شک نیست و نقض یقین به حجت است (مثل بیانی که آخوند در تقدیم امارات بر استصحاب داشتند) ولی فرض این است که دلیل برائت وقتی در این مورد حجت است که مخصص دلیل استصحاب باشد. خلاصه اینکه در موردی که هم حالت سابق دارد و هم تکلیف مشکوک است تقدیم استصحاب مشکلی ندارد چون استصحاب وارد بر دلیل برائت است و موضوع دلیل برائت را حقیقتا از بین می‌برد اما تقدیم برائت مبتلا به مشکل است چرا که اگر دلیل برائت بخواهد در اینجا جاری باشد باید دلیل استصحاب را تخصیص بزند و این تخصیص مبتلا به دور است و لذا مجرای استصحاب است چون حجیت استصحاب قطعی است. نقطه ثقل حرف آخوند در همین جا ست که برائت باعث نمی‌شود مورد موضوعا نقض یقین به شک نباشد چون حتی با وجود جریان برائت باز هم در حکم شک داریم. پس دلیل برائت اگر بخواهد مقدم باشد باید مخصص باشد ولی استصحاب اگر بخواهد مقدم باشد نیازی به تخصیص نداریم بلکه وارد بر دلیل برائت خواهد بود.

    اشکال نشود در بحث تقدیم امارات بر استصحاب آخوند فرمودند با وجود امارات، استصحاب حقیقتا موضوع ندارد و لذا امارات را بر استصحاب وارد دانستند تفاوت امارات و برائت چیست؟

    جواب این است که در آنجا حجیت امارات قطعی است و حجیت امارات متوقف بر عدم حجیت استصحاب نیست ولی اینجا حجیت برائت متوقف بر عدم حجیت استصحاب در آن مورد است. در اینجا با فرض جریان برائت نهایتا حجت بر برائت داریم ولی حکم مشکوک است. تقدیم برائت بر استصحاب و تخصیص زدن استصحاب با برائت متوقف بر این است که استصحاب مخصص دلیل برائت نباشد و استصحاب در صورتی دلیل برائت را تخصیص نمی‌زند که دلیل برائت آن را تخصیص بزند و این یعنی برائت اگر بخواهد مخصص استصحاب باشد دوری است اما در طرف استصحاب این طور نیست چون تقدیم دلیل استصحاب بر برائت متوقف بر این نیست که دلیل برائت آن را تخصیص نزند چون استصحاب وارد بر برائت است و موضوع برائت را منتفی می‌کند.

    و این همان معنای توفیق عرفی است. توفیق عرفی یعنی همین که چون تقدیم دلیل استصحاب بر برائت باعث ارتکاب خلاف ظاهر نمی‌شود ولی تقدیم دلیل برائت بر استصحاب باعث ارتکاب خلاف ظاهر و تخصیص می‌شود و این تخصیص هم مبتلا به دور است پس دلیل استصحاب مقدم است. چون دلیل برائت صلاحیت برای تخصیص ندارد چون مبتلا به دور است، باعث می‌شود استصحاب بر برائت وارد باشد.

    گفتیم این بیان همان بیان مرحوم آخوند در تقدیم امارات بر حجیت استصحاب است. ایشان فرمودند دلیلی که حجیت اماره را جعل می‌کند قطعی است لذا حجیت اماره قطعی است و لذا تقدیم اماره بر استصحاب به ورود است و مستلزم خلاف ظاهر نیست. یعنی رفع ید از حالت سابق با اماره‌ای که حجیتش قطعی است نقض یقین به شک نیست. به عبارت دیگر مفاد دلیل حجیت اماره، قطع به عدم منجزیت حکم واقعی است (اگر حکم واقعی بر خلاف مودای اماره باشد) و لذا موضوع استصحاب حقیقتا از بین می‌رود. مفاد استصحاب نهایتا بقای حکم در واقع است و دلیل اماره می‌گوید اگر هم حکمی در واقع باشد قطعا حجت نیست. اگر استصحاب بخواهد حجت بر حرمت واقعی باشد معنایش این است که اماره حجت نباشد و اماره در صورتی حجت نیست که دلیل استصحاب آن را تخصیص بزند و استصحاب در صورتی آن را تخصیص می‌زند که دلیل اماره حجت نباشد. اما تقدم امارات این طور نیست. اماره اگر بخواهد مقدم باشد لازم نیست دلیل استصحاب را تخصیص بزند و اماره وارد است چون مفاد اماره این است که اگر هم حکمی در واقع باشد قطعا حجت و منجز نیست و معنایش این است که دلیل استصحاب یقینا حجت نیست. درست است که اماره شک در حکم واقعی را برطرف نمی‌کند اما به واسطه دلیل حجیتش که قطعی است، تنجز آن حکم واقعی را اگر باشد نفی می‌کند و لذا وارد بر دلیل استصحاب است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است