اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه بیست و پنجم ۲۳ آبان ۱۳۹۷

    نسبت بین استصحاب و برائت شرعی

    بحث در تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه بود. مرحوم آخوند فرمودند استصحاب بر دلیل برائت وارد است و این بر اساس توفیق عرفی بین دلیل حجیت استصحاب و دلیل برائت است. ایشان فرمودند استصحاب از آنجا که دلیل حجیت استصحاب قطعی است (و لو به اعتبار اینکه حجیت آن قطعی است) و لذا حجیت استصحاب قطعی و مسلم است و این باعث می‌شود موارد استصحاب حقیقتا از موضوع دلیل برائت خارج شوند. موضوع حدیث رفع آن چیزی است که به هیچ وجه معلوم نیست و لذا اگر چیزی حکم واقعی‌اش مجهول باشد اما حکم ظاهری‌اش معلوم باشد حقیقتا مشمول دلیل برائت نیست. بحث به اینجا رسید که چرا بر عکس این نباشد؟ بگوییم دلیل برائت شامل موارد استصحاب هم باشد یعنی حتی در مواردی که حالت سابق متیقن است ولی چون در حکم شک داریم، مجرای برائت است و در این صورت ما حجت بر برائت داریم و در این صورت رفع ید از حالت سابق، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به حجت قطعی است. مرحوم آخوند فرمودند این حرف اشتباه است. ایشان می‌فرمایند جریان برائت در این موارد متوقف بر این است که دلیل برائت مخصص دلیل استصحاب باشد یعنی تا دلیل برائت دلیل استصحاب را تخصیص نزند، نمی‌تواند در جایی که حالت سابق معلوم است جاری باشد. مثلا اگر جایی دو سوم عصیر عنبی در اثر غیر غلیان و مثلا در اثر گرمای هوا یا وزش باد کم شود شک داریم آیا حرام است یا نه؟ استصحاب حرمت سابق جاری است و اگر قرار باشد اینجا برائت جاری باشد یعنی باید مخصص دلیل استصحاب باشد یعنی با وجود اینکه نقض یقین به شک است اما اشکالی ندارد بله اگر حجیت برائت ثابت شود مورد نقض یقین به شک نیست و نقض یقین به حجت است (مثل بیانی که آخوند در تقدیم امارات بر استصحاب داشتند) ولی فرض این است که دلیل برائت وقتی در این مورد حجت است که مخصص دلیل استصحاب باشد. خلاصه اینکه در موردی که هم حالت سابق دارد و هم تکلیف مشکوک است تقدیم استصحاب مشکلی ندارد چون استصحاب وارد بر دلیل برائت است و موضوع دلیل برائت را حقیقتا از بین می‌برد اما تقدیم برائت مبتلا به مشکل است چرا که اگر دلیل برائت بخواهد در اینجا جاری باشد باید دلیل استصحاب را تخصیص بزند و این تخصیص مبتلا به دور است و لذا مجرای استصحاب است چون حجیت استصحاب قطعی است. نقطه ثقل حرف آخوند در همین جا ست که برائت باعث نمی‌شود مورد موضوعا نقض یقین به شک نباشد چون حتی با وجود جریان برائت باز هم در حکم شک داریم. پس دلیل برائت اگر بخواهد مقدم باشد باید مخصص باشد ولی استصحاب اگر بخواهد مقدم باشد نیازی به تخصیص نداریم بلکه وارد بر دلیل برائت خواهد بود.

    اشکال نشود در بحث تقدیم امارات بر استصحاب آخوند فرمودند با وجود امارات، استصحاب حقیقتا موضوع ندارد و لذا امارات را بر استصحاب وارد دانستند تفاوت امارات و برائت چیست؟

    جواب این است که در آنجا حجیت امارات قطعی است و حجیت امارات متوقف بر عدم حجیت استصحاب نیست ولی اینجا حجیت برائت متوقف بر عدم حجیت استصحاب در آن مورد است. در اینجا با فرض جریان برائت نهایتا حجت بر برائت داریم ولی حکم مشکوک است. تقدیم برائت بر استصحاب و تخصیص زدن استصحاب با برائت متوقف بر این است که استصحاب مخصص دلیل برائت نباشد و استصحاب در صورتی دلیل برائت را تخصیص نمی‌زند که دلیل برائت آن را تخصیص بزند و این یعنی برائت اگر بخواهد مخصص استصحاب باشد دوری است اما در طرف استصحاب این طور نیست چون تقدیم دلیل استصحاب بر برائت متوقف بر این نیست که دلیل برائت آن را تخصیص نزند چون استصحاب وارد بر برائت است و موضوع برائت را منتفی می‌کند.

    و این همان معنای توفیق عرفی است. توفیق عرفی یعنی همین که چون تقدیم دلیل استصحاب بر برائت باعث ارتکاب خلاف ظاهر نمی‌شود ولی تقدیم دلیل برائت بر استصحاب باعث ارتکاب خلاف ظاهر و تخصیص می‌شود و این تخصیص هم مبتلا به دور است پس دلیل استصحاب مقدم است. چون دلیل برائت صلاحیت برای تخصیص ندارد چون مبتلا به دور است، باعث می‌شود استصحاب بر برائت وارد باشد.

    گفتیم این بیان همان بیان مرحوم آخوند در تقدیم امارات بر حجیت استصحاب است. ایشان فرمودند دلیلی که حجیت اماره را جعل می‌کند قطعی است لذا حجیت اماره قطعی است و لذا تقدیم اماره بر استصحاب به ورود است و مستلزم خلاف ظاهر نیست. یعنی رفع ید از حالت سابق با اماره‌ای که حجیتش قطعی است نقض یقین به شک نیست. به عبارت دیگر مفاد دلیل حجیت اماره، قطع به عدم منجزیت حکم واقعی است (اگر حکم واقعی بر خلاف مودای اماره باشد) و لذا موضوع استصحاب حقیقتا از بین می‌رود. مفاد استصحاب نهایتا بقای حکم در واقع است و دلیل اماره می‌گوید اگر هم حکمی در واقع باشد قطعا حجت نیست. اگر استصحاب بخواهد حجت بر حرمت واقعی باشد معنایش این است که اماره حجت نباشد و اماره در صورتی حجت نیست که دلیل استصحاب آن را تخصیص بزند و استصحاب در صورتی آن را تخصیص می‌زند که دلیل اماره حجت نباشد. اما تقدم امارات این طور نیست. اماره اگر بخواهد مقدم باشد لازم نیست دلیل استصحاب را تخصیص بزند و اماره وارد است چون مفاد اماره این است که اگر هم حکمی در واقع باشد قطعا حجت و منجز نیست و معنایش این است که دلیل استصحاب یقینا حجت نیست. درست است که اماره شک در حکم واقعی را برطرف نمی‌کند اما به واسطه دلیل حجیتش که قطعی است، تنجز آن حکم واقعی را اگر باشد نفی می‌کند و لذا وارد بر دلیل استصحاب است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است