نسبت بین استصحاب و برائت شرعی

بحث در تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه بود. مرحوم آخوند فرمودند استصحاب بر دلیل برائت وارد است و این بر اساس توفیق عرفی بین دلیل حجیت استصحاب و دلیل برائت است. ایشان فرمودند استصحاب از آنجا که دلیل حجیت استصحاب قطعی است (و لو به اعتبار اینکه حجیت آن قطعی است) و لذا حجیت استصحاب قطعی و مسلم است و این باعث می‌شود موارد استصحاب حقیقتا از موضوع دلیل برائت خارج شوند. موضوع حدیث رفع آن چیزی است که به هیچ وجه معلوم نیست و لذا اگر چیزی حکم واقعی‌اش مجهول باشد اما حکم ظاهری‌اش معلوم باشد حقیقتا مشمول دلیل برائت نیست. بحث به اینجا رسید که چرا بر عکس این نباشد؟ بگوییم دلیل برائت شامل موارد استصحاب هم باشد یعنی حتی در مواردی که حالت سابق متیقن است ولی چون در حکم شک داریم، مجرای برائت است و در این صورت ما حجت بر برائت داریم و در این صورت رفع ید از حالت سابق، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به حجت قطعی است. مرحوم آخوند فرمودند این حرف اشتباه است. ایشان می‌فرمایند جریان برائت در این موارد متوقف بر این است که دلیل برائت مخصص دلیل استصحاب باشد یعنی تا دلیل برائت دلیل استصحاب را تخصیص نزند، نمی‌تواند در جایی که حالت سابق معلوم است جاری باشد. مثلا اگر جایی دو سوم عصیر عنبی در اثر غیر غلیان و مثلا در اثر گرمای هوا یا وزش باد کم شود شک داریم آیا حرام است یا نه؟ استصحاب حرمت سابق جاری است و اگر قرار باشد اینجا برائت جاری باشد یعنی باید مخصص دلیل استصحاب باشد یعنی با وجود اینکه نقض یقین به شک است اما اشکالی ندارد بله اگر حجیت برائت ثابت شود مورد نقض یقین به شک نیست و نقض یقین به حجت است (مثل بیانی که آخوند در تقدیم امارات بر استصحاب داشتند) ولی فرض این است که دلیل برائت وقتی در این مورد حجت است که مخصص دلیل استصحاب باشد. خلاصه اینکه در موردی که هم حالت سابق دارد و هم تکلیف مشکوک است تقدیم استصحاب مشکلی ندارد چون استصحاب وارد بر دلیل برائت است و موضوع دلیل برائت را حقیقتا از بین می‌برد اما تقدیم برائت مبتلا به مشکل است چرا که اگر دلیل برائت بخواهد در اینجا جاری باشد باید دلیل استصحاب را تخصیص بزند و این تخصیص مبتلا به دور است و لذا مجرای استصحاب است چون حجیت استصحاب قطعی است. نقطه ثقل حرف آخوند در همین جا ست که برائت باعث نمی‌شود مورد موضوعا نقض یقین به شک نباشد چون حتی با وجود جریان برائت باز هم در حکم شک داریم. پس دلیل برائت اگر بخواهد مقدم باشد باید مخصص باشد ولی استصحاب اگر بخواهد مقدم باشد نیازی به تخصیص نداریم بلکه وارد بر دلیل برائت خواهد بود.

اشکال نشود در بحث تقدیم امارات بر استصحاب آخوند فرمودند با وجود امارات، استصحاب حقیقتا موضوع ندارد و لذا امارات را بر استصحاب وارد دانستند تفاوت امارات و برائت چیست؟

جواب این است که در آنجا حجیت امارات قطعی است و حجیت امارات متوقف بر عدم حجیت استصحاب نیست ولی اینجا حجیت برائت متوقف بر عدم حجیت استصحاب در آن مورد است. در اینجا با فرض جریان برائت نهایتا حجت بر برائت داریم ولی حکم مشکوک است. تقدیم برائت بر استصحاب و تخصیص زدن استصحاب با برائت متوقف بر این است که استصحاب مخصص دلیل برائت نباشد و استصحاب در صورتی دلیل برائت را تخصیص نمی‌زند که دلیل برائت آن را تخصیص بزند و این یعنی برائت اگر بخواهد مخصص استصحاب باشد دوری است اما در طرف استصحاب این طور نیست چون تقدیم دلیل استصحاب بر برائت متوقف بر این نیست که دلیل برائت آن را تخصیص نزند چون استصحاب وارد بر برائت است و موضوع برائت را منتفی می‌کند.

و این همان معنای توفیق عرفی است. توفیق عرفی یعنی همین که چون تقدیم دلیل استصحاب بر برائت باعث ارتکاب خلاف ظاهر نمی‌شود ولی تقدیم دلیل برائت بر استصحاب باعث ارتکاب خلاف ظاهر و تخصیص می‌شود و این تخصیص هم مبتلا به دور است پس دلیل استصحاب مقدم است. چون دلیل برائت صلاحیت برای تخصیص ندارد چون مبتلا به دور است، باعث می‌شود استصحاب بر برائت وارد باشد.

گفتیم این بیان همان بیان مرحوم آخوند در تقدیم امارات بر حجیت استصحاب است. ایشان فرمودند دلیلی که حجیت اماره را جعل می‌کند قطعی است لذا حجیت اماره قطعی است و لذا تقدیم اماره بر استصحاب به ورود است و مستلزم خلاف ظاهر نیست. یعنی رفع ید از حالت سابق با اماره‌ای که حجیتش قطعی است نقض یقین به شک نیست. به عبارت دیگر مفاد دلیل حجیت اماره، قطع به عدم منجزیت حکم واقعی است (اگر حکم واقعی بر خلاف مودای اماره باشد) و لذا موضوع استصحاب حقیقتا از بین می‌رود. مفاد استصحاب نهایتا بقای حکم در واقع است و دلیل اماره می‌گوید اگر هم حکمی در واقع باشد قطعا حجت نیست. اگر استصحاب بخواهد حجت بر حرمت واقعی باشد معنایش این است که اماره حجت نباشد و اماره در صورتی حجت نیست که دلیل استصحاب آن را تخصیص بزند و استصحاب در صورتی آن را تخصیص می‌زند که دلیل اماره حجت نباشد. اما تقدم امارات این طور نیست. اماره اگر بخواهد مقدم باشد لازم نیست دلیل استصحاب را تخصیص بزند و اماره وارد است چون مفاد اماره این است که اگر هم حکمی در واقع باشد قطعا حجت و منجز نیست و معنایش این است که دلیل استصحاب یقینا حجت نیست. درست است که اماره شک در حکم واقعی را برطرف نمی‌کند اما به واسطه دلیل حجیتش که قطعی است، تنجز آن حکم واقعی را اگر باشد نفی می‌کند و لذا وارد بر دلیل استصحاب است.