درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه بیست و هفتم ۲۷ آبان ۱۳۹۷

    حکومت استصحاب بر برائت

    مرحوم شیخ استصحاب را حاکم بر برائت نقلی دانستند. مرحوم آقای روحانی در تحقیق کلام شیخ بیانی دارند که محصل آن انکار حکومت و ادعای ورود است. عرض ما نسبت به فرمایش مرحوم شیخ این است که ادعای حکومت مبتنی بر مبنای مرحوم نایینی و برخی دیگر است که صرف نفی یا اثبات موضوع دلیل دیگر را برای حکومت کافی دانسته‌اند و نظارت لفظی دلیل حاکم بر محکوم را لازم نمی‌دانند، اگر کسی آن مبنا را بپذیرد امارات بر اصول عملیه و استصحاب بر برائت حاکمند. اما همان طور که قبلا گفتیم مرحوم شیخ این مبنا را قبول ندارد و از نظر ایشان حکومت فقط به ملاک نظارت لفظی است طوری که قوام حاکم به وجود محکوم است و دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو باشد و از آنجا که حجیت امارات متقوم به وجود اصول عملیه نیست تقدم امارات بر اصول به ملاک حکومت نیست هم چنان که حجیت استصحاب متقوم به وجود اصل برائت نیست و لذا حکومت استصحاب بر اصل برائت بی معنا ست.

    حال با فرض اینکه مبنای مرحوم نایینی را بپذیریم و صرف نفی یا اثبات موضوع را برای حکومت کافی بدانیم، آیا دلیل استصحاب بر اصل برائت حاکم است؟ مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند حتی با فرض تمامیت آن مبنا، دلیل استصحاب موضوع برائت را نفی نمی‌کند و لذا حتی با پذیرش آن مبنا هم حکومت ناتمام است. ایشان ابتداء به مبانی حجیت استصحاب اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند در حجیت استصحاب سه مبنا وجود دارد:

    اول) استصحاب تعبد به متیقن است نه تعبد به یقین. ایشان این مبنا را به مرحوم شیخ و آخوند نسبت می‌دهند. در جایی که مکلف قبلا طاهر بوده و الان شک در طهارت دارد، شارع او را به طهارت و متعلق یقین متعبد کرده است نه به یقین به طهارت. اگر این مبنا را بپذیریم حتی طبق مبنای مرحوم نایینی هم حکومت استصحاب بر برائت بی معنا ست.

    دوم) استصحاب تعبد به یقین به اعتبار طریقیت و کاشفیت یقین است.

    سوم) استصحاب تعبد به یقین به اعتبار جری عملی مطابق آن است. این مبنای مرحوم نایینی است.

    ایشان می‌فرمایند مبنای سوم حرف نامعقولی است و تعبد به علم و یقین به اعتبار جری عملی مطابق آن معنایی ندارد چون اگر منظور این است که شارع مکلف را به وقوع عمل و امتثال متعبد می‌کند (یعنی مفاد استصحاب این باشد که امتثال و مامور به واقع شده است) واضح است که مفاد استصحاب تعبد به وقوع امتثال نیست بلکه مفاد آن جعل امتثال بر عهده مکلف است. استصحاب مثل قاعده فراغ و تجاوز تعبد به وقوع امتثال نیست بلکه فعل را بر عهده مکلف جعل می‌کند. قاعدتا منظور ایشان این است که استصحاب منحصر به این موارد نیست وگرنه در بعضی موارد مفاد استصحاب تعبد به وقوع امتثال است. مثل استصحاب طهارت و اثبات اینکه نماز خوانده شده با طهارت بوده که مفاد آن تعبد به وقوع امتثال است. و اگر منظور از تعبد به یقین به اعتبار جری عملی، تعبد به یقین به اعتبار لزوم جری عملی مطابق آن باشد یعنی مکلف باید مطابق آن عمل کند، اشکالش این است که لزوم جری عملی فرع کاشفیت و طریقیت است و شارع باید مکلف را به طریقیت و کاشفیت متعبد کرده باشد تا به تبع آن به لزوم جری عملی مطابقش او را متعبد کند.

    این اشکال ایشان (بر فرض صحت تقریر مقرر) از عجایب و غرائب است. مرحوم نایینی می‌فرمایند علم خصوصیاتی دارد از جمله اینکه صفتی از صفات انسان است مثل شجاعت و ... و دیگری اینکه کاشفیت دارد. علم کاشف و حاکی از معلوم است و سوم اینکه منشأ امتثال و حرکت و لزوم جری عملی است و این لزوم جری عملی به تبع انکشافی است که در علم وجود دارد. بعد ایشان فرموده‌اند خصوصیت کاشفیت و لزوم جری عملی، ذاتی قطع است و نیازمند جعل جاعل نیست. حال حجتی که قرار است جایگزین علم شود گاهی به لحاظ اینکه صفتی از صفات انسان است به منزله علم تنزیل شده است در این صورت آن چیز جایگزین قطع موضوعی می‌شود و گاهی به لحاظ اینکه کاشف و حاکی از واقع است به منزله علم تنزیل شده است که امارات این گونه‌اند و گاهی فقط به لحاظ لزوم جری عملی نازل منزله علم شده است که اصول عملی این گونه‌اند. مرحوم نایینی می‌فرمایند استصحاب تعبد به قطع به اعتبار جری عملی است یعنی حجیت استصحاب مثل حجیت اماره نیست. تعبد به اماره تعبد به یقین به اعتبار کاشفیت و حکایت آن است و شارع نقص کاشفیت آن را تتمیم کرده است و این طور نیست که شارع مکلف را به دو چیز متعبد کرده باشد یکی تعبد به کاشفیت و دیگری تعبد به لزوم جری عملی بلکه فقط به کاشفیت متعبد کرده است و لزوم جری عملی قهرا بر کاشفیت مترتب است اما تعبد به استصحاب و اصول عملی تعبد به یقین به اعتبار لزوم جری عملی مطابق آن است نه اینکه تعبد به لحاظ کشف و حکایت باشد و این طور نیست که این لزوم جری عملی به تبع کاشفیت و حکایت اصول باشد. نتیجه این مبنای ایشان این است که امارات حاکم بر اصول عملیه‌اند چون امارات از حیث کاشفیت نازل منزله علم شده‌اند و اصل عملی در جایی موضوع دارد که مکلف علم نداشته باشد چه علم حقیقی و وجدانی و چه علم تعبدی چرا که لزوم جری عملی در جایی است که کاشفی بر خلاف آن نباشد و اگر کاشفی وجود داشته باشد لزوم جری عملی مطابق همان شکل می‌گیرد نه مطابق چیزی دیگر بر خلاف آن.

    این فرمایش مرحوم نایینی مساله‌ای نیست که بر مثل آقای روحانی مخفی باشد و حرف ایشان در اینجا عجیب است.

    عرض ما این است که در حجیت استصحاب چهار مبنا قابل تصور است:

    اول) تعبد به متیقن که در حقیقت تعبیر به یقین در دلیل استصحاب مجازی است و منظور از آن متیقن است یعنی مکلف را به متیقن متعبد کرده است و لذا مراد او از یقین، متیقن است.

    دوم) تعبد به یقین به اعتبار کاشفیت و طریقیت. اگر مراد تعبد به یقین به اعتبار مکشوف باشد همان مبنای اول خواهد بود و فقط تعبیر از آن به یقین از باب مجاز در ادعاء خواهد بود.

    تفاوت این دو مبنا در این است که در مطابق احتمال اول تعبد به متیقن مستقیم است و در احتمال دوم تعبد به متیقن به واسطه تعبد به یقین است و این یعنی مطابق احتمال فقط مکلف را به متیقن متعبد می‌کند اما اینکه استصحاب اماره است یا اصل عملی است قابل استفاده از آن نیست. اما طبق احتمال دوم استصحاب اماره است چون تعبد به آن یعنی تعبد به یقین به اعتبار کاشفیتش است اماره است.

    سوم) تعبد به یقین به لحاظ لزوم جری عملی که همان چیزی است که گفتیم.

    چهارم) تعبد به یقین به لحاظ صفتیت علم و یقین که در این صورت استصحاب علاوه بر طریقیت و لزوم جری عملی جایگزین قطع موضوعی هم خواهد شد. البته این طور نیست که تعبد به لحاظ صفتیت ملازم با تعبد به لحاظ طریقیت و جری عملی هم باشد اما از نظر اثباتی قدر متیقن از ادله حجیت جایگزینی به لحاظ طریقیت هست و لذا اگر کسی ادعا کند تعبد به لحاظ صفتیت هم هست یعنی علاوه بر طریقیت و جری عملی تعبد به صفتیت آن هم هست و لذا جایگزین قطع موضوعی هم می‌شود همان طور که جایگزین قطع طریقی هم می‌شود.

    حال باید دید در مقام اثبات مفاد ادله استصحاب کدام است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    الأمر الثاني: قد عرفت أن القطع من الصفات الحقيقية ذات إضافة، و لأجل ذلك يجتمع في القطع جهات ثلاث:

    الجهة الأولى: جهة كونه صفة قائمة بنفس العالم من حيث إنشاء النّفس في صقعها الداخليّ صورة على طبق ذي الصورة، و تلك الصورة هي المعلومة بالذات، و لمكان انطباقها على ذي الصورة يكون ذيها معلوما بتوسط تلك الصورة، فالمعلوم أوّلا و بالذات هي الصورة، و تلك الصورة هي حقيقة العلم و المعلوم، و هذا من غير فرق بين أن نقول: إنّ العلم من مقولة الكيف، أو من مقولة الفعل، أو من مقولة الانفعال، أو من مقولة الإضافة- على اختلاف الوجوه و الأقوال- فانّه على جميع التقادير تكون هناك صفة قائمة في نفس العالم، فهذه أوّل جهات العلم.

    الجهة الثانية: جهة إضافة الصورة لذي الصورة، و هي جهة كشفه عن المعلوم و محرزيته له و إراءته للواقع المنكشف، و هذه الجهة مترتبة على الجهة الأولى، لما عرفت من أنّ إحراز الواقع و كشفه إنّما يكون بتوسط الصورة.

    الجهة الثالثة: جهة البناء و الجري‏ العملي‏ على وفق العلم، حيث إنّ العلم بوجود الأسد مثلا في الطريق يقتضى الفرار عنه، و بوجود الماء يوجب التوجه إليه إذا كان العالم عطشان، و لعله لذلك سمّى العلم اعتقادا، لما فيه من عقد القلب على وفق المعتقد و البناء العملي عليه.

    فهذه الجهات الثلاث كلها مجتمعة في العلم و تكون من لوازم ذات العلم، حيث إنّ حصول الصورة عبارة عن حقيقة العلم و محرزيته وجداني و البناء العملي عليه قهري.

    ثم أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هي الجهة الثانية من جهات العلم، و في باب الأصول المحرزة هي الجهة الثالثة، و توضيح ذلك هو أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الطريقية و المحرزية و الكاشفية، بناء على ما هو الحق عندنا: من تعلق الجعل بنفس الطريقية، لا بمنشإ انتزاعها، كما هو مختار الشيخ (قده)- و سيأتي إن شاء اللّه تفصيله في مبحث الظنّ- و أنّ تصوير ما يكون منشأ لانتزاع الطريقية في غاية الإشكال، بل كاد أن يكون من المحالات. و ليس المجعول في باب الأمارات هو المؤدى بحيث يتعلق حكم بالمؤدى غير ما للمؤدى من الحكم الواقعي، فانّ ذلك غير معقول كما سيأتي، بل المجعول هو الطريقية و الوسطية في الإثبات و الكاشفية عن الواقع، أي تتميم الكاشفية بعد ما كان في الطرق و الأمارات جهة كشف في حد أنفسها، غايته أنّ كشفها ناقص و ليس ككاشفية العلم.

    و من هنا اعتبرنا في كون الشي‏ء أمارة من أن يكون له في حدّ ذاته جهة كشف، و الشارع في مقام الشارعية تمّم كشفه و جعله محرزا للواقع و وسطا لإثباته، فكأنّ الشارع في عالم التشريع جعل الظن علما من حيث الكاشفية و المحرزية بلا تصرف في الواقع و لا في المؤدى، بل المؤدى بعد باق على ما هو عليه من الحكم الواقعي صادفت الأمارة للواقع أو خالفت، لأنّه يكون من مصادفة الطريق أو مخالفة الطريق لذي الطريق من دون توسعة في‏ الواقع و تنزيل شي‏ء آخر منزلة الواقع، فانّ كل ذلك لم يكن، بل المجعول هو نفس الطريقية و الكاشفية و المحرزية التي كان القطع واجدا لها بذاته و الظن يكون واجدا لها بالتعبد و الجعل الشرعي، فهذا هو المجعول في باب الطرق و الأمارات.

    و أمّا المجعول في باب الأصول التنزيلية فهي الجهة الثالثة من العلم، و هو الجري و البناء العملي على الواقع من دون أن يكون هناك جهة كشف و طريقية، إذ ليس للشك الّذي أخذ موضوعا في الأصول جهة كشف عن الواقع كما كان في الظن- فلا يمكن أن يكون المجعول في باب الأصول الطريقية و الكاشفية، بل المجعول فيها هو الجري العملي و البناء على ثبوت الواقع عملا الّذي كان ذلك في العلم قهريا و في الأصول تعبديا.

    و مما ذكرنا ظهر: أنّ حكومة الطرق و الأمارات و الأصول على الأحكام الواقعية ليست الحكومة الواقعية، مثل قوله «الطواف بالبيت صلاة» و قوله «لا شك لكثير الشك» بل الحكومة الظاهرية.

    (فوائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۱۶)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است