اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه بیست و هشتم ۲۸ آبان ۱۳۹۷

    حکومت استصحاب بر برائت

    مرحوم آقای روحانی فرمودند در حجیت استصحاب سه احتمال وجود دارد یکی تعبد به متیقن است و دیگری تعبد به یقین به اعتبار کاشفیت و طریقیت و سوم تعبد به یقین به اعتبار لزوم جری عملی. فرمودند احتمال سوم بی معنا ست بنابراین باید در مورد دو احتمال اول بحث کرد.

    ما عرض کردیم احتمال اول و دوم در حقیقت به یک نکته برمی‌گردند. تعبد به یقین به اعتبار کاشفیت و طریقیت یعنی تعبد به مکشوف و محکی و متعلق علم مگر اینکه منظور از تعبد به یقین به اعتبار کاشفیت جعل اماریت برای استصحاب باشد. در هر صورت ما گفتیم چهار احتمال در حجیت استصحاب وجود دارد. اول: تعبد به متیقن یعنی مفاد ادله استصحاب تعبد به متعلق یقین و علم است.

    دوم: تعبد به یقین به اعتبار کاشفیت و طریقیت

    سوم: تعبد به یقین به اعتبار لزوم جری عملی

    چهارم: تعبد به یقین به اعتبار صفت بودنش

    بحث الان در بررسی ادله حجیت استصحاب نیست بلکه بحث در بررسی مفاد آن ادله از حیث جهت اعتبار استصحاب است تا در نتیجه رابطه استصحاب با سایر اصول عملیه و هم چنین رابطه امارات با استصحاب روشن شود ما در اینجا بعد از اعتبار و حجیت استصحاب، از مفاد آنها بحث می‌کنیم.

    مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند مفاد برخی ادله استصحاب اخبار از عدم ارتفاع یقین است. یعنی مفاد استعمالی آنها اخبار است اما به داعی بیان انشاء است و مفاد برخی دیگر انشاء و نهی از نقض یقین به شک است. ظاهر ادله‌ای که مفاد آنها اخبار است، حجیت استصحاب از جهت تعبد به یقین است به این معنا که ظاهر مفاد آنها اخبار از بقاء و وجود یقین است و چون یقین در حقیقت وجود ندارد پس باید مراد از آنها تعبد به وجود یقین باشد. به عبارت دیگر مفاد این ادله، احتمال دوم است و طبق این احتمال استصحاب بر برائت شرعی حاکم است. ولی چون شیخ معتقد است استصحاب تعبد به متیقن است شیخ نمی‌تواند بر این اساس حکومت را تقریر کند.

    و ظاهر ادله‌ای که مفاد آنها انشاء و نهی از نقض یقین به شک است، حجیت استصحاب از جهت لزوم جری عملی است چرا که نقض و ارتفاع یقین اختیاری مکلف نیست و با شک، یقینا یقین مرتفع شده و نقض شده است پس منظور این است که مکلف در اینجا باید طبق یقین عمل کند. اصلا انشاء معنای جز لزوم جری عملی ندارد. و لزوم جری عملی دو تصویر دارد یکی اینکه چون یقین هست باید مطابقش جری عملی داشت و دیگری اینکه چون متیقن هست باید جری عملی داشت. پس انشاء لزوم جری عملی، هم با تعبد به یقین سازگار است و هم با تعبد به متیقن سازگار است و ظاهر این روایات بلکه صریح برخی از آنها، لزوم جری عملی به لحاظ تعبد به متیقن است لذا در برخی از این روایات از وظیفه عملی به لحاظ متیقن سوال شده است نه اینکه سوال از اتصاف به یقین باشد. اگر استصحاب تعبد به متیقن باشد، حکومت استصحاب بر برائت قابل تصویر نیست چون مفاد استصحاب در موارد شک در طهارت مثلا، این است که باید آثار طهارت را مترتب کرد و این بر برائت حکومت ندارد.

    همان طور که اگر در امارات، تعبد به محتوای و مودای اماره باشد یعنی مراد از تصدیق خبر ثقه این است که مودای خبر را تصدیق کنید در این صورت حکومت امارات بر استصحاب قابل تصویر نیست چرا که مفاد اینها تعبد به علم نیست تا بتوان حکومت آنها را تصویر کرد.

    بعد اشکالی مطرح کرده‌اند که درست است که مفاد این ادله تعبد به متیقن است اما این به لسان تعبد به یقین اتفاق افتاده است چون در این روایات گفته است علم و یقین را نقض نکن و آن را استمرار ببخش و ما در حکومت باید لسان دلیل را در نظر بگیریم وگرنه حکومت از نظر حقیقت با تخصیص تفاوتی ندارد. اگر بگوید ربا بین پدر و پسر حرام نیست تخصیص است و اگر بگوید ربا بین پدر و پسر نیست حکومت است. اینجا هم اگر گفته باشد مکلف عالم است درست است که مفاد آن لزوم ترتب آثار و جری عملی است اما این لسان حاکم بر ادله برائت است.

    و در مقام جواب فرموده‌اند درست است که اگر این لسان، حاکم است اما تعبد به متیقن، تعبد به آثار یقین نیست چون آثار متیقن از آثار یقین نیست و لذا نمی‌تواند مراد از تعبد به یقین، تعبد به متیقن باشد پس مفاد این ادله همان تعبد به متیقن است و گفتیم در تعبد به متیقن حکومت بر برائت قابل تصویر نیست.

    عرض ما این است که آنچه ایشان فرموده‌اند خلاف چیزی است که در کلام خود ایشان فرض شده است چون درست است که مفاد ادله‌ انشائی، در نهایت تعبد به متیقن و لزوم ترتب آثار متیقن است اما این را به لسان تعبد به یقین و عدم نقض یقین بیان کرده است و این که ایشان فرموده‌اند آثار متیقن، اثر یقین نیست معنای محصلی ندارد.

    لذا اشکال ایشان به مرحوم شیخ وارد نیست، اما همان طور که ما قبلا گفتیم این حکومت، به ملاک نظارت لفظی نیست بلکه حکومت به ملاک نفی و اثبات موضوع است که مرحوم شیخ به آن اعتقادی ندارد.

    بله اگر مراد ایشان همان حرف مرحوم آخوند باشد حرف درستی است همان طور که قبلا گفتیم. به این بیان که تعبد به یقین و اعتبار علم در استصحاب معنایش این نیست که هر جا در موضوع احکام علم اخذ شده بود این مورد هم داخل در آن است بلکه مراد از تعبد به یقین چیزی جز لزوم جری عملی نیست همان طور که در امارات هم همین طور است پس مراد از اینکه «استصحاب علم است» این نیست که هر جا شک در موضوع دلیل اخذ شده است استصحاب از آن خارج است بلکه مراد از «استصحاب علم است» این است که مطابق آن عمل کن که در این صورت حکومت قابل تصویر نیست.

    بیان سوم برای تبیین حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه، بیان مرحوم نایینی است و این همان بیان مرحوم شیخ است که فقط در بخش امارات متفاوت است. ایشان می‌فرمایند ظاهر دلیل استصحاب اعتبار استصحاب به جای علم است و حکومت هم منحصر در موارد نظارت لفظی نیست بلکه موارد نفی و اثبات موضوع هم حکومت است. و ما قبلا گفتیم اگر کسی این مبنا را بپذیرد حکومت قابل تصویر است ولی اشکال ما در اصل مبنا ست و اینکه موارد اثبات و نفی موضوع بدون نظارت لفظی حکومت نیست.

    ایشان در ادامه فرموده‌اند امارات بر استصحاب حاکمند اما بیان ایشان با بیان شیخ متفاوت است. ایشان می‌فرمایند چون امارات، اماره است بر اصول عملیه، که اصلند حاکمند. ایشان می‌فرمایند حقیقت اماره، تتمیم کشف است یعنی حقیقت اماره تعبد به کاشفیت و علمیت است ولی حقیقت اصل عملی تعبد به لزوم جری عملی است حتی اگر به لسان تعبد به علمیت باشد. به عبارت دیگر تعبد به علمیت گاهی به لحاظ کاشفیت و طریقیت علم است و گاهی به لحاظ لزوم جری عملی علم است و لذا هر چند لسان ادله استصحاب تعبد به علم باشد اما این تعبد به علم و جعل علمیت به لحاظ لزوم جری عملی است یعنی مفاد آنها لزوم عمل مطابق آن است بر خلاف امارات که مفاد آنها تعبد به علم و جعل علمیت به لحاظ کاشفیت و طریقیت است. و مفاد حقیقت اماره این است که با وجود آن اصل قابل تصویر نیست. چون مفاد اماره این است که با قیام اماره، واقع منکشف است و هر چند این کشف ناقص است اما شارع آن را تتمیم کرده است و لذا مفاد آن علم به واقع و انکشاف واقع است و با علم به واقع و انکشاف آن، جایی برای تحیر و شک باقی نمی‌ماند تا جایی برای موضوع اصول عملیه باقی بماند با این حال این ورود نیست چون این تتمیم کشف و علمیت به اعتبار شارع است نه اینکه اماره حقیقتا علم باشد. خلاصه اینکه هر چند لسان برخی ادله حجیت استصحاب تعبد به علم است اما این تعبد به علم به لحاظ لزوم جری عملی است و لذا مفاد آنها چیزی جز لزوم عمل به استصحاب و جری عملی مطابق آن نیست. اما در امارات اگر چه موضوع آنها هم شک در حکم واقعی است و لذا با علم به حکم واقعی اماره معتبر نیست اما چون این شک در لسان دلیل اخذ نشده است و شارع آن را علم اعتبار کرده است مراد جعل علمیت برای اماره به لحاظ کاشفیت و طریقیت آن است و کاشفیت و طریقت اماره حیثیت تعلیلیه جعل حجیت برای اماره است و علت جعل حجیت برای اماره کاشفیت آن است بر خلاف اصل عملی که شک در موضوع آن لحاظ شده است و حیثیت تعلیلیه جعل حجیت برای آن کاشفیتش نیست بلکه لزوم جری عملی است. در این صورت خود جعل اماره، نظارت لفظی بر ادله اصول دارد و لذا ایشان حتی با تحفظ بر انحصار حکومت به موارد نظارت لفظی، باز هم می‌تواند حکومت اماره بر اصول را تبیین کند به همین بیانی که گفته شد و نتیجه آن این است که خود دلیل حجیت اماره مستبطن نظارت بر ادله اصول عملیه است و در نتیجه امارات بر همه اصول عملیه حاکمند. (البته ایشان از این راه حکومت را تبیین نکرده‌اند بلکه از باب تعمیم حکومت به موارد نفی و اثبات موضوع حکومت را تبیین کرده‌اند اما با بیانی که ما مطرح کردیم، حکومت امارات بر اصول با تحفظ بر انحصار موارد حکومت در موارد نظارت لفظی هم قابل تبیین و تقریر است چرا که گفتیم نظارت لفظی یعنی لسان یک دلیل متضمن وجود دلیل دیگر باشد و اگر گفتیم حیثیت کاشفیت، حیثیت جعل حجیت برای اماره است و مفاد جعل اماره این است که در این موارد مکلف عالم است، این لسان متضمن وجود ادله دیگری است که موضوع آنها عدم علم است و مفاد ادله حجیت امارات این است که موارد اماره از موضوع ادله‌ای که موضوع آنها عدم علم است خارج است اما چون این خروج به تعبد شارع است نه حقیقت حکومت است به بیان دیگر مفاد جعل حجیت برای اماره این است که در موارد اماره تحیر نیست و برای مکلف واقع منکشف است تعبدا و لذا تعبدا موضوع اصل عملی که تحیر و عدم انکشاف واقع است منتفی است).

    این بیان، تقریر درستی از حکومت است لذا با این بیان به نظر رابطه امارات و اصول بر اساس حکومت هم قابل تصویر و بیان است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است