اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه سی‌ام ۳۰ آبان ۱۳۹۷

    تقدیم استصحاب بر برائت

    بحث در تقریر تقدیم استصحاب بر برائت شرعی است. آنچه تا کنون در بیان تقدیم استصحاب بر برائت گفتیم، در تقدیم استصحاب بر سایر اصول نقلی (مثل اصل طهارت و اصل حل و ...) هم قابل بیان است. نکته تقدم استصحاب بر برائت چه حکومت باشد به بیان شیخ باشد و چه حکومت به بیانی که ما گفتیم و چه ورود باشد در رابطه با استصحاب و سایر اصول عملیه نقلی هم مقتضی تقدم استصحاب است. مثلا ما که گفتیم مفاد دلیل استصحاب ادعای علم بودن استصحاب است بدون اینکه آن را واقعا کاشف از واقع قرار بدهد بلکه ادعائا و تنزیلا علم و کاشف قرار داده شده است و نتیجه این بیان این است که اگر جایی موضوع دلیلی عدم علم باشد، با وجود استصحاب تنزیلا و ادعائا وجود ندارد و لذا دلیل استصحاب موضوع آن ادله را ادعائا منتفی می‌کند. هر چند با وجود استصحاب، عدم علم هنوز هم هست ولی ادعائا منتفی است بر خلاف اماره که با وجود اماره، موضوع اصولی که موضوع آنها عدم علم است حقیقتا منتفی است به همان بیانی که قبلا گفتیم.

    بیان چهارم برای تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه و از جمله برائت نقلی به این تقریر است:

    اگر برائت بر استصحاب مقدم باشد، باعث لغویت دلیل استصحاب خواهد بود چون تقدم برائت بر استصحاب یعنی هم در مواردی که حالت سابقه نیست و هم مواردی که حالت سابقه هست برائت جاری خواهد بود و استصحاب تنها در صورتی جاری است که موافق برائت باشد و این یعنی استصحاب فقط در مواردی جاری است که با قطع نظر از استصحاب عدم تکلیف و اباحه و برائت ثابت باشد. پس هیچ موردی باقی نمی‌ماند که حکم به ملاک یقینی بودن حالت سابق ثابت باشد و این یعنی استصحاب لغو است و عنوان استصحاب در حکم تاثیری ندارد و استصحاب به تنهایی حجت نیست. و متفاهم از دلیل حجیت استصحاب این است که یقینی بودن حالت سابق در حکم تاثیر دارد. به طور کلی متفاهم از همه عناوین این است که در حکم تاثیر دارند و عدم تاثیر آن عنوان و لغویتش خلاف متفاهم و متعارف است. قبلا در بحث تعارض بین دلیل دال بر «طهارت فضله پرندگان» و دلیل دال بر «نجاست فضله حیوانات حرام گوشت» این مساله را بحث کرده‌ایم و گفتیم تقدم دلیل دال بر نجاست حیوانات حرام گوشت باعث لغویت عنوان پرنده خواهد شد چرا که فضله پرندگان حلال گوشت پاک است نه از این جهت که پرنده‌اند بلکه از این جهت که حلال گوشتند و این خلاف متفاهم است و لذا باید دلیل طهارت فضله پرنده را مقدم کنیم که در این صورت لغویتی در دلیل مقابل آن هم پیش نخواهد آمد. در محل بحث ما هم اگر برائت مقدم بر استصحاب باشد، لازمه آن لغویت عنوان استصحاب است.

    اشکال: قبلا گفته شد نسبت بین استصحاب و برائت عموم و خصوص من وجه است و برائت در احکام وضعی جاری نیستند و این یعنی حتی اگر برائت مقدم باشد استصحاب لغو نخواهد بود.

    جواب: بنابر مسلک مرحوم شیخ که احکام وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌داند و این نظر را به مشهور هم نسبت می‌دهند، این اشکال مندفع است و غیر از حکم تکلیفی حکم دیگری وجود ندارد و آنچه از آن به حکم وضعی تعبیر می‌شود حقیقتا چیزی جز همان حکم تکلیفی نیست.

    و موارد شاذ و نادری که باقی می‌ماند مثل جریان استصحاب در موارد عدم جریان برائت و جریان قاعده اشتغال، به حدی نیستند که بتوانند لغویت را برطرف کنند. لذا هر چند نسبت بین برائت و استصحاب عموم و خصوص من وجه است اما در حکم عموم و خصوص مطلق است و استصحاب در حکم اخص مطلق است و لذا بر برائت مقدم است.

    و اگر کسی این مبنا را نپذیرد تقدیم برائت بر استصحاب موجب لغویت نیست و این بیان نمی‌تواند مثبت تقدیم استصحاب بر برائت باشد.

    این بیان هم به نظر تمام است و اثبات می‌کند استصحاب بر برائت مقدم است.

    بیان پنجم: در برخی روایات، استصحاب در مواردی تطبیق شده است که مجرای برائت هم بوده است. مثلا در موارد شک در روز سی‌ام ماه رمضان، مورد حتما مورد برائت است چون در تکلیف شک داریم با این حال در روایت، امام علیه السلام استصحاب جاری کرده‌اند و به وجوب روزه‌ آن حکم داده‌اند. عمل شارع نشان می‌دهد استصحاب بر برائت مقدم است و در حقیقت دلیل استصحاب نص در خاص است و لذا بر برائت مقدم است.

    البته این وجه بنابر این است که این روایت را یکی از ادله استصحاب بدانیم ولی ما قبلا دلالت این روایت بر استصحاب را نپذیرفتیم.

    و در برخی روایات دیگر استصحاب در مواردی تطبیق شده است که مجرای قاعده اشتغال است. مثلا صحیحه زراره در مورد احتمال خوابیدن، اگر استصحاب نباشد مورد مجرای قاعده اشتغال است در حالی در روایت امام علیه السلام مطابق استصحاب حکم کرده‌اند و اگر استصحاب بر قاعده اشتغال شرعی مقدم باشد، بر برائت هم مقدم است و تفاوتی بین برائت نقلی و احتیاط نقلی از این جهت نیست. البته اشتغال در آن روایت، عقلی است و استصحاب بر آن وارد است.

    بیان ششم: دلیل استصحاب مقتضی حجیت استصحاب در تمام موارد است و از جمله موارد اصل برائت و در مقابل آن دلیل برائت وجود دارد که موضوع آن «عدم علم» است. اگر دلیل برائت بر استصحاب مقدم باشد باید به تخصیص مقدم باشد و دلیل برائت صلاحیت تخصیص زدن دلیل استصحاب را ندارد. چون استصحاب یا امر مرتکزی در اذهان عامه است (که ما این را نپذیرفتیم و گفتیم ثابت ارتکاز آن ثابت نیست هر چند با در نظر گرفتن روایت زراره فی الجملة مرتکز است و این چیزی جز همان اثبات استصحاب به اخبار نیست) و یا احتمال دارد مرتکز باشد. پس احتمال وجود قرینه متصل هست و در این موارد اطلاق و عموم شکل نمی‌گیرد. مثل مواردی که چیزی به دلیل متصل باشد که صلاحیت برای قرینیت دارد. برای مانعیت شکل گیری اطلاق و عموم و یا اجمال آنها لازم نیست اتصال قرینه را اثبات کنیم بلکه صرف احتمال اتصال مانع است چون اصل قرینه آن را نفی نمی‌کند. اصل عدم قرینه امور عامه و مرتکزی را که راوی متعهد به نقل آنها نیست نفی نمی‌کند. و عکس آن محتمل نیست یعنی حتی اگر برائت را ارتکازی هم بدانیم اما از آنجا که معنا ندارد عرف دو ارتکاز متعارض داشته باشد در جایی که ما احتمال می‌دهیم استصحاب مرتکز باشد حتما برائت مرتکز نخواهد بود پس در این موارد معنا ندارد اطلاق دلیل استصحاب مجمل شود.

    نتیجه اینکه اینجا دوران بین دو تخصیص نیست که یا استصحاب مخصص دلیل برائت باشد یا برائت مخصص دلیل استصحاب باشد چون دلیل برائت مجمل است و لذا نمی‌تواند مخصص دلیل استصحاب باشد.

    مرحوم آقای صدر دو بیان دیگر برای تقدیم استصحاب بر برائت ذکر کرده‌اند که یکی از آنها بعید نیست همان مساله لغویت عنوان باشد و یکی از آنها بیان دیگری است که به نظر تمام نیست و خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است