درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه سی‌ام ۳۰ آبان ۱۳۹۷

    تقدیم استصحاب بر برائت

    بحث در تقریر تقدیم استصحاب بر برائت شرعی است. آنچه تا کنون در بیان تقدیم استصحاب بر برائت گفتیم، در تقدیم استصحاب بر سایر اصول نقلی (مثل اصل طهارت و اصل حل و ...) هم قابل بیان است. نکته تقدم استصحاب بر برائت چه حکومت باشد به بیان شیخ باشد و چه حکومت به بیانی که ما گفتیم و چه ورود باشد در رابطه با استصحاب و سایر اصول عملیه نقلی هم مقتضی تقدم استصحاب است. مثلا ما که گفتیم مفاد دلیل استصحاب ادعای علم بودن استصحاب است بدون اینکه آن را واقعا کاشف از واقع قرار بدهد بلکه ادعائا و تنزیلا علم و کاشف قرار داده شده است و نتیجه این بیان این است که اگر جایی موضوع دلیلی عدم علم باشد، با وجود استصحاب تنزیلا و ادعائا وجود ندارد و لذا دلیل استصحاب موضوع آن ادله را ادعائا منتفی می‌کند. هر چند با وجود استصحاب، عدم علم هنوز هم هست ولی ادعائا منتفی است بر خلاف اماره که با وجود اماره، موضوع اصولی که موضوع آنها عدم علم است حقیقتا منتفی است به همان بیانی که قبلا گفتیم.

    بیان چهارم برای تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه و از جمله برائت نقلی به این تقریر است:

    اگر برائت بر استصحاب مقدم باشد، باعث لغویت دلیل استصحاب خواهد بود چون تقدم برائت بر استصحاب یعنی هم در مواردی که حالت سابقه نیست و هم مواردی که حالت سابقه هست برائت جاری خواهد بود و استصحاب تنها در صورتی جاری است که موافق برائت باشد و این یعنی استصحاب فقط در مواردی جاری است که با قطع نظر از استصحاب عدم تکلیف و اباحه و برائت ثابت باشد. پس هیچ موردی باقی نمی‌ماند که حکم به ملاک یقینی بودن حالت سابق ثابت باشد و این یعنی استصحاب لغو است و عنوان استصحاب در حکم تاثیری ندارد و استصحاب به تنهایی حجت نیست. و متفاهم از دلیل حجیت استصحاب این است که یقینی بودن حالت سابق در حکم تاثیر دارد. به طور کلی متفاهم از همه عناوین این است که در حکم تاثیر دارند و عدم تاثیر آن عنوان و لغویتش خلاف متفاهم و متعارف است. قبلا در بحث تعارض بین دلیل دال بر «طهارت فضله پرندگان» و دلیل دال بر «نجاست فضله حیوانات حرام گوشت» این مساله را بحث کرده‌ایم و گفتیم تقدم دلیل دال بر نجاست حیوانات حرام گوشت باعث لغویت عنوان پرنده خواهد شد چرا که فضله پرندگان حلال گوشت پاک است نه از این جهت که پرنده‌اند بلکه از این جهت که حلال گوشتند و این خلاف متفاهم است و لذا باید دلیل طهارت فضله پرنده را مقدم کنیم که در این صورت لغویتی در دلیل مقابل آن هم پیش نخواهد آمد. در محل بحث ما هم اگر برائت مقدم بر استصحاب باشد، لازمه آن لغویت عنوان استصحاب است.

    اشکال: قبلا گفته شد نسبت بین استصحاب و برائت عموم و خصوص من وجه است و برائت در احکام وضعی جاری نیستند و این یعنی حتی اگر برائت مقدم باشد استصحاب لغو نخواهد بود.

    جواب: بنابر مسلک مرحوم شیخ که احکام وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌داند و این نظر را به مشهور هم نسبت می‌دهند، این اشکال مندفع است و غیر از حکم تکلیفی حکم دیگری وجود ندارد و آنچه از آن به حکم وضعی تعبیر می‌شود حقیقتا چیزی جز همان حکم تکلیفی نیست.

    و موارد شاذ و نادری که باقی می‌ماند مثل جریان استصحاب در موارد عدم جریان برائت و جریان قاعده اشتغال، به حدی نیستند که بتوانند لغویت را برطرف کنند. لذا هر چند نسبت بین برائت و استصحاب عموم و خصوص من وجه است اما در حکم عموم و خصوص مطلق است و استصحاب در حکم اخص مطلق است و لذا بر برائت مقدم است.

    و اگر کسی این مبنا را نپذیرد تقدیم برائت بر استصحاب موجب لغویت نیست و این بیان نمی‌تواند مثبت تقدیم استصحاب بر برائت باشد.

    این بیان هم به نظر تمام است و اثبات می‌کند استصحاب بر برائت مقدم است.

    بیان پنجم: در برخی روایات، استصحاب در مواردی تطبیق شده است که مجرای برائت هم بوده است. مثلا در موارد شک در روز سی‌ام ماه رمضان، مورد حتما مورد برائت است چون در تکلیف شک داریم با این حال در روایت، امام علیه السلام استصحاب جاری کرده‌اند و به وجوب روزه‌ آن حکم داده‌اند. عمل شارع نشان می‌دهد استصحاب بر برائت مقدم است و در حقیقت دلیل استصحاب نص در خاص است و لذا بر برائت مقدم است.

    البته این وجه بنابر این است که این روایت را یکی از ادله استصحاب بدانیم ولی ما قبلا دلالت این روایت بر استصحاب را نپذیرفتیم.

    و در برخی روایات دیگر استصحاب در مواردی تطبیق شده است که مجرای قاعده اشتغال است. مثلا صحیحه زراره در مورد احتمال خوابیدن، اگر استصحاب نباشد مورد مجرای قاعده اشتغال است در حالی در روایت امام علیه السلام مطابق استصحاب حکم کرده‌اند و اگر استصحاب بر قاعده اشتغال شرعی مقدم باشد، بر برائت هم مقدم است و تفاوتی بین برائت نقلی و احتیاط نقلی از این جهت نیست. البته اشتغال در آن روایت، عقلی است و استصحاب بر آن وارد است.

    بیان ششم: دلیل استصحاب مقتضی حجیت استصحاب در تمام موارد است و از جمله موارد اصل برائت و در مقابل آن دلیل برائت وجود دارد که موضوع آن «عدم علم» است. اگر دلیل برائت بر استصحاب مقدم باشد باید به تخصیص مقدم باشد و دلیل برائت صلاحیت تخصیص زدن دلیل استصحاب را ندارد. چون استصحاب یا امر مرتکزی در اذهان عامه است (که ما این را نپذیرفتیم و گفتیم ثابت ارتکاز آن ثابت نیست هر چند با در نظر گرفتن روایت زراره فی الجملة مرتکز است و این چیزی جز همان اثبات استصحاب به اخبار نیست) و یا احتمال دارد مرتکز باشد. پس احتمال وجود قرینه متصل هست و در این موارد اطلاق و عموم شکل نمی‌گیرد. مثل مواردی که چیزی به دلیل متصل باشد که صلاحیت برای قرینیت دارد. برای مانعیت شکل گیری اطلاق و عموم و یا اجمال آنها لازم نیست اتصال قرینه را اثبات کنیم بلکه صرف احتمال اتصال مانع است چون اصل قرینه آن را نفی نمی‌کند. اصل عدم قرینه امور عامه و مرتکزی را که راوی متعهد به نقل آنها نیست نفی نمی‌کند. و عکس آن محتمل نیست یعنی حتی اگر برائت را ارتکازی هم بدانیم اما از آنجا که معنا ندارد عرف دو ارتکاز متعارض داشته باشد در جایی که ما احتمال می‌دهیم استصحاب مرتکز باشد حتما برائت مرتکز نخواهد بود پس در این موارد معنا ندارد اطلاق دلیل استصحاب مجمل شود.

    نتیجه اینکه اینجا دوران بین دو تخصیص نیست که یا استصحاب مخصص دلیل برائت باشد یا برائت مخصص دلیل استصحاب باشد چون دلیل برائت مجمل است و لذا نمی‌تواند مخصص دلیل استصحاب باشد.

    مرحوم آقای صدر دو بیان دیگر برای تقدیم استصحاب بر برائت ذکر کرده‌اند که یکی از آنها بعید نیست همان مساله لغویت عنوان باشد و یکی از آنها بیان دیگری است که به نظر تمام نیست و خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است