جلسه سی‌ام ۳۰ آبان ۱۳۹۷
تقدیم استصحاب بر برائت
بحث در تقریر تقدیم استصحاب بر برائت شرعی است. آنچه تا کنون در بیان تقدیم استصحاب بر برائت گفتیم، در تقدیم استصحاب بر سایر اصول نقلی (مثل اصل طهارت و اصل حل و ...) هم قابل بیان است. نکته تقدم استصحاب بر برائت چه حکومت باشد به بیان شیخ باشد و چه حکومت به بیانی که ما گفتیم و چه ورود باشد در رابطه با استصحاب و سایر اصول عملیه نقلی هم مقتضی تقدم استصحاب است. مثلا ما که گفتیم مفاد دلیل استصحاب ادعای علم بودن استصحاب است بدون اینکه آن را واقعا کاشف از واقع قرار بدهد بلکه ادعائا و تنزیلا علم و کاشف قرار داده شده است و نتیجه این بیان این است که اگر جایی موضوع دلیلی عدم علم باشد، با وجود استصحاب تنزیلا و ادعائا وجود ندارد و لذا دلیل استصحاب موضوع آن ادله را ادعائا منتفی می‌کند. هر چند با وجود استصحاب، عدم علم هنوز هم هست ولی ادعائا منتفی است بر خلاف اماره که با وجود اماره، موضوع اصولی که موضوع آنها عدم علم است حقیقتا منتفی است به همان بیانی که قبلا گفتیم.
بیان چهارم برای تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه و از جمله برائت نقلی به این تقریر است:
اگر برائت بر استصحاب مقدم باشد، باعث لغویت دلیل استصحاب خواهد بود چون تقدم برائت بر استصحاب یعنی هم در مواردی که حالت سابقه نیست و هم مواردی که حالت سابقه هست برائت جاری خواهد بود و استصحاب تنها در صورتی جاری است که موافق برائت باشد و این یعنی استصحاب فقط در مواردی جاری است که با قطع نظر از استصحاب عدم تکلیف و اباحه و برائت ثابت باشد. پس هیچ موردی باقی نمی‌ماند که حکم به ملاک یقینی بودن حالت سابق ثابت باشد و این یعنی استصحاب لغو است و عنوان استصحاب در حکم تاثیری ندارد و استصحاب به تنهایی حجت نیست. و متفاهم از دلیل حجیت استصحاب این است که یقینی بودن حالت سابق در حکم تاثیر دارد. به طور کلی متفاهم از همه عناوین این است که در حکم تاثیر دارند و عدم تاثیر آن عنوان و لغویتش خلاف متفاهم و متعارف است. قبلا در بحث تعارض بین دلیل دال بر «طهارت فضله پرندگان» و دلیل دال بر «نجاست فضله حیوانات حرام گوشت» این مساله را بحث کرده‌ایم و گفتیم تقدم دلیل دال بر نجاست حیوانات حرام گوشت باعث لغویت عنوان پرنده خواهد شد چرا که فضله پرندگان حلال گوشت پاک است نه از این جهت که پرنده‌اند بلکه از این جهت که حلال گوشتند و این خلاف متفاهم است و لذا باید دلیل طهارت فضله پرنده را مقدم کنیم که در این صورت لغویتی در دلیل مقابل آن هم پیش نخواهد آمد. در محل بحث ما هم اگر برائت مقدم بر استصحاب باشد، لازمه آن لغویت عنوان استصحاب است.
اشکال: قبلا گفته شد نسبت بین استصحاب و برائت عموم و خصوص من وجه است و برائت در احکام وضعی جاری نیستند و این یعنی حتی اگر برائت مقدم باشد استصحاب لغو نخواهد بود.
جواب: بنابر مسلک مرحوم شیخ که احکام وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌داند و این نظر را به مشهور هم نسبت می‌دهند، این اشکال مندفع است و غیر از حکم تکلیفی حکم دیگری وجود ندارد و آنچه از آن به حکم وضعی تعبیر می‌شود حقیقتا چیزی جز همان حکم تکلیفی نیست.
و موارد شاذ و نادری که باقی می‌ماند مثل جریان استصحاب در موارد عدم جریان برائت و جریان قاعده اشتغال، به حدی نیستند که بتوانند لغویت را برطرف کنند. لذا هر چند نسبت بین برائت و استصحاب عموم و خصوص من وجه است اما در حکم عموم و خصوص مطلق است و استصحاب در حکم اخص مطلق است و لذا بر برائت مقدم است.
و اگر کسی این مبنا را نپذیرد تقدیم برائت بر استصحاب موجب لغویت نیست و این بیان نمی‌تواند مثبت تقدیم استصحاب بر برائت باشد.
این بیان هم به نظر تمام است و اثبات می‌کند استصحاب بر برائت مقدم است.
بیان پنجم: در برخی روایات، استصحاب در مواردی تطبیق شده است که مجرای برائت هم بوده است. مثلا در موارد شک در روز سی‌ام ماه رمضان، مورد حتما مورد برائت است چون در تکلیف شک داریم با این حال در روایت، امام علیه السلام استصحاب جاری کرده‌اند و به وجوب روزه آن حکم داده‌اند. عمل شارع نشان می‌دهد استصحاب بر برائت مقدم است و در حقیقت دلیل استصحاب نص در خاص است و لذا بر برائت مقدم است.
البته این وجه بنابر این است که این روایت را یکی از ادله استصحاب بدانیم ولی ما قبلا دلالت این روایت بر استصحاب را نپذیرفتیم.
و در برخی روایات دیگر استصحاب در مواردی تطبیق شده است که مجرای قاعده اشتغال است. مثلا صحیحه زراره در مورد احتمال خوابیدن، اگر استصحاب نباشد مورد مجرای قاعده اشتغال است در حالی در روایت امام علیه السلام مطابق استصحاب حکم کرده‌اند و اگر استصحاب بر قاعده اشتغال شرعی مقدم باشد، بر برائت هم مقدم است و تفاوتی بین برائت نقلی و احتیاط نقلی از این جهت نیست. البته اشتغال در آن روایت، عقلی است و استصحاب بر آن وارد است.
بیان ششم: دلیل استصحاب مقتضی حجیت استصحاب در تمام موارد است و از جمله موارد اصل برائت و در مقابل آن دلیل برائت وجود دارد که موضوع آن «عدم علم» است. اگر دلیل برائت بر استصحاب مقدم باشد باید به تخصیص مقدم باشد و دلیل برائت صلاحیت تخصیص زدن دلیل استصحاب را ندارد. چون استصحاب یا امر مرتکزی در اذهان عامه است (که ما این را نپذیرفتیم و گفتیم ثابت ارتکاز آن ثابت نیست هر چند با در نظر گرفتن روایت زراره فی الجملة مرتکز است و این چیزی جز همان اثبات استصحاب به اخبار نیست) و یا احتمال دارد مرتکز باشد. پس احتمال وجود قرینه متصل هست و در این موارد اطلاق و عموم شکل نمی‌گیرد. مثل مواردی که چیزی به دلیل متصل باشد که صلاحیت برای قرینیت دارد. برای مانعیت شکل گیری اطلاق و عموم و یا اجمال آنها لازم نیست اتصال قرینه را اثبات کنیم بلکه صرف احتمال اتصال مانع است چون اصل قرینه آن را نفی نمی‌کند. اصل عدم قرینه امور عامه و مرتکزی را که راوی متعهد به نقل آنها نیست نفی نمی‌کند. و عکس آن محتمل نیست یعنی حتی اگر برائت را ارتکازی هم بدانیم اما از آنجا که معنا ندارد عرف دو ارتکاز متعارض داشته باشد در جایی که ما احتمال می‌دهیم استصحاب مرتکز باشد حتما برائت مرتکز نخواهد بود پس در این موارد معنا ندارد اطلاق دلیل استصحاب مجمل شود.
نتیجه اینکه اینجا دوران بین دو تخصیص نیست که یا استصحاب مخصص دلیل برائت باشد یا برائت مخصص دلیل استصحاب باشد چون دلیل برائت مجمل است و لذا نمی‌تواند مخصص دلیل استصحاب باشد.
مرحوم آقای صدر دو بیان دیگر برای تقدیم استصحاب بر برائت ذکر کرده‌اند که یکی از آنها بعید نیست همان مساله لغویت عنوان باشد و یکی از آنها بیان دیگری است که به نظر تمام نیست و خواهد آمد.