تعارض دو استصحاب

بحث بعدی لحاظ نسبت بین دو استصحاب است که بحث مهم و دارای ثمره‌ است. مرحوم آخوند فرموده‌اند تعارض بین دو استصحاب به سه صورت قابل تصویر است:

اول) تعارض به معنای عدم امکان جمع در مقام امتثال باشد و گرنه این طور نیست که به انتقاض حالت سابق در یکی از آن دو علم داشته باشیم. این در جایی قابل تصویر است که دو استصحاب در دو امر متضاد جاری باشند البته به این شرط که تضاد آنها اتفاقی است. مثل استصحاب وجوب حفظ زید و استصحاب وجوب عمرو که مکلف الان قدرت بر جمع بین حفظ آن دو را ندارد. ایشان می‌فرمایند اینجا بین دو استصحاب تعارضی نیست و بین دو تکلیف مستصحب تزاحم است و هر آنچه در باب تزاحم بین دو تکلیف گفتیم از مرجحات و تخییر در صورت فقدان مرجح و ... اینجا هم جاری است. بنابراین تعارض بین دو استصحاب محکم نیست بلکه دو حکم مستصحب متزاحمند. از آنچه قبلا در ضمن مباحث تزاحم گفته‌ایم روشن می‌شود چرا مرحوم آخوند قید «حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب» را ذکر کرده‌اند چون اگر تضاد دائمی باشد مورد از باب تعارض خواهد بود نه تزاحم.

ضابطه تزاحم آن است که مانع از فعلیت دو تکلیف، عدم قدرت مکلف بر جمع بین آنها ست نه اینکه بین آنها تنافی ذاتی وجود داشته باشد و در این ضابطه تزاحم تفاوتی نیست دو تکلیف با اماره ثابت شده باشند یا با استصحاب ثابت شده باشند یا یکی با اماره و دیگری با استصحاب ثابت باشد. همان طور که اگر هر دو طرف به علم وجدانی ثابت باشند یا یک طرف علم وجدانی و طرف دیگر اماره یا یک طرف علم وجدانی و یک طرف استصحاب باشد باز هم تزاحم خواهد بود.

عرض ما این است که وقوع تزاحم بین دو تکلیف مستصحب منوط به این است که دلیل استصحاب به نحو جمع القیود بر حجیت استصحاب دلالت کند. اگر در این موارد جریان استصحاب دلیل خاص داشت، دو واجب متزاحم بودند اما اینکه اطلاق دلیل استصحاب این مورد را شامل است محل شبهه‌ است که در آینده مفصل صحبت خواهیم کرد.

دوم) عدم امکان عمل به هر دو استصحاب به دلیل علم به کذب یکی از آنها ست و رابطه بین دو استصحاب سببی و مسببی است. مثل تعارض استصحاب نجاست لباسی که با آب مشکوک الطهارة شسته شده است و استصحاب طهارت آب.

سوم) عدم امکان عمل به هر دو استصحاب به دلیل علم به کذب یکی از آنها ست و رابطه بین آنها سبب و مسبب نیست. مثل تعارض استصحاب نجاست هر دو ظرفی که به طهارت یکی از آنها علم داریم.

در صورت دوم معروف جریان استصحاب سببی و عدم جریان استصحاب مسببی است و اصل سببی را حاکم بر اصل مسببی شمرده‌اند اما مرحوم آخوند اصل سببی را وارد بر اصل مسببی می‌دانند. ایشان می‌فرمایند در این صورت امر دائر بین ورود و تخصیص است و در موارد دوران بین این دو، ورود متعین است. ایشان می‌‌فرمایند اطلاق دلیل استصحاب شامل اصل سببی است و با جریان اصل سببی موضوع اصل مسببی حقیقتا منتفی است. اگر به اطلاق دلیل استصحاب اخذ کنیم و اصل را در موضوع سببی جاری کنیم، شک در موضوع مسببی حقیقتا منتفی است. اگر بر اساس جریان استصحاب به طهارت آب حکم شد، بنابراین لباس با آب محکوم به طهارت شسته شده است و لذا موضوع طهارت لباس وجدانا محقق شده است. (بر فرض که دلیلی داریم که هر متنجسی که با آب محکوم به طهارت شسته شود پاک می‌شود). بنابراین لباس به وجدان با آبی که محکوم به طهارت است شسته شده است و در این صورت در طهارت لباس هیچ شکی نیست حقیقتا. آنچه موضوع طهارت است شستن با آب محکوم به طهارت است نه با آبی که حقیقتا طاهر باشد و با جریان استصحاب، آب قطعا محکوم به طهارت است. طهارت آب قطعی نیست اما محکوم بودن آن به طهارت قطعی است.

اما اگر عکس این باشد جریان استصحاب نجاست لباس متوقف بر این است که استصحاب طهارت آب جاری نباشد. معنای استصحاب نجاست این لباس، نجاست آب نیست و نجاست آب از آثار نجاست لباس نیست بلکه نجاست آب از مثبتات و ملازمات نجاست لباس است و لذا این طور نیست که جریان استصحاب نجاست لباس، موضوع استصحاب طهارت آب را منتفی کند و لذا باید مقید و مخصص اطلاق دلیل استصحاب باشد تا استصحاب در طهارت آب جاری نباشد.

 

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و أما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين‏ إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين. و إن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا و أخرى لا يكون كذلك.

[تقدم الأصل السببي على المسببي‏]

فإن كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب و جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و رفع نجاسته فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته بخلاف استصحاب طهارته إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين بما هو رافع لنجاسته و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته و بالجملة فكل من السبب و المسبب و إن كان موردا للاستصحاب إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا فإنه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه و عموم خطابه.

و إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتا و فقد المانع عقلا.

أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال فإن (قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب: و لكن تنقض اليقين باليقين) لو سلم أنه يمنع‏ عن شمول (قوله عليه السلام في صدره: لا تنقض اليقين بالشك) لليقين و الشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي و الإيجاب الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل و شموله لما في أطرافه فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك.

و أما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا.

و منه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو في بعضها لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى.

(کفایة الاصول، صفحه ۴۳۰)

 

کلام آخوند در درر الفوائد:

توضيحه أنّ شمول الخطاب للاستصحاب في مورد الشّكّ السّببي، لا يستلزم محذور خلاف أصالة العموم و تخصيصه بالنّسبة إلى الشّك المسببي، لأنّه حينئذ يخرج حقيقة من أفراد العام، فإنّ أفراده أفراد نقض اليقين، بالشّكّ لا مجرّد اليقين و الشّك حيث لا يكون في مورده نقض يقين به، بل بالدّليل الدّالّ على ارتفاع الحالة السّابقة المشكوكة في هذا المورد، بخلاف شموله للاستصحاب في مورد الشّكّ المسبّبي، فإنّه يستلزم محذور المخالفة، و التّخصيص بلا وجه إلاّ على نحو دائر بالإضافة إلى الشّك السّببي، فإنّ عدم رفع اليد عن عدم المسبّب في مورد الشّكّ في بقاء السّبب عين نقض اليقين به بهذا الشّك، مثلا الحكم بنجاسة ثوب نجس مغسول بماء شكّ في بقاء طهارته بالاستصحاب عين نقض اليقين بطهارة الماء بالشّك في نجاسته، لأنّ طهارة الثّوب المغسول به من آثار طهارته، و لا معنى لنقضه إلاّ عدم ترتيب آثار متعلّقة عليه، فيلزم تخصيص العامّ بلا وجه، و شموله للشّكّ المسبّبي لا يكاد أن يكون وجها له، كيف و هو موقوف على عدم شموله للسّببي، إذ مع شموله له لا يكون فردا له كما عرفت، فلو كان ذلك موقوفا عليه لدار، فعدم عموم الخطاب للسّببي يستلزم المحذور على كلّ حال، إمّا لتخصيص بلا وجه، أو على وجه محال، بخلاف عمومه له فإنّه عمل بأصالة العموم بلا لزوم محذور أصلا، فلا محيص عنه كما لا يخفى.

إن قلت: رفع اليد عن الاستصحاب المسبّبي أيضا محذور، فإنّه و ان لم يلزم منه نقض اليقين بالشّكّ بل بالدّليل، إلاّ أنّه ليس باليقين، و قضيّة قوله عليه السّلام: «و لكن تنقضه باليقين» أن لا يكون إلاّ به.

قلت: النّقض بالدّليل يكون نقضا باليقين أيضا، فانّه موجب لليقين بالحكم الظّاهري، و المراد من اليقين هو مطلق اليقين بالخلاف و لو بغير ذاك الوجه الّذي تيقن به أو لا، بداهة أنّه ينتقض اليقين بالحرمة الواقعيّة باليقين بالحلّيّة و لو كانت اضطراريّة، أو ظاهريّة كما قامت أمارة معتبرة عليها، فكذلك الحال لو كانت الحجّة على خلاف اليقين في المسبّب نفس عموم خطاب «لا تنقض» للاستصحاب في السّبب، فافهم و استقم.

(درر الفوائد، صفحه ۴۱۵)

 

کلام مرحوم آخوند در فوائد الاصول در ضمن توضیح مقومات متزاحمین:

ثالثها:

ما إذا لم يكن واحد منهما فردا للموضوع فعلا، بل لم يكن إلاّ أحدهما بالخصوص، و كان فرديّة الآخر موقوفا على عدم إرادته من العام و تخصيصه به، و لا يخفى أنّ قضيّة أصالة العموم إرادته منه، و لا يلزم منه محذور أصلا من مخالفة أصل و إن لزم منه خروج الآخر عن الموضوع، لكنّه ليس بمحذور، و لا يجوز البناء على إرادة هذا الآخر فانّه يلزم منه تخصيص العامّ بلا وجه صحيح غير دائر، إذا المفروض أنّه لا محيص‏ من خارج و إرادته و إن كان مستلزما لتخصيصه‏ إلاّ أنّ التّخصيص به دائر لتوقّفه على البناء على إرادته المتوقّف عليه.

و من هذا الباب تعارض الشّكّ السببي و المسببي في الاستصحاب، لأنّ الشّكّ المسبّبي لا يكون نقض اليقين به أبدا إذا كان الشّك السّببي مرادا من اخباره، بل باليقين بحكم الشّارع ثبوت السّبب الرّاجع إلى الحكم بثبوت المسبّب، فلا يكون مجال لإجراء الاستصحاب فيه على خلاف ما يقتضيه الاستصحاب في السّبب بل مطلقا و لو على وفاقه، لارتفاع موضوع الاستصحاب فيه و هو نقض اليقين بالشّك، لما عرفت أنّه باليقين فالحكم بارتفاع نجاسة الثّوب النّجس المغسول بماء مستصحب الطّهارة مثلا ليس نقضا لليقين بنجاسته بالشّكّ، بل باليقين بحكم الشّارع بطهارة الماء إذ لا معنى له إلاّ ترتيب آثاره عليه، و منها ارتفاع نجاسة ما يغسل به، و مجرّد وجود الشّكّ و اليقين في البين لا يكفى في الفرديّة كما ربّما توهم ما لم يكن نقض اليقين بالشّكّ، فإنّه الموضوع كما لا يخفى على من له أدنى التفات. فظهر بذلك ورود الاستصحاب السّببي على الاستصحاب المسبّبي، فتأمّل في المقام فانّه من مزالّ الأقدام للأعلام.

(فوائد الاصول، صفحه ۱۰۷)