درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه سی و سوم ۶ آذر ۱۳۹۷

    تعارض اصل سببی و مسببی

    بحث در تعارض دو استصحاب بود در اینجا تعارض به لحاظ دلیل واحد است و لذا تعارض داخلی است و تطبیق اطلاق دلیل واحد نسبت به شمول مصادیقش دچار مشکل می‌شود.

    مرحوم آخوند فرمودند تعارض بین دو استصحاب در سه صورت قابل تصویر است:

    اول) عدم تعبد به دو استصحاب ممکن نیست به علت تضاد اتفاقی بین آن دو. یعنی چون مکلف بر جمع بین آنها در مقام امتثال قدرت ندارد تعبد به هر دوی آنها ممکن نیست. ایشان فرمودند این مورد از موارد تزاحم بین دو حکم است و لذا اصلا از موارد تعارض نیست.

    برخی توهم کرده‌اند اینجا مرجع حتما تخییر است و سایر مرجحات باب تزاحم در اینجا جا ندارند چون هر دو به ملاک استصحاب ثابتند. در فرض شک اهم و مهم تصویر نمی‌شود چون ملاک ثبوت در هر دو مشکوک الحکم بودن آنها ست. اینکه چیزی در زمان یقین اهم از دیگری باشد به این معنا نیست که در زمان شک هم همین طور است چون ملاک ثبوت هر دو حکم در زمان شک، یک چیز است و لذا اصلا معنا ندارد یکی از دیگری مهم‌تر باشد. ملاک ثبوت هر دو حکم استصحاب است که ملاک استصحاب هم عدم نقض یقین به شک است که در هر دو وجود دارد. خلاصه اینکه در فرض ثبوت دو حکم در فرض یقین اهمیت یکی بر دیگری معنا دارد اما در فرض شک در بقاء تکلیف ثبوت هر دو حکم به ملاک و مناط واحد ثابتند و لذا اهمیت یکی بر دیگری معنا ندارد.

    این اشکال صحیح نیست چرا که استصحاب همان طور که اصل تکلیف را اثبات می‌کند خصوصیات تکلیف را هم اثبات می‌کند. یعنی اگر ما به وجوب اهم یقین داشتیم و الان در آن شک داشتیم، مفاد استصحاب این است که حکم با همان خصوصیاتی که داشته است الان ثابت است و لذا اگر حکم قبلا اهمیت بیشتری داشته است الان هم با همان اهمیت بیشتر به استصحاب ثابت است و استصحاب حکم به بقاء حکم به وصف اهمیتش است و لذا احکام تزاحم مترتب است.

    ما عرض کردیم این فرمایش مرحوم آخوند که اگر تضاد بین دو حکم دائمی باشد (ولو به کذب یکی از آن دو و انتقاض حالت سابقه در یکی از آنها علم نداشته باشیم) از موارد تعارض است نه تزاحم مبتنی بر این است که مفاد اطلاق جمع القیود باشد و این مبنا صحیح نیست. اینکه اگر تضاد دائمی باشد تعبد به دو استصحاب ممکن نیست در صورتی است که شارع استصحاب را در خصوص موارد تضاد دائمی حجت کند اما اگر گفتیم اطلاق رفض القیود است یعنی استصحاب به ملاک نقض یقین به شک جاری است بدون در نظر گرفتن سایر خصوصیات، و لذا مورد تضاد دائمی هم مشمول دلیل استصحاب است و باید احکام متزاحمین را در آن جاری کرد.

    دوم) جایی که تعبد به هر دو ممکن نیست چون به انتقاض حالت سابق در یکی از آن دو علم داریم و لذا به کذب یکی از دو استصحاب علم داریم و رابطه بین دو استصحاب سببی و مسببی باشد.

    سوم) همان صورت دوم ولی رابطه بین آنها سببی و مسببی نیست.

    منظور از اینکه رابطه بین آنها سببی و مسببی باشد یعنی یکی از دو مستصحب اثر شرعی مستصحب دیگر باشد. مثلا طهارت لباس اثر شرعی طهارت آب است و لذا استصحاب طهارت آب سببی است و استصحاب نجاست لباس مسببی است. معیار سببیت و ملازمه تکوینی نیست بلکه سببیت شرعی مراد است و منظور از سببیت شرعی، موضوعیت یکی برای دیگری از نظر شرع است و اینکه حکم در جعل شارع مترتب بر آن حکم دیگر است.

    در مثال شستن لباس نجس با آبی که قبلا طاهر بوده و الان طهارتش مشکوک است نمی‌شود شارع هم به طهارت آب و هم به نجاست لباس حکم کند. مرحوم آخوند فرمودند استصحاب سببی وارد بر استصحاب مسببی است. دقت کنید که کلام مرحوم آخوند فعلا در خصوص تعارض دو استصحاب است نه اینکه به طور کلی رابطه اصل سببی و مسببی را بررسی کنند حتی اگر استصحاب نباشند.

    مرحوم آخوند فرمودند با جریان اصل سببی، برای اصل مسببی حقیقتا موضوعی باقی نمی‌ماند و گفتیم خلاصه کلام آخوند این است که امر بین ورود و تخصیص دائر است و در این موارد ورود متعین است چون هیچ تکلف و خلاف ظاهری اتفاقی نمی‌افتد به خلاف تخصیص. به عبارت دیگر موارد دوران بین ورود و تخصیص، شبهه بدویه اصل تخصیص است و اصل عموم آن را نفی می‌کند.

    فرمایش مرحوم آخوند شبیه همان چیزی است که در ورود امارات بر استصحاب بیان کردند. در همین مثالی که بیان شد جریان استصحاب در نجاست لباس، موضوع استصحاب طهارت آب را منتفی نمی‌کند بلکه باید مخصص حجیت دلیل استصحاب نسبت به طهارت آب باشد و مفاد آن عدم حجیت استصحاب طهارت آب باشد چون طهارت و نجاست آب از آثار تعبد به نجاست لباس نیست بله طهارت و نجاست آب از لوازم نجاست لباس است و فرضا استصحاب لوازم مستصحب را ثابت نمی‌کند اما جریان استصحاب در طهارت آب، موضوع استصحاب نجاست لباس را منتفی می‌کند نه اینکه استصحاب نجاست آب جاری باشد اما حجت نباشد تا مخصص باشد چون طهارت لباس از آثار طهارت آب است بلکه اصلا معنای تعبد به طهارت آب چیزی جز تعبد به آثار آن نیست.

    اطلاق دلیلی که ثابت می‌کند شستن چیزی با آب طاهر موجب پاک شدنش می‌شود مقتضی این است اگر چیزی با آبی که طهارت واقعی‌اش مشکوک است اما محکوم به طهارت است هم موجب پاک شدن باشد و لذا جریان استصحاب طهارت آب باعث می‌شود حقیقتا در نجاست لباس شکی وجود نداشته باشد چون این لباس اگر چه قبلا نجس بود اما آبی شسته شده است که قطعا شارع به طهارت آن حکم کرده است و این یعنی در طهارت و نجاست لباس شکی نداریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است