اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و سوم ۶ آذر ۱۳۹۷

    تعارض اصل سببی و مسببی

    بحث در تعارض دو استصحاب بود در اینجا تعارض به لحاظ دلیل واحد است و لذا تعارض داخلی است و تطبیق اطلاق دلیل واحد نسبت به شمول مصادیقش دچار مشکل می‌شود.

    مرحوم آخوند فرمودند تعارض بین دو استصحاب در سه صورت قابل تصویر است:

    اول) عدم تعبد به دو استصحاب ممکن نیست به علت تضاد اتفاقی بین آن دو. یعنی چون مکلف بر جمع بین آنها در مقام امتثال قدرت ندارد تعبد به هر دوی آنها ممکن نیست. ایشان فرمودند این مورد از موارد تزاحم بین دو حکم است و لذا اصلا از موارد تعارض نیست.

    برخی توهم کرده‌اند اینجا مرجع حتما تخییر است و سایر مرجحات باب تزاحم در اینجا جا ندارند چون هر دو به ملاک استصحاب ثابتند. در فرض شک اهم و مهم تصویر نمی‌شود چون ملاک ثبوت در هر دو مشکوک الحکم بودن آنها ست. اینکه چیزی در زمان یقین اهم از دیگری باشد به این معنا نیست که در زمان شک هم همین طور است چون ملاک ثبوت هر دو حکم در زمان شک، یک چیز است و لذا اصلا معنا ندارد یکی از دیگری مهم‌تر باشد. ملاک ثبوت هر دو حکم استصحاب است که ملاک استصحاب هم عدم نقض یقین به شک است که در هر دو وجود دارد. خلاصه اینکه در فرض ثبوت دو حکم در فرض یقین اهمیت یکی بر دیگری معنا دارد اما در فرض شک در بقاء تکلیف ثبوت هر دو حکم به ملاک و مناط واحد ثابتند و لذا اهمیت یکی بر دیگری معنا ندارد.

    این اشکال صحیح نیست چرا که استصحاب همان طور که اصل تکلیف را اثبات می‌کند خصوصیات تکلیف را هم اثبات می‌کند. یعنی اگر ما به وجوب اهم یقین داشتیم و الان در آن شک داشتیم، مفاد استصحاب این است که حکم با همان خصوصیاتی که داشته است الان ثابت است و لذا اگر حکم قبلا اهمیت بیشتری داشته است الان هم با همان اهمیت بیشتر به استصحاب ثابت است و استصحاب حکم به بقاء حکم به وصف اهمیتش است و لذا احکام تزاحم مترتب است.

    ما عرض کردیم این فرمایش مرحوم آخوند که اگر تضاد بین دو حکم دائمی باشد (ولو به کذب یکی از آن دو و انتقاض حالت سابقه در یکی از آنها علم نداشته باشیم) از موارد تعارض است نه تزاحم مبتنی بر این است که مفاد اطلاق جمع القیود باشد و این مبنا صحیح نیست. اینکه اگر تضاد دائمی باشد تعبد به دو استصحاب ممکن نیست در صورتی است که شارع استصحاب را در خصوص موارد تضاد دائمی حجت کند اما اگر گفتیم اطلاق رفض القیود است یعنی استصحاب به ملاک نقض یقین به شک جاری است بدون در نظر گرفتن سایر خصوصیات، و لذا مورد تضاد دائمی هم مشمول دلیل استصحاب است و باید احکام متزاحمین را در آن جاری کرد.

    دوم) جایی که تعبد به هر دو ممکن نیست چون به انتقاض حالت سابق در یکی از آن دو علم داریم و لذا به کذب یکی از دو استصحاب علم داریم و رابطه بین دو استصحاب سببی و مسببی باشد.

    سوم) همان صورت دوم ولی رابطه بین آنها سببی و مسببی نیست.

    منظور از اینکه رابطه بین آنها سببی و مسببی باشد یعنی یکی از دو مستصحب اثر شرعی مستصحب دیگر باشد. مثلا طهارت لباس اثر شرعی طهارت آب است و لذا استصحاب طهارت آب سببی است و استصحاب نجاست لباس مسببی است. معیار سببیت و ملازمه تکوینی نیست بلکه سببیت شرعی مراد است و منظور از سببیت شرعی، موضوعیت یکی برای دیگری از نظر شرع است و اینکه حکم در جعل شارع مترتب بر آن حکم دیگر است.

    در مثال شستن لباس نجس با آبی که قبلا طاهر بوده و الان طهارتش مشکوک است نمی‌شود شارع هم به طهارت آب و هم به نجاست لباس حکم کند. مرحوم آخوند فرمودند استصحاب سببی وارد بر استصحاب مسببی است. دقت کنید که کلام مرحوم آخوند فعلا در خصوص تعارض دو استصحاب است نه اینکه به طور کلی رابطه اصل سببی و مسببی را بررسی کنند حتی اگر استصحاب نباشند.

    مرحوم آخوند فرمودند با جریان اصل سببی، برای اصل مسببی حقیقتا موضوعی باقی نمی‌ماند و گفتیم خلاصه کلام آخوند این است که امر بین ورود و تخصیص دائر است و در این موارد ورود متعین است چون هیچ تکلف و خلاف ظاهری اتفاقی نمی‌افتد به خلاف تخصیص. به عبارت دیگر موارد دوران بین ورود و تخصیص، شبهه بدویه اصل تخصیص است و اصل عموم آن را نفی می‌کند.

    فرمایش مرحوم آخوند شبیه همان چیزی است که در ورود امارات بر استصحاب بیان کردند. در همین مثالی که بیان شد جریان استصحاب در نجاست لباس، موضوع استصحاب طهارت آب را منتفی نمی‌کند بلکه باید مخصص حجیت دلیل استصحاب نسبت به طهارت آب باشد و مفاد آن عدم حجیت استصحاب طهارت آب باشد چون طهارت و نجاست آب از آثار تعبد به نجاست لباس نیست بله طهارت و نجاست آب از لوازم نجاست لباس است و فرضا استصحاب لوازم مستصحب را ثابت نمی‌کند اما جریان استصحاب در طهارت آب، موضوع استصحاب نجاست لباس را منتفی می‌کند نه اینکه استصحاب نجاست آب جاری باشد اما حجت نباشد تا مخصص باشد چون طهارت لباس از آثار طهارت آب است بلکه اصلا معنای تعبد به طهارت آب چیزی جز تعبد به آثار آن نیست.

    اطلاق دلیلی که ثابت می‌کند شستن چیزی با آب طاهر موجب پاک شدنش می‌شود مقتضی این است اگر چیزی با آبی که طهارت واقعی‌اش مشکوک است اما محکوم به طهارت است هم موجب پاک شدن باشد و لذا جریان استصحاب طهارت آب باعث می‌شود حقیقتا در نجاست لباس شکی وجود نداشته باشد چون این لباس اگر چه قبلا نجس بود اما آبی شسته شده است که قطعا شارع به طهارت آن حکم کرده است و این یعنی در طهارت و نجاست لباس شکی نداریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است