• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و سوم ۶ آذر ۱۳۹۷

    تعارض اصل سببی و مسببی

    بحث در تعارض دو استصحاب بود در اینجا تعارض به لحاظ دلیل واحد است و لذا تعارض داخلی است و تطبیق اطلاق دلیل واحد نسبت به شمول مصادیقش دچار مشکل می‌شود.

    مرحوم آخوند فرمودند تعارض بین دو استصحاب در سه صورت قابل تصویر است:

    اول) عدم تعبد به دو استصحاب ممکن نیست به علت تضاد اتفاقی بین آن دو. یعنی چون مکلف بر جمع بین آنها در مقام امتثال قدرت ندارد تعبد به هر دوی آنها ممکن نیست. ایشان فرمودند این مورد از موارد تزاحم بین دو حکم است و لذا اصلا از موارد تعارض نیست.

    برخی توهم کرده‌اند اینجا مرجع حتما تخییر است و سایر مرجحات باب تزاحم در اینجا جا ندارند چون هر دو به ملاک استصحاب ثابتند. در فرض شک اهم و مهم تصویر نمی‌شود چون ملاک ثبوت در هر دو مشکوک الحکم بودن آنها ست. اینکه چیزی در زمان یقین اهم از دیگری باشد به این معنا نیست که در زمان شک هم همین طور است چون ملاک ثبوت هر دو حکم در زمان شک، یک چیز است و لذا اصلا معنا ندارد یکی از دیگری مهم‌تر باشد. ملاک ثبوت هر دو حکم استصحاب است که ملاک استصحاب هم عدم نقض یقین به شک است که در هر دو وجود دارد. خلاصه اینکه در فرض ثبوت دو حکم در فرض یقین اهمیت یکی بر دیگری معنا دارد اما در فرض شک در بقاء تکلیف ثبوت هر دو حکم به ملاک و مناط واحد ثابتند و لذا اهمیت یکی بر دیگری معنا ندارد.

    این اشکال صحیح نیست چرا که استصحاب همان طور که اصل تکلیف را اثبات می‌کند خصوصیات تکلیف را هم اثبات می‌کند. یعنی اگر ما به وجوب اهم یقین داشتیم و الان در آن شک داشتیم، مفاد استصحاب این است که حکم با همان خصوصیاتی که داشته است الان ثابت است و لذا اگر حکم قبلا اهمیت بیشتری داشته است الان هم با همان اهمیت بیشتر به استصحاب ثابت است و استصحاب حکم به بقاء حکم به وصف اهمیتش است و لذا احکام تزاحم مترتب است.

    ما عرض کردیم این فرمایش مرحوم آخوند که اگر تضاد بین دو حکم دائمی باشد (ولو به کذب یکی از آن دو و انتقاض حالت سابقه در یکی از آنها علم نداشته باشیم) از موارد تعارض است نه تزاحم مبتنی بر این است که مفاد اطلاق جمع القیود باشد و این مبنا صحیح نیست. اینکه اگر تضاد دائمی باشد تعبد به دو استصحاب ممکن نیست در صورتی است که شارع استصحاب را در خصوص موارد تضاد دائمی حجت کند اما اگر گفتیم اطلاق رفض القیود است یعنی استصحاب به ملاک نقض یقین به شک جاری است بدون در نظر گرفتن سایر خصوصیات، و لذا مورد تضاد دائمی هم مشمول دلیل استصحاب است و باید احکام متزاحمین را در آن جاری کرد.

    دوم) جایی که تعبد به هر دو ممکن نیست چون به انتقاض حالت سابق در یکی از آن دو علم داریم و لذا به کذب یکی از دو استصحاب علم داریم و رابطه بین دو استصحاب سببی و مسببی باشد.

    سوم) همان صورت دوم ولی رابطه بین آنها سببی و مسببی نیست.

    منظور از اینکه رابطه بین آنها سببی و مسببی باشد یعنی یکی از دو مستصحب اثر شرعی مستصحب دیگر باشد. مثلا طهارت لباس اثر شرعی طهارت آب است و لذا استصحاب طهارت آب سببی است و استصحاب نجاست لباس مسببی است. معیار سببیت و ملازمه تکوینی نیست بلکه سببیت شرعی مراد است و منظور از سببیت شرعی، موضوعیت یکی برای دیگری از نظر شرع است و اینکه حکم در جعل شارع مترتب بر آن حکم دیگر است.

    در مثال شستن لباس نجس با آبی که قبلا طاهر بوده و الان طهارتش مشکوک است نمی‌شود شارع هم به طهارت آب و هم به نجاست لباس حکم کند. مرحوم آخوند فرمودند استصحاب سببی وارد بر استصحاب مسببی است. دقت کنید که کلام مرحوم آخوند فعلا در خصوص تعارض دو استصحاب است نه اینکه به طور کلی رابطه اصل سببی و مسببی را بررسی کنند حتی اگر استصحاب نباشند.

    مرحوم آخوند فرمودند با جریان اصل سببی، برای اصل مسببی حقیقتا موضوعی باقی نمی‌ماند و گفتیم خلاصه کلام آخوند این است که امر بین ورود و تخصیص دائر است و در این موارد ورود متعین است چون هیچ تکلف و خلاف ظاهری اتفاقی نمی‌افتد به خلاف تخصیص. به عبارت دیگر موارد دوران بین ورود و تخصیص، شبهه بدویه اصل تخصیص است و اصل عموم آن را نفی می‌کند.

    فرمایش مرحوم آخوند شبیه همان چیزی است که در ورود امارات بر استصحاب بیان کردند. در همین مثالی که بیان شد جریان استصحاب در نجاست لباس، موضوع استصحاب طهارت آب را منتفی نمی‌کند بلکه باید مخصص حجیت دلیل استصحاب نسبت به طهارت آب باشد و مفاد آن عدم حجیت استصحاب طهارت آب باشد چون طهارت و نجاست آب از آثار تعبد به نجاست لباس نیست بله طهارت و نجاست آب از لوازم نجاست لباس است و فرضا استصحاب لوازم مستصحب را ثابت نمی‌کند اما جریان استصحاب در طهارت آب، موضوع استصحاب نجاست لباس را منتفی می‌کند نه اینکه استصحاب نجاست آب جاری باشد اما حجت نباشد تا مخصص باشد چون طهارت لباس از آثار طهارت آب است بلکه اصلا معنای تعبد به طهارت آب چیزی جز تعبد به آثار آن نیست.

    اطلاق دلیلی که ثابت می‌کند شستن چیزی با آب طاهر موجب پاک شدنش می‌شود مقتضی این است اگر چیزی با آبی که طهارت واقعی‌اش مشکوک است اما محکوم به طهارت است هم موجب پاک شدن باشد و لذا جریان استصحاب طهارت آب باعث می‌شود حقیقتا در نجاست لباس شکی وجود نداشته باشد چون این لباس اگر چه قبلا نجس بود اما آبی شسته شده است که قطعا شارع به طهارت آن حکم کرده است و این یعنی در طهارت و نجاست لباس شکی نداریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است