درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه سی و ششم ۱۱ آذر ۱۳۹۷

    تعارض اصل سببی و مسببی

    اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که کلام مرحوم آخوند در جایی قابل توجیه است و می‌تواند بیان تقدیم اماره بر اصل عملی یا استصحاب سببی بر مسببی باشد که نقض یقین به شک و نقض یقین به حجت متضاد باشند تا گفته شود دلیل استصحاب نقض یقین به شک را ممنوع کرده است و نقض یقین به حجت، نقض یقین به شک نیست. ولی بین این دو عنوان تضاد وجود ندارد و اگر بین منع از نقض یقین به شک و عدم منع از نقض یقین به حجت تضاد نباشد بین آنها تعارض و تنافی نیست بلکه تزاحم مقتضی و لامقتضی است. بین دو عنوان نقض یقین به شک و نقض یقین به حجت تضاد نیست و بلکه در فرض واحد قابل تصورند. بنابراین تضاد بین این دو عنوان فقط با ارجاع مفاد استصحاب به استناد و نیت مکلف قابل تصور است. یعنی مفاد دلیل استصحاب این باشد: استناد به شک در نقض یقین سابق جایز نیست و استناد به حجت برای نقض یقین سابق جایز است. بنابراین استصحاب امری قصدی می‌شود به صورتی که اگر مکلف در نقض یقین سابق قصد کرده باشد به خاطر حجت بر خلاف آن عمل کند اشکالی ندارد و اگر استناد او در نقض یقین سابق به شک است جایز نیست. و این حرف هم اشتباه است چون اولا استصحاب امری قصدی نیست و جواز عمل یا عدم جواز عمل به استصحاب یا اماره بر قصد مکلف متوقف نیست و ثانیا لازمه‌‌اش این است که در فرض عمل به اماره و استناد به اماره، استصحاب هم جاری باشد و موضوع داشته باشد در حالی که از نظر آخوند در موارد وجود اماره، استصحاب موضوع ندارد.

    ما عرض کردیم این اشکال به کلام آخوند وارد نیست و ایشان می‌فرمایند آنچه موضوع استصحاب است مطلق شک نیست بلکه شک به قول مطلق است. یعنی استصحاب جایی جاری است که شک به قول مطلق موجود باشد یعنی هم حکم واقعی مشکوک باشد و هم وظیفه ظاهری مشکوک باشد. بنابراین در جایی که حکم واقعی مشکوک است اما وظیفه ظاهری معلوم باشد مجرای استصحاب نیست.

    مرحوم آقای خویی بیان دیگری برای تصحیح ورود بیان کرده‌اند و بعد به آن اشکال کرده‌اند که ممکن است تصور شود این اشکال به کلام مرحوم آخوند هم وارد است به این بیان که قبلا گفتیم شرط جریان استصحاب این است که متعلق شک و یقین یک چیز باشد یعنی شک به همان چیزی تعلق گرفته باشد که یقین به آن تعلق گرفته است. چون اصلا نقض یقین به شک در این صورت معنا دارد و در صورتی که متعلق یقین و شک دو چیز باشند نقض صدق نخواهد کرد و منع از نقض یقین به چیزی با شک به چیزی دیگر بی معنا خواهد بود. و با این شرط که مقوم استصحاب است و بدون آن استصحاب معنا ندارد حرف مرحوم آخوند تمام نیست چون در روایت استصحاب گفته است یقین را با شک نقض نکن بلکه آن را با یقین دیگری نقض کن یعنی با یقین به همان چیزی که مشکوک بود. پس در اینجا اگر در نجاست واقعی شک داریم فقط وقتی از آن باید رفع ید کنیم که به حکم واقعی یقین پیدا کنیم و یقین به حکم ظاهری نمی‌تواند مجوز نقض یقین سابق باشد. مقتضای مقابله این است که مراد از نقض یقین به یقین، یقین به همان چیزی باشد که یقین قبل و شک به آن تعلق گرفته است در حالی که طبق حرف مرحوم آخوند این طور نیست و با اتحاد متعلق یقین متقدم و شک و یقین متاخر منافات دارد. اگر متعلق واحد باشد، در این صورت با فرض وجود حجت، باز هم شک در نجاست واقعی باقی است و یقینی نسبت به آن وجود ندارد تا بتوان از یقین سابق رفع ید کرد. بلکه اگر شک در حجیت باشد، با یقین به حجیت می‌توان از آن رفع ید کرد اما اینجا بحث ما شک در حجیت نیست بلکه شک در حکم واقعی است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بلکه صریح برخی روایات همین است و لذا در روایت آمده است «حتی یستیقن انه قد نام» یعنی باید به واقع علم پیدا کند نه اینکه تا وقتی که حجت بر خواب اقامه شود.

    این اشکال هم به کلام آخوند وارد نیست چون مفاد دلیل استصحاب این است که یقین را با یقین غیر مناسب نمی‌توان نقض کرد و آن را باید با یقین مناسب با آن نقض کرد. بله یقین به عدم وجوب روزه را با یقین به وجوب نماز نمی‌توان نقض کرد و اصلا اینجا توهم اینکه یقین به وجوب نماز ناقض یقین به عدم وجوب روزه باشد وجود ندارد چون اصلا نقض صدق نمی‌کند. اما همان طور که یقین به نجاست واقعی با یقین به عدم نجاست واقعی نقض می‌شود با یقین به حجت بر عدم نجاست واقعی هم نقض می‌شود و یقین به حجت بر خلاف حالت سابق کاملا مناسب با یقین سابق است و لذا می‌تواند ناقض آن باشد. مفاد روایت استصحاب این است که «یقین را به شک نقض نکن بلکه آن را به یقینی نقض کن که صلاحیت نقض یقین سابق با آن وجود دارد». و همان طور که یقین به خلاف یقین سابق صلاحیت نقض یقین سابق را دارد، یقین به حجت بر خلاف یقین سابق هم صلاحیت نقض یقین سابق را دارد. بله صدق نقض به یقین به حجیت در این موارد منوط به اعتبار و حجیت بخشی از طرف شارع است اما بعد از اینکه شارع چیزی را حجت کرد، حقیقتا نقض یقین به حجیت صدق می‌کند.

    «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ‌» مطلق است و هر جا نقض صدق کند این تعبیر صادق است. یعنی یقین به هر آنچه که صلاحیت داشته باشد که ناقض باشد از نظر شارع ناقض است و شک ناقض نیست. اما اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند در روایت یقین به خواب را ناقض تصور کرده است نه یقین به حجیت، حرف تمامی نیست چون در همان روایت هم آمده است که «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ‌» یعنی یقین به خواب از باب تطبیق کبری بر آن است. نقض یقین تا جایی جایز نیست که نقض یقین به شک صدق کند. روایت می‌گوید اینکه باید یقین به خواب باشد برای این است که نقض یقین به شک نباشد، و این تعلیل اقتضاء می‌کند هر جا نقض یقین به شک نبود، بلکه نقض یقین به یقین باشد (حال چه یقین به خود همان یا یقین به حجت بر آن) رفع ید از یقین سابق اشکال ندارد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    (الوجه الثالث)- أن رفع اليد- عن المتيقن السابق لقيام الأمارة على ارتفاعه- ليس إلا لأجل اليقين بحجية الأمارة، إذ الأمور الظنية لا بد و ان تنتهي إلى العلم، و إلا يلزم التسلسل. و قد ذكرنا عند التعرض لحرمة العمل بالظن: أن المراد حرمة العمل بما لا يرجع بالأخرة إلى العلم: إما لكونه بنفسه مفيداً للعلم و إما للعلم بحجيته، فبعد العلم بحجية الأمارات يكون رفع اليد- عن المتيقن السابق لأجل قيام الأمارة- من نقض اليقين باليقين، فلا يبقى موضوع للاستصحاب.

    و فيه أن ظاهر قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر» كون اليقين الثاني متعلقاً بارتفاع ما تعلق بحدوثه اليقين الأول، ليكون اليقين الثاني ناقضاً لليقين الأول، بل بعض الأخبار صريح في هذا المعنى، و هو قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا حتى يستيقن أنه قد نام» فجعل فيه الناقض لليقين بالطهارة- اليقين برافعها و هو النوم. و ليس اليقين الثاني في مورد قيام الأمارة متعلقاً بارتفاع ما تعلق به اليقين الأول، بل بشي‏ء آخر- و هو حجية الأمارات- فلا يكون مصداقاً لنقض اليقين باليقين، بل من نقض اليقين بغير اليقين.

    (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۴۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است