• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و ششم ۱۱ آذر ۱۳۹۷

    تعارض اصل سببی و مسببی

    اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که کلام مرحوم آخوند در جایی قابل توجیه است و می‌تواند بیان تقدیم اماره بر اصل عملی یا استصحاب سببی بر مسببی باشد که نقض یقین به شک و نقض یقین به حجت متضاد باشند تا گفته شود دلیل استصحاب نقض یقین به شک را ممنوع کرده است و نقض یقین به حجت، نقض یقین به شک نیست. ولی بین این دو عنوان تضاد وجود ندارد و اگر بین منع از نقض یقین به شک و عدم منع از نقض یقین به حجت تضاد نباشد بین آنها تعارض و تنافی نیست بلکه تزاحم مقتضی و لامقتضی است. بین دو عنوان نقض یقین به شک و نقض یقین به حجت تضاد نیست و بلکه در فرض واحد قابل تصورند. بنابراین تضاد بین این دو عنوان فقط با ارجاع مفاد استصحاب به استناد و نیت مکلف قابل تصور است. یعنی مفاد دلیل استصحاب این باشد: استناد به شک در نقض یقین سابق جایز نیست و استناد به حجت برای نقض یقین سابق جایز است. بنابراین استصحاب امری قصدی می‌شود به صورتی که اگر مکلف در نقض یقین سابق قصد کرده باشد به خاطر حجت بر خلاف آن عمل کند اشکالی ندارد و اگر استناد او در نقض یقین سابق به شک است جایز نیست. و این حرف هم اشتباه است چون اولا استصحاب امری قصدی نیست و جواز عمل یا عدم جواز عمل به استصحاب یا اماره بر قصد مکلف متوقف نیست و ثانیا لازمه‌‌اش این است که در فرض عمل به اماره و استناد به اماره، استصحاب هم جاری باشد و موضوع داشته باشد در حالی که از نظر آخوند در موارد وجود اماره، استصحاب موضوع ندارد.

    ما عرض کردیم این اشکال به کلام آخوند وارد نیست و ایشان می‌فرمایند آنچه موضوع استصحاب است مطلق شک نیست بلکه شک به قول مطلق است. یعنی استصحاب جایی جاری است که شک به قول مطلق موجود باشد یعنی هم حکم واقعی مشکوک باشد و هم وظیفه ظاهری مشکوک باشد. بنابراین در جایی که حکم واقعی مشکوک است اما وظیفه ظاهری معلوم باشد مجرای استصحاب نیست.

    مرحوم آقای خویی بیان دیگری برای تصحیح ورود بیان کرده‌اند و بعد به آن اشکال کرده‌اند که ممکن است تصور شود این اشکال به کلام مرحوم آخوند هم وارد است به این بیان که قبلا گفتیم شرط جریان استصحاب این است که متعلق شک و یقین یک چیز باشد یعنی شک به همان چیزی تعلق گرفته باشد که یقین به آن تعلق گرفته است. چون اصلا نقض یقین به شک در این صورت معنا دارد و در صورتی که متعلق یقین و شک دو چیز باشند نقض صدق نخواهد کرد و منع از نقض یقین به چیزی با شک به چیزی دیگر بی معنا خواهد بود. و با این شرط که مقوم استصحاب است و بدون آن استصحاب معنا ندارد حرف مرحوم آخوند تمام نیست چون در روایت استصحاب گفته است یقین را با شک نقض نکن بلکه آن را با یقین دیگری نقض کن یعنی با یقین به همان چیزی که مشکوک بود. پس در اینجا اگر در نجاست واقعی شک داریم فقط وقتی از آن باید رفع ید کنیم که به حکم واقعی یقین پیدا کنیم و یقین به حکم ظاهری نمی‌تواند مجوز نقض یقین سابق باشد. مقتضای مقابله این است که مراد از نقض یقین به یقین، یقین به همان چیزی باشد که یقین قبل و شک به آن تعلق گرفته است در حالی که طبق حرف مرحوم آخوند این طور نیست و با اتحاد متعلق یقین متقدم و شک و یقین متاخر منافات دارد. اگر متعلق واحد باشد، در این صورت با فرض وجود حجت، باز هم شک در نجاست واقعی باقی است و یقینی نسبت به آن وجود ندارد تا بتوان از یقین سابق رفع ید کرد. بلکه اگر شک در حجیت باشد، با یقین به حجیت می‌توان از آن رفع ید کرد اما اینجا بحث ما شک در حجیت نیست بلکه شک در حکم واقعی است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بلکه صریح برخی روایات همین است و لذا در روایت آمده است «حتی یستیقن انه قد نام» یعنی باید به واقع علم پیدا کند نه اینکه تا وقتی که حجت بر خواب اقامه شود.

    این اشکال هم به کلام آخوند وارد نیست چون مفاد دلیل استصحاب این است که یقین را با یقین غیر مناسب نمی‌توان نقض کرد و آن را باید با یقین مناسب با آن نقض کرد. بله یقین به عدم وجوب روزه را با یقین به وجوب نماز نمی‌توان نقض کرد و اصلا اینجا توهم اینکه یقین به وجوب نماز ناقض یقین به عدم وجوب روزه باشد وجود ندارد چون اصلا نقض صدق نمی‌کند. اما همان طور که یقین به نجاست واقعی با یقین به عدم نجاست واقعی نقض می‌شود با یقین به حجت بر عدم نجاست واقعی هم نقض می‌شود و یقین به حجت بر خلاف حالت سابق کاملا مناسب با یقین سابق است و لذا می‌تواند ناقض آن باشد. مفاد روایت استصحاب این است که «یقین را به شک نقض نکن بلکه آن را به یقینی نقض کن که صلاحیت نقض یقین سابق با آن وجود دارد». و همان طور که یقین به خلاف یقین سابق صلاحیت نقض یقین سابق را دارد، یقین به حجت بر خلاف یقین سابق هم صلاحیت نقض یقین سابق را دارد. بله صدق نقض به یقین به حجیت در این موارد منوط به اعتبار و حجیت بخشی از طرف شارع است اما بعد از اینکه شارع چیزی را حجت کرد، حقیقتا نقض یقین به حجیت صدق می‌کند.

    «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ‌» مطلق است و هر جا نقض صدق کند این تعبیر صادق است. یعنی یقین به هر آنچه که صلاحیت داشته باشد که ناقض باشد از نظر شارع ناقض است و شک ناقض نیست. اما اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند در روایت یقین به خواب را ناقض تصور کرده است نه یقین به حجیت، حرف تمامی نیست چون در همان روایت هم آمده است که «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ‌» یعنی یقین به خواب از باب تطبیق کبری بر آن است. نقض یقین تا جایی جایز نیست که نقض یقین به شک صدق کند. روایت می‌گوید اینکه باید یقین به خواب باشد برای این است که نقض یقین به شک نباشد، و این تعلیل اقتضاء می‌کند هر جا نقض یقین به شک نبود، بلکه نقض یقین به یقین باشد (حال چه یقین به خود همان یا یقین به حجت بر آن) رفع ید از یقین سابق اشکال ندارد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    (الوجه الثالث)- أن رفع اليد- عن المتيقن السابق لقيام الأمارة على ارتفاعه- ليس إلا لأجل اليقين بحجية الأمارة، إذ الأمور الظنية لا بد و ان تنتهي إلى العلم، و إلا يلزم التسلسل. و قد ذكرنا عند التعرض لحرمة العمل بالظن: أن المراد حرمة العمل بما لا يرجع بالأخرة إلى العلم: إما لكونه بنفسه مفيداً للعلم و إما للعلم بحجيته، فبعد العلم بحجية الأمارات يكون رفع اليد- عن المتيقن السابق لأجل قيام الأمارة- من نقض اليقين باليقين، فلا يبقى موضوع للاستصحاب.

    و فيه أن ظاهر قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر» كون اليقين الثاني متعلقاً بارتفاع ما تعلق بحدوثه اليقين الأول، ليكون اليقين الثاني ناقضاً لليقين الأول، بل بعض الأخبار صريح في هذا المعنى، و هو قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا حتى يستيقن أنه قد نام» فجعل فيه الناقض لليقين بالطهارة- اليقين برافعها و هو النوم. و ليس اليقين الثاني في مورد قيام الأمارة متعلقاً بارتفاع ما تعلق به اليقين الأول، بل بشي‏ء آخر- و هو حجية الأمارات- فلا يكون مصداقاً لنقض اليقين باليقين، بل من نقض اليقين بغير اليقين.

    (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۴۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است