اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و ششم ۱۱ آذر ۱۳۹۷

    تعارض اصل سببی و مسببی

    اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که کلام مرحوم آخوند در جایی قابل توجیه است و می‌تواند بیان تقدیم اماره بر اصل عملی یا استصحاب سببی بر مسببی باشد که نقض یقین به شک و نقض یقین به حجت متضاد باشند تا گفته شود دلیل استصحاب نقض یقین به شک را ممنوع کرده است و نقض یقین به حجت، نقض یقین به شک نیست. ولی بین این دو عنوان تضاد وجود ندارد و اگر بین منع از نقض یقین به شک و عدم منع از نقض یقین به حجت تضاد نباشد بین آنها تعارض و تنافی نیست بلکه تزاحم مقتضی و لامقتضی است. بین دو عنوان نقض یقین به شک و نقض یقین به حجت تضاد نیست و بلکه در فرض واحد قابل تصورند. بنابراین تضاد بین این دو عنوان فقط با ارجاع مفاد استصحاب به استناد و نیت مکلف قابل تصور است. یعنی مفاد دلیل استصحاب این باشد: استناد به شک در نقض یقین سابق جایز نیست و استناد به حجت برای نقض یقین سابق جایز است. بنابراین استصحاب امری قصدی می‌شود به صورتی که اگر مکلف در نقض یقین سابق قصد کرده باشد به خاطر حجت بر خلاف آن عمل کند اشکالی ندارد و اگر استناد او در نقض یقین سابق به شک است جایز نیست. و این حرف هم اشتباه است چون اولا استصحاب امری قصدی نیست و جواز عمل یا عدم جواز عمل به استصحاب یا اماره بر قصد مکلف متوقف نیست و ثانیا لازمه‌‌اش این است که در فرض عمل به اماره و استناد به اماره، استصحاب هم جاری باشد و موضوع داشته باشد در حالی که از نظر آخوند در موارد وجود اماره، استصحاب موضوع ندارد.

    ما عرض کردیم این اشکال به کلام آخوند وارد نیست و ایشان می‌فرمایند آنچه موضوع استصحاب است مطلق شک نیست بلکه شک به قول مطلق است. یعنی استصحاب جایی جاری است که شک به قول مطلق موجود باشد یعنی هم حکم واقعی مشکوک باشد و هم وظیفه ظاهری مشکوک باشد. بنابراین در جایی که حکم واقعی مشکوک است اما وظیفه ظاهری معلوم باشد مجرای استصحاب نیست.

    مرحوم آقای خویی بیان دیگری برای تصحیح ورود بیان کرده‌اند و بعد به آن اشکال کرده‌اند که ممکن است تصور شود این اشکال به کلام مرحوم آخوند هم وارد است به این بیان که قبلا گفتیم شرط جریان استصحاب این است که متعلق شک و یقین یک چیز باشد یعنی شک به همان چیزی تعلق گرفته باشد که یقین به آن تعلق گرفته است. چون اصلا نقض یقین به شک در این صورت معنا دارد و در صورتی که متعلق یقین و شک دو چیز باشند نقض صدق نخواهد کرد و منع از نقض یقین به چیزی با شک به چیزی دیگر بی معنا خواهد بود. و با این شرط که مقوم استصحاب است و بدون آن استصحاب معنا ندارد حرف مرحوم آخوند تمام نیست چون در روایت استصحاب گفته است یقین را با شک نقض نکن بلکه آن را با یقین دیگری نقض کن یعنی با یقین به همان چیزی که مشکوک بود. پس در اینجا اگر در نجاست واقعی شک داریم فقط وقتی از آن باید رفع ید کنیم که به حکم واقعی یقین پیدا کنیم و یقین به حکم ظاهری نمی‌تواند مجوز نقض یقین سابق باشد. مقتضای مقابله این است که مراد از نقض یقین به یقین، یقین به همان چیزی باشد که یقین قبل و شک به آن تعلق گرفته است در حالی که طبق حرف مرحوم آخوند این طور نیست و با اتحاد متعلق یقین متقدم و شک و یقین متاخر منافات دارد. اگر متعلق واحد باشد، در این صورت با فرض وجود حجت، باز هم شک در نجاست واقعی باقی است و یقینی نسبت به آن وجود ندارد تا بتوان از یقین سابق رفع ید کرد. بلکه اگر شک در حجیت باشد، با یقین به حجیت می‌توان از آن رفع ید کرد اما اینجا بحث ما شک در حجیت نیست بلکه شک در حکم واقعی است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بلکه صریح برخی روایات همین است و لذا در روایت آمده است «حتی یستیقن انه قد نام» یعنی باید به واقع علم پیدا کند نه اینکه تا وقتی که حجت بر خواب اقامه شود.

    این اشکال هم به کلام آخوند وارد نیست چون مفاد دلیل استصحاب این است که یقین را با یقین غیر مناسب نمی‌توان نقض کرد و آن را باید با یقین مناسب با آن نقض کرد. بله یقین به عدم وجوب روزه را با یقین به وجوب نماز نمی‌توان نقض کرد و اصلا اینجا توهم اینکه یقین به وجوب نماز ناقض یقین به عدم وجوب روزه باشد وجود ندارد چون اصلا نقض صدق نمی‌کند. اما همان طور که یقین به نجاست واقعی با یقین به عدم نجاست واقعی نقض می‌شود با یقین به حجت بر عدم نجاست واقعی هم نقض می‌شود و یقین به حجت بر خلاف حالت سابق کاملا مناسب با یقین سابق است و لذا می‌تواند ناقض آن باشد. مفاد روایت استصحاب این است که «یقین را به شک نقض نکن بلکه آن را به یقینی نقض کن که صلاحیت نقض یقین سابق با آن وجود دارد». و همان طور که یقین به خلاف یقین سابق صلاحیت نقض یقین سابق را دارد، یقین به حجت بر خلاف یقین سابق هم صلاحیت نقض یقین سابق را دارد. بله صدق نقض به یقین به حجیت در این موارد منوط به اعتبار و حجیت بخشی از طرف شارع است اما بعد از اینکه شارع چیزی را حجت کرد، حقیقتا نقض یقین به حجیت صدق می‌کند.

    «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ‌» مطلق است و هر جا نقض صدق کند این تعبیر صادق است. یعنی یقین به هر آنچه که صلاحیت داشته باشد که ناقض باشد از نظر شارع ناقض است و شک ناقض نیست. اما اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند در روایت یقین به خواب را ناقض تصور کرده است نه یقین به حجیت، حرف تمامی نیست چون در همان روایت هم آمده است که «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ‌» یعنی یقین به خواب از باب تطبیق کبری بر آن است. نقض یقین تا جایی جایز نیست که نقض یقین به شک صدق کند. روایت می‌گوید اینکه باید یقین به خواب باشد برای این است که نقض یقین به شک نباشد، و این تعلیل اقتضاء می‌کند هر جا نقض یقین به شک نبود، بلکه نقض یقین به یقین باشد (حال چه یقین به خود همان یا یقین به حجت بر آن) رفع ید از یقین سابق اشکال ندارد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    (الوجه الثالث)- أن رفع اليد- عن المتيقن السابق لقيام الأمارة على ارتفاعه- ليس إلا لأجل اليقين بحجية الأمارة، إذ الأمور الظنية لا بد و ان تنتهي إلى العلم، و إلا يلزم التسلسل. و قد ذكرنا عند التعرض لحرمة العمل بالظن: أن المراد حرمة العمل بما لا يرجع بالأخرة إلى العلم: إما لكونه بنفسه مفيداً للعلم و إما للعلم بحجيته، فبعد العلم بحجية الأمارات يكون رفع اليد- عن المتيقن السابق لأجل قيام الأمارة- من نقض اليقين باليقين، فلا يبقى موضوع للاستصحاب.

    و فيه أن ظاهر قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر» كون اليقين الثاني متعلقاً بارتفاع ما تعلق بحدوثه اليقين الأول، ليكون اليقين الثاني ناقضاً لليقين الأول، بل بعض الأخبار صريح في هذا المعنى، و هو قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا حتى يستيقن أنه قد نام» فجعل فيه الناقض لليقين بالطهارة- اليقين برافعها و هو النوم. و ليس اليقين الثاني في مورد قيام الأمارة متعلقاً بارتفاع ما تعلق به اليقين الأول، بل بشي‏ء آخر- و هو حجية الأمارات- فلا يكون مصداقاً لنقض اليقين باليقين، بل من نقض اليقين بغير اليقين.

    (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۴۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است