درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه سی و نهم ۱۴ آذر ۱۳۹۷

    حکومت اصل سببی بر مسببی

    گفتیم اصل سببی بر اصل مسببی وارد است و اگر ورود را هم نپذیریم، اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است. چون اصل سببی ما را به نفی موضوع اصل مسببی که شک است متعبد می‌کند در حالی که عکس آن صادق نیست.

    دو اشکال در کلمات مطرح شده است که ممکن است احساس شود به تقریر ما از حکومت هم وارد باشد:

    یکی اشکال مرحوم آقای صدر است که در بحث حکومت امارات بر اصول عملیه بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند معروف این است که امارات بر اصول عملیه حاکمند چون امارات متضمن تعبد به علمیت است و اصول عملیه متضمن حکم است و موضوع آنها عدم علم است و با تعبد به علمیت (به مقتضای دلیل اماره) موضوعی برای اصول باقی نمی‌ماند البته تعبدا.

    ایشان فرموده‌اند اصلا امارات متضمن تعبد به علم نیستند که ما هم قبلا آن را توضیح دادیم و گفتیم مفاد دلیل «اماره علم» است تعبد به علم نیست بلکه مراد حجیت آن است و این اشکال قبلا در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است. مرحوم شهید صدر فرموده‌اند چرا دلیل اصل عملی بر اماره حاکم نباشد؟ همان طور که دلیل حجیت اماره تعبد به علمیت است، دلیل تعبد به اصل هم تعبد به نفی علمیت است. پس دلیل اصل عملی می‌گوید اماره علم نیست و نسبت بین اماره و اصل هم عموم و خصوص من وجه است.

    ایشان فرموده‌اند:

    «... انَّ دليل حجية الأمارة لو سلمت دلالتها على جعل العلمية و الطريقية و انَّ لسانها لسان تنزيل ما ليس بعلم منزلة العلم فسوف يكون لسان أدلة الأصول العملية الترخيصية أيضا لسان نفي العلمية و التنزيل، و هذا نظير ما ذكرناه في بحث حجية خبر الثقة و رادعية أدلة النهي عن العمل بغير العلم في قبال من كان يدعي حكومة دليل جعل الخبر علما على ذلك بأنَّ دليل النهي أيضاً ينفي العلمية و الحجية فلا حكومة لأحدهما على الآخر فقوله (كل شي‏ء حلال حتى تعرف انه حرام) يكون بصدد نفي كل أنحاء التسجيل و التنجيز و نفي الحجية و الطريقية فيما إذا لم يكن عالماً بالحرمة فيكون في عرض دليل تنزيل الأمارة منزلة العلم.

    لا يقال: هذا الاعتراض في البابين انما يتم على الحكومة لا الورود لأن معنى رفع ما لا يعلمون على الورود رفع ما لا يراه علماً بحسب اصطلاحه و دليل حجية الخبر يجعله علماً بحسب اصطلاحه.

    فانه يقال: المفروض ان الحجية معناها عند هذه المدرسة جعل العلم و الطريقية و رفع ما لا يعلمون يعني عدم جعل الحجية أي عدم جعل العلمية و الطريقية فلا بد و أن يكون المقصود من رفع ما لا يعلمون رفع ما لا يكون علماً حقيقياً أي عدم علمية ما لا يكون علماً حقيقياً لا علماً بحسب اعتباره و إلّا لأصبح لغواً و ان ما لا يراه علماً لا يراه علماً. و معه يكون المدلولان في دليل الأمارة و الأصل في عرض واحد، فلا حكومة لأحدهما على الآخر.‏»

    اگر جایی در حجیت مثلا شهرت شک کنیم و شهرت بر چیزی داشته باشیم، با اصل برائت حکم شارع را نفی می‌کنیم یعنی اصل برائت جعل علمیت برای شهرت را نفی می‌کند همین بیان در جایی هم که دلیلی بر حجیت اماره داشته باشیم قابل بیان است یعنی اصل عملی، جعل علمیت برای اماره را نفی می‌کند.

    اما حق این است که کلام ایشان ناتمام است و بلکه اصلا صدور چنین کلامی از ایشان سزاوار نبود چون ملاک در حکومت لسان دلیل است. بنابر مبنای جعل علمیت، جعل حجیت در اماره به لسان جعل علمیت است اما در اصول عملیه لسان نفی علمیت نیست بلکه لسان نفی تنجز است و لازمه اینکه مرفوع است و تنجز ندارد این است که شارع علم اعتبار نکرده است. جعل علمیت مساوق با حجیت است اما معنای آن این نیست که هر جا شارع چیزی را حجت کرده است یعنی آن را علم اعتبار کرده است. حجیت را از جعل علمیت استفاده کردیم نه اینکه از جعل حجیت، اعتبار علمیت را استفاده کنیم. بنابراین برای اماره به لسان جعل علمیت، حجیت جعل شده است و این لسان بر اصل عملی حاکم است اما برای اصل عملی به لسان جعل علمیت، حجیت جعل نشده است بلکه صرفا برای آن حجیت جعل شده و این حکومتی بر اماره ندارد. لسان اصل برائت این نیست که علم مرفوع است و علم نیست بلکه لسانش این است که حکم غیر معلوم مرفوع است. لسان اینکه در موارد شک، حجتی نیست حکم مورد اماره را نفی می‌کند نه موضوع آن را تا حکومت اصل عملی بر اماره قابل تصور باشد.

    در محل بحث ما هم همین طور است استصحاب سببی، می‌گوید مکلف تعبدا علم دارد و اصل مسببی می‌گوید اگر جایی علم نداشتی و شک داشتی استصحاب کن پس اصل سببی موضوع اصل مسببی را تعبدا نفی می‌کند به همان بیان مفصلی که گذشت.

    و دیگری اشکالی است که مرحوم اصفهانی ذکر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند ابتداء حکومت را تقریر کرده‌اند که اگر شارع به صورت مستقیم به طهارت لباس حکم می‌کرد، موضوع اصل مسببی منتفی نمی‌شد، آنچه باعث تعبد به نفی موضوع اصل مسببی است لسان استصحاب است که که مفاد آن این است که مکلف علم دارد. و بعد اشکال کرده‌اند این لسان علمیت و تعبد به بقاء یقین، فقط نسبت به همان چیزی است که قبلا به آن یقین داشتیم اما نسبت به تعبد به لازم آن، تعبد به علم و بقاء یقین نیست. تعبد به بقاء یقین، فرع فرض حدوث یقین است یعنی هر آنچه به حدوثش یقین داشتید، در بقاء هم متعبد به یقین هستید، اما نسبت به اموری که به حدوثش یقین نبوده است دلیل استصحاب مکلف را به بقاء یقین متعبد نمی‌کند. پس تعبد به بقاء یقین به طهارت آب، تعبد به یقین به طهارت لباس نیست پس اینجا حکومتی وجود ندارد.

    در حقیقت ایشان می‌فرمایند اینجا اصل مثبت است یعنی تعبد به یقین به طهارت آب، لازم با یقین به طهارت لباس است و اصل مثبت حجت نیست. بله اگر ما به طهارت آب یقین حقیقی و وجدانی داشتیم حتما از آن یقین به طهارت لباس مغسول هم داشتیم اما فرض این است که ما به طهارت آب یقین وجدانی نداریم بلکه شارع ما را به یقین به طهارت آب متعبد کرده است و لازمه آن این است که به یقین به طهارت لباس هم متعبد شده باشیم و این اصل مثبت است.

    ایشان می‌فرمایند:

    «و أما حكومته‏ ... بتقريب: أن عنوان إبقاء اليقين و عدم نقضه ينفي الشك عن طهارة الماء و الثوب المغسول به عنواناً، بخلاف إبقاء اليقين في طرف النجاسة فانه لا يوجب رفع الشك عن نجاسة الماء عنواناً، بل رفع الشك عن نجاسة الثوب فقط.

    و فيه: أنّ بقاء اليقين عنواناً- ليلزمه رفع الشك عنواناً- ليس إلّا في مورد اليقين بثبوته حقيقة فما لا يقين حقيقة لا بقاء له عنواناً و حيث لا يقين باللازم ثبوتاً فلا بقاء له عنواناً.»

    این اشکال هم وارد نیست. اگر کسی معتقد شد مفاد دلیل حجیت استصحاب، تعبد به یقین است مرادش این است که تعبد به یقین به طهارت آب، معنایی جزء تعبد به این آثار و لوازم نیست این طور نیست که لازمه تعبد به یقین به طهارت آب، تعبد به طهارت لباس باشد. طهارت آب معنایی جز طهارت مغسول با آن ندارد و تعبد به یقین به طهارت آب، یعنی تعبد به یقین طهارت مغسول. پس معنای اینکه شارع به مکلف بگوید تو به طهارت آب یقین داری یعنی تو به طهارت لباس مغسول با آن یقین داری. اگر تعبد به طهارت آب به معنای تعبد به اثر طهارت است یعنی تعبد به طهارت لباس است، تعبد به یقین به طهارت آب به معنای تعبد به یقین به آثار طهارت است یعنی تعبد به یقین به طهارت لباس است.

    بنابراین حکومت اصل سببی بر اصل مسببی تمام است البته در جایی که لسان اصل سببی تعبد به علمیت باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است