درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه سی و نهم ۱۴ آذر ۱۳۹۷

    حکومت اصل سببی بر مسببی

    گفتیم اصل سببی بر اصل مسببی وارد است و اگر ورود را هم نپذیریم، اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است. چون اصل سببی ما را به نفی موضوع اصل مسببی که شک است متعبد می‌کند در حالی که عکس آن صادق نیست.

    دو اشکال در کلمات مطرح شده است که ممکن است احساس شود به تقریر ما از حکومت هم وارد باشد:

    یکی اشکال مرحوم آقای صدر است که در بحث حکومت امارات بر اصول عملیه بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند معروف این است که امارات بر اصول عملیه حاکمند چون امارات متضمن تعبد به علمیت است و اصول عملیه متضمن حکم است و موضوع آنها عدم علم است و با تعبد به علمیت (به مقتضای دلیل اماره) موضوعی برای اصول باقی نمی‌ماند البته تعبدا.

    ایشان فرموده‌اند اصلا امارات متضمن تعبد به علم نیستند که ما هم قبلا آن را توضیح دادیم و گفتیم مفاد دلیل «اماره علم» است تعبد به علم نیست بلکه مراد حجیت آن است و این اشکال قبلا در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است. مرحوم شهید صدر فرموده‌اند چرا دلیل اصل عملی بر اماره حاکم نباشد؟ همان طور که دلیل حجیت اماره تعبد به علمیت است، دلیل تعبد به اصل هم تعبد به نفی علمیت است. پس دلیل اصل عملی می‌گوید اماره علم نیست و نسبت بین اماره و اصل هم عموم و خصوص من وجه است.

    ایشان فرموده‌اند:

    «... انَّ دليل حجية الأمارة لو سلمت دلالتها على جعل العلمية و الطريقية و انَّ لسانها لسان تنزيل ما ليس بعلم منزلة العلم فسوف يكون لسان أدلة الأصول العملية الترخيصية أيضا لسان نفي العلمية و التنزيل، و هذا نظير ما ذكرناه في بحث حجية خبر الثقة و رادعية أدلة النهي عن العمل بغير العلم في قبال من كان يدعي حكومة دليل جعل الخبر علما على ذلك بأنَّ دليل النهي أيضاً ينفي العلمية و الحجية فلا حكومة لأحدهما على الآخر فقوله (كل شي‏ء حلال حتى تعرف انه حرام) يكون بصدد نفي كل أنحاء التسجيل و التنجيز و نفي الحجية و الطريقية فيما إذا لم يكن عالماً بالحرمة فيكون في عرض دليل تنزيل الأمارة منزلة العلم.

    لا يقال: هذا الاعتراض في البابين انما يتم على الحكومة لا الورود لأن معنى رفع ما لا يعلمون على الورود رفع ما لا يراه علماً بحسب اصطلاحه و دليل حجية الخبر يجعله علماً بحسب اصطلاحه.

    فانه يقال: المفروض ان الحجية معناها عند هذه المدرسة جعل العلم و الطريقية و رفع ما لا يعلمون يعني عدم جعل الحجية أي عدم جعل العلمية و الطريقية فلا بد و أن يكون المقصود من رفع ما لا يعلمون رفع ما لا يكون علماً حقيقياً أي عدم علمية ما لا يكون علماً حقيقياً لا علماً بحسب اعتباره و إلّا لأصبح لغواً و ان ما لا يراه علماً لا يراه علماً. و معه يكون المدلولان في دليل الأمارة و الأصل في عرض واحد، فلا حكومة لأحدهما على الآخر.‏»

    اگر جایی در حجیت مثلا شهرت شک کنیم و شهرت بر چیزی داشته باشیم، با اصل برائت حکم شارع را نفی می‌کنیم یعنی اصل برائت جعل علمیت برای شهرت را نفی می‌کند همین بیان در جایی هم که دلیلی بر حجیت اماره داشته باشیم قابل بیان است یعنی اصل عملی، جعل علمیت برای اماره را نفی می‌کند.

    اما حق این است که کلام ایشان ناتمام است و بلکه اصلا صدور چنین کلامی از ایشان سزاوار نبود چون ملاک در حکومت لسان دلیل است. بنابر مبنای جعل علمیت، جعل حجیت در اماره به لسان جعل علمیت است اما در اصول عملیه لسان نفی علمیت نیست بلکه لسان نفی تنجز است و لازمه اینکه مرفوع است و تنجز ندارد این است که شارع علم اعتبار نکرده است. جعل علمیت مساوق با حجیت است اما معنای آن این نیست که هر جا شارع چیزی را حجت کرده است یعنی آن را علم اعتبار کرده است. حجیت را از جعل علمیت استفاده کردیم نه اینکه از جعل حجیت، اعتبار علمیت را استفاده کنیم. بنابراین برای اماره به لسان جعل علمیت، حجیت جعل شده است و این لسان بر اصل عملی حاکم است اما برای اصل عملی به لسان جعل علمیت، حجیت جعل نشده است بلکه صرفا برای آن حجیت جعل شده و این حکومتی بر اماره ندارد. لسان اصل برائت این نیست که علم مرفوع است و علم نیست بلکه لسانش این است که حکم غیر معلوم مرفوع است. لسان اینکه در موارد شک، حجتی نیست حکم مورد اماره را نفی می‌کند نه موضوع آن را تا حکومت اصل عملی بر اماره قابل تصور باشد.

    در محل بحث ما هم همین طور است استصحاب سببی، می‌گوید مکلف تعبدا علم دارد و اصل مسببی می‌گوید اگر جایی علم نداشتی و شک داشتی استصحاب کن پس اصل سببی موضوع اصل مسببی را تعبدا نفی می‌کند به همان بیان مفصلی که گذشت.

    و دیگری اشکالی است که مرحوم اصفهانی ذکر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند ابتداء حکومت را تقریر کرده‌اند که اگر شارع به صورت مستقیم به طهارت لباس حکم می‌کرد، موضوع اصل مسببی منتفی نمی‌شد، آنچه باعث تعبد به نفی موضوع اصل مسببی است لسان استصحاب است که که مفاد آن این است که مکلف علم دارد. و بعد اشکال کرده‌اند این لسان علمیت و تعبد به بقاء یقین، فقط نسبت به همان چیزی است که قبلا به آن یقین داشتیم اما نسبت به تعبد به لازم آن، تعبد به علم و بقاء یقین نیست. تعبد به بقاء یقین، فرع فرض حدوث یقین است یعنی هر آنچه به حدوثش یقین داشتید، در بقاء هم متعبد به یقین هستید، اما نسبت به اموری که به حدوثش یقین نبوده است دلیل استصحاب مکلف را به بقاء یقین متعبد نمی‌کند. پس تعبد به بقاء یقین به طهارت آب، تعبد به یقین به طهارت لباس نیست پس اینجا حکومتی وجود ندارد.

    در حقیقت ایشان می‌فرمایند اینجا اصل مثبت است یعنی تعبد به یقین به طهارت آب، لازم با یقین به طهارت لباس است و اصل مثبت حجت نیست. بله اگر ما به طهارت آب یقین حقیقی و وجدانی داشتیم حتما از آن یقین به طهارت لباس مغسول هم داشتیم اما فرض این است که ما به طهارت آب یقین وجدانی نداریم بلکه شارع ما را به یقین به طهارت آب متعبد کرده است و لازمه آن این است که به یقین به طهارت لباس هم متعبد شده باشیم و این اصل مثبت است.

    ایشان می‌فرمایند:

    «و أما حكومته‏ ... بتقريب: أن عنوان إبقاء اليقين و عدم نقضه ينفي الشك عن طهارة الماء و الثوب المغسول به عنواناً، بخلاف إبقاء اليقين في طرف النجاسة فانه لا يوجب رفع الشك عن نجاسة الماء عنواناً، بل رفع الشك عن نجاسة الثوب فقط.

    و فيه: أنّ بقاء اليقين عنواناً- ليلزمه رفع الشك عنواناً- ليس إلّا في مورد اليقين بثبوته حقيقة فما لا يقين حقيقة لا بقاء له عنواناً و حيث لا يقين باللازم ثبوتاً فلا بقاء له عنواناً.»

    این اشکال هم وارد نیست. اگر کسی معتقد شد مفاد دلیل حجیت استصحاب، تعبد به یقین است مرادش این است که تعبد به یقین به طهارت آب، معنایی جزء تعبد به این آثار و لوازم نیست این طور نیست که لازمه تعبد به یقین به طهارت آب، تعبد به طهارت لباس باشد. طهارت آب معنایی جز طهارت مغسول با آن ندارد و تعبد به یقین به طهارت آب، یعنی تعبد به یقین طهارت مغسول. پس معنای اینکه شارع به مکلف بگوید تو به طهارت آب یقین داری یعنی تو به طهارت لباس مغسول با آن یقین داری. اگر تعبد به طهارت آب به معنای تعبد به اثر طهارت است یعنی تعبد به طهارت لباس است، تعبد به یقین به طهارت آب به معنای تعبد به یقین به آثار طهارت است یعنی تعبد به یقین به طهارت لباس است.

    بنابراین حکومت اصل سببی بر اصل مسببی تمام است البته در جایی که لسان اصل سببی تعبد به علمیت باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است