درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه چهلم ۱۷ آذر ۱۳۹۷

    تقدم اصل سببی بر مسببی بر اساس ارتکاز

    بحث در بیان وجه تقدم اصل سببی بر مسببی بود. غیر از آنچه تا کنون گفته‌ایم وجوه دیگری در کلمات علماء مذکور است. مرحوم آقای صدر بعد از اینکه همه وجوه مبتنی بر حکومت و ورود را مردود دانسته‌اند وجهی را برای تقریر تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی بیان کرده‌اند.

    وجه چهارم) ایشان می‌فرمایند مستفاد از ادله حجیت استصحاب، ارتکازی بودن آن است. البته منظور این نیست که دلیلیت و اعتبار استصحاب مرتکز است بلکه یعنی مناسبت عمل مطابق حالت سابق مرتکز است. در ارتکاز عقلایی اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است و چون اطلاق دلیل استصحاب ناظر به ارتکاز عقلایی است حجیت استصحاب هم در حدود ارتکاز عقلایی خواهد بود پس در تعارض اصل سببی و مسببی، چون ارتکاز عقلایی بر تقدیم استصحاب سببی است دلیل حجیت استصحاب هم در موارد تعارض استصحاب سببی و مسببی، فقط شامل استصحاب سببی است. تعارض دو استصحاب مبتنی بر فرض اطلاق و شمول دلیل استصحاب نسبت به هر دو استصحاب است و چون اطلاق دلیل استصحاب (اطلاق مقامی) ناظر به ارتکاز عقلایی است در این موارد فقط شامل استصحاب سببی است.

    ایشان و امثال ایشان چون از یک طرف ارتکازیت استصحاب را انکار کرده‌اند و مفاد روایت تعلیل به یک امر ارتکازی است ناچار به توجیه شده‌اند. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند خود استصحاب در بین عقلاء مرتکز است اما نه ارتکاز در حدود حجیت و دلیلیت بلکه ارتکاز در حدود مناسبت. مثل اینکه کسی بگوید اگر بنا باشد استصحاب حجت باشد، مناسبت و ارتکاز عقلایی در موارد شک در رافع است.

    این بیان مرحوم آقای صدر بر دو مبنا مبتنی است: اول بر مرتکز بودن استصحاب هر چند به همان نحو مناسبت و دوم بر تقدیم استصحاب سببی بر مسببی در ارتکاز عقلاء.

    مرحوم آخوند قبلا فرمودند ارتکازی بودن استصحاب با قطع نظر از روایت ثابت نیست و روایت اگر چه نشان می‌دهد استصحاب ارتکازی است اما چون کاشف از ارتکاز خود همین روایت است، آن ارتکاز منکشف ارزشی مستقل از روایت ندارد و لذا نمی‌توان بر اساس آن اطلاق یا تقیید استصحاب را اثبات کرد. اگر این ارتکاز کاشف دیگری غیر از روایت داشت یا مثلا خود ما ارتکاز داشتیم، می‌توانستیم اطلاق دلیل را بر اساس آن بسنجیم اما وقتی ارتکاز با روایت کشف شده است و خود ما هم ارتکازی نداریم، راهی برای کشف سعه و ضیق آن ارتکاز نداریم بلکه سعه و ضیق آن را باید بر اساس همین اطلاق و ضیق روایت بفهمیم و از نظر ما هم حرف مرحوم آخوند تمام است و اگر چه ما الان ارتکازی بودن استصحاب را احساس نمی‌کنیم اما روایت بر ارتکاز آن دلالت می‌کند.

    وجه پنجم) ایشان بیان دیگری برای تقدیم اصل طهارت بر اصل مسببی بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در مثل روایت «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» یا «الماء کله طاهر ...» امام علیه السلام مخاطب را به خصوص یک اثر متعبد نکرده است بلکه به سبب آن آثار متعبد کرده است و لذا نشان می‌دهد در جایی که اصل سببی جاری باشد، اصل مسببی جاری نیست. در حقیقت ایشان می‌فرمایند مستفاد از این روایات این است که در این موارد اصل طهارت جاری است چون اصل سببی است نه چون اصل مسببی معارض داشته است نوبت به آن رسیده است. ایشان می‌فرمایند در اکثر موارد (غیر از موارد توارد حالتین) اصل جاری در آثار، استصحاب عدم است ولی امام علیه السلام به این استصحاب تمسک نکرده‌اند و به اصل طهارت تمسک کرده‌اند و این نشان دهنده تقدم اصل سببی بر مسببی است و حمل آن بر صورتی که استصحاب عدم و اصل مسببی معارض داشته است اختصاص روایت به فرد نادر است.

    به نظر بیان ایشان روشن نیست و ممکن است جریان اصل طهارت، بر اساس وجود معارض در مسبب بوده است. علاوه که خیلی از آثار مجرای استصحاب عدم نیستند بلکه اصل جاری در آن موافق با اصل طهارت است.

    وجه ششم) ایشان وجه سومی برای بیان تقدیم اصل سببی مطلقا بر اصل مسببی بیان کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند ارتکاز عقلاء این است که آنچه ثبوتا ناقض است اثباتا هم ناقض است.

    مثلا اگر زید کالایی را به عمرو بفروشد و بعد همان را به بکر بفروشد از آنجا که نمی‌شود کالای واحد را به دو نفر فروخت پس باید یکی از دو بیع باطل بوده باشد، و بنای عقلاء بر اصل صحت است، و این اصل نمی‌تواند در هر دو جاری باشد، و از آنجا که شک در صحت معامله دوم ناشی از شک در صحت معامله اول است چون اگر معامله اول صحیح باشد، معامله دوم حتما باطل است و لذا صحت معامله دوم به عدم صحت معامله اول مشروط است و عقلاء اصل صحت را در معامله اول جاری می‌کنند و بعد از آن جایی برای اصل صحت در معامله دوم باقی نمی‌ماند.

    در محل بحث ما هم چون ثبوتا طهارت آب، مقدم بر نجاست لباس است و طهارت آب در مقام ثبوت ناقض نجاست لباس است، در مقام اثبات هم دلیل طهارت آب، مقدم بر دلیل نجاست لباس است و دلیل طهارت آب، ناقض نجاست لباس است. و اطلاق دلیل استصحاب هم ناظر به همین ارتکاز است و لذا شامل هر دو نمی‌شود.

    این بیان هم ناتمام است و اثبات آن بر عهده مدعی است. اینکه بنای عقلاء بر تقدیم اثباتی آن چیزی است که ثبوتا ناقض است روشن نیست و ایشان باید آن را اثبات کند برای ما وجود ارتکازی بر تقدیم دلیل اصل سببی بر اصل مسببی معلوم نیست.

    وجه هفتم) آنچه مرحوم محقق حائری بیان کرده‌اند و مرحوم اصفهانی به آن اشاره و رد کرده‌اند و همه متاخرین از ایشان هم به این وجه اشکال کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است چون استصحاب سببی تقدم طبعی بر استصحاب مسببی دارد. منظور ایشان از تقدم طبعی این است که شکی که در ناحیه مسبب است در رتبه حکمی است که در ناحیه سبب است. چون موضوع استصحاب سببی، شک است پس استصحاب متاخر از شکی است که موضوع آن است و شک در مسبب چون متفرع بر شک در سبب است پس رتبه شک در مسبب متاخر از شک در سبب است و در حقیقت هم رتبه همان حکم و استصحاب سببی است. در رتبه‌ای که شک سببی وجود دارد، شک مسببی وجود ندارد و با وجود شک سببی، حکم بر آن مترتب است و ترتب حکم بر آن، باعث می‌شود شک مسببی باقی نماند تا بخواهد استصحاب بر آن مترتب شود.

    یکی از اشکالات متعدد بر کلام ایشان این است که تعارض به لحاظ هم زمانی است نه به لحاظ هم رتبه بودن. و توضیح آن خواهد آمد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    و الصحيح في تكييف تقدم الأصل السببي على المسببي عدة أمور:

    منها- ما يختص بتقدم الاستصحاب المسببي على المسببي و حاصله: انه قد تقدم ارتكازية كبرى الاستصحاب بمرتبة من المراتب كما تشير إليه تعبيرات الإمام في صحاح زرارة، سواءً كان ذلك لوجود كاشفية في الحالة السابقة أم اليقين بها للبقاء أو لأجل الأنس و الميل الفطري لدى الإنسان إلى ذلك، و هذا الارتكاز لا إشكال في انه يقتضي الجري على طبق الاستصحاب الجاري في السبب دون المسبب فلو شك في مجي‏ء زيد من جهة الشك في حياته لا يستصحب عدم مجيئه المسبب بل يستصحب العرف الّذي يعيش ارتكازية الاستصحاب حياته و يميل إلى افتراض مجيئه، و هذا الفهم الارتكازي بعد تحكيمه على دليل الاستصحاب يقتضي إطلاقه في مورد السبب و المسبب على السبب و انصرافه عن المسبب عرفاً.

    و منها- ما يختص بتقدم أصالة الطهارة السببي بالنسبة إلى الأصل المسببي من وجود نوع أخصية لدليلها على دليله لأن نفس عدول الإمام في رواية كل شي‏ء طاهر أو الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر من التامين بلحاظ أثر من آثاره كجواز شربه إلى التعبد بطهارته الموضوع لكل تلك الآثار يعني النّظر إلى تلك الآثار بقصد ترتيبها فلو فرض ان‏ تلك الآثار لم تكن تترتب لكونها فيما عدى مثل موارد توارد الحالتين تكون مسبوقة باستصحاب العدم الثابت قبل استعمال ذلك الماء لزم لغوية القاعدة عرفاً و هذا بخلاف العكس.

    و منها- ما يتم في كل أصل سببي مع المسببي و حاصله: انَّ العرف بسذاجته و مسامحته العرفية يسرِّي الناقضية من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات فكما تكون طهارة الماء المغسول به الثوب ناقضاً ثبوتاً لنجاسة الثوب و رافعاً له دون العكس كذلك يرى العرف ان الدال على طهارة الماء إثباتاً مقدم و ناقض لإثبات النجاسة في الثوب باستصحاب النجاسة.

    لا يقال: على هذا يجب تقديم الأمارة الجارية في السبب على معارضها الجاري في المسبب مع وضوح عدم إمكان المصير إلى ذلك.

    فانه يقال: ان الأمارة باعتبار حجية مثبتاتها تدل لا محالة على حكم السبب و المسبب معاً فتتعارضان و لا ملاك لتقديم إحداهما على الأخرى.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۳۵۶)

     

    کلام محقق حائری:

    الثاني تقدم الشك السببى على المسببى طبعا، لان الثاني معلول للاول، ففي رتبة وجود الاول لم يكن الثاني موجودا، و انما هو في رتبة الحكم المرتب على الاول، فالاول في مرتبة وجوده ليس له معارض اصلا، فيحرز الحكم من دون معارض، و اذا ثبت الحكم في الاول لم يبق للثاني موضوع، و بهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجاري في السبب و ان قلنا بالاصول المثبتة.

    توضيح المقال: أنه بناء على ذلك و ان كان يترتب على الاستصحاب الجارى في الثوب نجاسة الماء، و يرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء، و ليس على هذا من قبيل دوران الامر بين التخصيص و التخصص، إلّا ان التقدم الطبعى للشك السببى اوجب احراز الحكم و ارتفع موضوع الآخر، من دون عكس، و من هنا يعلم ان الاستصحاب ان قلنا باعتباره من باب الظن ايضا لكان المقدم الاستصحاب في السبب.

    و يظهر ايضا من جميع ما ذكرنا ان هذا الحكم ليس مختصا بالاستصحاب، بل كل اصل جار في الشك السببى مقدم على كل اصل جار في الشك المسببى، حتى انه في المثال المذكور لو احرز طهارة الماء باصالة الطهارة نحكم بطهارة الثوب و نرفع اليد عن الحالة السابقة فيه، مع ان الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة اذا كانا في مورد واحد.

    (درر الفوائد، صفحه ۶۳۱)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است