• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه چهل و یکم ۱۸ آذر ۱۳۹۷

    تقدم طبعی اصل سببی بر مسببی

    مرحوم محقق حائری فرمودند استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است چون طبعا بر آن مقدم است. ایشان فرموده‌اند نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت است و لذا حکم از موضوع متاخر است و از آنجا که شک مسببی هم معلول شک سببی است پس شک مسببی و حکم (همان استصحاب) شک سببی هم رتبه‌اند و حکم شک مسببی (که خودش متاخر از موضوع و شک مسببی است) متاخر از حکم شک سببی است. در رتبه‌ای که شک سببی وجود دارد، اصلا شک مسببی وجود ندارد. بعد از شکل گیری شک سببی، حکم و استصحاب بر آن مترتب خواهد بود و مانع تحقق شک مسببی می‌شود و در این رتبه، حکم شک مسببی وجود ندارد تا با آن معارض باشد. این بیان مرحوم حائری بر اساس ورود هم قابل بیان است به این تقریر که جریان استصحاب سببی باعث می‌شود موضوع استصحاب مسببی از بین برود.

    اصل این بیان از کلمات مرحوم شیخ انصاری قابل استفاده است و مرحوم اصفهانی هم قبل از نقل بیان مرحوم محقق حائری، کلامی را از شیخ نقل کرده‌اند و بعد کلام مرحوم محقق حائری را اندکی تغییر داده‌اند تا با بیان شیخ متفاوت باشد. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند شک در استصحاب سببی دو لازمه وجودی دارد یکی حکم و دیگری شک مسببی است و رتبه لازم متاخر از ملزوم است و دو ملزوم یک چیز هم رتبه‌اند پس استصحاب سببی و شک مسببی هم رتبه‌اند و معنا ندارد حکم شک مسببی، مقدم بر استصحاب شک سببی باشد چون لازمه آن این است که هم متاخر باشد و هم مقدم باشد.

    و لشيخنا العلامة الأنصاري- قدس سرّه- في آخر الوجه الثاني من وجوه التقديم تقريب‏: محصّله هو أنّ الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لفرض المسببية عنه، و الحكم من لوازم وجود الشك السببي لما تقرر أنّ الحكم باقتضاء موضوعه. فالحكم و الشك المسببي لازمان لملزوم واحد في مرتبة وحدة. و الحكم- الّذي هو في مرتبة الشك السببي- لا يعقل أن يكون حكماً له أيضاً، للزوم تقدم الموضوع على حكمه، و تأخر الحكم عن موضوعه. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۲۹۴)

    بنابراین بیان مرحوم شیخ انصاری این است که شک مسببی و حکم شک سببی هم رتبه‌اند و هر دو هم از شک سببی متاخرند، در نتیجه در رتبه شک سببی، شک مسببی وجود ندارد تا حکم «لاتنقض الیقین بالشک» بر آن مترتب باشد ولی شک سببی وجود دارد و حکم «لاتنقض الیقین بالشک» بر آن مترتب است و با ترتب این حکم، شک مسببی از بین می‌رود و لذا اصلا استصحاب مسببی موضوع نخواهد داشت.

    و لبعض أجلة العصر تقريب آخر في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، غير دوران الأمر بين التخصص و التخصيص المحال، و هو أن الشك السببي المسببي، و إنما هو في رتبة حكمه، فإذا لم يكن في رتبة الشك السببي مانع عن ترتب حكمه عليه، فلا محالة يترتب عليه حكمه، فلم يبق للشك المسببي موضوع. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۲۹۹)

    ظاهر کلام مرحوم حائری هم همین مطلب است اما مرحوم اصفهانی گفته‌اند منظور ایشان این است که بعد از اینکه حکم در شک سببی شکل گرفت حکم شک مسببی شکل نمی‌گیرد چون بین دو حکم (طهارت آب و نجاست لباس) تمانع است ولی در رتبه شک سببی مانعی از وجود حکم نیست پس حکم وجود پیدا می‌کند و وجود حکم سببی باعث می‌شود حکم مسببی وجود پیدا نکند چون مانع از وجود آن تحقق پیدا کرده است.

    و الفرق بين هذا التقريب و ما تقدم عن الشيخ الأعظم- قدس سرّه- أنّ المانع في التقريب المتقدم معية الحكم مع الشك المسببي في المرتبة، مع أنّ اللازم تأخره عنه، و المانع في هذا التقريب عدم صلاحية الشك المسببي للمعارضة، إذ لا ثبوت له في مرتبة الشك السببي، و بعد ثبوت الحكم للشك السببي يستحيل شمول الحكم للشك المسببي، لا لعدم الموضوع، كما هو ظاهر التقريب فانه لا يتكفل ارتفاع الموضوع حقيقة أو عنواناً، بل لأن أحد المتمانعين إذا وقع يستحيل وقوع الآخر لفرض التمانع. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۲۹۹)

    پس طبق بیان شیخ با استصحاب سببی، استصحاب مسببی اصلا موضوع ندارد و بعد هم موضوعی برای آن متولد نخواهد شد اما طبق بیان مرحوم حائری با استصحاب سببی، استصحاب مسببی مانع ندارد و به خاطر وجود مانع نمی‌تواند محقق شود. در بیان مرحوم شیخ جریان استصحاب سببی، باعث می‌شود شک مسببی از بین برود و شک سببی، باعث معدوم شدن شک مسببی می‌شود اما در بیان مرحوم محقق حائری استصحاب سببی باعث نمی‌شود شک مسببی از بین برود بلکه شک مسببی وجود دارد و حکمی بر آن مترتب نیست.

    از نظر ما عبارتی که مرحوم اصفهانی از مرحوم محقق حائری نقل کرده‌اند با آنچه از مرحوم شیخ نقل کرده‌اند منطبق است اما ایشان این دو را با یکدیگر متفاوت دانسته‌اند.

    مرحوم محقق حائری در ادامه فرموده‌اند با آنچه در وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی تقریر کردیم، حتی اگر اصل مثبت هم حجت باشد باز هم اصل سببی مقدم است و این وجه مبنی بر عدم حجیت مثبتات اصول نیست. برخی گمان کرده‌اند اگر مثبتات اصول حجت باشد، مقام مثل تعارض دو اماره سببی و مسببی خواهد بود و هیچ کس به تقدم اماره سببی بر اماره مسببی قائل نیست چون اماره بر مسبب، حجت بر نفی حکم سبب هم هست یعنی بینه بر نجاست لباس، نجاست آب را هم اثبات می‌کند همان طور که بینه بر طهارت آب، طهارت لباس را هم اثبات می‌کند و لذا بین آنها تعارض است اما در اصول اگر چه اصل جاری در سبب، در مسبب هم حجت است اما اصل جاری در مسبب، حجت در سبب نیست. مرحوم محقق حائری فرموده‌اند با بیان ما اصل سببی مطلقا مقدم است حتی اگر مثبتات اصول هم حجت باشد چون رتبه اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است و با وجود اصل در ناحیه سبب (که مقتضی هست و مانعی نیست) اصل مسببی جاری نمی‌شود چون از جریان آن مانع وجود دارد. پس اصل مسببی جاری نمی‌شود تا بخواهد لازمه‌اش را اثبات کند و بعد با اصل سببی تعارض کند.

    و بعد فرموده‌اند این بیان به استصحاب سببی و مسببی اختصاص ندارد بلکه در هر اصل سببی و مسببی قابل تقریر است چون نکته‌ آن تقدم رتبی شک سببی بر شک مسببی بود و حکم شک سببی وقتی وجود پیدا می‌کند حکم شک مسببی وجود ندارد لذا مانعی از وجود حکم شک سببی وجود ندارد و بعد از اینکه حکم شک سببی وجود پیدا کرد، حکم شک مسببی وجود پیدا نخواهد کرد چون مانع دارد. وقتی شک سببی وجود دارد، شک مسببی وجود نداشت و لذا از جریان استصحاب در شک سببی مانعی وجود ندارد و بعد از جریان استصحاب سببی، با اینکه شک مسبب هم وجود دارد و شک در مسبب منتفی نشده است اما استصحاب در آن جاری نمی‌شود چون جریان آن مانع دارد که همان جریان استصحاب سببی در رتبه سابق است.

    خلاصه اینکه بیان مرحوم محقق حائری با آنچه از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ قبلا نقل کرده‌ایم متفاوت است. در ادامه مرحوم محقق اصفهانی کلامی از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند که آن هم مقداری شبیه بیان مرحوم شیخ و مرحوم محقق حائری است که بعدا خواهد آمد.

    مرحوم اصفهانی بر کلام شیخ انصاری و محقق حائری سه اشکال مهم بیان کرده است که بعد از ایشان هم عده دیگری از علماء همین اشکالات را مطرح کرده‌اند که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

     

     

    ضمائم:

    کلام شیخ انصاری:

    إنّ حكم العامّ من قبيل لازم الوجود للشكّ السببيّ، كما هو شأن الحكم الشرعيّ و موضوعه، فلا يوجد في الخارج إلّا محكوما، و المفروض أنّ الشكّ المسبّبيّ أيضا من لوازم وجود ذلك الشكّ، فيكون حكم العامّ و هذا الشكّ لازمين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر؛ لتقدّم الموضوع طبعا

    (فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۳۹۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است