• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و دوم ۱۹ آذر ۱۳۹۷

    تقدم طبعی اصل سببی بر مسببی

    بحث در بیان مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق حائری در وجه تقدم اصل سببی بر مسببی بود. گفتیم از نظر ما کلام مرحوم محقق حائری تقریر همان بیان مرحوم شیخ است اما مرحوم اصفهانی بین آنها تفاوت قائل شده است و بیان شیخ را غیر از بیان محقق حائری دانسته‌اند. ایشان گفتند اصل سببی بر اصل مسببی تقدم طبعی دارد چون شک مسببی مسبب از شک سببی است پس از آن متاخر است و حکم هم از شک سببی متاخر است چون نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علت است در نتیجه شک مسببی با حکم هم رتبه‌ است. در رتبه‌ای که شک سببی وجود دارد، شک مسببی وجود ندارد و لذا حکم بر آن بدون هیچ مانعی مترتب است و با جریان حکم بر شک سببی، شک مسببی از بین می‌رود (یا به ورود یا حکومت) و بعد از انتفاء آن ترتب حکم بر شک مسببی معنا ندارد. به نظر ما بیان مرحوم محقق حائری هم همین است.

    اما مرحوم اصفهانی به ایشان نسبت دادند که جریان استصحاب سببی، مانعی ندارد و لذا به وجود می‌آید و بعد از آن اگر چه شک مسببی هم وجود دارد اما استصحاب مسببی جاری نیست چون مانع دارد (چرا که بین استصحاب سببی و مسببی تمانع است و وقتی استصحاب سببی جاری باشد یعنی استصحاب مسببی مانع دارد) و نتیجه مانعیت تخصیص است.

    مرحوم اصفهانی به آنچه از شیخ نقل کرده‌اند چند اشکال کرده‌اند و بعد به کلام محقق حائری متعرض شده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند که برخی از آنها همان است که به کلام شیخ هم وارد کرده‌اند.

    ایشان فرموده‌اند:

    اولا آنچه در اینجا محل بحث ما ست سببیت شرعی یک اصل برای اصل دیگر است. یعنی اگر شارع گفت اگر کسی نفقه‌اش واجب باشد فطره‌اش هم واجب است در این صورت استصحاب وجوب نفقه، باعث می‌شود وجوب فطره هم ثابت باشد چون وجوب نفقه شرعا سبب وجوب فطره است. سببیت عقلی یا عرفی محل بحث ما نیست و لذا جریان اصل در سبب عقلی، به معنای عدم جریان اصل در مسبب عقلی نیست.

    و مسببیت شک در مسبب از شک در سبب، شرعی نیست بلکه یا عقلی است یا هر اصلا رابطه علیت و معلولیت بین آنها نیست بلکه تلازم است و تلازم هم تکوینی است نه شرعی. مسبب شدن یقین به طهارت لباس، از یقین به طهارت آب، شرعی نیست بلکه عقلی است. این طور نیست که یقین به طهارت لباس، تعبدا مترتب بر یقین به طهارت آ‌ب باشد.

    و با این اشکال مبنای کلام شیخ منتفی است چون ایشان می‌خواست از تقدم شک سببی بر شک مسببی، تقدم اصل سببی بر مسببی را نتیجه بگیرند در حالی که شک سببی معلول شرعی شک مسببی نیست و لذا این طور نیست که جریان اصل در شک سببی، شک مسببی را منتفی کند بلکه شک سببی و شک مسببی هر دو در رتبه واحد موضوع حکم قرار می‌گیرند. بنابراین نمی‌توان گفت استصحاب در سبب جاری است و در مسبب جاری نیست.

    ثانیا: نسبت حکم به موضوع، نسبت عرض به ماهیت است نه اینکه از قبیل عرض وجود باشد. شک سببی به وجود عنوانی‌اش (صورت ذهنی‌اش) موضوع حکم شارع است نه به وجود خارجی‌اش و لذا در جایی که شکی در عالم خارج وجود ندارد، شارع حکم را جعل کرده است در نتیجه وجود عنوانی شک سببی بر حکم متقدم است. و بر فرض که وجود خارجی شک مسببی متاخر از شک سببی باشد اما وجود عنوانی آن متاخر از وجود عنوانی شک سببی نیست. این طور نیست که وجود عنوانی و صورت ذهنی شک مسببی، متاخر از وجود عنوانی و شک سببی باشد. آنچه برای ما مهم است و موضوع دلیل استصحاب است، وجود عنوانی شک است نه وجود خارجی شک مسببی. خلاصه اینکه وجود خارجی شک مسببی معلول وجود خارجی شک سببی است نه اینکه وجود عنوانی آن (که موضوع حکم است) متاخر از وجود عنوانی شک سببی باشد تا بگوییم با جریان استصحاب در شک سببی، شک مسببی باقی نمی‌ماند و موضوع حکم نیست. برای ترتب حکم بر شک مسببی، تصور ذات آن و وجود عنوانی‌اش کافی است که آن هم هیچ تاخری از وجود عنوانی شک سببی ندارد بلکه هم شک سببی و هم شک مسببی، به عنوان جامع شک مشمول حکمند و این عنوان اگر چه از این جهت که حاکی و منطبق بر وجود خارجی است موضوع حکم است اما در عالم جعل، شک سببی و شک مسببی در رتبه یکدیگر موجودند و مشمول جعل و حکم می‌شوند و اینکه وجود خارجی شک مسببی فرضا در رتبه متاخر از وجود خارجی شک سببی باشد باعث نمی‌شود که مشمول جعل شدن آن هم رتبتا متاخر از مشمول شدن شک سببی برای جعل باشد. صرف سبق زمانی یا تقدم رتبی وجود خارجی باعث نمی‌شود که یکی از آنها مشمول جعل باشد و دیگری نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است