درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه چهل و دوم ۱۹ آذر ۱۳۹۷

    تقدم طبعی اصل سببی بر مسببی

    بحث در بیان مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق حائری در وجه تقدم اصل سببی بر مسببی بود. گفتیم از نظر ما کلام مرحوم محقق حائری تقریر همان بیان مرحوم شیخ است اما مرحوم اصفهانی بین آنها تفاوت قائل شده است و بیان شیخ را غیر از بیان محقق حائری دانسته‌اند. ایشان گفتند اصل سببی بر اصل مسببی تقدم طبعی دارد چون شک مسببی مسبب از شک سببی است پس از آن متاخر است و حکم هم از شک سببی متاخر است چون نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علت است در نتیجه شک مسببی با حکم هم رتبه‌ است. در رتبه‌ای که شک سببی وجود دارد، شک مسببی وجود ندارد و لذا حکم بر آن بدون هیچ مانعی مترتب است و با جریان حکم بر شک سببی، شک مسببی از بین می‌رود (یا به ورود یا حکومت) و بعد از انتفاء آن ترتب حکم بر شک مسببی معنا ندارد. به نظر ما بیان مرحوم محقق حائری هم همین است.

    اما مرحوم اصفهانی به ایشان نسبت دادند که جریان استصحاب سببی، مانعی ندارد و لذا به وجود می‌آید و بعد از آن اگر چه شک مسببی هم وجود دارد اما استصحاب مسببی جاری نیست چون مانع دارد (چرا که بین استصحاب سببی و مسببی تمانع است و وقتی استصحاب سببی جاری باشد یعنی استصحاب مسببی مانع دارد) و نتیجه مانعیت تخصیص است.

    مرحوم اصفهانی به آنچه از شیخ نقل کرده‌اند چند اشکال کرده‌اند و بعد به کلام محقق حائری متعرض شده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند که برخی از آنها همان است که به کلام شیخ هم وارد کرده‌اند.

    ایشان فرموده‌اند:

    اولا آنچه در اینجا محل بحث ما ست سببیت شرعی یک اصل برای اصل دیگر است. یعنی اگر شارع گفت اگر کسی نفقه‌اش واجب باشد فطره‌اش هم واجب است در این صورت استصحاب وجوب نفقه، باعث می‌شود وجوب فطره هم ثابت باشد چون وجوب نفقه شرعا سبب وجوب فطره است. سببیت عقلی یا عرفی محل بحث ما نیست و لذا جریان اصل در سبب عقلی، به معنای عدم جریان اصل در مسبب عقلی نیست.

    و مسببیت شک در مسبب از شک در سبب، شرعی نیست بلکه یا عقلی است یا هر اصلا رابطه علیت و معلولیت بین آنها نیست بلکه تلازم است و تلازم هم تکوینی است نه شرعی. مسبب شدن یقین به طهارت لباس، از یقین به طهارت آب، شرعی نیست بلکه عقلی است. این طور نیست که یقین به طهارت لباس، تعبدا مترتب بر یقین به طهارت آ‌ب باشد.

    و با این اشکال مبنای کلام شیخ منتفی است چون ایشان می‌خواست از تقدم شک سببی بر شک مسببی، تقدم اصل سببی بر مسببی را نتیجه بگیرند در حالی که شک سببی معلول شرعی شک مسببی نیست و لذا این طور نیست که جریان اصل در شک سببی، شک مسببی را منتفی کند بلکه شک سببی و شک مسببی هر دو در رتبه واحد موضوع حکم قرار می‌گیرند. بنابراین نمی‌توان گفت استصحاب در سبب جاری است و در مسبب جاری نیست.

    ثانیا: نسبت حکم به موضوع، نسبت عرض به ماهیت است نه اینکه از قبیل عرض وجود باشد. شک سببی به وجود عنوانی‌اش (صورت ذهنی‌اش) موضوع حکم شارع است نه به وجود خارجی‌اش و لذا در جایی که شکی در عالم خارج وجود ندارد، شارع حکم را جعل کرده است در نتیجه وجود عنوانی شک سببی بر حکم متقدم است. و بر فرض که وجود خارجی شک مسببی متاخر از شک سببی باشد اما وجود عنوانی آن متاخر از وجود عنوانی شک سببی نیست. این طور نیست که وجود عنوانی و صورت ذهنی شک مسببی، متاخر از وجود عنوانی و شک سببی باشد. آنچه برای ما مهم است و موضوع دلیل استصحاب است، وجود عنوانی شک است نه وجود خارجی شک مسببی. خلاصه اینکه وجود خارجی شک مسببی معلول وجود خارجی شک سببی است نه اینکه وجود عنوانی آن (که موضوع حکم است) متاخر از وجود عنوانی شک سببی باشد تا بگوییم با جریان استصحاب در شک سببی، شک مسببی باقی نمی‌ماند و موضوع حکم نیست. برای ترتب حکم بر شک مسببی، تصور ذات آن و وجود عنوانی‌اش کافی است که آن هم هیچ تاخری از وجود عنوانی شک سببی ندارد بلکه هم شک سببی و هم شک مسببی، به عنوان جامع شک مشمول حکمند و این عنوان اگر چه از این جهت که حاکی و منطبق بر وجود خارجی است موضوع حکم است اما در عالم جعل، شک سببی و شک مسببی در رتبه یکدیگر موجودند و مشمول جعل و حکم می‌شوند و اینکه وجود خارجی شک مسببی فرضا در رتبه متاخر از وجود خارجی شک سببی باشد باعث نمی‌شود که مشمول جعل شدن آن هم رتبتا متاخر از مشمول شدن شک سببی برای جعل باشد. صرف سبق زمانی یا تقدم رتبی وجود خارجی باعث نمی‌شود که یکی از آنها مشمول جعل باشد و دیگری نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است