جلسه چهل و پنجم ۲۴ آذر ۱۳۹۷
تقدم طبعی اصل سببی بر مسببی
سه وجه برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی بیان کردیم که همه آنها بر تقدم رتبی اصل سببی بر اصل مسببی مبتنی بودند و هر سه بیان را مردود دانستیم. برخی از اشکالات بر انکار اختلاف رتبه بین نقض یقین به شک در سبب و نقض یقین به شک در مسبب مبنی بود. و برخی دیگر این بود عدم توقف تعارض بر تساوی در رتبه بود که حتی با پذیرش اختلاف رتبه باز هم این وجوه نمی‌توانند تعارض را حل کنند چون علت تعارض اصل سببی و مسببی اجتماع در وجود و زمان است و اختلاف رتبی نمی‌تواند این مشکل را حل کند.
عرض ما این است که حتی اگر فرض کنیم اختلاف رتبه، اختلاف در وجود هم ایجاد کند باز هم این بیان مشکل تعارض را حل نمی‌کند. ظاهر کلام مرحوم اصفهانی این بود که چون بین آنها تمانع است اگر یکی از آنها وجود خارجی پیدا کرد، مانع از تحقق دیگری می‌شود. تمانع در وجود معلول فرض تمانع در جعل و اعتبار است. احکام اعتباری در صورتی در مقام فعلیت تمانع دارند که جعل آنها تمانع داشته باشد. همان طور که تمانع بین دو حکمی که در عرض هم هستند معلول تمانع بین جعل آنها ست، تمانع بین دو حکمی که در طول همند هم معلول تمانع بین جعل آنها ست. بنابراین حتی اگر استصحاب سببی وجودا هم بر استصحاب مسببی مقدم باشد، باز هم تعارض برقرار است. تا وقتی شک مسببی در خارج وجود پیدا نکرده باشد، استصحاب سببی بدون معارض جاری است و اصلا تعارضی نیست چون اصلا شک مسببی وجود خارجی ندارد، اما به محض اینکه شک مسببی در خارج وجود پیدا کند (که طبق برخی از آن وجوهی که گذشت وجود شک مسببی در خارج انکار نشد بلکه مشکل تمانع بود) مشمول جعل قرار می‌گیرد و از این زمان به بعد بین فعلیت حکم شک سببی و فعلیت حکم شک مسببی نمی‌توان جمع کرد و این همان تعارض است. استصحاب سببی در زمان عدم وجود شک مسببی، بدون معارض جاری بود اما چرا بعد از وجود شک مسببی، استصحاب سببی باز هم جاری باشد؟ همان طور که استصحاب سببی می‌تواند مانع استصحاب مسببی باشد استصحاب مسببی هم می‌تواند مانع استمرار وجود استصحاب سببی باشد.
لازمه حرف ایشان این است که اگر دو اماره متعارض، از نظر وجودی تقدم و تاخر زمانی داشته باشند اماره‌ای که ابتدا وجود پیدا کرده است مقدم بر اماره‌ای است که وجودش متاخر است چرا که وقتی اماره اول به وجود آمد مشمول دلیل حجیت قرار می‌گیرد و اماره متاخر مشمول دلیل حجیت قرار نمی‌گیرد چون فرضا بین آن و اماره‌ای که قبلا به وجود آمده است تمانع است و چون آن اماره به وجود آمده بود مانع از شمول این اماره متاخر در دلیل حجیت می‌شود. و این یعنی شرط تعارض صدور هم زمان امارات متعارض است و گرنه تعارضی نخواهد بود و حتما مرحوم محقق حائری هم به این شرط معتقد نیستند.
خلاصه اینکه تعارض به لحاظ ظرف وجود نیست بلکه تعارض به ملاک عدم امکان جمع بین دو جعل است چه بین آنها هم زمانی وجودی باشد یا یکی در وجود بر دیگری مقدم باشد. صرف اینکه یکی در وجود مقدم است باعث نمی‌شود وجود خارجی مسبب مشمول جعل قرار نگیرد و اینکه حکم شک سببی در زمان عدم وجود شک مسببی فعلی بوده است دلیل نمی‌شود شک مسببی مشمول جعل قرار نگیرد بلکه بعد از وجود شک مسببی، مشمول جعل قرار می‌گیرد و بین فعلیت حکم شک سببی و فعلیت حکم شک مسببی، نمی‌توان جمع کرد و لذا بین آنها تعارض خواهد بود.
مرحوم نایینی بر اساس تقدم رتبی اصل سببی بر اصل مسببی، بیان دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند چون شک مسببی معلول شک سببی است و رتبتا متاخر از آن است، با جریان استصحاب در شک سببی، شک مسببی از بین می‌رود و اگر اطلاق دلیل استصحاب بخواهد شامل آن باشد باید موضوع خودش را هم ایجاد کند و این یعنی موضوع معلول حکم خودش باشد و این غیر معقول است. اختلاف رتبه اصل سببی و مسببی باعث می‌شود اصل سببی بدون معارض جاری باشد و شک مسببی از بین برود و جریان استصحاب در اینجا مستلزم این است که دلیل استصحاب موضوع خودش را ایجاد کند و این یعنی استصحابی که قرار است بر شک مسببی مترتب باشد که رتبتا باید از آن متاخر باشد، رتبتا مقدم بر آن باشد (چون علت ایجاد آن است) و این محال است.
تفاوت این بیان با آنچه در کلام مرحوم محقق حائری مذکور بود (با قطع نظر از تقریب مرحوم اصفهانی) این است که مرحوم محقق حائری فرمودند استصحاب سببی، شک مسببی را از بین می‌برد و ما گفتیم این یا به ورود است یا حکومت اما مرحوم نایینی می‌فرمایند بعد از منتفی شدن شک مسببی، شمول آن تحت دلیل استصحاب، ملازم با تقدم رتبی حکم بر موضوع خودش است. در کلام مرحوم شیخ و محقق حائری مشکل این بود که شک مسببی هم رتبه با حکم قرار گرفته است و ترتب حکم بر شک مسببی خلف این فرض است اما در کلام مرحوم نایینی لازمه جریان استصحاب مسببی تقدم رتبی حکم بر شک مسببی است.
آن اشکالاتی که بر کلمات مرحوم شیخ و محقق حائری بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است. مرحوم اصفهانی هم همان اشکالات را به کلام ایشان ذکر کرده‌اند. گفتیم هم رتبگی مناط تعارض نیست تا با اختلاف رتبه بتوان تعارض را نفی کرد. ایشان هم فرمودند به خاطر تقدم رتبی شک سببی بر شک مسببی، اصل مسببی موضوع ندارد و لذا تعارضی هم نیست. مرحوم نایینی هم پذیرفته‌اند که اگر این دو هم رتبه باشند تعارض شکل می‌گیرد اما چون به خاطر تقدم رتبی شک سببی، شک مسببی منتفی است تعارضی هم شکل نمی‌گیرد و لذا همان اشکالاتی که ما در آنجا مطرح کردیم اشکال این بیان هم روشن می‌شود. مناط تعارض هم رتبگی نیست بلکه هم زمانی است علاوه که اصلا اینجا اختلاف رتبه‌ای وجود ندارد. شک مسببی در رتبه متاخر از شک سببی نیست.
بنابراین وجه مرحوم نایینی هم برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تمام نیست.
بیان یازدهمی برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی بیان شده است که از کلمات مرحوم امام قابل استفاده است. ایشان تقدیم اصل سببی بر مسببی را بر اساس حکومت اماره دال بر اصل سببی بر اصل مسببی تبیین کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اماره‌ای که دلالت می‌کند هر آنچه با آب پاک شسته شود پاک می‌شود حاکم بر استصحاب نجاست لباس است. پس اینجا تقدم اصل بر اصل نیست بلکه تقدم اماره بر اصل است. استصحاب سببی، موضوع آن اماره را منقح می‌کند و اماره هم بر اصل حاکم است. و این کلام از ایشان عجیب است که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
تقدم أحد الاستصحابين على الآخر إذا كان الشك فيه رافعا للشك في الآخر و السر في ذلك هو ان أحد الشكين إذا كان علة للآخر فلا محالة يستحيل كونه معلولا له و إلا لزم تقدم الشيء على نفسه
و توهم كون الشك في تخصيص كل من العامين من وجه ناشئا عن الشك في عموم الآخر فلا استحالة في علية كل من الشكين للآخر مدفوع بأن الشك هناك ناشٍ من العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما و احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل منهما و ليس بين الشكين علية و معلولية هناك أصلا و كيف يعقل علية الشيء لما فرض علة له و استحالة ذلك من البديهيات الأولية
و عليه فإذا فرض سلسلة شكوك يتقدم بعضها على الآخر بالعلية فلا محالة يكون شمول الدليل لما فرض علة رافعا شرعيا للآخر و حيث ان القضايا الحقيقية المجعولة في الشريعة انما هي أحكام مجعولة على موضوعاتها المقدرة وجوداتها لكل حكم يتوقف فعليته على فعلية موضوعه و يستحيل ان يكون الحكم محدثا لموضوعه أو مانعا عما يرفعه فلا محالة يكون الأصل الجاري في ناحية السبب جاريا بلا مانع فإن المفروض انه لا مانع عنه الا الأصل الجاري في ناحية المسبب و هو يستحيل ان يكون محدثا لموضوعه و مانعا عما يرفع موضوعه فإن المفروض ان الأصل الجاري في السبب رافع لموضوعه و لا عكس فكيف يعقل مانعيته عن جريان ما يرفع موضوعه
و بالجملة المانع من جريان الأصل المسببي هو عدم تحقق موضوعه المتوقف عليه جريانه لا محالة
و من هنا يظهر انه لو قلنا بحجية الأصول المثبتة أو فرضنا الكلام في الأصول اللفظية لكان الأصل السببي مقدما بالحكومة على الأصل المسببي أيضا
توضيح ذلك ان الأصل الجاري في المسبب و ان كان مثبتا للازمها أيضا على تقدير جريانه إلا ان جريانه متوقف على تحقق موضوعه و يستحيل ان يكون هو المثبت لموضوعه فإذا فرضنا أصلا سببيا رافعا لموضوعه فلا يعقل معارضته له مثلا أصالة الظهور في القرينة حيث انها بنفسها ملغية للظهور عن ذي القرينة و قد أتي بها في الكلام لبيان المراد منه فالشك في إرادة الظهور من ذي القرينة ناش عن الشك في إرادة الظهور في القرينة فإذا جرى الأصل في ناحية القرينة ارتفع موضوع الأصل في طرف ذي القرينة فلا يجري الأصل في ناحيته و من هنا لا يجعل المعارضة بين ظهور لفظ الأسد في الحيوان المفترس و ظهور لفظ يرمي في رمي النبل بتوهم ان أصالة الظهور في لفظ يرمي كما ان لازمها إرادة الرّجل الشجاع من لفظ الأسد فكذلك أصالة الظهور في لفظ الأسد لازمها إرادة رمي النبل من لفظ يرمي فإن أصالة الظهور في لفظ يرمي من جهة كونه فضلة في الكلام و قد أتي به من جهة بيان المراد بنفسها تلغي الظهور من لفظ الأسد الّذي هو ذو القرينة و هذا بخلاف العكس فإن إرادة رمي النبل من لفظ يرمي من جهة ظهور الأسد في الحيوان المفترس ليس إلّا بالملازمة إذ المفروض تعين ما هو فضلة في الكلام في القرينية و إثبات هذا اللازم يتوقف على ثبوت ملزومه و الأصل الجاري في القرينة مانع عن تحققه
و ملخص الكلام ان معارضة الأصل المسببي مع الأصل السببي مستلزم لتقدم الشيء على نفسه فإن الشك السببي علة للشك المسببي و الحكم المترتب على المسبب في مرتبة متأخرة عنه لتأخر كل حكم عن موضوعه و الحكم في الشك السببي من جهة كونه رافعا للشك المسببي يكون في مرتبة سابقة عليه فإذا فرض كون الحكم في الشك المسببي معارضا له في هذه المرتبة يلزم تقدم الشيء على نفسه الّذي هو ملاك استحالة الدور
و يمكن تقريب المقصود بوجه آخر دوري بان يقال ان جريان الأصل المسببي يتوقف على وجود موضوعه و هو يتوقف على عدم جريان الأصل المسببي إذ المفروض ارتفاعه به فلو استند عدم جريانه بجريان الأصل السببي للزم الدور و هذا بخلاف الأصل السببي فإن موضوعه محرز الوجود فلا محالة يكون هو الجاري و لا يمكن ان يكون الأصل المتوقف جريانه على عدمه جاريا في عرضه
و هذا نظير ما ذكرناه في بحث الترتب من ان الخطاب بالمهم حيث انه متفرع على عصيان خطاب الأهم فلا يمكن ان يكون محركا في عرضه بتوهم انه مع تحقق العصيان يكون كل من الخطابين محركا في عرض الآخر و قد ذكرنا هناك ان خطاب المهم لا ينقلب بعد تحقق شرطه إلى الإطلاق بل هو كما كان حكم على تقدير العصيان فكيف يعقل محركيته في ظرف محركية الأهم
و العجب ان المنكرين للترتب قد صرح جملة منهم بذلك في بحث الواجب المشروط و انه لا ينقلب إلى الإطلاق بعد تحقق شرطه و مع ذلك قد أنكروا الترتب زعما منهم عرضية الخطابين بعد تحقق شرط خطاب المهم
و كيف كان فتقدم الأصل السببي على المسببي لعله يلحق بالضروريات في أعصارنا و ان كان من جملة النظريات في الأعصار السابقة في الجملة و كلماتهم في وجه التقدم و ان كانت مختلفة إلا ان حقيقتها ترجع إلى ما ذكرناه (هذا كله) فيما إذا كان هناك سببية و مسببية
(اجود التقریرات، جلد ۲، صفحه ۴۹۶)
کلام مرحوم اصفهانی:
و مما ذكرنا تبين ما في وجه آخر لبعض أعلام العصر من أنّ الشك المسببي حيث كان معلولًا و مقتضاه عدم كونه في مرتبة علته، فالحكم في الشك المسببي رافع لموضوع الحكم في الشك المسببي، و مع ذلك لو كان الحكم في الشك المسببي معارضاً للحكم في الشك السببي لزم تقدم الشيء على نفسه، و كون الشيء علة لما فرض علة له، حيث لا يمكن أن يكون له المعارضة إلّا إذا كان موجداً لموضوعه، مع أنّ موضوعه علة لحكمه.
و أنت خبير بما فيه، أمّا المعلوليّة للشك المسببي و عدم المعيّة مع الشك السببي، و كون الحكم في الشك السببي رافعاً للشك المسببي فيما تقدّم.
و أما لزوم تقدم الشيء على نفسه، فهو فرع الحكومة و كون الحكم في الشك السببي رافعا- و لو عنواناً- للشك المسببي و هو أوّل الكلام، خصوصاً في غير الاستصحاب من الأصول.
مع أنه لازم كل حكومة من دون دخل لمعلوليّة أحد الشكّين من الآخر، بل هذا المعنى جار في الأمارة بالنسبة إلى الأصول فانها مع ارتفاع موضوعها بها لو كانت معارضة لها لكانت حافظة لموضوعها و مبقية له، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، و عليّته لما فرض أنّه علّة له، فتدبّر جيّداً.
(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۰۰)