درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه چهل و هشتم ۲۸ آذر ۱۳۹۷

    جریان اصول در اطراف علم اجمالی

    بحث در حکم جریان اصل در مواردی است که به کذب یکی از دو اصل علم داشته باشیم اما جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی با علم اجمالی نمی‌انجامد. ایشان فرمودند صرف مخالفت با علم اجمالی مانع جریان اصل نیست و تنها مانعی که از جهت علم اجمالی قابل تصور است مساله ترخیص در مخالفت عملی قطعی با علم است که در محل بحث ما اتفاق نمی‌افتد. به همین مناسبت به موانعی که در کلمات علماء ذکر شده است اشاره کردیم. یکی کلام مرحوم شیخ بود و دیگری کلام مرحوم نایینی که به طور مفصل در مورد آنها بحث کردیم.

    بیان سوم برای مانع از جریان اصول در این موارد چیزی است که شاید منظور مرحوم نایینی هم همین بوده است و آن اینکه در این موارد دلیل استصحاب به واسطه ادله احکام واقعی مجمل می‌شود. مرحوم شیخ فرمودند ادله حجیت استصحاب نسبت به این موارد مجملند چون در برخی از روایات حجیت استصحاب نهی از نقض یقین به شک مغیا است به حصول یقین به خلاف و ما گفتیم در این اجمال این دلیل باعث نمی‌شود سایر روایات دال بر حجیت استصحاب هم مجمل باشند اما این مشکل اجمال دلیل استصحاب به واسطه ادله احکام واقعی رخ خواهد داد. چون در کنار نهی از نقض یقین به شک، حکم واقعی داریم که هر آنچه با آب طاهر شسته شود پاک است و علم در این دلیل طریقی است بنابراین چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی در فعلیت آن کافی است. در نتیجه اطلاق حکم واقعی باعث می‌شود دلیل استصحاب مجمل شود و اطلاقی نداشته باشد و عکس آن صادق نیست یعنی اطلاق دلیل حکم واقعی مقید به عدم جریان اصل بر خلاف آن نیست و لذا بدون مشکل است. اطلاق دلیل استصحاب مقتضی جریان اصول در اطراف علم اجمالی است چون در هر کدام از اطراف، موضوع اصل که شک است وجود دارد و از طرف دیگر به انتقاض حالت سابقه در برخی اطراف علم داریم و اطلاق حکم واقعی هم شامل آن هست و تعبد به استصحاب در این موارد معنا ندارد چون یعنی تعبد به متضادین یا متناقضین. به عبارت دیگر در فرض بحث ما شارع باید مکلف را هم به استصحاب متعبد کرده باشد و هم به حکم واقعی در بین که فرضا به علم اجمالی هم واصل شده است و این یعنی تعبد به متضادین که ممکن نیست. بنابراین دلیل استصحاب مبتلا به دلیلی است که متضمن تعبد به ضد یا نقیض خودش است و به بیان دیگر دلیل استصحاب به واسطه وجود اطلاق دلیل حکم واقعی مجمل می‌شود و قابل تمسک نیست. مرحوم نایینی فرمودند استصحاب اصل محرز است و لذا با حکم واقعی موجود در اطراف متعارض است و همان طور که در موارد علم تفصیلی تعبد به استصحاب معنا ندارد نه به خاطر اینکه شکی وجود ندارد بلکه به خاطر اینکه با احراز چیزی، تعبد به احراز خلاف آن بی معناست یعنی حتی اگر در موارد علم تفصیلی وجود شک هم ممکن بود باز هم استصحاب جاری نیست چون با علم تفصیلی و احراز معلوم، تعبد به احراز خلاف آن بی معنا و غیر معقول است و فرض این است که استصحاب اصل محرز است یعنی شارع مکلف را به عمل طبق آن دعوت می‌کند اما به بیان اینکه مودای آن واقع است. در موارد علم اجمالی هم همین مشکل وجود دارد چون علم اجمالی هم محرز حکم واقعی در بین است و با احراز حکم واقعی در بین، تعبد به احراز خلاف آن غیر معقول است. اما در اصول غیر محرز این مشکل وجود ندارد چون لسان آن تعبد به احراز واقع نیست بلکه لسان آنها صرف عمل مطابق به آن است. احراز واقع با تعبد به خلاف آن مشکلی ندارد و تنافی و درگیری بین آنها نیست بلکه اصلا یکی از موارد احتیاط حتما جایی است که مکلف می‌داند یک مورد واقعیت ندارد اما چون معلوم به تفصیل نیست احتیاط معنا دارد. بین اینکه مکلف می‌داند یکی از این دو لباس پاک است و بین اینکه احتیاط کن و از هر دو اجتناب کن هیچ تنافی وجود ندارد. دقت کنید فرض ما جایی است که جریان اصول به مخالفت عملی با علم اجمالی منجر نمی‌شود و این در جایی است که حکم واقعی معلوم به اجمال حکم ترخیصی باشد و بر همین اساس گفتیم جعل اماره بر خلاف علم اجمالی در همه اطراف علم ممکن نیست.

    مرحوم آقای خویی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی حتی با توجه به روایات مشتمل بر ذیل لزوم نقض یقین به یقین بیانی مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند مفاد دلیل استصحاب این است که با شک در یقین سابق استصحاب جاری است و آنچه مانع جریان استصحاب است علم تفصیلی به خلاف است نه علم اجمالی. دلیل ایشان این است که چون متعلق یقین و شک حذف شده است متعلق یقین و شک باید یکی باشد و وحدت متعلق یقین و شک اقتضاء می‌کند یقین به همان چیزی تعلق گرفته باشد که شک به آن تعلق گرفته و این همان یقین و علم تفصیلی است و گرنه علم اجمالی به آنچه شک به آن تعلق گرفته بود تعلق نمی‌گیرد. همان طور که متعلق یقین سابق و شک لاحق را یک چیز دانستیم و هر چند وحدت یقین و شک یعنی در همه چیز حتی زمان یکی باشند و لذا مفاد آن قاعده یقین است اما چون در روایت این کبری بر مورد استصحاب منطبق شده بود ناچار گفتیم مراد وحدت متعلق یقین و شک با اختلاف زمانی است یعنی یکی را به لحاظ حدوث و دیگری را به لحاظ بقاء تصویر کردیم در اینجا هم شک و یقین بعد را باید متعلق به یک چیز بدانیم و وحدت متعلق آنها علم تفصیلی است. یقین در ذیل روایت، یقین به انتقاض است و دلیلی هم برای رفع ید از وحدت متعلق آنها نداریم. پس مفاد روایت این است که با شک در یقین سابق استصحاب جاری است با یقین به انتقاض دیگر شکی نیست تا استصحاب جاری باشد نتیجه کلام ایشان این است که ذیل روایت عبارت دیگری از صدر روایت است یعنی شک جایی وجود دارد که به خلاف حالت سابق علم تفصیلی وجود ندارد و گرنه اصلا شکی وجود ندارد. اگر این بیان مرحوم آقای خویی را بپذیریم هر چند بیان مرحوم شیخ نمی‌تواند مانع جریان اصول در اطراف علم اجمالی باشد اما بیانی که ما گفتیم حتی در این فرض هم وجود دارد چون اطلاق حکم واقعی باعث اجمال دلیل استصحاب است و حتما اطلاقات ادله احکام واقعی به علم تفصیلی مقید نیستند. و ما قبلا هم گفتیم ظاهر یقین در ذیل روایت یقین به همان چیزی که شک به آن تعلق گرفته، نیست بلکه مراد یقینی است که صلاحیت انتقاض یقین سابق را داشته باشد و همان طور که علم تفصیلی می‌تواند یقین سابق را نقض کند، علم اجمالی هم صلاحیت نقض دارد.

    مرحوم اصفهانی چون معتقدند متعلق علم اجمالی جامع است و بر اساس همان مانعیت علم اجمالی از جریان اصول را تصویر کرده‌اند اما در تفسیر این روایت بر اساس همان مبنای خودشان فرموده‌اند علم به جامع نمی‌تواند ناقض یقین سابق به چیزی باشد و علم به چیزی و علم به جامع از قبیل متباینین هستند و عرض ما به ایشان هم همین است که علم به جامع صلاحیت نقض یقین سابق را دارد و این با موارد عدم علم مطلق متفاوت است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    توضيح الحال: أنّ الكلام تارة- في المانع عن جريان الأصول ثبوتاً. و أُخرى- في وجود المقتضي إثباتاً.

    أما الكلام في المقام الأول، فهو أنّ المانع ثبوتاً أمران:

    أحدهما- لزوم الاذن في المخالفة العملية، و هو قبيح عقلًا، و يختص هذا المانع بموارد العلم بالتكليف اللزومي فعلًا أو تركاً.

    و ثانيهما- لزوم المناقضة أو المضادة مع المعلوم بالإجمال، لفرض تعلق العلم بما يكون فعلياً حقيقة- و لو بالعلم- كما بنينا عليه: من عدم فعلية التكليف بقول مطلق إلّا بنحو من أنحاء الوصول و بالعلم يكون أصلًا حقيقة، فيكون حكماً حقيقياً تام الحكمية، فمع العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين- المسبوقين بالنجاسة- يقطع بجواز ارتكاب أحدهما شرعاً- بحقيقة الجواز و الترخيص- و هو مضادّ لوجوب الاجتناب عنهما شرعاً باستصحاب نجاستهما، و إن لم يلزم منه مخالفة عملية.

    نعم تنجز العلم الإجمالي ينحصر فيما كان مخالفة عملية، حيث لا استحقاق للعقاب إلّا على مخالفة التكليف اللزومي عملًا، لا أنّ مناقضة المعلوم و مضادّته للمستصحب يتوقّف على تنجّز العلم، و كون المعلوم أو المستصحب ذا مخالفة عمليّة.

    و منه تعرف أنّ البحث عن ثبوت المقتضي و عدمه- في مقام الإثبات- إنما يجدي لمن يرى المانع منحصراً في الاذن في المخالفة العملية، فانه يجديه ثبوت المقتضي فيما لم يلزم منه مخالفة عملية، و أما على ما ذكرنا فلا تجري الأصول، سواء كان المقتضي في مقام الإثبات تاماً أو لا.

    و أما الكلام في المقام الثاني فنقول: إن مقتضى قوله عليه السلام: (لا تنقض‏ اليقين بالشك) حرمة نقض اليقين بالشك مطلقاً، سواء كان مقروناً بالعلم الإجمالي أو لا، و مقتضى ذيله- و هو قوله عليه السلام: (و لكن تنقضه بيقين آخر) عدم حرمة نقضه بل لزوم نقضه بيقين آخر مطلقاً، و لو كان إجمالياً فيقع التعارض بين صدره و ذيله.

    و مبنى المعارضة- كما عن ظاهر شيخنا الأستاذ- قدس سرّه- في تعليقته المباركة- على قضية: (و لكن تنقضه بيقين آخر) متكفلة لحكم شرعي حتى يؤخذ بإطلاقها، فيعارض الصدر أو لمجرد التأكيد، حتّى لا يكون لها إطلاق، نظراً إلى أنّ التأكيد ليس له مفاد في قبال ما يؤكده، حتّى يؤخذ بإطلاقه، و قد استظهر الثاني شيخنا- قدس سرّه- و التحقيق: أنّ قضيّة (لكنه تنقضه بيقين آخر) لا يعقل أن تكون متكفلة لحكم شرعي تعبدي، إذ مع اليقين بالحكم لا يعقل جعل الحكم على وفقه، و لا على خلافه، فلا مجال له عقلًا حتّى ينفي بالظهور في خلافه.

    بل التحقيق: أنها قضيّة عقليّة إرشاديّة إلى الجري على وفق اليقين، و ليس التأكيد مفادها الابتدائي، إذ ليست هذه العبارة على حد سائر التأكيدات لاختلاف مضمونها مع مضمون القضية السابقة.

    بل لازمها التأكيد تارة، و التحديد أخرى، فان كانت لإفادة التأكيد بالالتزام، فلا إطلاق و إن كانت لإفادة التحديد و تضييق دائرة الشك فلها الإطلاق لا محالة.

    و حيث أنّ التأكيد أو التحديد بالالتزام، فلا بدّ من تحقيق حال القضية العقلية الإرشادية، و أن ما يقتضي به العقل حسب اقتضاء اليقين ما ذا؟ ليكون القضية إرشاداً إليه.

    و من الواضح أنه لا فرق في نظر العقل بين اليقين الإجمالي و التفصيليّ في الجري على مقتضاها و رفع اليد عن الشك فكما أنّ وثاقة اليقين السابق، كانت‏ مقتضية للجري على وفقها، و عدم الاعتناء بالشك، فكذا مقتضى اليقين اللاحق هو الجري على وفقه و عدم المعاملة معه معاملة الشك حتّى يتمحّض للتمسك باليقين السابق.

    و عليه فهي بالالتزام يفيد التحديد لا التأكيد، و كما لا معارضة بين التأكيد و ما يؤكده، فيكون التأكيد تابعاً له إطلاقاً و تقييداً كذلك التحديد لا يكون معارضاً بل يكون ما يتحدد به تابعاً له فيتمحّض الشك الّذي يحرم نقضه في الشك المحض و عليه فيتقيد به سائر الإطلاقات.

    بخلاف ما إذا لم يعلم أنه للتأكيد أو التحديد، فان إجماله لا يسري إلى سائر المطلقات الخالية عن هذا الدليل.

    فان قلت: لا يعقل اعتبار ناقضية اليقين الإجمالي، حتّى يكون محدداً للموضوع، لأن اليقين الإجمالي، إن كان ناقضاً لكل من اليقين فهو خلاف مقتضاه، لأنه لم يتعلق بخلاف كلّ منهما و مع عدم تعلقه بكل منهما إذا كان ناقضاً كان مرجعه إلى ناقضية الشك لليقين.

    و إن كان ناقضاً لأحد اليقينين معيّناً، فحيث أنّ الخصوصيّة مشكوكة كان مرجعه إلى ناقضيّة الشك لليقين، لا ناقضيّة اليقين.

    و إن كان ناقضاً لأحدهما المردد، نظراً إلى تعلق اليقين الإجمالي المردد، فقد بيّنا مراراً استحالة ثبوت المردد ماهية و هوية، فلا الناقض متعلق بالمردد، و لا المنقوض يقين مردد.

    و إن كان ناقضاً لخصوص اليقين الّذي انقلب متعلقه واقعاً إلى ضده أو نقيضه فحيث لا تعلق لليقين الإجمالي- بما هو يقين- بذلك المرتفع واقعاً، فلا محالة يئول الأمر إما إلى ناقضية الشك، أو إلى ناقضية ارتفاع الواقع، و كلاهما خلف، إذ الشك يُنْقَض و لا يَنْقض، و اليقين هو الناقض، دون غيره فلا يعقل ناقضية اليقين الإجمالي بجميع الوجوه، فينحصر الناقض في اليقين التفصيليّ.

    و هذا المحذور لا دخل له بالمانع عن التعبد الاستصحابي في مقام الثبوت، ليكون إيراده خلفاً في المقام، بل المراد إن اعتبار ناقضية اليقين الإجمالي مناف لاعتبار عدم انتقاض اليقين بالشك، و أنه لا ينقضه إلّا اليقين فهما اعتباران متنافيان مقام الإثبات، المتكفّل لكلا الاعتبارين.

    و لا يخفى عليك أنّ تحريم نقض اليقين بالشك المحض، و إن كان بمكان من الإمكان إلّا أنّ تحديد الموضوع حيث كان بعنوان ناقضيّة اليقين الإجمالي فإذا امتنعت ناقضيّة اليقين الإجمالي لم يمكن استفادة تحديد الموضوع منه، لا أن جعل الموضوع الخاصّ غير معقول.

    قلت: اليقين الإجمالي حيث أنه متعلق بالجامع الّذي لا يخرج مطابقه عن الطرفين، فهو و إن لم يكن ناقضاً لكل من اليقينين، لكنه ناقض لمجموع اليقينين فاعتبار ناقضيته اعتبار ناقضية اليقين لليقين، لا ناقضية الشك، و لا غير اليقين.

    إلّا أنّ التحقيق: أنّ مجموع اليقينين ليس موضوعاً للحكم، بل كل منهما، فمرجع المجموع إلى اليقين بالجامع بين الطرفين، و لذا يصح اعتبار ناقضية اليقين الإجمالي له، لتعلقه أيضا بالجامع بين الطرفين.

    لكن تعلق اليقين المنقوض بالجامع انتزاعي من تعلق كل فرد من اليقين بفرد من الجامع، و ظاهر (لا تنقض اليقين بالشك)- مع وجود اليقين بهذا بخصوصه، و بذاك بخصوصه، ثم الشك فيهما كذلك- هو تحريم نقض كل من اليقينين الخاصّين الحقيقيّين لا الجامع من اليقينين المتعلقين بما ينتزع منهما جامع.

    و هذا لا دخل له بجواز استصحاب الكلي، لتعلق اليقين هناك حقيقة بالجامع، و الشك في خصوصيته.

    و على ما ذكرنا: من عدم اعتبار صحيح لناقضية اليقين الإجمالي، فلا يكون له دلالة على تحديد الموضوع بالشك المحض.

    و أما قضية: (و لكنه تنقضه بيقين آخر) و إن كانت إرشادية، لكنها ليست إرشاداً إلى الجري على وفق اليقين، حتّى لا يكون فرق بين اليقين الإجمالي و التفصيليّ، فانه بهذا المعنى ليس مقابلًا لليقين السابق، فان الجري العملي- على وفق اليقين‏ - ليس من أجل اليقين بالحكم الفعلي لذي يقضي العقل بامتثاله، فانه شأن اليقين الفعلي بالحكم، لا اليقين السابق.

    بل كما أنّ قضية الجري على وفق اليقين السابق- من حيث مقابلته مع الشك الفعلي و اقتضاء وثاقة اليقين في قبال الشك عن العقلاء- الجري العملي عليه، فكذا الجري العملي مستمر إلى أن يتبدل الشك باليقين، فتكون القضية إرشاداً إلى استمرار الحكم السابق العقلائي إلى تبدل موضوعه بأمر وثيق، لتقابل اليقين السابق من حيث وثاقته، و حيث أنّ اليقين الإجمالي الفعلي يجامع الشك، و لا يقابل اليقين السابق، من حيث عدم تعلقه بعين ما تعلق به، فلم يحدث في قبال ذلك الأمر الوثيق ما يوازيه في الوثاقة ليرفع اليد به عنه، و نتيجة تأكيد الحكم بحرمة نقض اليقين بالشك. و اللّه أعلم.

    (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۰۴)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است