ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه چهل و هشتم ۲۸ آذر ۱۳۹۷

    جریان اصول در اطراف علم اجمالی

    بحث در حکم جریان اصل در مواردی است که به کذب یکی از دو اصل علم داشته باشیم اما جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی با علم اجمالی نمی‌انجامد. ایشان فرمودند صرف مخالفت با علم اجمالی مانع جریان اصل نیست و تنها مانعی که از جهت علم اجمالی قابل تصور است مساله ترخیص در مخالفت عملی قطعی با علم است که در محل بحث ما اتفاق نمی‌افتد. به همین مناسبت به موانعی که در کلمات علماء ذکر شده است اشاره کردیم. یکی کلام مرحوم شیخ بود و دیگری کلام مرحوم نایینی که به طور مفصل در مورد آنها بحث کردیم.

    بیان سوم برای مانع از جریان اصول در این موارد چیزی است که شاید منظور مرحوم نایینی هم همین بوده است و آن اینکه در این موارد دلیل استصحاب به واسطه ادله احکام واقعی مجمل می‌شود. مرحوم شیخ فرمودند ادله حجیت استصحاب نسبت به این موارد مجملند چون در برخی از روایات حجیت استصحاب نهی از نقض یقین به شک مغیا است به حصول یقین به خلاف و ما گفتیم در این اجمال این دلیل باعث نمی‌شود سایر روایات دال بر حجیت استصحاب هم مجمل باشند اما این مشکل اجمال دلیل استصحاب به واسطه ادله احکام واقعی رخ خواهد داد. چون در کنار نهی از نقض یقین به شک، حکم واقعی داریم که هر آنچه با آب طاهر شسته شود پاک است و علم در این دلیل طریقی است بنابراین چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی در فعلیت آن کافی است. در نتیجه اطلاق حکم واقعی باعث می‌شود دلیل استصحاب مجمل شود و اطلاقی نداشته باشد و عکس آن صادق نیست یعنی اطلاق دلیل حکم واقعی مقید به عدم جریان اصل بر خلاف آن نیست و لذا بدون مشکل است. اطلاق دلیل استصحاب مقتضی جریان اصول در اطراف علم اجمالی است چون در هر کدام از اطراف، موضوع اصل که شک است وجود دارد و از طرف دیگر به انتقاض حالت سابقه در برخی اطراف علم داریم و اطلاق حکم واقعی هم شامل آن هست و تعبد به استصحاب در این موارد معنا ندارد چون یعنی تعبد به متضادین یا متناقضین. به عبارت دیگر در فرض بحث ما شارع باید مکلف را هم به استصحاب متعبد کرده باشد و هم به حکم واقعی در بین که فرضا به علم اجمالی هم واصل شده است و این یعنی تعبد به متضادین که ممکن نیست. بنابراین دلیل استصحاب مبتلا به دلیلی است که متضمن تعبد به ضد یا نقیض خودش است و به بیان دیگر دلیل استصحاب به واسطه وجود اطلاق دلیل حکم واقعی مجمل می‌شود و قابل تمسک نیست. مرحوم نایینی فرمودند استصحاب اصل محرز است و لذا با حکم واقعی موجود در اطراف متعارض است و همان طور که در موارد علم تفصیلی تعبد به استصحاب معنا ندارد نه به خاطر اینکه شکی وجود ندارد بلکه به خاطر اینکه با احراز چیزی، تعبد به احراز خلاف آن بی معناست یعنی حتی اگر در موارد علم تفصیلی وجود شک هم ممکن بود باز هم استصحاب جاری نیست چون با علم تفصیلی و احراز معلوم، تعبد به احراز خلاف آن بی معنا و غیر معقول است و فرض این است که استصحاب اصل محرز است یعنی شارع مکلف را به عمل طبق آن دعوت می‌کند اما به بیان اینکه مودای آن واقع است. در موارد علم اجمالی هم همین مشکل وجود دارد چون علم اجمالی هم محرز حکم واقعی در بین است و با احراز حکم واقعی در بین، تعبد به احراز خلاف آن غیر معقول است. اما در اصول غیر محرز این مشکل وجود ندارد چون لسان آن تعبد به احراز واقع نیست بلکه لسان آنها صرف عمل مطابق به آن است. احراز واقع با تعبد به خلاف آن مشکلی ندارد و تنافی و درگیری بین آنها نیست بلکه اصلا یکی از موارد احتیاط حتما جایی است که مکلف می‌داند یک مورد واقعیت ندارد اما چون معلوم به تفصیل نیست احتیاط معنا دارد. بین اینکه مکلف می‌داند یکی از این دو لباس پاک است و بین اینکه احتیاط کن و از هر دو اجتناب کن هیچ تنافی وجود ندارد. دقت کنید فرض ما جایی است که جریان اصول به مخالفت عملی با علم اجمالی منجر نمی‌شود و این در جایی است که حکم واقعی معلوم به اجمال حکم ترخیصی باشد و بر همین اساس گفتیم جعل اماره بر خلاف علم اجمالی در همه اطراف علم ممکن نیست.

    مرحوم آقای خویی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی حتی با توجه به روایات مشتمل بر ذیل لزوم نقض یقین به یقین بیانی مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند مفاد دلیل استصحاب این است که با شک در یقین سابق استصحاب جاری است و آنچه مانع جریان استصحاب است علم تفصیلی به خلاف است نه علم اجمالی. دلیل ایشان این است که چون متعلق یقین و شک حذف شده است متعلق یقین و شک باید یکی باشد و وحدت متعلق یقین و شک اقتضاء می‌کند یقین به همان چیزی تعلق گرفته باشد که شک به آن تعلق گرفته و این همان یقین و علم تفصیلی است و گرنه علم اجمالی به آنچه شک به آن تعلق گرفته بود تعلق نمی‌گیرد. همان طور که متعلق یقین سابق و شک لاحق را یک چیز دانستیم و هر چند وحدت یقین و شک یعنی در همه چیز حتی زمان یکی باشند و لذا مفاد آن قاعده یقین است اما چون در روایت این کبری بر مورد استصحاب منطبق شده بود ناچار گفتیم مراد وحدت متعلق یقین و شک با اختلاف زمانی است یعنی یکی را به لحاظ حدوث و دیگری را به لحاظ بقاء تصویر کردیم در اینجا هم شک و یقین بعد را باید متعلق به یک چیز بدانیم و وحدت متعلق آنها علم تفصیلی است. یقین در ذیل روایت، یقین به انتقاض است و دلیلی هم برای رفع ید از وحدت متعلق آنها نداریم. پس مفاد روایت این است که با شک در یقین سابق استصحاب جاری است با یقین به انتقاض دیگر شکی نیست تا استصحاب جاری باشد نتیجه کلام ایشان این است که ذیل روایت عبارت دیگری از صدر روایت است یعنی شک جایی وجود دارد که به خلاف حالت سابق علم تفصیلی وجود ندارد و گرنه اصلا شکی وجود ندارد. اگر این بیان مرحوم آقای خویی را بپذیریم هر چند بیان مرحوم شیخ نمی‌تواند مانع جریان اصول در اطراف علم اجمالی باشد اما بیانی که ما گفتیم حتی در این فرض هم وجود دارد چون اطلاق حکم واقعی باعث اجمال دلیل استصحاب است و حتما اطلاقات ادله احکام واقعی به علم تفصیلی مقید نیستند. و ما قبلا هم گفتیم ظاهر یقین در ذیل روایت یقین به همان چیزی که شک به آن تعلق گرفته، نیست بلکه مراد یقینی است که صلاحیت انتقاض یقین سابق را داشته باشد و همان طور که علم تفصیلی می‌تواند یقین سابق را نقض کند، علم اجمالی هم صلاحیت نقض دارد.

    مرحوم اصفهانی چون معتقدند متعلق علم اجمالی جامع است و بر اساس همان مانعیت علم اجمالی از جریان اصول را تصویر کرده‌اند اما در تفسیر این روایت بر اساس همان مبنای خودشان فرموده‌اند علم به جامع نمی‌تواند ناقض یقین سابق به چیزی باشد و علم به چیزی و علم به جامع از قبیل متباینین هستند و عرض ما به ایشان هم همین است که علم به جامع صلاحیت نقض یقین سابق را دارد و این با موارد عدم علم مطلق متفاوت است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    توضيح الحال: أنّ الكلام تارة- في المانع عن جريان الأصول ثبوتاً. و أُخرى- في وجود المقتضي إثباتاً.

    أما الكلام في المقام الأول، فهو أنّ المانع ثبوتاً أمران:

    أحدهما- لزوم الاذن في المخالفة العملية، و هو قبيح عقلًا، و يختص هذا المانع بموارد العلم بالتكليف اللزومي فعلًا أو تركاً.

    و ثانيهما- لزوم المناقضة أو المضادة مع المعلوم بالإجمال، لفرض تعلق العلم بما يكون فعلياً حقيقة- و لو بالعلم- كما بنينا عليه: من عدم فعلية التكليف بقول مطلق إلّا بنحو من أنحاء الوصول و بالعلم يكون أصلًا حقيقة، فيكون حكماً حقيقياً تام الحكمية، فمع العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين- المسبوقين بالنجاسة- يقطع بجواز ارتكاب أحدهما شرعاً- بحقيقة الجواز و الترخيص- و هو مضادّ لوجوب الاجتناب عنهما شرعاً باستصحاب نجاستهما، و إن لم يلزم منه مخالفة عملية.

    نعم تنجز العلم الإجمالي ينحصر فيما كان مخالفة عملية، حيث لا استحقاق للعقاب إلّا على مخالفة التكليف اللزومي عملًا، لا أنّ مناقضة المعلوم و مضادّته للمستصحب يتوقّف على تنجّز العلم، و كون المعلوم أو المستصحب ذا مخالفة عمليّة.

    و منه تعرف أنّ البحث عن ثبوت المقتضي و عدمه- في مقام الإثبات- إنما يجدي لمن يرى المانع منحصراً في الاذن في المخالفة العملية، فانه يجديه ثبوت المقتضي فيما لم يلزم منه مخالفة عملية، و أما على ما ذكرنا فلا تجري الأصول، سواء كان المقتضي في مقام الإثبات تاماً أو لا.

    و أما الكلام في المقام الثاني فنقول: إن مقتضى قوله عليه السلام: (لا تنقض‏ اليقين بالشك) حرمة نقض اليقين بالشك مطلقاً، سواء كان مقروناً بالعلم الإجمالي أو لا، و مقتضى ذيله- و هو قوله عليه السلام: (و لكن تنقضه بيقين آخر) عدم حرمة نقضه بل لزوم نقضه بيقين آخر مطلقاً، و لو كان إجمالياً فيقع التعارض بين صدره و ذيله.

    و مبنى المعارضة- كما عن ظاهر شيخنا الأستاذ- قدس سرّه- في تعليقته المباركة- على قضية: (و لكن تنقضه بيقين آخر) متكفلة لحكم شرعي حتى يؤخذ بإطلاقها، فيعارض الصدر أو لمجرد التأكيد، حتّى لا يكون لها إطلاق، نظراً إلى أنّ التأكيد ليس له مفاد في قبال ما يؤكده، حتّى يؤخذ بإطلاقه، و قد استظهر الثاني شيخنا- قدس سرّه- و التحقيق: أنّ قضيّة (لكنه تنقضه بيقين آخر) لا يعقل أن تكون متكفلة لحكم شرعي تعبدي، إذ مع اليقين بالحكم لا يعقل جعل الحكم على وفقه، و لا على خلافه، فلا مجال له عقلًا حتّى ينفي بالظهور في خلافه.

    بل التحقيق: أنها قضيّة عقليّة إرشاديّة إلى الجري على وفق اليقين، و ليس التأكيد مفادها الابتدائي، إذ ليست هذه العبارة على حد سائر التأكيدات لاختلاف مضمونها مع مضمون القضية السابقة.

    بل لازمها التأكيد تارة، و التحديد أخرى، فان كانت لإفادة التأكيد بالالتزام، فلا إطلاق و إن كانت لإفادة التحديد و تضييق دائرة الشك فلها الإطلاق لا محالة.

    و حيث أنّ التأكيد أو التحديد بالالتزام، فلا بدّ من تحقيق حال القضية العقلية الإرشادية، و أن ما يقتضي به العقل حسب اقتضاء اليقين ما ذا؟ ليكون القضية إرشاداً إليه.

    و من الواضح أنه لا فرق في نظر العقل بين اليقين الإجمالي و التفصيليّ في الجري على مقتضاها و رفع اليد عن الشك فكما أنّ وثاقة اليقين السابق، كانت‏ مقتضية للجري على وفقها، و عدم الاعتناء بالشك، فكذا مقتضى اليقين اللاحق هو الجري على وفقه و عدم المعاملة معه معاملة الشك حتّى يتمحّض للتمسك باليقين السابق.

    و عليه فهي بالالتزام يفيد التحديد لا التأكيد، و كما لا معارضة بين التأكيد و ما يؤكده، فيكون التأكيد تابعاً له إطلاقاً و تقييداً كذلك التحديد لا يكون معارضاً بل يكون ما يتحدد به تابعاً له فيتمحّض الشك الّذي يحرم نقضه في الشك المحض و عليه فيتقيد به سائر الإطلاقات.

    بخلاف ما إذا لم يعلم أنه للتأكيد أو التحديد، فان إجماله لا يسري إلى سائر المطلقات الخالية عن هذا الدليل.

    فان قلت: لا يعقل اعتبار ناقضية اليقين الإجمالي، حتّى يكون محدداً للموضوع، لأن اليقين الإجمالي، إن كان ناقضاً لكل من اليقين فهو خلاف مقتضاه، لأنه لم يتعلق بخلاف كلّ منهما و مع عدم تعلقه بكل منهما إذا كان ناقضاً كان مرجعه إلى ناقضية الشك لليقين.

    و إن كان ناقضاً لأحد اليقينين معيّناً، فحيث أنّ الخصوصيّة مشكوكة كان مرجعه إلى ناقضيّة الشك لليقين، لا ناقضيّة اليقين.

    و إن كان ناقضاً لأحدهما المردد، نظراً إلى تعلق اليقين الإجمالي المردد، فقد بيّنا مراراً استحالة ثبوت المردد ماهية و هوية، فلا الناقض متعلق بالمردد، و لا المنقوض يقين مردد.

    و إن كان ناقضاً لخصوص اليقين الّذي انقلب متعلقه واقعاً إلى ضده أو نقيضه فحيث لا تعلق لليقين الإجمالي- بما هو يقين- بذلك المرتفع واقعاً، فلا محالة يئول الأمر إما إلى ناقضية الشك، أو إلى ناقضية ارتفاع الواقع، و كلاهما خلف، إذ الشك يُنْقَض و لا يَنْقض، و اليقين هو الناقض، دون غيره فلا يعقل ناقضية اليقين الإجمالي بجميع الوجوه، فينحصر الناقض في اليقين التفصيليّ.

    و هذا المحذور لا دخل له بالمانع عن التعبد الاستصحابي في مقام الثبوت، ليكون إيراده خلفاً في المقام، بل المراد إن اعتبار ناقضية اليقين الإجمالي مناف لاعتبار عدم انتقاض اليقين بالشك، و أنه لا ينقضه إلّا اليقين فهما اعتباران متنافيان مقام الإثبات، المتكفّل لكلا الاعتبارين.

    و لا يخفى عليك أنّ تحريم نقض اليقين بالشك المحض، و إن كان بمكان من الإمكان إلّا أنّ تحديد الموضوع حيث كان بعنوان ناقضيّة اليقين الإجمالي فإذا امتنعت ناقضيّة اليقين الإجمالي لم يمكن استفادة تحديد الموضوع منه، لا أن جعل الموضوع الخاصّ غير معقول.

    قلت: اليقين الإجمالي حيث أنه متعلق بالجامع الّذي لا يخرج مطابقه عن الطرفين، فهو و إن لم يكن ناقضاً لكل من اليقينين، لكنه ناقض لمجموع اليقينين فاعتبار ناقضيته اعتبار ناقضية اليقين لليقين، لا ناقضية الشك، و لا غير اليقين.

    إلّا أنّ التحقيق: أنّ مجموع اليقينين ليس موضوعاً للحكم، بل كل منهما، فمرجع المجموع إلى اليقين بالجامع بين الطرفين، و لذا يصح اعتبار ناقضية اليقين الإجمالي له، لتعلقه أيضا بالجامع بين الطرفين.

    لكن تعلق اليقين المنقوض بالجامع انتزاعي من تعلق كل فرد من اليقين بفرد من الجامع، و ظاهر (لا تنقض اليقين بالشك)- مع وجود اليقين بهذا بخصوصه، و بذاك بخصوصه، ثم الشك فيهما كذلك- هو تحريم نقض كل من اليقينين الخاصّين الحقيقيّين لا الجامع من اليقينين المتعلقين بما ينتزع منهما جامع.

    و هذا لا دخل له بجواز استصحاب الكلي، لتعلق اليقين هناك حقيقة بالجامع، و الشك في خصوصيته.

    و على ما ذكرنا: من عدم اعتبار صحيح لناقضية اليقين الإجمالي، فلا يكون له دلالة على تحديد الموضوع بالشك المحض.

    و أما قضية: (و لكنه تنقضه بيقين آخر) و إن كانت إرشادية، لكنها ليست إرشاداً إلى الجري على وفق اليقين، حتّى لا يكون فرق بين اليقين الإجمالي و التفصيليّ، فانه بهذا المعنى ليس مقابلًا لليقين السابق، فان الجري العملي- على وفق اليقين‏ - ليس من أجل اليقين بالحكم الفعلي لذي يقضي العقل بامتثاله، فانه شأن اليقين الفعلي بالحكم، لا اليقين السابق.

    بل كما أنّ قضية الجري على وفق اليقين السابق- من حيث مقابلته مع الشك الفعلي و اقتضاء وثاقة اليقين في قبال الشك عن العقلاء- الجري العملي عليه، فكذا الجري العملي مستمر إلى أن يتبدل الشك باليقين، فتكون القضية إرشاداً إلى استمرار الحكم السابق العقلائي إلى تبدل موضوعه بأمر وثيق، لتقابل اليقين السابق من حيث وثاقته، و حيث أنّ اليقين الإجمالي الفعلي يجامع الشك، و لا يقابل اليقين السابق، من حيث عدم تعلقه بعين ما تعلق به، فلم يحدث في قبال ذلك الأمر الوثيق ما يوازيه في الوثاقة ليرفع اليد به عنه، و نتيجة تأكيد الحكم بحرمة نقض اليقين بالشك. و اللّه أعلم.

    (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۰۴)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است