درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه چهل و نهم اول دی ۱۳۹۷

    جریان اصول در فرض علم به کذب برخی از آنها

    گفتیم در جایی که به کذب برخی از اصول علم داشته باشیم اما بین آنها رابطه سببی و مسببی وجود نداشته باشد تعارض خواهند کرد، اما مرحوم آخوند فرمودند اگر جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی منجر نشود تعارضی رخ نخواهد داد و هر دو جاری‌اند اما اگر جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی منجر شود دو اصل متعارضند. به همین مناسبت به کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی هم اشاره کردیم. خلاصه بحث اینکه همان طور که ترخیص در مخالفت عملی مانع جریان اصول است، مخالفت با حکم واقعی و علم به کذب یکی از آنها هم مانع جریان اصول است.

    مانع دیگری از جریان اصول در اطراف علم اجمالی وجود دارد که در کلمات علماء مذکور نیست. مرحوم شیخ مثال زده‌اند اگر مکلف با مایعی که اجمالا می‌داند یا آب است یا خمر وضو بگیرد، استصحاب طهارت بدن و بقای حدث جاری است. در این مثال همه علماء پذیرفته‌اند هر دو استصحاب جاری است و حتی مثل مرحوم نایینی هم هر دو استصحاب را جاری می‌داند. علت آن هم اطلاق دلیل استصحاب است و مجرد علم به کذب یکی از آن دو، مانع جریان استصحاب نیست و مکلف باید مجددا با آب طاهر وضو بگیرد. در این بیان فرض ما این است که مخالفت یکی از دو استصحاب با واقع و علم به کذب یکی از آنها مانع جریان اصل نیست با این حال باز هم دو استصحاب جاری نیست. اینکه علماء به خاطر جریان دو استصحاب گفته‌اند باید مجددا وضو بگیرد، مکلف به علم تفصیلی می‌داند این وضوی دوم هیچ تاثیری در صحت نماز یا طواف او ندارد چون یا وضوی قبلی صحیح بوده است که این وضو بی تاثیر است و یا وضوی قبلی باطل بوده و اعضای بدنش نجس شده است که در این صورت وضوی دوم باز هم بی تاثیر است چون اعضای بدنش نجس بوده است. حال که این وضوی دوم بی تاثیر و لغو است، معنا ندارد شارع مکلف را به جریان هر دو استصحاب متعبد کند و این تعبد به هر دو استصحاب و جمع بین آنها لغو است و اثر آنها که وجوب و صحت وضوی دوم باشد اصلا احتمال ثبوت ندارد. اماره و اصل در این که مودای آنها باید محتمل الثبوت باشد مشترکند و تعبد به هیچ کدام با علم به عدم ثبوت آنها معنا ندارد. از نظر علماء تفاوت آنها این است که اماره با علم اجمالی به کذب یکی از آنها هم دچار مشکل می‌شود ولی اصل با علم اجمالی به کذب یکی از آنها مشکلی ندارد.

    مرحوم آقای خویی در فرع هفدهم از فروع علم اجمالی به این اشکال پی برده‌اند و لذا گفته‌اند مکلف یا باید بعد از وضوی اول و قبل از وضوی دوم احداث حدث کند و بعد وضو بگیرد یا اینکه اعضای وضو را اول تطهیر کند و بعد وضو دوم را بگیرد و گرنه وضوی دوم صحیح نخواهد بود.

    این مساله را با مساله‌ای که مکلف بعد از نماز در طهارت شک کند که نسبت به نمازی که خوانده است قاعده فراغ جاری است و نسبت به نماز بعد استصحاب عدم طهارت جاری است مقایسه نکنید چون در آنجا به بی ثمر بودن وضو علم تفصیلی نداریم چون محتمل است مکلف وضو نداشته و نماز اول را بدون وضو خوانده است که وضوی دوم حتما در صحت نماز دوم موثر است چون نهایتا این است که به شرط ترتیب اخلال کرده است که آن هم چون عمدا نبوده مخل به صحت عمل نیست. اما در محل بحث ما مکلف یا می‌داند وضوی قبلش صحیح بوده است و یا اعضای بدنش نجس است پس به عدم تاثیر وضوی دوم و عدم امر به آن علم تفصیلی دارد و اصلا با این علم حتی قصد قربت هم از او متمشی نمی‌شود.

    برخی می‌گویند می‌توان بر اساس وضوی تجدیدی مشکل را حل کرد و اینکه اگر فرد قبلا وضو داشته است وضوی دوم صحیح است چون وضوی تجدیدی است. این جواب اگر صحت وضوی دوم و قصد قربت آن را تصحیح کند اما مساله لغویت جریان اصول را حل نمی‌کند.

    این مساله تطبیقاتی در فقه دارد مثلا اگر فرد بعد از طواف شک کند که آیا قبل از طواف وضو گرفته است یا نه؟ علماء گفته‌اند طوافش صحیح است و برای نماز طواف باید وضو بگیرد. قاعده فراغ به صحت طواف حکم کرده است و استصحاب عدم طهارت و بقای حدث هم جاری است. در اینجا مکلف به عدم تاثیر وضوی دوم علم دارد چون اگر مکلف واقعا در هنگام طواف وضو نداشته است، نماز طواف بعد از آن حتی با وضوی صحیح هم باطل است (نسبت طواف و نماز مثل نسبت نماز ظهر و عصر نیست) بنابراین مکلف می‌داند یا قبلا وضو داشته است که وضوی دوم هیچ اثری ندارد و یا وضو نداشته است که طوافش باطل بوده و اگر طواف باطل بوده وضوی دوم هیچ تاثیری در صحت نماز طواف ندارد پس در هر صورت وضو تاثیری در صحت نماز طواف ندارد. بنابراین با جریان قاعده فراغ و استصحاب عدم طهارت، نمی‌توان لزوم وضوء و تاثیر آن در صحت نماز طواف را اثبات کرد.

    یا مثلا اگر فرد در عمره بعد از انجام طواف و نماز آن، در وضوی قبل از آنها شک کند، علماء‌ فتوا داده‌اند که طواف و نمازش صحیح است اما برای طواف نساء باید وضو بگیرد و علت آن هم جریان قاعده فراغ نسبت به طواف و نماز آن و استصحاب عدم طهارت و بقای حدث نسبت به طواف دوم و نماز آن است. در اینجا هم مکلف به عدم تاثیر وضو علم تفصیلی دارد. چون یا در طواف اول طهارت داشته است که طواف دوم هم بر اساس همان صحیح است و یا در طواف اول طهارت نداشته است که در این صورت انجام طواف نساء با وضوی جدید هم باطل است چون حتما باید بعد از طواف اول باشد. پس وضو هیچ تاثیری در عمل او ندارد.

    نتیجه اینکه در این موارد دو اصل جاری نیست چون جریان آنها لغو است. طبق فتوای مرحوم آقای خویی در این دو مورد باید مکلف قبل از وضو حتما احداث حدث کند و وضو بگیرد در حقیقت ایشان با این فتوا کاری کرده‌اند که فقط یکی از دو اصل جاری باشد و تعبد به یک اصل لغو نیست بلکه باعث ایجاد احتمال صحت وضوی دوم است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    (المسألة السابعة عشر) لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء‌ فلا ريب في كونه محكوما بالطهارة ما لم يعلم بنجاسته و لكن لا يصح الوضوء منه بعد عدم إحراز كونه ماءا و لو توضأ فبالنسبة إلى الحدث يجرى استصحاب بقائه و بالنسبة إلى احتمال تنجس البدن يجرى استصحاب طهارته و لا تنافي بين جريان الأصلين بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما كما هو ظاهر و لا مجال لتوهم شمول قاعدة الفراغ لمثل المقام الذي يكون احتمال انطباق المأتي به للمأمور به ناشئا من احتمال المصادفة الواقعية و لكن حيث يعلم بعدم الأمر بالوضوء الثاني اما لصحة وضوء الأول أو لتنجس بدنه فلا بد له اما من غسل مواضع الوضوء أو إحداث الناقض و التوضي بعد ذلك.

    (الدرر الغوالی فی فروع العلم الاجمالی، صفحه ۱۰۴)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است