ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه چهل و نهم اول دی ۱۳۹۷

    جریان اصول در فرض علم به کذب برخی از آنها

    گفتیم در جایی که به کذب برخی از اصول علم داشته باشیم اما بین آنها رابطه سببی و مسببی وجود نداشته باشد تعارض خواهند کرد، اما مرحوم آخوند فرمودند اگر جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی منجر نشود تعارضی رخ نخواهد داد و هر دو جاری‌اند اما اگر جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی منجر شود دو اصل متعارضند. به همین مناسبت به کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی هم اشاره کردیم. خلاصه بحث اینکه همان طور که ترخیص در مخالفت عملی مانع جریان اصول است، مخالفت با حکم واقعی و علم به کذب یکی از آنها هم مانع جریان اصول است.

    مانع دیگری از جریان اصول در اطراف علم اجمالی وجود دارد که در کلمات علماء مذکور نیست. مرحوم شیخ مثال زده‌اند اگر مکلف با مایعی که اجمالا می‌داند یا آب است یا خمر وضو بگیرد، استصحاب طهارت بدن و بقای حدث جاری است. در این مثال همه علماء پذیرفته‌اند هر دو استصحاب جاری است و حتی مثل مرحوم نایینی هم هر دو استصحاب را جاری می‌داند. علت آن هم اطلاق دلیل استصحاب است و مجرد علم به کذب یکی از آن دو، مانع جریان استصحاب نیست و مکلف باید مجددا با آب طاهر وضو بگیرد. در این بیان فرض ما این است که مخالفت یکی از دو استصحاب با واقع و علم به کذب یکی از آنها مانع جریان اصل نیست با این حال باز هم دو استصحاب جاری نیست. اینکه علماء به خاطر جریان دو استصحاب گفته‌اند باید مجددا وضو بگیرد، مکلف به علم تفصیلی می‌داند این وضوی دوم هیچ تاثیری در صحت نماز یا طواف او ندارد چون یا وضوی قبلی صحیح بوده است که این وضو بی تاثیر است و یا وضوی قبلی باطل بوده و اعضای بدنش نجس شده است که در این صورت وضوی دوم باز هم بی تاثیر است چون اعضای بدنش نجس بوده است. حال که این وضوی دوم بی تاثیر و لغو است، معنا ندارد شارع مکلف را به جریان هر دو استصحاب متعبد کند و این تعبد به هر دو استصحاب و جمع بین آنها لغو است و اثر آنها که وجوب و صحت وضوی دوم باشد اصلا احتمال ثبوت ندارد. اماره و اصل در این که مودای آنها باید محتمل الثبوت باشد مشترکند و تعبد به هیچ کدام با علم به عدم ثبوت آنها معنا ندارد. از نظر علماء تفاوت آنها این است که اماره با علم اجمالی به کذب یکی از آنها هم دچار مشکل می‌شود ولی اصل با علم اجمالی به کذب یکی از آنها مشکلی ندارد.

    مرحوم آقای خویی در فرع هفدهم از فروع علم اجمالی به این اشکال پی برده‌اند و لذا گفته‌اند مکلف یا باید بعد از وضوی اول و قبل از وضوی دوم احداث حدث کند و بعد وضو بگیرد یا اینکه اعضای وضو را اول تطهیر کند و بعد وضو دوم را بگیرد و گرنه وضوی دوم صحیح نخواهد بود.

    این مساله را با مساله‌ای که مکلف بعد از نماز در طهارت شک کند که نسبت به نمازی که خوانده است قاعده فراغ جاری است و نسبت به نماز بعد استصحاب عدم طهارت جاری است مقایسه نکنید چون در آنجا به بی ثمر بودن وضو علم تفصیلی نداریم چون محتمل است مکلف وضو نداشته و نماز اول را بدون وضو خوانده است که وضوی دوم حتما در صحت نماز دوم موثر است چون نهایتا این است که به شرط ترتیب اخلال کرده است که آن هم چون عمدا نبوده مخل به صحت عمل نیست. اما در محل بحث ما مکلف یا می‌داند وضوی قبلش صحیح بوده است و یا اعضای بدنش نجس است پس به عدم تاثیر وضوی دوم و عدم امر به آن علم تفصیلی دارد و اصلا با این علم حتی قصد قربت هم از او متمشی نمی‌شود.

    برخی می‌گویند می‌توان بر اساس وضوی تجدیدی مشکل را حل کرد و اینکه اگر فرد قبلا وضو داشته است وضوی دوم صحیح است چون وضوی تجدیدی است. این جواب اگر صحت وضوی دوم و قصد قربت آن را تصحیح کند اما مساله لغویت جریان اصول را حل نمی‌کند.

    این مساله تطبیقاتی در فقه دارد مثلا اگر فرد بعد از طواف شک کند که آیا قبل از طواف وضو گرفته است یا نه؟ علماء گفته‌اند طوافش صحیح است و برای نماز طواف باید وضو بگیرد. قاعده فراغ به صحت طواف حکم کرده است و استصحاب عدم طهارت و بقای حدث هم جاری است. در اینجا مکلف به عدم تاثیر وضوی دوم علم دارد چون اگر مکلف واقعا در هنگام طواف وضو نداشته است، نماز طواف بعد از آن حتی با وضوی صحیح هم باطل است (نسبت طواف و نماز مثل نسبت نماز ظهر و عصر نیست) بنابراین مکلف می‌داند یا قبلا وضو داشته است که وضوی دوم هیچ اثری ندارد و یا وضو نداشته است که طوافش باطل بوده و اگر طواف باطل بوده وضوی دوم هیچ تاثیری در صحت نماز طواف ندارد پس در هر صورت وضو تاثیری در صحت نماز طواف ندارد. بنابراین با جریان قاعده فراغ و استصحاب عدم طهارت، نمی‌توان لزوم وضوء و تاثیر آن در صحت نماز طواف را اثبات کرد.

    یا مثلا اگر فرد در عمره بعد از انجام طواف و نماز آن، در وضوی قبل از آنها شک کند، علماء‌ فتوا داده‌اند که طواف و نمازش صحیح است اما برای طواف نساء باید وضو بگیرد و علت آن هم جریان قاعده فراغ نسبت به طواف و نماز آن و استصحاب عدم طهارت و بقای حدث نسبت به طواف دوم و نماز آن است. در اینجا هم مکلف به عدم تاثیر وضو علم تفصیلی دارد. چون یا در طواف اول طهارت داشته است که طواف دوم هم بر اساس همان صحیح است و یا در طواف اول طهارت نداشته است که در این صورت انجام طواف نساء با وضوی جدید هم باطل است چون حتما باید بعد از طواف اول باشد. پس وضو هیچ تاثیری در عمل او ندارد.

    نتیجه اینکه در این موارد دو اصل جاری نیست چون جریان آنها لغو است. طبق فتوای مرحوم آقای خویی در این دو مورد باید مکلف قبل از وضو حتما احداث حدث کند و وضو بگیرد در حقیقت ایشان با این فتوا کاری کرده‌اند که فقط یکی از دو اصل جاری باشد و تعبد به یک اصل لغو نیست بلکه باعث ایجاد احتمال صحت وضوی دوم است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    (المسألة السابعة عشر) لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء‌ فلا ريب في كونه محكوما بالطهارة ما لم يعلم بنجاسته و لكن لا يصح الوضوء منه بعد عدم إحراز كونه ماءا و لو توضأ فبالنسبة إلى الحدث يجرى استصحاب بقائه و بالنسبة إلى احتمال تنجس البدن يجرى استصحاب طهارته و لا تنافي بين جريان الأصلين بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما كما هو ظاهر و لا مجال لتوهم شمول قاعدة الفراغ لمثل المقام الذي يكون احتمال انطباق المأتي به للمأمور به ناشئا من احتمال المصادفة الواقعية و لكن حيث يعلم بعدم الأمر بالوضوء الثاني اما لصحة وضوء الأول أو لتنجس بدنه فلا بد له اما من غسل مواضع الوضوء أو إحداث الناقض و التوضي بعد ذلك.

    (الدرر الغوالی فی فروع العلم الاجمالی، صفحه ۱۰۴)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است