اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه پنجاهم ۲ دی ۱۳۹۷

    عدم جریان اصول در فرض لغویت

    گفتیم حتی اگر ما علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل را مانع جریان اصول ندانیم، لغویت تعبد به هر دو اصل می‌تواند مانع دیگری در مقابل جریان اصول باشد. گفتیم اگر کسی به مایع مردد بین مایع نجس و پاک وضو بگیرد، استصحاب بقای حدث و بقای طهارت اعضاء جاری نیست تا نتیجه آن وجوب وضوی مجدد بدون نیاز به تطهیر اعضاء باشد چون نتیجه این دو اصل، احتمال ثبوت و وقوع ندارد و شرط حجیت امارات و اصول این است که مودای آنها محتمل الصدق باشد و در غیر آن مورد تعبد به آنها معنا ندارد مثل مورد علم تفصیلی به کذب اصل یا اماره. اینجا مکلف به علم تفصیلی می‌داند وضوی دوم او هیچ اثری ندارد و لذا تعبد به جریان دو اصل لغو است و جمع بین این دو لغو است و لذا حتما یکی از آنها نباید جاری باشد و چون یکی بر دیگری ترجیح ندارد تعارض رخ می‌دهد. و آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند که مکلف یا باید احداث حدث کند یا اعضایش را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد، در حقیقت اعتراف به عدم جریان دو اصل است و اینکه باید کاری کند که فقط یکی از دو اصل جاری باشند چرا که با احداث حدث در حقیقت اصل عدم حدث جاری نمی‌شود و گرنه اگر اصل عدم حدث جاری است و به محدث بودن مکلف حکم می‌کند نیازی به احداث حدث نیست و با تطهیر اعضاء استصحاب طهارت اعضاء جاری نیست و گرنه با حکم به طهارت اعضاء و حکم به پاک بودن اعضاء نیازی به تطهیر اعضاء نیست. و اینکه مکلف یکی از این دو کار را بکند یعنی مکلف مخیر در الغای یکی از دو اصل است و این همان ترجیح بلامرجح است و الغای اصل به اختیار مکلف نیست. یعنی مکلف وقتی می‌خواهد احداث حدث کند باید استصحاب حدث را الغاء کرده باشد و گرنه با وجود استصحاب حدث دیگر لزوم الغای حدث بی معنا ست یا وقتی می‌خواهد اعضای وضو را تطهیر کند یعنی باید استصحاب طهارت را الغاء کرده باشد و گرنه با استصحاب طهارت دیگر لزومی به تطهیر اعضاء نیست. و اینکه الغای اصل به اختیار مکلف باشد، امری عجیب است مثل اینکه مکلف در فرض علم اجمالی با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء بخواهد علم اجمالی را از منجزیت ساقط کند چرا که در آن موارد هم تنجز علم اجمالی بر اساس تعارض و تساقط اصول جاری در اطراف است و اگر  قرار باشد مکلف خودش بتواند معارض را دفع کند مثلا یکی از دو طرف را از محل ابتلاء یا از احتمال وجود معلوم در ضمن آن خارج کند مثلا یکی را تطهیر کند باید بتواند علم اجمالی را از منجزیت ساقط کند در حالی که در همان جا هم گفته شده است که حتی در صورتی که مکلف چنین کاری کند باز هم علم اجمالی در سایر اطراف منجز است چون در آن طرفی که از احتمال وجود معلوم در ضمن آن خارج شده است اصل جاری تا قبل از خروج از احتمال وجود معلوم با اصل جاری در طرف دیگر معارض است و این همان است که از آن به تعارض اصل قصیر و طویل تعبیر می‌کنند.

    بنابراین از نظر ما در این موارد هم اصول جاری نیستند حتی اگر علم اجمالی را مانع جریان اصول ندانیم و این به خلاف مثل علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف و طهارت دیگری است چون در این موارد از تعبد به نجاست هر دو ظرف لغویتی پیش نمی‌آید و تعبد به نجاست هر دو در حقیقت به معنای جعل احتیاط است اما به لسان ثبوت واقع.

    در حال طبق آنچه گفتیم در مثل وضوی بمایع مردد بعد از عدم جریان اصول، قاعده اشتغال جاری است و مقتضای قاعده اشتغال این است که مکلف باید برای نماز بعدی وضو بگیرد چون به صرف احتمال طهارت نمی‌تواند به امتثال امر نماز یقین پیدا کند و همین قاعده اشتغال هم اقتضاء می‌کند باید برای نماز اعضای وضویش را تطهیر کند چون برای نماز باید اعضای بدن پاک باشند. و اصل طهارت در اینجا جاری نیست چرا که جریان اصل طهارت مبتنی بر این است که با وجود استصحاب، اصل طهارت مسببی موافق با آن جاری نباشد تا تعارض فقط بین دو استصحاب شکل بگیرد و بعد از تساقط نوبت به اصل طهارت برسد اما اگر این مبنا را نپذیریم و در جایی که اصول متوافق باشند هر دو را جاری بدانیم، در این صورت استصحاب طهارت اعضاء و قاعده طهارت در اعضاء، هر دو با استصحاب بقای حدث معارضند و تساقط می‌کنند (چون فرض این است که جریان اصول در هر دو طرف لغو است و فقط اصول در یکی از اطراف باید جاری باشد که چون ترجیحی ندارد تعارض شکل می‌گیرد و هر دو تساقط می‌کنند) و نوبت به اصل اشتغال می‌رسد و این با کلام مرحوم آقای خویی هم متفاوت است چون اولا ایشان فرمودند اگر مکلف احداث حدث کند به تطهیر اعضاء نیازی نیست اما از نظر ما علاوه بر اینکه مکلف باید وضو بگیرد، باید اعضای وضو را هم تطهیر کند و ثانیا حتی اگر در نتیجه با ایشان موافق هم بودیم با این حال راه اثبات نتیجه از نظر ما متفاوت با نظر ایشان است.

    ممکن است گفته شود در صورتی که قاعده طهارت و قاعده اشتغال را جاری بدانیم که نتیجه آن لزوم وضوی مجدد باشد باز هم همان مشکل عود می‌کند چون مکلف تفصیلا می‌داند این وضوی دوم لغو و بی تاثیر است. اگر این اشکال را بپذیریم باز هم قاعده طهارت و قاعده اشتغال تعارض و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط باز هم قاعده اشتغال جاری است و دیگر معارضی ندارد و نتیجه آن این است که مکلف هم باید اعضاء را تطهیر کند و هم وضو بگیرد.

    و بر همین اساس هم اگر قبل از تطهیر اعضاء آبی با اعضاء ملاقات کند نمی‌توان استصحاب طهارت آن آب و استصحاب بقای حدث را جاری دانست چون یا اعضاء نجس بوده‌اند که آب هم نجس شده است و یا اعضاء پاک بوده‌اند که به وضوی دوم نیازی نیست و همان وضوی اول صحیح بوده است و این یعنی همان مشکل لغویت در اینجا هم قابل تصور است. بله شرب آن آب جایز است چون اصل برائت بدون معارض جاری است.

    ممکن است اشکال شود در مساله شبهه عبائیة در تبیین کلام مرحوم آقای خویی بیانی گفتیم که با این حرف در اینجا منافات دارد. مرحوم آقای خویی در آنجا فرمودند اگر مکلف می‌داند یکی از دو طرف عبا نجس شده است و یک طرف را تطهیر کرد. اگر چیزی با طرف غیر مغسول ملاقات کند به نجاست آن حکم نمی‌شود اما اگر همان شیء بعد از آن با طرف مغسول هم ملاقات کند، باید به نجاست ملاقی حکم کرد و این را مقتضای صناعت دانستند. آنجا اشکال شده بود که چطور ممکن است ملاقات با چیزی که طاهر است موجب نجاست ملاقی شود؟! اصلا این در شریعت سابقه ندارد و بلکه خلاف ارتکاز متشرعی است که ملاقات با چیزی که طاهر است موجب نجاست چیزی شود. در تبیین کلام مرحوم آقای خویی عرض کردیم حکم به نجاست در اینجا اشکالی ندارد چرا که ملاقات با آنچه قبلا حتما نجس بوده است و در طهارت آن هنگام ملاقات شک کرده‌ایم به مقتضای جریان اصل موجب نجاست ملاقی است و ملاقات با طرف مغسول باعث اتمام ارکان اصل است یعنی تا قبل از ملاقات با طرف طاهر هنوز ارکان استصحاب تمام نیست اما به مجرد ملاقات با طرف مغسول ما علم پیدا می‌کنیم که این ملاقی با چیزی که قبلا حتما نجس بوده و الان در طهارتش شک داریم ملاقات کرده است و استصحاب جاری است و به تبع جریان استصحاب به نجاست ملاقی حکم می‌شود. اشکال شد که در اینجا ملاقات دوم (ملاقات با طرف طاهر) هیچ تاثیری در نجاست ندارد و این ملاقات در دخالت نجاست لغو است و چطور ممکن است استصحاب تاثیر چیزی را که می‌دانیم هیچ تاثیری در نجاست ندارد تصحیح کند؟ و ما در جواب گفتیم در جریان اصول لغویت از تاثیر ملاک نیست بلکه موضوعات اصول ملاک است. درست است که ملاقات دوم حتما در نجاست ملاقی تاثیری ندارد اما برای ما تحقق موضوعات اصول مهم است که اینجا با ملاقات دوم موضوع اصل محقق می‌شود و اصل جاری است.

    در اینجا هم همین بیان قابل ذکر است که اگر چه اصول جاری ملغای از تاثیر هستند اما مهم وجود موضوعات آنها ست که فرضا محقق است اینکه جریان اصول در اطراف علم اجمالی منشأ حکمی است که می‌دانیم در صحت عمل هیچ تاثیری ندارد (جریان دو اصل منشأ حکم به وجوب وضوی مجدد بدون تطهیر اعضاء بود که ما می‌دانیم این وضوی جدید هیچ تاثیری در صحت نماز بعد از آن ندارد). همان طور که آنجا گفته شد اگر جریان اصول نسبت به امری لغو باشند اشکال ندارد و اصل جاری است (ملاقات با طرف مغسول می‌دانیم تاثیری در نجاست ندارد اما به لحاظ جریان اصل این ملاقات در حکم به نجاست ملاقی دخیل است یعنی ملاقاتی که در واقع و در علم ما هیچ تاثیری در نجاست ندارد در طرو نجاست نسبت به ملاقی به لحاظ جریان اصل موثر است).

    عرض ما این است که بین اینجا و آن مساله تفاوت است هر چند ما در همان مساله استصحاب نجاست را برای اثبات نجاست ملاقی جاری ندانستیم و آن را مبتلا به اشکال استصحاب فرد مردد دانستیم، با این حال گفتیم به حرف مرحوم آقای خویی هم آن اشکالات وارد نیست و اگر استصحاب جاری بود و اشکال فرد مردد وجود نداشت، محذوری در حکم به نجاست ملاقی نیست چون طرو نجاست برای ملاقی در اثر ملاقات با همان طرفی که تطهیر نشده بود محتمل است اما قبل از ملاقات با طرف دوم اصل در ملاقی جاری بود و مومّن بود اما با ملاقات با طرف دوم اصل در طرف ملاقی جاری نیست و مومّنی وجود ندارد. نمی‌خواهیم بگوییم ملاقات با طرف مغسول منجّس ملاقی است تا اشکال شود چنین چیزی در شریعت معنا ندارد که ملاقات با شیء طاهر موجب نجاست چیزی شود بلکه می‌گوییم قبل از ملاقات با طرف مغسول، مومّن وجود داشت که همان اصل طهارت در ملاقی است اما بعد از ملاقات با طرف دوم مومّن وجود ندارد چون محکوم استصحاب نجاست است. اما در محل بحث ما وضوی دوم هیچ تاثیری در صحت عمل مکلف ندارد. در شبهه عبائیة نمی‌توانستیم بگوییم ملاقات با طرفین هیچ تاثیری در نجاست ملاقی ندارد بلکه احتمال نجاست آن بود هر چند این احتمال به خاطر احتمال نجاست طرف اول بود و ملاقات دوم در نجاست آن نقشی نداشته است اما ما برای دفع احتمال نجاست ملاقی به مومّن نیاز داریم و این مومّن فقط تا وقتی ملاقات با طرف دوم حاصل نشده است وجود دارد و بعد از آن نیست و به مجرد ملاقات با طرف دوم مومّن نسبت به ملاقات با همان طرف اول از بین می‌رود و لذا به نجاست ملاقی حکم می‌شود. پس نباید محل بحث ما را به آنجا قیاس کرد. لغویت در آنجا مانع جریان اصل نیست اما لغویت در محل بحث ما مانع جریان اصل است چون می‌دانیم که عمل مترتب بر جریان دو اصل هیچ تاثیری در صحت عمل ندارد.

    خلاصه اینکه یکی دیگر از موانع جریان اصول، لزوم لغویت از جریان آنها ست حتی طبق نظر مرحوم آخوند که مخالفت علم اجمالی را مانع نمی‌دانستند این را باید به عنوان مانع بپذیرند علاوه که ترخیص در مخالفت عملی هم از نظر همه مانع جریان اصول است و از نظر ما وجود علم اجمالی هم مانع جریان اصل است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است