درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه پنجاه و یکم ۳ دی ۱۳۹۷

    عدم جریان اصول در فرض لغویت

    دو نکته نسبت به بحث قبل باقی مانده است. در جایی که جریان دو اصل لغو باشد، گفتیم دو اصل متعارضند و جاری نیستند. گفتیم علم اجمالی ما به انتقاض حالت سابقه طهارت اعضاء یا حدث سابق، چون منشأ هیچ اثری نیست، متعارض و متساقطند.

    ممکن است گفته شود در موارد دیگری هم هست که جریان اصل به امر لغو و باطل منجر می‌شود با این حال اصل جاری است. مثلا در شبهه عبائیة، استصحاب نجاست ملاقا منشأ حکم به نجاست ملاقی در اثر ملاقات با طرف طاهر است، و این باطل است بنابراین استصحاب هم باید باطل باشد. اگر با استصحاب نجاست ملاقا، بخواهیم منجسیت شیء طاهر را اثبات کنیم اثبات امر باطل با استصحاب است با این حال استصحاب جاری است. وقتی ملاقی با طرف غیر مغسول ملاقات کرد، استصحاب طهارت در ملاقی جاری است اما به مجرد ملاقات با طرف مغسول، به نجاست ملاقی حکم می‌شود و این یعنی استصحاب نجاست ملاقا، قرار است نجاست ملاقی در اثر ملاقات با طرف مغسول را اثبات کند و این یک امر باطلی است و استصحاب به اثبات امر باطل منجر شد با این حال استصحاب جاری است پس شرط جریان استصحاب عدم ترتب امر باطل و لغو نیست.

    در جواب این شبهه گفتیم با فرض جریان استصحاب، امر باطلی پیش نمی‌آید. اگر قرار بود با استصحاب نجاست، منجسیت شیء‌ طاهر را اثبات کنیم امر باطلی بود و استصحاب جاری نبود، در حالی که ما با جریان استصحاب نجاست، مومّن از نجاست مستصحب را نفی می‌کنیم نه اینکه اثبات کنیم شیء طاهر منجّس است. قبل از ملاقات با طرف مغسول، استصحاب طهارت ملاقا جاری است و مومّن از احتمال نجاست است اما به محض اینکه با طرف مغسول ملاقات کرد ارکان استصحاب نجاست تمام می‌شود و این استصحاب بر استصحاب طهارت ملاقی حاکم است و لذا به نجاست ملاقی حکم می‌شود نه از این جهت که به منجسیت شیء طاهر حکم می‌شود بلکه از این جهت که اصل مومّن از نجاست نفی شده است.

    مثل جایی که فرد به نجاست یکی از دو آب علم دارد، اگر یک دستش با یک طرف ملاقات کرد استصحاب طهارت در دست جاری است اما به محض اینکه دست دیگرش با طرف دیگر ملاقات کند، استصحاب طهارت در دست جاری نیست و باید در دو دستش هم احتیاط کند.

    خلاصه اینکه جریان استصحاب در شبهه عبائیة به امر باطل منجسیت شیء طاهر منجر نمی‌شود بلکه به نفی مومّن از نجاست منجر می‌شد اما در محل بحث ما دو استصحاب قرار است به وجوب وضوی دوم بدون طهارت اعضاء منجر شوند، در حالی که ما می‌دانیم این وضو هیچ اثری ندارد بنابراین جریان دو اصل به اثبات امر لغو و باطلی خواهد انجامید و بر همین اساس گفتیم هر دو استصحاب نمی‌تواند جاری باشد و چون هیچ کدام هم بر دیگری ترجیحی ندارد تعارض و تساقط رخ می‌دهد.

    نکته دوم اشاره به یکی از فروعی است که در عروة ذکر شده است. در جایی که خون مردد بین حیض و استحاضه باشد مرحوم آقای حکیم گفته‌اند (مستمسک العروة الوثقی، جلد ۳، صفحه ۱۹۴) اینجا استصحاب عدم حیض و عدم استحاضه جاری است و این نظیر وضوی به مایع مردد بین پاک و نجس است که مفاد آن این است که استصحاب در این جا هم جاری است و تعارضی اتفاق نمی‌افتد. بله استصحاب طهارت اعضای وضو، مشکل دیگری غیر از معارضه دارد و آن اینکه با قاعده اشتغال مستفاد از استصحاب حدث منافات دارد. نتیجه استصحاب حدث این است که ذمه مکلف از نماز فارغ نمی‌شود مگر اینکه وضوی صحیح گرفته شود، و با استصحاب طهارت اعضای وضو نمی‌توان اثبات کرد وضوی بدون تطهیر اعضاء صحیح است چون اگر استصحاب طهارت، صحت وضوی دوم را اثبات کند، اصل وجوب وضوی دوم را نفی می‌کند و لذا حتی اگر استصحاب طهارت و استصحاب حدث متعارض هم بودند و بعد از تساقط نوبت به اصل طهارت در اعضای وضو می‌رسید باز هم نمی‌شد صحت وضوی دوم را اثبات کرد. بنابراین هم استصحاب طهارت عضو و هم استصحاب بقای حدث جاری است اما فرد باید اعضایش را تطهیر کند و وضو بگیرد.

    عرض ما این است که برگشت حرف شما به این است که استصحاب طهارت نسبت به طهارت اعضاء برای وضو جاری نیست. نمی‌شود گفت استصحاب طهارت هم جاری است و هم جاری نیست. ایشان هم پذیرفته‌اند استصحاب طهارت اعضاء نسبت به عدم نیاز به تطهیر اعضاء برای وضوی دوم جاری نیست اما با این حال می‌گویند استصحاب طهارت جاری است! ایشان نسبت به وضوی دوم، استصحاب طهارت اعضا‌ء را از تاثیر ملغی کرده است و سوال اینجا ست چرا استصحاب بقای حدث را ملغی نکنیم؟

    و اینکه ایشان گفتند اصل طهارت هم اگر جاری باشد نمی‌تواند صحت وضوی دوم را اثبات کند. ما عرض کردیم این اصل طهارت با همان استصحاب بقای حدث متعارض است اما بر فرض هم که جاری باشد، با قاعده اشتغال متعارض است و باز هم جاری نیست چون اثر معقولی ندارد چرا که اثر آن صحت وضو است که محتمل نیست، چرا که قاعده اشتغال عقلی به لزوم برائت ذمه از تکلیف معلوم در هر صورت وجود دارد و ساقط نمی‌شود پس اصل جاری نیست چون اثر محتمل الصدق در موردش نیست نه اینکه اصل جاری است اما اثر بر آن مترتب نیست.

    بله اصل طهارت یا استصحاب طهارت از سایر جهات مثل طهارت ملاقی با آن و ... جاری است اما نسبت به طهارت اعضای برای وضو دوم جاری نیست و این همان تبعض در مجاری اصول است.

    بنابراین اگر جایی جریان اصول به امر باطلی منجر شود و جریان آن لغو باشد که ترتب اثر بر آن محتمل نباشد اصول جاری نخواهند بود.

    مرحوم آخوند در ادامه به حکم تعارض استصحاب با سایر حجج و اصول عملیه اشاره کرده‌اند. استصحاب گاهی با اصلی غیر از قرعه معارض است مثل قاعده فراغ یا تجاوز یا اصل صحت و ... از اصول موضوعی که منقح موضوعند (در مقابل اصول حکمی) باشد. مثلا تعارض استصحاب عدم ترتب اثر بر معامله با اصل صحت در فعل غیر یا تعارض قاعده فراغ با استصحاب عدم انجام جزء مشکوک و ... و گاهی با قرعه معارض است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای اراکی:

    لو اشتبه المرأتان و لم يتميّز من تزوّجه أحد الرجلين ممّن تزوّجها الآخر، فهل الحكم في هذه الصورة ما ذا؟ قد اختار في الجواهر الحكم بالقرعة، و لكنّه مشكل: بأنّها لكلّ أمر مشكل غير ذي علاج لا من العقل و لا من الشرع، و هذا له علاج، إذ أوّلا لهما أن يطلّقا زوجتهما الواقعيّة، ثمّ يختار كلّ منهما أيّة منهما شاء بعقد جديد و مهر كذلك، و يرتفع الإشكال، بل قد يقال بجريان‌ استصحاب عدم الزوجيّة للشخص المعيّن من الزوجين بالنسبة إلى الزوجة المعيّنة من الزوجتين إذا كانت الأخرى خارجة عن محلّ ابتلائه، فيجوز بذلك له إجراء العقد عليها و لو لم يتقدّم الطلاق منه و من صاحبه.

    و لكنّ الإشكال فيه أنّ القطع حاصل بلغويّة هذا العقد نظير ما قاله شيخنا المرتضى في المائع المردّد بين الماء و البول من أنّه لو توضّأ به فهو محكوم ببقاء الحدث و طهارة البدن من الخبث، فيجب عليه التوضّي ثانيا بماء مقطوع المائيّة.

    فإنّه يرد عليه بأنّ هذا الوضوء مقطوع اللغوية؛ إذ إمّا أنّ الأوّل وقع في محلّه، و إمّا أنّ الأعضاء نجس، فكيف يمكن العمل بهذا الاستصحاب الثاني أعني:

    استصحاب الحدث بالنسبة إلى هذا الأثر؟

    ففي مقامنا أيضا نقطع بأنّ هذا العقد إمّا واقع على الزوجة أو على ذات البعل، فعلى كلّ حال يكون غير مؤثّر، فلا يمكن جريان الاستصحاب لإثبات تأثيره

    (کتاب النکاح، صفحه ۴۹۱)

     

    کلام مرحوم آقای حکیم:

    ثمَّ إنه (ره) قال: «و لا يعارضها- يعني: أصالة عدم الحيض- أصالة عدم الاستحاضة، لأنه إن قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض و الاستحاضة فلا تنافي، إذ لا يعلم إجمالا بكذب أحدهما كي يكونا متعارضين، و إن لم نقل بثبوت الواسطة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة‌ لأن المستفاد من الفتاوى بل النصوص: أن كل دم لم يحكم عليه بالحيضية و لم يعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس فهو استحاضة، و حينئذ فإذا انتفى كونه حيضاً بحكم الأصل تعين كونه استحاضة»، ثمَّ أمر (ره) بالتأمل و أشار في الحاشية إلى وجهه بأن أصالة عدم الحيض لا يثبت أن هذا الدم ليس بحيض، لأن الأول مفاد كان التامة و الثاني مفاد كان الناقصة، و الأصل المثبت لأول لا يصلح لإثبات الثاني. ثمَّ قال (ره) في الحاشية: «فافهم» و لعله يشير بذلك إلى إمكان إرجاع المضمون المذكور إلى أن كل امرأة ليست بحائض فهي مستحاضة، و حينئذ يكون الأصل المذكور مثبتاً له، أو إلى أن أصالة عدم كون هذا الدم حيضاً لا تجري، إما لأنها من قبيل الأصل في العدم الأزلي- لكنه (ره) يقول به- أو لأن حقيقة الحيضية عرفا من الصفات المقومة للماهية لا من صفات الوجود، كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

    ثمَّ إنه (قده) ذكر وجهاً آخر لنفي المعارضة بين الأصلين المذكورين فقال: «و لو أغمضنا من استفادة ذلك من النصوص و الفتاوى قلنا أن نثبت أحكام الاستحاضة- يعني: فينحل العلم الإجمالي- بأن نحكم بوجوب الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض في خصوص الصلاة (لأن أصالة عدم الاستحاضة لا تنفي وجوب الصلاة، لأن الصلاة واجبة على المستحاضة) فيجب الاغتسال مع غمس القطنة، للقطع ببطلان الصلاة واقعاً بدونه، لأنها إما حائض أو مستحاضة، و يجب تجديد الوضوء لكل صلاة مع عدم الغمس، لأن الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعاً، لأنه مردد بين الحيض و الاستحاضة». فكأن المقام نظير ما لو توضأ بمائع مردد بين البول و الماء، فإنه لا بد له من تطهير أعضائه ثمَّ الوضوء ثانياً، و لا مجال لجريان أصالة طهارة الأعضاء لأنها بلا فائدة. و إذا وجب الغسل‌ و الوضوء عقلا بمقتضى أصالة عدم الحيض انحل العلم الإجمالي بثبوت أحكام المستحاضة أو أحكام الحائض، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الحيض بلحاظ بقية أحكام الحائض، من دخول المساجد، و قراءة العزائم، و نحو ذلك.

    فان قلت: أصالة عدم الاستحاضة حاكمة على قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل، فلا مجال للرجوع إليها إلا بعد سقوطها عن الحجية، و لا موجب لسقوطها عن الحجية تعييناً، لأن ترجيحها على أصالة عدم الحيض من دون مرجح، و إعمالهما معاً يوجب القطع ببطلان الصلاة كما ذكر، فلا بد من تساقطهما و الرجوع إلى قاعدة الاحتياط من جهة العلم الإجمالي.

    قلت: أصالة عدم الاستحاضة غير معارضة بأصالة عدم الحيض ليحكم بتساقطهما، و إنما المانع عن العمل بها منافاتها لقاعدة الاشتغال بالتكليف الثابت بمقتضى أصالة عدم الحيض، و لذا لو فرض تساقط استصحاب طهارة الأعضاء من الخبث، و استصحاب بقاء الحدث في المثال المتقدم يكون المرجع قاعدة الطهارة في الأعضاء بلا معارض، و مع ذلك لا تجري، لمنافاتها لقاعدة الاشتغال بالتكليف المعلوم، و لا فرق بين المعلوم بالوجدان و المعلوم بالأصل.

    فإن قلت: أصالة عدم الحيض لا تدل على أن الصلاة مع غسل الاستحاضة صلاة مع الطهارة كي تجب بوجوبها بالأصل، فمع الشك في القدرة لا مجال للرجوع الى الأصل، لأنه لا يصلح لإثبات القدرة على الإطاعة.

    قلت:- مع أن الشك في القدرة كاف في وجوب الاحتياط- ان القدرة على الإطاعة في المقام معلومة على تقدير ثبوت التكليف واقعاً، و إنما الشك فيها للشك في ثبوته، فلا مجال لرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل.

    نظير ما لو شك في خروج دم الحيض، فإن أصالة عدم الحيض محكمة مع‌ الشك في القدرة على الإطاعة أيضاً.

    هذا و لكن يشكل ما ذكره (قده) بأن قاعدة الاشتغال إذا كانت متفرعة على أصالة عدم الحيض كانت المنافاة لها منافاة لها، و مع تنافيهما لا وجه لترجيح إحداهما على الأخرى. و إن شئت قلت: وجوب الصلاة الثابت بمقتضى أصالة عدم الحيض إن كان له إطلاق يقتضي الشمول لصورة كونها مستحاضة كان مقتضياً لوجوب الغسل أو تكرار الوضوء، فالأصل المثبت للوجوب المذكور يكون موجباً للغسل أو تكرار الوضوء، فيكون منافياً لأصالة عدم الاستحاضة و معارضاً له، فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر.

    و الذي تحصل مما ذكرنا: أن أصالة عدم الحيض غير جارية في المقام في نفسها. و معارضة بأصالة عدم الاستحاضة بناء على عدم الواسطة بين الحيض و الاستحاضة. و أن العلم الإجمالي بثبوت أحكام الحيض و الاستحاضة على هذا المبنى لا موجب لانحلاله، فيجب لأجله الاحتياط. هذا كله بناء على عدم تمامية قاعدة الإمكان عند الشك في الشرط بنحو الشبهة الحكمية، و إلا كانت محكمة على أصالة عدم الحيض لو جرت.

    (مستمسک العروة الوثقی، جلد ۳، صفحه ۱۹۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است