اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجاه و دوم ۴ دی ۱۳۹۷

    تعارض استصحاب و اصول موضوعی

    مرحوم آخوند در ادامه بررسی رابطه استصحاب با سایر ادله و بعد از بررسی رابطه استصحاب و امارات، رابطه استصحاب و سایر اصول عملیه و تعارض دو استصحاب، به رابطه بین استصحاب و اصول موضوعی پرداخته‌اند و فرموده‌اند گاهی استصحاب با قرعه و گاهی با غیر قرعه از اصول موضوعی متعارض است.

    در فرض تعارض استصحاب با اصول موضوعی (که منقح موضوعند) غیر قرعه مثل تعارض با قاعده فراغ، تجاوز، ید، اصل صحت فعل غیر و ... بر اساس جمع عرفی آن اصول و قواعد بر استصحاب مقدمند. نسبت بین استصحاب و آن اصول و قواعد عموم و خصوص مطلق است و آن قواعد اصلا در مورد استصحاب جعل شده‌اند و اگر استصحاب مقدم باشد اصلا موردی برای آنها باقی نمی‌ماند. بنابراین دلیل این قواعد و اصول، مخصص دلیل استصحاب است. و اگر هم بین برخی از این قواعد و استصحاب نسبت عموم و خصوص من وجه باشد مثلا برخی از این قواعد در فرض توارد حالتین هم جاری باشند در حالی که استصحاب در آن جاری نیست و از طرف دیگر استصحاب هم در شبهات موضوعی و هم در شبهات حکمی جاری است در حالی که این اصول به شبهات موضوعی اختصاص دارند باز هم این قواعد بر استصحاب مقدمند چرا که بر عدم اختصاص جریان این قواعد به موارد عدم وجود استصحاب اجماع است و از نظر فقهی فقهاء در موارد وجود استصحاب هم این قواعد را جاری می‌دانند. علاوه که اگر اطلاق دلیل این قواعد را به موارد عدم استصحاب مقید کنیم، تخصیص مستهجن لازم می‌آید چرا که مورد چندانی برای این قواعد باقی نمی‌ماند.

    حتی اگر موارد موافقت استصحاب و این قواعد را هم در نظر بگیریم باز هم همان تخصیص مستهجن لازم می‌آید. به عبارت دیگر عمومات و اطلاقات نسبت به مقداری از افراد که اگر تخصیص بخورند مستهجن است از قبیل نص است نه ظاهر و لذا بر اطلاق دلیل استصحاب مقدم است. در حالی که در عکس آن این چنین نیست یعنی با تخصیص دلیل استصحاب به غیر موارد جریان این قواعد، تخصیص مستجهن لازم نمی‌آید و حتی تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر لازم نمی‌آید بماند که برخی از علماء در قبح تخصیص اکثر و تخصیص کثیر هم تشکیک کرده‌اند و آنچه را مستهجن می‌دانند که تخصیص به اختصاص اطلاق به فرد شاذ و نادر منجر شود. پس امر دائر بین دو تخصیص نیست تا هیچ کدام بر دیگری مقدم نباشد بلکه تخصیص اطلاق این قواعد به استصحاب مستجهن است و تخصیص دلیل استصحاب به این قواعد کاملا پذیرفته شده است.

    دلیل دیگری هم در کلام مرحوم شیخ مذکور است که برخی از ادله این قواعد در مورد استصحاب وارد شده‌اند و به این قواعد حکم شده است.

    نتیجه اینکه این قواعد بر اساس اخصیت دلیل آنها از استصحاب و اجماع و یا لزوم تخصیص اطلاق دلیل آنها به موارد نادر و شاذ بر استصحاب مقدمند.

    و اما در تعارض بین استصحاب و قرعه، استصحاب بر قرعه مقدم است چرا که دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است. دلیل قرعه شامل یقین به حالت سابق و غیر آن است در حالی که استصحاب مقید به وجود حالت سابق است.

    ممکن است گفته شود قرعه مختص به شبهات موضوعی است در حالی که استصحاب در شبهات موضوعی و حکمی جاری است پس نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است.

    مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند این بر اساس انقلاب نسبت است که حرف صحیحی نیست و دلیل را باید در مدلول استعمالی با دلیل متعارض سنجید نه اینکه نسبت را در مدلولی که حجت است لحاظ کنیم. در دلیل قرعه مذکور نیست که در شبهات حکمی جاری نیست بلکه ما به دلیل دیگری می‌دانیم قرعه مختص به شبهات موضوعی است و گرنه خود دلیل قرعه، مطلق است و هم شامل موارد شبهات موضوعی و هم شبهات حکمی است.

    کسانی که دلیل استصحاب را هم به شبهات موضوعی مختص می‌دانند مثل مرحوم آقای خویی با این حال دلیل استصحاب اخص است علاوه که دلیل استصحاب مطلق است و عدم جریان آن در شبهات حکمی به خاطر تعارض است که خود ناشی از اطلاق است. بله طبق نظر ما که دلیل استصحاب را قاصر از شمول شبهات حکمی می‌دانستیم لسان دلیل استصحاب مختص به شبهات موضوعی است اما با این حال باز هم اخص از دلیل قرعه است.

    علاوه که دلیل قرعه به خاطر کثرت تخصیصات بسیار سست است به طوری که حتی اگر معارضی هم نداشته باشد باز هم نمی‌توان به دلیل قرعه عمل کرد و فقط در مواردی می‌توان به آن عمل کرد که معظم فقهاء بر اساس آن عمل کرده باشند بر خلاف دلیل استصحاب که دلیل آن بسیار کم تخصیص خورده است.

    و بعد به اشکالی در تبیین ورود قرعه بر دلیل استصحاب بیان می‌کنند که دلیل قرعه موضوع دلیل استصحاب را نفی می‌کند چرا که عمل به قرعه در این موارد نقض یقین به یقین به حجت است پس دلیل قرعه نافی موضوع دلیل استصحاب است.

    مرحوم آخوند این اشکال را جواب می‌دهند که ورود از طرفین قابل تصور است. همان طور که اگر قرعه حجت باشد، موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند، استصحاب هم اگر حجت باشد موضوعی برای قرعه باقی نمی‌ماند. چون موضوع قرعه مشکل و مجهول و مشتبه مطلق است و با استصحاب اگر چه مورد هنوز به لحاظ حکم واقعی مجهول و مشتبه است اما به قول مطلق مجهول نیست بلکه حکم ظاهری آن با استصحاب مشخص شده است پس استصحاب هم موضوع قرعه را نفی می‌کند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ‏ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلتها و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو بتخصيصها بدليلها إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى.

    و أما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها و اختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل و قوة دليله ب قلة تخصيصه بخصوص دليل.

    لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه و موجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه و بين أدلة سائر الأمارات فيكون هاهنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص.

    فإنه يقال ليس الأمر كذلك فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة و إن كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فافهم.

    فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها و قوة عمومه كما أشرنا إليه آنفا

    (کفایة الاصول، صفحه ۴۳۲)

     

    کلام آخوند در حاشیه رسائل:

    تنقيح الكلام في بيان تعارض القرعة مع كلّ واحد من الأصول التّعبديّة، أنّ أخبارها العامّة مثل ما عن الفقيه و التّهذيب عن الكاظم عليه السّلام «كلّ مجهول ففيه القرعة قلت: انّ القرعة تخطئ و تصيب، فقال: كلّما حكم اللَّه به فليس بمخطئ‏» و حكى العامة «أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل» كما في رواية، أو «لكلّ امر مشتبه» كما في أخرى‏ إلى غير ذلك، يكون أعمّ من اخبار كلّ واحد منها، فيجب تخصيصها بها من غير اختصاص له باخبار الاستصحاب، فلا وجه لما أفاده (قدّه) من حكومة أدلّة القرعة على أصالتي الإباحة و الاحتياط إذا كان مدركهما التّعبّد بهما في مواردهما، بل يكون حالهما معها حال الاستصحاب معها بلا ارتياب، فيخصّص دليلها بدليلهما، كما يخصّص بدليله، للاشتراك فيما هو العلَّة من دون ما يوجب الاختصاص.

    إن قلت: نعم و لكن يلزم من ذلك استيعاب أكثر أفراد دليلها لو لم يلزم استيعاب تمامها، فلا بدّ أن يعامل بين دليلها و مجموع أدلّة الأصول، معاملة التّباين‏، لا العامّ‏ و الخاصّ المطلقتين.

    قلت: نعم و لكن مع ذلك يقدّم المجموع لنصوصيّته على دليله لظهوره، و لو سلّم أنّه في غاية القوّة بالنّسبة إلى بعض ما يخرج عن تحته إجمالا من موارد الأصول. نعم لو لزم استيعاب التّمام وجب المعاملة بين مجموع الخصوصيّات و العام معاملة التّباين بلا كلام.

    هذا مع أنّه يمكن أن يكون المجهول و المشتبه في بعض اخبارها بمعنى المشكل كما في بعضها الآخر، و معه لا يكون العمل بأدلّة الأصول في مواردها تخصيصا لدليلها أصلا، إذ لا مشكل معها فيها، فيرتفع موضوعه لا حكمه.

    لا يقال: هذا إنّما يكون لو عمل بها قباله و هو أوّل الكلام.

    لأنّا نقول: لا محيص عن ذلك لأن رفع اليد عنه معها لا يوجب خلاف أصل أصلا، بخلاف رفع اليد عنها فإنّه طرح دليل بلا وجه إلاّ على نحو دائر كما لا يخفى.

    إن قلت: وجه تقديم القرعة عليها أنّه يظهر من غير واحد من أخبارها أنّها إنّما اعتبرت لكونها مصيبة إلى الواقع كاشفة عنه، فيكون حالها حال سائر الأمارات الّتي تقدّم على الأصول حكومة أو ورودا، كما تقدّم تحقيقه.

    قلت: انّ التّعارض إنّما يكون بين أخبار القرعة و أخبارها، و مفاد أخبارها ليس إلاّ حكما تعبّديّا مجعولا للمشتبه كما هو بعينه مفاد أخبار الأصول، فيكون قضيّة تصديق كلّ إلغاء حكم الآخر، و الخبر إذا كان مفاده جعل أمارة لا يكون هو بنفسه أمارة على حكم واقعيّ. نعم هو أمارة على حكم ظاهريّ كما هو شأن دليل كلّ أصل أيضا، فلا تغفل.

    هذا كلّه، مع ما أشار إليه بقوله (قدّه): لكن ذكر في محلّه أنَّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم، و ذلك لكثرة ما ورد عليها من التّخصيص.

    إن قلت: كثرة التّخصيص إن لم يكن بمثابة تخصيص الأكثر المستهجن، فهو إن لم يوجب قوّة الظّهور، فلا يوجب وهنا فيه و إن كان بهذه المثابة، فكيف يجبر بالعمل، بل لا بدّ من الحمل و التنزيل على معنى لا يلزم منه ذلك كما لا يخفى.

    قلت: نعم كثرة التّخصيص ما لم يكن بتلك المثابة و إن لم يكن بنفسها موجبا للوهن، إلاّ أنّه إذا تفصيلا بما خصّص بها بمقدار علم التّخصيص به إجمالا، و أمّا إذا لم يعلم ذلك المقدار، فلا يجوز العمل بالعامّ بلا كلام إلاّ إذا أحرز أنّ مورد العمل ليس من أطراف العلم الإجماليّ بالتّخصيص و عمل الأصحاب أو معظمهم في مورد يوجب ذلك بلا ارتياب، فلا يكون احتمال المخصّص بالنّسبة إليه إلاّ احتمالا بدويّا، فيكون أصالة العموم لا مانع عنها.

    (درر الفوائد، صفحه ۴۱۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است