• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه پنجاه و چهارم ۹ دی ۱۳۹۷

    تعارض استصحاب با قرعه

    مرحوم آقای خویی فرمودند استصحاب بر دلیل قرعه وارد است چون قرعه تنها در جایی مجرا دارد که حکم به صورت مطلق مشتبه و مجهول باشد و هر جا حکم ظاهری و اصل عملی وجود داشته باشد موضوعی برای قرعه وجود نخواهد داشت. مرحوم آخوند فرمودند همان طور که استصحاب می‌تواند موضوع قرعه را نفی کند، قرعه نیز می‌تواند موضوع استصحاب را نفی کند چون موضوع استصحاب هم شک مطلق است و در جایی که وظیفه ظاهری معلوم باشد، شک مطلق وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.

    بیان دیگری را از مرحوم امام نقل کردیم. از نظر ایشان قرعه به موارد تزاحم حقوق و اختلاف و تخاصم منحصر است و نسبت بین استصحاب و قرعه عموم و خصوص من وجه است و لذا دلیل استصحاب مخصص دلیل قرعه نیست (که مرحوم آخوند فرموده بودند) اما دلیل استصحاب بر قرعه حاکم است چون لسان دلیل استصحاب، تعبد به علم است و با آن، جهل و شبهه و مشکل که موضوع دلیل قرعه است تعبدا منتفی است. ایشان می‌فرمایند در بنای عقلاء قرعه فقط به موارد تزاحم حقوق و تخاصم مختص است و قرعه در شریعت حکم تاسیسی نیست بلکه حکم امضایی بنای عقلاء است و به قضایای مختلفی از جمله قضیه حضرت یونس و حضرت مریم اشاره کرده‌اند. و ذیل روایت محمد بن حکیم، اگر چه عام است اما اجمال دلالی دارد چون راوی از امام در مورد «شیء» سوال کرده است و چون مورد سوال مجمل است جواب امام علیه السلام هم مجمل است. در نتیجه قرعه در شریعت مانند بنای عقلاء مختص به موارد تزاحم حقوق و تخاصم است اما دلیل استصحاب بر آن حاکم است.

    عرض ما این است که در روایت محمد بن حکیم، اگر خصوصیت سوال در جواب امام دخالت داشته باشد، اخلال او به ذکر سوال با وثاقت یا ضبط راوی ناسازگار است در حالی که مرحوم امام وثاقت محمد بن حکیم را پذیرفته است. لذا اشکال ایشان در دلالت روایت ناتمام است. اما اینکه ایشان استصحاب را بر قرعه حاکم دانستند، بیان تمامی نیست چون حکومت قرعه بر استصحاب هم قابل تصور است. در همان روایت محمد حکیم مذکور است که «كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ‏» یا در برخی دیگر از روایات آمده است «إلّا خرج سهم المُحق‏» و این لسان حکومت است یعنی قرعه خطا نمی‌کند و درست است. تعبیر اینکه قرعه خطا نمی‌کند و مصیب است اگر چه به معنی این است که احکام واقع را باید بر آن مترتب کرد اما لسان آن این است که قرعه علم است چون می‌گوید قرعه مصیب به واقع است و خطا نمی‌کند و این یعنی قرعه علم است و با قرعه نوبت به استصحاب نمی‌رسد. پس چون هر دو دلیل صلاحیت حکومت بر دیگری دارند و هیچ کدام تعینی ندارند، تعارض باقی است و بیان ایشان نیز نمی‌تواند مشکل بین قرعه و استصحاب را حل کند.

    بیان دیگری برای جمع بین استصحاب و دلیل قرعه قابل بیان است: دلیل قرعه به موارد علم اجمالی اختصاص دارد و ادله استصحاب و غیر استصحاب از سایر اصول عملی، به موارد علم اجمالی مختص نیستند و لذا دلیل قرعه یا از ادله اصول عملیه اخص است یا مباین با آنها ست. دو تقریر برای این بیان قابل ذکر است:

    اول) آنچه از کلام مرحوم نایینی استفاده می‌شود که قرعه به موارد غیر شبهات بدوی (شبهات علم اجمالی) اختصاص دارد و لذا هیچ جا قرعه و استصحاب موضوعا جمع نمی‌شوند تا متعارض باشند و دنبال وجه تقدم یکی بر دیگری باشیم. درست است که در ادله قرعه تعابیری مثل مشکل و مشتبه و مجهول موضوع حکم قرار گرفته‌اند و شامل شبهات بدوی هم هست اما دلیل قرعه مختص به موارد علم اجمالی است چون خود عنوان قرعه مقتضی تعیین چیزی است که مردد بین اشیاء‌ است. بنابراین متفاهم از دلیل قرعه به خاطر خود عنوان قرعه نه عنوان مجهول و مشتبه و مشکل، تعیین شیء از بین اشیاء است و این یعنی خود قرعه بر وجود علم اجمالی دلالت می‌کند و بر همین اساس هم قرعه در شبهات موضوعی جاری است و در شبهات حکمی جا ندارد چون در شبهات حکمی تردید بین احتمالات است نه بین اشیاء، در حالی که قرعه یعنی استخراج چیزی که مردد بین اشیاء است. پس قرعه فقط در موارد علم اجمالی جاری است و از نظر ایشان استصحاب و هم چنین برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست حتی اگر به ترخیص مخالفت عملی هم نیانجامد. پس بین قرعه و استصحاب و برائت اصلا اتحاد موضوعی وجود ندارد تا متعارض باشند. اما در غیر استصحاب بین قرعه و سایر اصول اتحاد موضوعی وجود خواهد داشت چون در همان موضوعات خارجی، اصل احتیاط یا تخییر هم قابل تصور است. چرا در علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو ظرف باید احتیاط کرد اما در غنم موطوئه قرعه انداخت؟ این باعث می‌شود فهم عموم از ادله قرعه مشکل باشد و نتوان در جایی که عمل اصحاب به قرعه ثابت نشده باشد، به قرعه عمل کرد.

    ایشان اگر چه تعارض استصحاب و قرعه را به نظر خودشان حل کرده‌اند اما در باقی موارد نتوانستند موارد جریان قرعه را منقح کنند.

    مرحوم عراقی فرموده‌اند:

    و ذلك تمام، إنّما الكلام في تخصيص مصبّ الاستصحاب أو البراءة في غير المشتبه بالأمور المتباينة مطلقا، لإمكان كون المشتبهين بين الشخصين على وجه لا بأس بجريان الاستصحاب أو البراءة في كلّ منهما.

    درست است که قرعه مختص به موارد علم اجمالی است اما دلیل استصحاب و برائت به غیر موارد علم اجمالی مختص نیست و بلکه آنها را در اطراف علم اجمالی هم می‌توان تصویر کرد و لذا در جایی که فرد علم اجمالی دارد یا خودش یا دیگری جنب است با این حال اصل برائت جاری است. در حالی که موضوع قرعه هم وجود دارد.

     

    ضمائم:

    خلاصه کلام مرحوم امام:

    و محصّل الكلام: أنَّه لا إشكال في بناء العُقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم، سواءً كان لها واقع معلوم عند اللَّه أو لا.

    و بالجملة: القرعة لدى العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة، لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين، و لا طريق لإحراز الواقع.

    ...

    و بالجملة: لا إشكال في معروفيّة القرعة لدى العُقلاء من زمن قديم، كما أنَّه لا إشكال في أنّها لا تكون عندهم في كلّ مُشتبه و مجهول، بل تتداول لدى التنازع أو تزاحم الحقوق فقط.

    كما أنَّه لا إشكال في أنّها ليست طريقاً عُقلائيّاً إلى الواقع، و لا كاشفاً عن المجهول، بل يستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع و الخصام، و حصول الأولويّة بنفس القرعة؛ ضرورة أنّها ليست لها جهة كاشفيّة و طريقيّة إلى الواقع، كاليد و خبر الثقة، فكما أنّها في الموارد التي ليس لها واقع كتقسيم الإرث و الأموال المُشتركة إنّما هي لتمييز الحقوق بنفس القرعة لدى العُقلاء، كذا في الموارد التي لها واقع مجهول لديهم ليست المقارعة لتحصيل الواقع و كشف الحقيقة، بل لرفع الخصام و التنازع، و هذا واضح.

    إذا عرفت ذلك فاعلم: أنَّ المُتتبّع في الموارد المُتقدّمة التي وردت فيها الأخبار الخاصّة، و كذا المُتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنَّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلّا ما لدى العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرتها بل تواترها- باستثناء موردٍ واحدٍ سيأتي الكلام فيه- إنّما وردت في موارد تزاحم الحقوق، سواء أ كان لها واقع معلوم عند اللَّه مجهول لدى الخصمين أو لا

    ...

    و بالجملة: ليس في جميع الموارد المنصوصة إلّا ما هو الأمر العُقلائيّ.

    ...

    موضوعها و موردها الأمر المجهول و المُشتبه و المُشكل في باب تزاحم الحقوق و التنازع.

    و ممّا ذكرنا: يتّضح تقدّم أدلة الاستصحاب على أدلّتها، فيكون تقدّمها عليها كتقدّمها على أدلّة أصالة الحلّ و الطهارة، فتكون أدلّته حاكمة عليها، كحكومتها عليهما، و قد مرّت‏ كيفيّة الحكومة فيما تقدّم. فبين الدليلين و إن كان عموم من وجه؛ لاختصاص أدلّة القرعة بباب تزاحم الحقوق و المُنازعات كما عرفت‏، لكن تتقدّم أدلّة الاستصحاب عليها بالحكومة، فما أفاده المُحقّق الأنصاريّ و تبعه المُحقّق الخراسانيّ: من أعميّة أدلّة القرعة من أدلّة الاستصحاب، فيجب تخصيصها بها كما ترى‏.

    هذا كلّه بناءً على أنَّ المُراد من‏ «المجهول» و «المُشتبه» و «المُشكل» الواردة في أدلّة القرعة هو ذلك بحسب الواقع، و يكون معنى قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة). أن كلّ ما تعلّق الجهل بواقعه ففيه القرعة، فإذا دار الأمر بين كون مال لزيد أو عمرو و لم يعلم أنَّه من أيّهما ففيه القرعة، و كذا الحال في المُشتبه و المُشكل.

    و هاهنا احتمال آخر قريب بعد الدقّة في مجموع الأدلّة و التتبّع في كلمات الأصحاب، و إن كان مُخالفاً لظاهر بعض الروايات الخاصّة: و هو أنَّ المُراد منها أنَّ كلّ أمر مُشكل في مقام القضاء، و مُشتبهٍ على القاضي، و مجهول فيه ميزان القضاء ففيه القرعة.

    فيرجع محصّل المُراد: إلى‏ أنَّ الامور المرفوعة إلى‏ القاضي إذا علم فيها ميزان القضاء- أي كان لديه ما يشخّص المُدّعي و المُنكر، ككون أحدهما ذا اليد، أو قوله مُطابقاً لأصل عُقلائيّ أو شرعيّ- فليس الأمر مجهولًا عنده، و لا القضاء مُشتبهاً و مُشكلًا؛ لأنَّ البيّنة على المُدّعي، و اليمين على المُدّعى عليه.

    و أمّا إذا كان الأمر الوارد عليه مجهولًا بحسب ميزان القضاء فلا بدّ من التشبّث بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين، و تمييز ميزان القضاء، لا لتشخيص الواقع

    ...

    فالحاصل: أنَّ المُشكل و المُعضل الذي هو موضوع القرعة إنّما هو من قبيل الأمر الوارد على الحاكم و لم يأت فيه كتاب، و لم تجر فيه سنّة للقضاء و الحكم، تأمّل

    ...

    فعلى هذا الاحتمال: يكون تقدّم الاستصحاب على القرعة أوضح؛ لأنَّ الاستصحاب يرفع الإشكال في مقام القضاء؛ لأنَّه إذا كان قول أحد المُدّعيين مُطابقاً للاستصحاب يقضي له و تصير اليمين إليه، لكن هذا الاحتمال و إن كان قريباً بالنسبة إلى‏ جمع من الروايات لكن لا ينطبق على جميعها فراجع.

    و المُدّعى هو تطبيق الأدلّة العامّة على ذاك الاحتمال، و هو قريب جدّاً، و لك أن تقول بأوسعيّة نطاقها من رفع الأمر إلى القاضي، و من رفع الأمر إلى الوالي، بل و من موارد التشاحّ بين الرعية، مع حفظ أن يكون المُراد من الأمر المُشكل الإشكال في حلّ العقدة، سواءً كان الإشكال لأجل قضاء القاضي، أو الحاكم السياسيّ أو قضاء المُتخاصمين في حلّ القضيّة لعدم الترجيح، و عدم طريق إلى الحلّ، و على ذلك تنطبق عليه جميع الأدلّة، فتدبّر جيّداً. و على أيّ حال: لا إشكال في تقدّم دليل الاستصحاب على أدلّة القرعة.

    (الاستصحاب، صفحه ۳۸۳ تا ۴۱۰)

     

    کلام مرحوم نایینی:

    أمّا النسبة بينه و بين القرعة: فالظاهر أنّه لا يمكن اجتماعهما في مورد حتّى تلاحظ النسبة بينهما لأنّ التعبّد بالقرعة إنّما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف و تردّده بين الأمور المتباينة، و لا محل للقرعة في الشبهات البدويّة سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة و الحلّ أو من مجاري الاستصحاب، لأنّ المستفاد من قوله عليه السلام «القرعة لكلّ مشتبه» أو «مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، و لا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فانّه ليس فيها إلّا الاحتمالين و القرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبّد بالقرعة، فموارد البراءة و الاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصيص، كما يظهر من كلام الشيخ- قدّس سرّه-.

    و الحاصل: أنّ عنوان «المجهول» و «المشتبه» و «المشكوك» و إن كان يعمّ الشبهة البدويّة، إلّا أنّ المتفاهم من عنوان القرعة هو أن يكون بين الموضوعات المتعدّدة لا بين الاحتمالين في موضوع واحد. فالحريّ إنّما هو ملاحظة النسبة بين أصالة الاحتياط و التخيير و بين القرعة، لا بينها و بين الاستصحاب أو أصالة الحلّ و البراءة.

    و لا إشكال في أنّ مورد القرعة إنّما هو الموضوعات الخارجيّة، و أمّا الأحكام الشرعيّة: فلا مجال للقرعة فيها، بل إن أمكن فيه الاحتياط فهو، و إلّا فالتخيير، فانّ قوله عليه السلام «القرعة لكلّ أمر مشتبه» و إن كان بظاهره يعمّ اشتباه الحكم الشرعي، إلّا أنّ مورد أخبار القرعة هو ما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي.

    لا يقال: إنّ المورد لا يقتضي التخصيص، لأنّه يقال: نحن لا ندّعي التخصيص من جهة المورد، بل ندّعي أنّه من الموارد يستكشف أنّ مصبّ العموم هو خصوص الموضوعات و لا يعمّ الأحكام.

    ثمّ إنّ الموضوع المشتبه تارة: ممّا يتعلّق به حق اللّه (تعالى) و أخرى: ممّا يتعلّق به حقّ الناس. فان كان ممّا يتعلّق به حقّ الناس: فالوظيفة قد تقتضي‏ الأخذ بقاعدة «العدل و الإنصاف» من التثليث و التنصيف و التربيع حسب اختلاف الموارد و الدعاوي كما في موارد اختلاف البيّنات عند تردّد الموضوع بين الشخصين أو الأشخاص، فانّ المتحصّل من مجموع الأخبار الواردة في ذلك و في باب الدرهم الودعيّ هو الأخذ بما يقتضيه العدل و الإنصاف. و قد تقتضي الوظيفة إخراج الموضوع المشتبه بالقرعة.

    و كذا الحال فيما إذا كان الموضوع متعلّقا لحقّ اللّه، فانّ الوظيفة قد تقتضي الاحتياط، و قد تقتضي التخيير، و قد تقتضي القرعة. و الإنصاف: أنّ تشخيص موارد القرعة عن موارد الاحتياط و التخيير و قاعدة العدل و الإنصاف في غاية الإشكال، و لذلك قيل: «إنّ العمل بالقرعة إنّما يكون في مورد عمل الأصحاب و لا يجوز الأخذ بعموم أخبارها» فانّه عند اشتباه الموطوء بغيره في الغنم تجري فيه القرعة- كما ورد به النصّ- و أمّا عند اشتباه الحرام بغيره في غير الموطوء لا تجري فيه القرعة، مع أنّ الفرق بينهما غير واضح. و لا بدّ من التأمّل التامّ و المراجعة في كلمات الأعلام.

    و على كلّ حال: قد عرفت أنّ المورد الّذي يجري فيه الاستصحاب لا تجري فيه القرعة، و بالعكس، فلا يمكن أن يعارض أحدهما الآخر حتّى نحتاج إلى ملاحظة النسبة بينهما.

    (فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۶۷۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است