تعارض استصحاب با قرعه

بحث در نسبت بین استصحاب و قرعه است. مرحوم آخوند دلیل استصحاب را مخصص دلیل قرعه دانستند و حرف ایشان تمام بود. اما اگر کسی بیان ایشان را نپذیرد کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم امام از نظر ما ناتمام بود. مرحوم نایینی فرمودند دلیل استصحاب و موضوع اتحاد موضوعی ندارند بلکه بین موضوع آنها تباین است و لذا هیچ وقت مورد واحد مجرای هر دو نخواهد بود تا بین آنها تعارضی شکل بگیرد. چون موضوع دلیل استصحاب شبهه بدوی است و موضوع دلیل قرعه شبهات موضوعی اطراف علم اجمالی است. قرعه در شبهات حکمیه اصلا جاری نیست چون قرعه تعیین شیء از بین اشیاء است و در موارد شبهات حکمی شیء بین اشیاء مردد نیست بلکه احتمالی بین احتمالات است. همچنین بین قرعه و اصل برائت هم تباین موضوعی وجود دارد و هیچ گاه باهم جمع نمی‌شوند. بله قرعه و اصل احتیاط یا تخییر در برخی موارد جمع می‌شوند.

گفتیم مرحوم عراقی فرموده‌اند درست است که قاعده قرعه مختص به موارد علم اجمالی است اما جریان استصحاب به غیر موارد علم اجمالی، اختصاصی ندارد بلکه در اطراف علم اجمالی هم استصحاب تصور می‌شود و بعد برای آن به علم اجمالی به جنایت یکی از دو نفر یا قاتل بودن یکی از دو نفر مثال زدند و همان طور که قرعه در اینجا می‌تواند فرد جنب یا قاتل مردد بین دو نفر را مشخص کند، دلیل استصحاب هم مقتضی عدم جنابت یا قاتل بودن هر دو است. مرحوم امام نیز اشکالی مشابه به مرحوم نایینی دارند. اگر دو وکیل دو مرد یک زن را برای آنها عقد کنند که عقد متاخر باطل است در اینجا استصحاب در آن که مجهول التاریخ است جاری است و مجرای قرعه هم هست. البته این اشکال مبتنی بر عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ است که ظاهرا مرحوم نایینی به جریان استصحاب در معلوم التاریخ معتقدند.

عرض ما این بود که بین قرعه و استصحاب به بیان دیگر می‌توان جمع کرد.

دوم) دلیل قرعه به موارد علم اجمالی اختصاص دارد یا به این دلیل که قرعه اصلا در جایی است که یک واقع متعینی وجود دارد ولی در علم مکلف مردد و مجهول است یا حداقل قدر متیقن قرعه (هر چند به لحاظ تطبیق آن در ادله) موارد علم اجمالی است و البته در برخی موارد با اینکه در واقع هم تعینی نداشته است قرعه تطبیق شده است (مثل قرعه انداختن در معین کردن وصیت به عتق ثلث عبید) اما قدر متیقن از آن وجود واقع متعین و جهل مکلف به آن است. و قدر متیقن از دلیل استصحاب هم شبهات بدوی است.

بنابراین حتی اگر دلیل استصحاب و قرعه اطلاق هم داشته باشند اما قدر متیقن از دلیل قرعه موارد علم اجمالی و قدر متیقن از دلیل استصحاب شبهات بدوی است. در نتیجه موارد علم اجمالی مخصوص به قرعه است و موارد شبهات بدوی به استصحاب اختصاص دارد. تعارض نسبت به قدر متیقن شکل نمی‌گیرد چون دلیل نسبت به قدر متیقن نص و قطعی است و لذا قرعه و استصحاب هر کدام در قدر متیقن شان حتما جاری هستند و نوبت به دلیل معارضش نمی‌رسد. به عبارت دیگر هر چند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد، اما در اکثر موارد مشکل مندفع است چون موارد شبهات بدوی مختص به استصحاب است و اصلا مجرای قرعه نیست و بسیاری از موارد علم اجمالی هم مختص به قرعه است و استصحاب جاری نیست و فقط در مواردی که هم دلیل قرعه و هم دلیل استصحاب جاری باشد مثل همین مثالی که در کلام مرحوم عراقی آمده است تعارض شکل می‌گیرد و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست و اینجا تعارض محکم است مگر اینکه کسی کلام مرحوم آخوند را بپذیرد.

اما نسبت به اینکه مرحوم نایینی هم بین قرعه و احتیاط تعارض دیدند. به نظر ما می‌توان گفت مقتضای دلیل قرعه این است که در موارد علم اجمالی، باید واقع را با قرعه تعیین کرد. به مقداری که دلیل احتیاط در اطراف علم اجمالی تمام است از اطلاق دلیل قرعه رفع ید می‌شود چون دلیل احتیاط در مورد علم اجمالی است. اگر دلیل احتیاط اطلاق داشت بین قرعه و احتیاط تنافی و تعارض شکل می‌گرفت اما دلیل احتیاط اطلاق ندارد بلکه از مورد الغای خصوصیت می‌شود، از اینکه در دلیل آمده است دو مایع که یکی از آنها نجس است را باید ریخت و تیمم کرد از خصوصیت نجاست به هر حرامی تعدی می‌کنیم اما نمی‌توان از جایی که معلوم به اجمال بین چند مورد محدود مردد است به جایی که بین موارد بیشتر مردد است تعدی کرد. در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است با اینکه اطراف علم اجمالی است با این حال شارع احتیاط را نفی کرده و به قرعه حکم کرده است و این باعث می‌شود در دلیل احتیاط نتوان از موارد قلت اطراف احتمال به موارد کثرت آن تعدی کرد. بنابراین در تمامی موارد علم اجمالی قرعه محکم است مگر در مواردی که بر وجوب احتیاط حجت داشته باشیم. یعنی نص خاص بر لزوم احتیاط داشته باشیم نه اینکه به واسطه اطلاقات ادله احکام اولیه به احتیاط حکم کنیم.

وجوب احتیاط هم می‌تواند نتیجه اطلاقات ادله احکام اولیه و حکم عقل باشد و هم مدلول نصوص و روایات خاص در موارد خاص.

اطلاقات ادله احکام اولیه به دلیل قرعه تخصیص می‌خورند چون به اطلاق شامل موارد علم اجمالی هم هستند و با دلیل قرعه اطلاقات ادله احکام اولیه به موارد علم تفصیلی اختصاص پیدا می‌کنند و در موارد علم اجمالی به موافقت احتمالی اکتفا می‌شود در نتیجه در موارد علم اجمالی موافقت قطعی و احتیاط تام لازم نیست و دلیل قرعه ترخیص در مخالفت احتمالی (موافقت احتمالی)‌ است. به عبارت دیگر با قرعه برای حکم عقل به احتیاط موضوعی باقی نمی‌ماند.

اما ادله خاص دال بر احتیاط در موارد خاص، مختص به جایی هستند که اطراف احتمال کم باشند اما در مواردی که اطراف احتمال کثیر باشند، دلیلی وجود ندارد و مرجع اطلاق دلیل قرعه خواهد بود. و نتیجه این است که هر جا در الغای خصوصیت شک کنیم، مجرای دلیل قرعه است.

و احتیاط دلیل دیگری ندارد و ادله و روایات دال بر وجوب احتیاط علاوه که معتبر نیستند به اطلاق شامل موارد علم اجمالی است که در این صورت دلیل قرعه اخص است و باعث تخصیص آنها می‌شود.

مقتضای قاعده در جمع بین ادله قرعه و دلیل احتیاط، همین است که گفتیم و لذا آنچه مرحوم نایینی فرمودند چه فرقی بین گله گوسفند که مجرای قرعه قرار گرفته است و بین علم به نجاست یکی از دو ظرف آب هست، حرف درستی نیست و در مواردی که نص خاص بر احتیاط دلالت نکند دلیل قرعه حاکم است و در مواردی که نص خاص بر احتیاط دلالت کند دلیل احتیاط مقدم است چون اخص مطلق از قرعه است.

با این حال باز هم نمی‌توان به این مقتضای صناعت و قاعده متیقن شد چون هیچ کس بین ادله احتیاط و قرعه این گونه جمع نکرده است و این حاکی از این است دلیل قرعه از نظر علماء بسیار موهون است و لذا نمی‌توان به ادله آن در موارد شک تمسک کرد.