درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه پنجاه و پنجم ۱۰ دی ۱۳۹۷

    تعارض استصحاب با قرعه

    بحث در نسبت بین استصحاب و قرعه است. مرحوم آخوند دلیل استصحاب را مخصص دلیل قرعه دانستند و حرف ایشان تمام بود. اما اگر کسی بیان ایشان را نپذیرد کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم امام از نظر ما ناتمام بود. مرحوم نایینی فرمودند دلیل استصحاب و موضوع اتحاد موضوعی ندارند بلکه بین موضوع آنها تباین است و لذا هیچ وقت مورد واحد مجرای هر دو نخواهد بود تا بین آنها تعارضی شکل بگیرد. چون موضوع دلیل استصحاب شبهه بدوی است و موضوع دلیل قرعه شبهات موضوعی اطراف علم اجمالی است. قرعه در شبهات حکمیه اصلا جاری نیست چون قرعه تعیین شیء از بین اشیاء است و در موارد شبهات حکمی شیء بین اشیاء مردد نیست بلکه احتمالی بین احتمالات است. همچنین بین قرعه و اصل برائت هم تباین موضوعی وجود دارد و هیچ گاه باهم جمع نمی‌شوند. بله قرعه و اصل احتیاط یا تخییر در برخی موارد جمع می‌شوند.

    گفتیم مرحوم عراقی فرموده‌اند درست است که قاعده قرعه مختص به موارد علم اجمالی است اما جریان استصحاب به غیر موارد علم اجمالی، اختصاصی ندارد بلکه در اطراف علم اجمالی هم استصحاب تصور می‌شود و بعد برای آن به علم اجمالی به جنایت یکی از دو نفر یا قاتل بودن یکی از دو نفر مثال زدند و همان طور که قرعه در اینجا می‌تواند فرد جنب یا قاتل مردد بین دو نفر را مشخص کند، دلیل استصحاب هم مقتضی عدم جنابت یا قاتل بودن هر دو است. مرحوم امام نیز اشکالی مشابه به مرحوم نایینی دارند. اگر دو وکیل دو مرد یک زن را برای آنها عقد کنند که عقد متاخر باطل است در اینجا استصحاب در آن که مجهول التاریخ است جاری است و مجرای قرعه هم هست. البته این اشکال مبتنی بر عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ است که ظاهرا مرحوم نایینی به جریان استصحاب در معلوم التاریخ معتقدند.

    عرض ما این بود که بین قرعه و استصحاب به بیان دیگر می‌توان جمع کرد.

    دوم) دلیل قرعه به موارد علم اجمالی اختصاص دارد یا به این دلیل که قرعه اصلا در جایی است که یک واقع متعینی وجود دارد ولی در علم مکلف مردد و مجهول است یا حداقل قدر متیقن قرعه (هر چند به لحاظ تطبیق آن در ادله) موارد علم اجمالی است و البته در برخی موارد با اینکه در واقع هم تعینی نداشته است قرعه تطبیق شده است (مثل قرعه انداختن در معین کردن وصیت به عتق ثلث عبید) اما قدر متیقن از آن وجود واقع متعین و جهل مکلف به آن است. و قدر متیقن از دلیل استصحاب هم شبهات بدوی است.

    بنابراین حتی اگر دلیل استصحاب و قرعه اطلاق هم داشته باشند اما قدر متیقن از دلیل قرعه موارد علم اجمالی و قدر متیقن از دلیل استصحاب شبهات بدوی است. در نتیجه موارد علم اجمالی مخصوص به قرعه است و موارد شبهات بدوی به استصحاب اختصاص دارد. تعارض نسبت به قدر متیقن شکل نمی‌گیرد چون دلیل نسبت به قدر متیقن نص و قطعی است و لذا قرعه و استصحاب هر کدام در قدر متیقن شان حتما جاری هستند و نوبت به دلیل معارضش نمی‌رسد. به عبارت دیگر هر چند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد، اما در اکثر موارد مشکل مندفع است چون موارد شبهات بدوی مختص به استصحاب است و اصلا مجرای قرعه نیست و بسیاری از موارد علم اجمالی هم مختص به قرعه است و استصحاب جاری نیست و فقط در مواردی که هم دلیل قرعه و هم دلیل استصحاب جاری باشد مثل همین مثالی که در کلام مرحوم عراقی آمده است تعارض شکل می‌گیرد و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست و اینجا تعارض محکم است مگر اینکه کسی کلام مرحوم آخوند را بپذیرد.

    اما نسبت به اینکه مرحوم نایینی هم بین قرعه و احتیاط تعارض دیدند. به نظر ما می‌توان گفت مقتضای دلیل قرعه این است که در موارد علم اجمالی، باید واقع را با قرعه تعیین کرد. به مقداری که دلیل احتیاط در اطراف علم اجمالی تمام است از اطلاق دلیل قرعه رفع ید می‌شود چون دلیل احتیاط در مورد علم اجمالی است. اگر دلیل احتیاط اطلاق داشت بین قرعه و احتیاط تنافی و تعارض شکل می‌گرفت اما دلیل احتیاط اطلاق ندارد بلکه از مورد الغای خصوصیت می‌شود، از اینکه در دلیل آمده است دو مایع که یکی از آنها نجس است را باید ریخت و تیمم کرد از خصوصیت نجاست به هر حرامی تعدی می‌کنیم اما نمی‌توان از جایی که معلوم به اجمال بین چند مورد محدود مردد است به جایی که بین موارد بیشتر مردد است تعدی کرد. در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است با اینکه اطراف علم اجمالی است با این حال شارع احتیاط را نفی کرده و به قرعه حکم کرده است و این باعث می‌شود در دلیل احتیاط نتوان از موارد قلت اطراف احتمال به موارد کثرت آن تعدی کرد. بنابراین در تمامی موارد علم اجمالی قرعه محکم است مگر در مواردی که بر وجوب احتیاط حجت داشته باشیم. یعنی نص خاص بر لزوم احتیاط داشته باشیم نه اینکه به واسطه اطلاقات ادله احکام اولیه به احتیاط حکم کنیم.

    وجوب احتیاط هم می‌تواند نتیجه اطلاقات ادله احکام اولیه و حکم عقل باشد و هم مدلول نصوص و روایات خاص در موارد خاص.

    اطلاقات ادله احکام اولیه به دلیل قرعه تخصیص می‌خورند چون به اطلاق شامل موارد علم اجمالی هم هستند و با دلیل قرعه اطلاقات ادله احکام اولیه به موارد علم تفصیلی اختصاص پیدا می‌کنند و در موارد علم اجمالی به موافقت احتمالی اکتفا می‌شود در نتیجه در موارد علم اجمالی موافقت قطعی و احتیاط تام لازم نیست و دلیل قرعه ترخیص در مخالفت احتمالی (موافقت احتمالی)‌ است. به عبارت دیگر با قرعه برای حکم عقل به احتیاط موضوعی باقی نمی‌ماند.

    اما ادله خاص دال بر احتیاط در موارد خاص، مختص به جایی هستند که اطراف احتمال کم باشند اما در مواردی که اطراف احتمال کثیر باشند، دلیلی وجود ندارد و مرجع اطلاق دلیل قرعه خواهد بود. و نتیجه این است که هر جا در الغای خصوصیت شک کنیم، مجرای دلیل قرعه است.

    و احتیاط دلیل دیگری ندارد و ادله و روایات دال بر وجوب احتیاط علاوه که معتبر نیستند به اطلاق شامل موارد علم اجمالی است که در این صورت دلیل قرعه اخص است و باعث تخصیص آنها می‌شود.

    مقتضای قاعده در جمع بین ادله قرعه و دلیل احتیاط، همین است که گفتیم و لذا آنچه مرحوم نایینی فرمودند چه فرقی بین گله گوسفند که مجرای قرعه قرار گرفته است و بین علم به نجاست یکی از دو ظرف آب هست، حرف درستی نیست و در مواردی که نص خاص بر احتیاط دلالت نکند دلیل قرعه حاکم است و در مواردی که نص خاص بر احتیاط دلالت کند دلیل احتیاط مقدم است چون اخص مطلق از قرعه است.

    با این حال باز هم نمی‌توان به این مقتضای صناعت و قاعده متیقن شد چون هیچ کس بین ادله احتیاط و قرعه این گونه جمع نکرده است و این حاکی از این است دلیل قرعه از نظر علماء بسیار موهون است و لذا نمی‌توان به ادله آن در موارد شک تمسک کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است