اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۱ دی ۱۳۹۷

    تعارض استصحاب با قرعه

    در بحث تعارض استصحاب و قرعه چند نکته باقی است:

    الف) ما در اشکال به بیان مرحوم امام مبنی بر حکومت دلیل استصحاب بر قرعه گفتیم همان طور که می‌توان دلیل استصحاب را بر دلیل قرعه حاکم دانست، می‌توان دلیل قرعه را نیز بر استصحاب حاکم دانست. مرحوم اصفهانی به مناسبت ذکر کلام آخوند همین مطلب را فرموده‌اند.

    ایشان فرموده‌اند: حکومت بر دو قسم است، گاهی به لحاظ خود دو دلیلی که در حکم متنافی هستند تصور می‌شود مثل حکومت «لاشک لمن کثر شکه» بر ادله شکوک که لسان خود دو روایت با قطع نظر از دلیل حجیت خبر حکومت است و گاهی به لحاظ دلیل دال بر اعتبار دلیل است. مثل دلیل دال بر حرمت واقعی خمر و دلیل دال بر حلیت مشکوک. در این صورت بین دو دلیل تنافی است و حکومت به لحاظ لسان خود دو دلیل نیست بلکه به لحاظ دلیل دال بر حجیت خبر دال بر حرمت خبر بر دلیل حلیت مشکوک حاکم است.

    لسان دلیل اعتبار خبر دال بر حجیت استصحاب و دلیل اعتبار خبر دال بر حجیت قرعه با یکدیگر متنافی نیستند و حکومتی هم بر یکدیگر ندارند اما دلیل حجیت استصحاب و دلیل حجیت قرعه متنافی هستند و همان طور که می‌توان حکومت دلیل حجیت استصحاب بر دلیل حجیت قرعه را تصویر کرد، عکس آن هم قابل تصور است.

    بعد اشکالی مطرح کرده‌اند که با بیان شارع مبنی بر اینکه قرعه مصاب به واقع است و خطا نمی‌کند، باعث می‌شود قرعه علم به واقع و انکشاف حقیقی باشد و با این دیگر نوبت به حکومت استصحاب بر قرعه نمی‌رسد. و در جواب فرموده‌اند بله قرعه مصاب به واقع هست اما در جایی که مجرای قرعه باشد اما اینکه مجرای قرعه کجاست؟ آیا در موارد تعارض با استصحاب هم قرعه جاری است تا واقع با آن منکشف شود؟ یعنی هر جا قرعه حجت بالفعل باشد مصاب به واقع است نه در هر جا موضوعی برای آن تصور شود و این در جایی است که علم نباشد و معارضی هم نداشته باشد.

    البته ظاهر کلام ایشان این است که پذیرفته‌اند لسان ادله حجیت قرعه اصابه به واقع است به این معنا که علم به واقع ایجاد می‌کند، ولی به نظر ما همین هم ظاهر ادله نیست و منظور این است که قرعه از حکم شارع تخطی نمی‌کند نه اینکه از واقع تخطی کند. و لذا این کلام امام صحیح است که ادله حجیت قرعه امضای بنای عقلاء است و در بنای عقلاء هم قرعه کاشفیت از واقع ندارد.

    ب) در دوران امر بین استصحاب و قرعه گفتیم قدر متیقن از قرعه موارد علم اجمالی است و استصحاب هم در اطراف علم اجمالی قابل تصور است. در برخی روایات قرعه، مورد مجرای استصحاب است با این حال امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند. مثل روایاتی که در مورد تعیین مرد یا زن بودن خنثی برای تعیین سهم ارث به قرعه حکم کرده‌اند در حالی که اینجا هم استصحاب عدم ذکورت جاری است (و با استصحاب عدم انوثت معارض نیست چون اثر ندارد) و بر فرض که استصحاب عدم ازلی را هم جاری ندانیم، استصحاب عدم ملکیت زائد جاری است. و البته استصحاب عدم ملکیت زائد در حق وراث دیگر هم جاری است و تعارض می‌کنند و نوبت به قرعه می‌رسد.

    ج) مرحوم نایینی فرمودند قرعه به شبهات موضوعی اختصاص دارد که در موارد تردید شیء‌ بین اشیاء است و در شبهات حکمی که در شیء واحد دو احتمال وجود دارد، قرعه جاری نیست این حرف ایشان مخالف با مثل همین روایت است چون در مثل خنثی که احتمال ذکورت و انوثت او وجود دارد شیء واحدی است که دو احتمال دارد نه اینکه شیء مردد بین اشیاء باشد.

    نتیجه نهایی که ما در بحث قرعه بیان کردیم این است که مقتضای صناعت این است که دلیل قرعه مطلق و عام است و در هر مجهول و مشتبهی به قرعه حکم کرده است و در قبال آن هر دلیلی تصور شود که اخص مطلق است بر آن مقدم خواهد بود و همه ادله حجج و امارات از قرعه اخص مطلقند و لذا مخصص دلیل قرعه‌اند غیر از دلیل احتیاط. و بر همین اساس هم در کلمات علماء آمده است که ضعیف‌ترین اصول هم بر قرعه مقدم است چون همه آنها اخص از قرعه هستند. اما اصل احتیاط، دو مبنا و مدرک دارد یکی اطلاقات ادله احکام واقعی و دیگری نصوص خاص بر وجوب احتیاط. نصوص خاص بر وجوب احتیاط از قرعه اخص است و آن را تخصیص می‌زند و البته از آن روایات فقط به شبهات موضوعی که اطراف آن قلیل باشد الغای خصوصیت می‌شود و در بیش از آن حجت نیستند. و اطلاقات ادله احکام واقعی، محکوم اطلاق دلیل قرعه است.

    و این مقدار از تخصیص در دلیل قرعه به حد استهجان نمی‌ٰرسد چون باز هم موارد بسیاری (هر چند به عنوان واحد) برای آن باقی است و آن هم تمام شبهات موضوعی است که در آنها اصلی غیر از احتیاط جاری نیست. و همان طور که قبلا گفته‌ایم تخصیص اکثر قبیح نیست بلکه تخصیصی قبیح است که باعث شود عام یا مطلق به فرد نادر اختصاص پیدا کند. تخصیص اکثر مشکل نیست بلکه تخصیص مستجهن صحیح نیست.

    این بیان اگر چه مقتضای صناعت است اما در مقام عمل نمی‌توان به آن عمل کرد و علت آن هم موهون بودن دلیل قرعه است به حدی که در هیچ موردی که اصحاب به قرعه حکم نکرده باشند به آن نمی‌توان عمل کرد و این نشان می‌دهد دلیل قرعه محفوف به قرینه‌ای بوده است که در این موارد جاری نبوده است و لذا تا جایی که ممکن است در شبهات موضوعی هم باید احتیاط کرد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    نعم هو كذلك إذا لم يكن هناك حكومة بينهما.

    بيانه- أن الحكومة: تارة تلاحظ بين دليلي اعتبار المتعارضين، كما في الخبر المتكفل لحرمة شي‏ء، و الخبر المتكفل لحليّته بما هو مشكوك الحرمة و الحلية فان مفاد الخبرين ليس بينهما حكومة، إذ ليس لسان أحدهما نفي موضوع الآخر، بل الحكومة لدليل الاعتبار، من حيث أنّ الأمر بإلغاء احتمال الخلاف- في طرف الخبر المتكفل للحرمة الواقعية- يوجب نفي موضوع الخبر المتكفل لحكم المشكوك.

    و أخرى تلاحظ بين نفس المتعارضين مثل حكومة (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك، فان أحد المتعارضين- بنفسه- ينفي موضوع الآخر لا من حيث دليل اعتباره.

    فنقول: في الخبر المتكفل لحكم القرعة، و الخبر المتكفل لحرمة نقض اليقين بالشك.

    أما بالإضافة إلى دليل اعتبار الخبرين، فلا حكومة، لأن كلًا من الخبرين متكفل لحكم تعبدي في مورد الشك، فان الموضوع في القرعة هو المجهول، و المشتبه، و المشكل. و موضوع الاستصحاب أيضا متقوم بالشك، فإلغاء احتمال الخلاف في كلّ منهما يوجب نفي موضوع الآخر، لأن المفروض تكفل كل واحد منهما لحكم الاحتمال.

    و أما بالإضافة إلى نفس الخبرين المتكفلين لحكم القرعة و الاستصحاب، فتوضيح الحال فيهما: أنّ دليل القرعة يدل على أنها لا تخطئ، و أنها سهم الحق، و الحكم المجعول له وجوب و عدم، و الخطأ و الصواب شأن الطريق، كما أنّ لسان دليل الاستصحاب إبقاء الكاشف، ففي الحالة الثانية طريقان أحدهما حدوثاً، و هي القرعة، و الثاني بقاء و هو اليقين السابق، حيث اعتبر بقاءه شرعاً، و كل منهما طريق فعلي مع عدم الطريق إلى الواقع، لفرض نصب القرعة في المجهول، و اعتبار بقاء اليقين مع الشك- أي مع عدم الطريق- فكل منهما بعنوانه قابل في حد ذاته لرفع موضوع الآخر، فلا تختص القرعة بالحكومة على الاستصحاب.

    بل ظاهر شيخنا- قدس سرّه- في المتن ورود الاستصحاب عليها، نظراً إلى أن موضوع القرعة هو المجهول بقول مطلق، مع أنه بعنوان كونه على يقين منه سابقاً معلوم الحكم. و إن كان يندفع بما مرّ منا سابقاً: أن موضوع الاستصحاب أيضاً هو الشك بقول مطلق، و من جميع الجهات.

    مع أنه بعنوان قيام القرعة المعينة للواقع معلوم الحال، فلا يختص الورود- لو صح- بالاستصحاب، و حينئذٍ يصح المعاملة معهما معاملة المتعارضين، و ملاحظة النسبة بين دليلهما، حيث لا حكومة و لا ورود لدليلهما و لا لدليل دليلهما.

    فان قلت: طريقية القرعة ليست كطريقية الطرق العادية، إذ ليس لها في نفسها طريقية- كما هو واضح- حتّى يكون تعبد الشارع بها تتميماً لها عنواناً- كما في الخبر، و اليقين السابق باعتبار بقاء متعلقه غالباً-، بل طريقية القرعة واقعية بتسبيب الشارع الناظر إلى الواقع إلى وقوع السهم على الحق، و لذا ورد في الأخبار جواباً عن قول السائل إنها تصيب و تخطئ: بأنها لا تخطئ إذا كانت في مقام تفويض الأمر إلى اللَّه، و لا في مقام التجربة، فطريقية القرعة تكوينية- منه تعالى- و في موردها المشروع لا تخطئ حقيقة، فلا شك حينئذٍ حقيقة، فتكون واردة حقيقة على الاستصحاب، لا بلحاظ حكمها، كما عليه مسلك شيخنا- قدس سرّه- في ورود الأمارات على الأصول‏.

    قلت: نعم ظاهر أخبارها كذلك إلّا أنّ تسبيبه تعالى بإصابة السهم للحق يمكن أن يكون مقيداً بعدم الطرق التعبدية الشرعية، فلا طريقية لها مع وجود أحد الطرق الشرعية، و إذا كان موردها المجهول بمعنى ما لا طريق إليه شرعاً، فلا محالة لا ورود، و لا حكومة لها على ما له طريقية شرعاً، بل إذا كان موضوعها (المشكل) كما في المرسل المحكي في قواعد الشهيد- قدس سرّه- فالأمر أوضح فان المشكل ما يتحيّر فيه المكلف، بحيث لا طريق له أصلًا، بل ربما يعم المبهم الّذي ليس له واقع مجهول.

    (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۰۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است