درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۱ دی ۱۳۹۷

    تعارض استصحاب با قرعه

    در بحث تعارض استصحاب و قرعه چند نکته باقی است:

    الف) ما در اشکال به بیان مرحوم امام مبنی بر حکومت دلیل استصحاب بر قرعه گفتیم همان طور که می‌توان دلیل استصحاب را بر دلیل قرعه حاکم دانست، می‌توان دلیل قرعه را نیز بر استصحاب حاکم دانست. مرحوم اصفهانی به مناسبت ذکر کلام آخوند همین مطلب را فرموده‌اند.

    ایشان فرموده‌اند: حکومت بر دو قسم است، گاهی به لحاظ خود دو دلیلی که در حکم متنافی هستند تصور می‌شود مثل حکومت «لاشک لمن کثر شکه» بر ادله شکوک که لسان خود دو روایت با قطع نظر از دلیل حجیت خبر حکومت است و گاهی به لحاظ دلیل دال بر اعتبار دلیل است. مثل دلیل دال بر حرمت واقعی خمر و دلیل دال بر حلیت مشکوک. در این صورت بین دو دلیل تنافی است و حکومت به لحاظ لسان خود دو دلیل نیست بلکه به لحاظ دلیل دال بر حجیت خبر دال بر حرمت خبر بر دلیل حلیت مشکوک حاکم است.

    لسان دلیل اعتبار خبر دال بر حجیت استصحاب و دلیل اعتبار خبر دال بر حجیت قرعه با یکدیگر متنافی نیستند و حکومتی هم بر یکدیگر ندارند اما دلیل حجیت استصحاب و دلیل حجیت قرعه متنافی هستند و همان طور که می‌توان حکومت دلیل حجیت استصحاب بر دلیل حجیت قرعه را تصویر کرد، عکس آن هم قابل تصور است.

    بعد اشکالی مطرح کرده‌اند که با بیان شارع مبنی بر اینکه قرعه مصاب به واقع است و خطا نمی‌کند، باعث می‌شود قرعه علم به واقع و انکشاف حقیقی باشد و با این دیگر نوبت به حکومت استصحاب بر قرعه نمی‌رسد. و در جواب فرموده‌اند بله قرعه مصاب به واقع هست اما در جایی که مجرای قرعه باشد اما اینکه مجرای قرعه کجاست؟ آیا در موارد تعارض با استصحاب هم قرعه جاری است تا واقع با آن منکشف شود؟ یعنی هر جا قرعه حجت بالفعل باشد مصاب به واقع است نه در هر جا موضوعی برای آن تصور شود و این در جایی است که علم نباشد و معارضی هم نداشته باشد.

    البته ظاهر کلام ایشان این است که پذیرفته‌اند لسان ادله حجیت قرعه اصابه به واقع است به این معنا که علم به واقع ایجاد می‌کند، ولی به نظر ما همین هم ظاهر ادله نیست و منظور این است که قرعه از حکم شارع تخطی نمی‌کند نه اینکه از واقع تخطی کند. و لذا این کلام امام صحیح است که ادله حجیت قرعه امضای بنای عقلاء است و در بنای عقلاء هم قرعه کاشفیت از واقع ندارد.

    ب) در دوران امر بین استصحاب و قرعه گفتیم قدر متیقن از قرعه موارد علم اجمالی است و استصحاب هم در اطراف علم اجمالی قابل تصور است. در برخی روایات قرعه، مورد مجرای استصحاب است با این حال امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند. مثل روایاتی که در مورد تعیین مرد یا زن بودن خنثی برای تعیین سهم ارث به قرعه حکم کرده‌اند در حالی که اینجا هم استصحاب عدم ذکورت جاری است (و با استصحاب عدم انوثت معارض نیست چون اثر ندارد) و بر فرض که استصحاب عدم ازلی را هم جاری ندانیم، استصحاب عدم ملکیت زائد جاری است. و البته استصحاب عدم ملکیت زائد در حق وراث دیگر هم جاری است و تعارض می‌کنند و نوبت به قرعه می‌رسد.

    ج) مرحوم نایینی فرمودند قرعه به شبهات موضوعی اختصاص دارد که در موارد تردید شیء‌ بین اشیاء است و در شبهات حکمی که در شیء واحد دو احتمال وجود دارد، قرعه جاری نیست این حرف ایشان مخالف با مثل همین روایت است چون در مثل خنثی که احتمال ذکورت و انوثت او وجود دارد شیء واحدی است که دو احتمال دارد نه اینکه شیء مردد بین اشیاء باشد.

    نتیجه نهایی که ما در بحث قرعه بیان کردیم این است که مقتضای صناعت این است که دلیل قرعه مطلق و عام است و در هر مجهول و مشتبهی به قرعه حکم کرده است و در قبال آن هر دلیلی تصور شود که اخص مطلق است بر آن مقدم خواهد بود و همه ادله حجج و امارات از قرعه اخص مطلقند و لذا مخصص دلیل قرعه‌اند غیر از دلیل احتیاط. و بر همین اساس هم در کلمات علماء آمده است که ضعیف‌ترین اصول هم بر قرعه مقدم است چون همه آنها اخص از قرعه هستند. اما اصل احتیاط، دو مبنا و مدرک دارد یکی اطلاقات ادله احکام واقعی و دیگری نصوص خاص بر وجوب احتیاط. نصوص خاص بر وجوب احتیاط از قرعه اخص است و آن را تخصیص می‌زند و البته از آن روایات فقط به شبهات موضوعی که اطراف آن قلیل باشد الغای خصوصیت می‌شود و در بیش از آن حجت نیستند. و اطلاقات ادله احکام واقعی، محکوم اطلاق دلیل قرعه است.

    و این مقدار از تخصیص در دلیل قرعه به حد استهجان نمی‌ٰرسد چون باز هم موارد بسیاری (هر چند به عنوان واحد) برای آن باقی است و آن هم تمام شبهات موضوعی است که در آنها اصلی غیر از احتیاط جاری نیست. و همان طور که قبلا گفته‌ایم تخصیص اکثر قبیح نیست بلکه تخصیصی قبیح است که باعث شود عام یا مطلق به فرد نادر اختصاص پیدا کند. تخصیص اکثر مشکل نیست بلکه تخصیص مستجهن صحیح نیست.

    این بیان اگر چه مقتضای صناعت است اما در مقام عمل نمی‌توان به آن عمل کرد و علت آن هم موهون بودن دلیل قرعه است به حدی که در هیچ موردی که اصحاب به قرعه حکم نکرده باشند به آن نمی‌توان عمل کرد و این نشان می‌دهد دلیل قرعه محفوف به قرینه‌ای بوده است که در این موارد جاری نبوده است و لذا تا جایی که ممکن است در شبهات موضوعی هم باید احتیاط کرد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    نعم هو كذلك إذا لم يكن هناك حكومة بينهما.

    بيانه- أن الحكومة: تارة تلاحظ بين دليلي اعتبار المتعارضين، كما في الخبر المتكفل لحرمة شي‏ء، و الخبر المتكفل لحليّته بما هو مشكوك الحرمة و الحلية فان مفاد الخبرين ليس بينهما حكومة، إذ ليس لسان أحدهما نفي موضوع الآخر، بل الحكومة لدليل الاعتبار، من حيث أنّ الأمر بإلغاء احتمال الخلاف- في طرف الخبر المتكفل للحرمة الواقعية- يوجب نفي موضوع الخبر المتكفل لحكم المشكوك.

    و أخرى تلاحظ بين نفس المتعارضين مثل حكومة (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك، فان أحد المتعارضين- بنفسه- ينفي موضوع الآخر لا من حيث دليل اعتباره.

    فنقول: في الخبر المتكفل لحكم القرعة، و الخبر المتكفل لحرمة نقض اليقين بالشك.

    أما بالإضافة إلى دليل اعتبار الخبرين، فلا حكومة، لأن كلًا من الخبرين متكفل لحكم تعبدي في مورد الشك، فان الموضوع في القرعة هو المجهول، و المشتبه، و المشكل. و موضوع الاستصحاب أيضا متقوم بالشك، فإلغاء احتمال الخلاف في كلّ منهما يوجب نفي موضوع الآخر، لأن المفروض تكفل كل واحد منهما لحكم الاحتمال.

    و أما بالإضافة إلى نفس الخبرين المتكفلين لحكم القرعة و الاستصحاب، فتوضيح الحال فيهما: أنّ دليل القرعة يدل على أنها لا تخطئ، و أنها سهم الحق، و الحكم المجعول له وجوب و عدم، و الخطأ و الصواب شأن الطريق، كما أنّ لسان دليل الاستصحاب إبقاء الكاشف، ففي الحالة الثانية طريقان أحدهما حدوثاً، و هي القرعة، و الثاني بقاء و هو اليقين السابق، حيث اعتبر بقاءه شرعاً، و كل منهما طريق فعلي مع عدم الطريق إلى الواقع، لفرض نصب القرعة في المجهول، و اعتبار بقاء اليقين مع الشك- أي مع عدم الطريق- فكل منهما بعنوانه قابل في حد ذاته لرفع موضوع الآخر، فلا تختص القرعة بالحكومة على الاستصحاب.

    بل ظاهر شيخنا- قدس سرّه- في المتن ورود الاستصحاب عليها، نظراً إلى أن موضوع القرعة هو المجهول بقول مطلق، مع أنه بعنوان كونه على يقين منه سابقاً معلوم الحكم. و إن كان يندفع بما مرّ منا سابقاً: أن موضوع الاستصحاب أيضاً هو الشك بقول مطلق، و من جميع الجهات.

    مع أنه بعنوان قيام القرعة المعينة للواقع معلوم الحال، فلا يختص الورود- لو صح- بالاستصحاب، و حينئذٍ يصح المعاملة معهما معاملة المتعارضين، و ملاحظة النسبة بين دليلهما، حيث لا حكومة و لا ورود لدليلهما و لا لدليل دليلهما.

    فان قلت: طريقية القرعة ليست كطريقية الطرق العادية، إذ ليس لها في نفسها طريقية- كما هو واضح- حتّى يكون تعبد الشارع بها تتميماً لها عنواناً- كما في الخبر، و اليقين السابق باعتبار بقاء متعلقه غالباً-، بل طريقية القرعة واقعية بتسبيب الشارع الناظر إلى الواقع إلى وقوع السهم على الحق، و لذا ورد في الأخبار جواباً عن قول السائل إنها تصيب و تخطئ: بأنها لا تخطئ إذا كانت في مقام تفويض الأمر إلى اللَّه، و لا في مقام التجربة، فطريقية القرعة تكوينية- منه تعالى- و في موردها المشروع لا تخطئ حقيقة، فلا شك حينئذٍ حقيقة، فتكون واردة حقيقة على الاستصحاب، لا بلحاظ حكمها، كما عليه مسلك شيخنا- قدس سرّه- في ورود الأمارات على الأصول‏.

    قلت: نعم ظاهر أخبارها كذلك إلّا أنّ تسبيبه تعالى بإصابة السهم للحق يمكن أن يكون مقيداً بعدم الطرق التعبدية الشرعية، فلا طريقية لها مع وجود أحد الطرق الشرعية، و إذا كان موردها المجهول بمعنى ما لا طريق إليه شرعاً، فلا محالة لا ورود، و لا حكومة لها على ما له طريقية شرعاً، بل إذا كان موضوعها (المشكل) كما في المرسل المحكي في قواعد الشهيد- قدس سرّه- فالأمر أوضح فان المشكل ما يتحيّر فيه المكلف، بحيث لا طريق له أصلًا، بل ربما يعم المبهم الّذي ليس له واقع مجهول.

    (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۰۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است