• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۵ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    مرحوم آخوند فرمودند در جایی که بین دو دلیل جمع عرفی وجود نداشته باشد، علم به کذب یکی از آنها منشأ امتناع جعل حجیت برای هر دو خواهد بود چون حجیت بر احتمال صدق متفرع است و با عدم احتمال صدق، جعل حجیت معنا و موضوع ندارد. (بحث فعلا بنابر مبنای طریقیت است در مقابل سببیت). و بعد فرمودند اگر چه تعارض موجب چیزی بیش از علم به کذب یکی از دو دلیل نیست اما چون کاذب تعین ندارد (چون احتمال دارد هر دو کاذب باشند) غیر کاذب و محتمل الصدق هم تعین نخواهد داشت بنابراین جعل حجیت برای آن محتمل الصدق هم معنا ندارد. در حقیقت دلیلی که کاذب است فرد مردد است و لذا محتمل الصدق هم فرد مردد است و همان طور که قبلا گفته شده است فرد مردد نمی‌تواند متعلق حکم باشد. و در جایی که نسبت بین دو دلیل تناقض باشد علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری است و باز هم جعل حجیت برای آن ممکن نیست چون جعل حجیت برای آنچه صدقش و صحتش معلوم است معنا ندارد. اما در این موارد علم به کذب یکی از دو، تعارض آنها نیست بلکه امتناع اجتماع نقیضین است و بحث ما در جایی است که تعارض منشأ علم به کذب یکی از دو دلیل باشد و این فقط در جایی است که دو دلیل متضاد باشند (چه تضاد بالذات باشد مثل تضاد بین وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه و چه تضاد بالعرض باشد مثل تضاد بین وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر).

    در این فرض هر چند علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل منشأ قصور دلیل حجیت از شمول هر دو است، اما دلیل حجیت شامل هیچ کدام از دو دلیل در مدلول مطابقی‌اش هم نیست چون هیچ عنوان متعینی که شمول حجیت برای آن معقول باشد و قابل وصول به مکلف باشد وجود ندارد. عنوان احدهما غیر معین نمی‌تواند اینجا مشمول حکم باشد و احدهما متعینا خروج از محل بحث است چرا که ما فرض کردیم علم به کذب یکی از آنها ناشی از تعارض آنها ست و لذا بحث ما از موارد اشتباه حجت به غیر حجت نیست که احدهما معینا حجت است. در جایی که ما می‌دانیم دیروز خبر صحیحی وارد شد اما نمی‌دانیم وجوب نماز ظهر را گفت یا وجوب نماز جمعه را گفت فرض تعارض نیست چون متعلق خبر تعین واقعی دارد و در علم مکلف مردد است.

    بحث در جایی است که علم به کذب ناشی از تعارض است مثل اینکه خبری بر وجوب نماز جمعه رسیده است و خبری بر وجوب نماز ظهر، هر دو نمی‌توانند صادق باشند و احتمال هم دارد هر دو کاذب باشند و آن خبر محتمل الصدق قابل وصول به مکلف نیست چون هیچ عنوان قابل وصولی بر آن منطبق نیست پس هیچ کدام از آن دو دلیل در مدلول مطابقی‌شان نمی‌توانند مشمول دلیل حجیت باشند. اما به لحاظ نفی ثالث می‌تواند مشمول حجیت قرار بگیرد. یعنی خبر دال بر وجوب نماز جمعه و خبر دال بر استحباب نماز جمعه، اگر چه در مدلول مطابقی‌شان حجت نیستند اما در نفی حکم سوم مثل حرمت نماز جمعه یکی از آنها حجت است و نتیجه آن اجزاء از نماز ظهر است. اما اگر کسی نفی ثالث را نپذیرد استصحاب عدم تعلق امر به آن جاری است و نتیجه آن عدم اجزاء‌ است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند چون نسبت به نفی حکم سوم تعارضی بین دو دلیل نیست لذا دلیل حجیت به این جهت شامل است و همان عنوان «احدهما بلا عنوان متعین» مشمول دلیل حجیت است و حکم سوم را نفی می‌کند. این عنوان «احدهما بلا عنوان متعین» نسبت به مدلول مطابقی نمی‌توانست مشمول دلیل حجیت باشد چون نسبت به دو دلیل متعارض این عنوان قابل وصول به مکلف نیست چون دو مدلول مطابقی با یکدیگر تعارض داشتند و این «احدهما بلا عنوان متعین» نمی‌تواند به مکلف بگوید کدام دلیل در مدلول مطابقی‌اش حجت است. این فرد مردد است و فرد مردد وجودش محال است و حقیقتی ندارد تا بر عهده مکلف قرار بگیرد یا حجیت بر آن مترتب باشد و لذا نمی‌تواند مستتبع احتیاط هم باشد چون جعل حکم برای آن معقول نیست تا منشأ احتیاط باشد اما نسبت به مدلول التزامی که نفی حکم سوم است قابل وصول است. مشکل در جعل حکم برای فرد مردد این بود که قابل وصول نیست اما در نفی ثالث چون قابل وصول است قابلیت جعل و تعلق حکم دارد.

    وقتی ما می‌دانیم یکی از دو دلیل کاذب است و شاید هم هر دو کاذب باشد، دلیل جعل هیچ کدام را نسبت به مدلول مطابقی‌شان حتی فی علم الله بر عهده مکلف قرار نمی‌دهد (چون احتمال دارد هر دو کاذب باشند) پس عنوان قابل وصولی برای مکلف وجود ندارد تا مشمول حکم باشد و جعل حکم برای آن معقول باشد و این به خلاف نفی ثالث است مثل جایی که ما علم داشته باشیم نماز جمعه یا مستحب است یا واجب است، در آنجا به اینکه نماز جمعه حرام نیست هم علم داریم، در اینجا هم که می‌دانیم یا تعبدا نماز جمعه مستحب است یا واجب است، تعبدا نماز جمعه حرام نیست. یعنی شارع مکلف را به همان نفی ثالث وجدانی در فرض علم، متعبد کرده است.

    در جایی که ما به صدق یکی علم داریم همین برای جعل احتیاط بر عهده مکلف کافی است اما در فرض عدم علم به صدق یکی از آنها و احتمال صدق یکی از آنها، هیچ عنوانی که قابلیت جعل یکی از مدلول مطابقی ادله متعارض را بر عهده مکلف داشته باشد وجود ندارد و احتیاط نمی‌تواند اثر فرد مردد باشد چون احتیاط اثر ثبوت متعین بر عهده مکلف است اما اگر خود آنچه بر ذمه مکلف است مردد باشد احتیاط معنا ندارد چون فرد مردد چیزی نیست تا بر ذمه باشد. اما نسبت به نفی ثالث، همان طور که اگر علم وجدانی به صدق یکی از دو دلیل داشته باشیم، نفی ثالث معنا دارد و حتی اگر علم وجدانی به صدق یکی از دو احتمال، ملازم با علم به نفی ثالث نبود (هر چند این فرض محال است اما فرض محال که محال نیست اگر بر فرض محال علم وجدانی به صدق یکی از دو احتمال ملازم با علم به نفی ثالث نبود)، باز هم نفی ثالث ممکن بود در محل بحث ما هم همین طور است و نفی ثالث یا اجزاء و ... اثر جعل حجیت برای فرد مردد است و این عنوان نسبت به نفی ثالث و اجزاء و ... دارای اثر است و لذا جعل حکم برای آن ممکن است. اشکال نشود که حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی است و فرض این است که در اینجا هیچ کدام از دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی‌شان حجت نبودند پس نسبت به مدلول التزامی‌شان هم حجت نیستند چون اینجا ادعا این است که مدلول التزامی مستقلا و بدون واسطه مدلول مطابقی مشمول دلیل حجیت است چون تعلق حکم به فرد مردد فقط نسبت به مدلول التزامی و نفی ثالث معقول است و نسبت به مدلول مطابقی معقول نیست. مثل این است که شارع مستقیما بگوید مدلول التزامی «احدهما بلا عنوان متعین» حجت است.

     

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند در کفایة:

    التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين‏[1] في الحجة أصلا كما لا يخفى.

    نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما هذا بناء على حجية الأمارات من باب‏ الطريقية كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور لا للتقية و نحوها و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.

    (کفایة الاصول، صفحه ۴۳۹)

     

     

    کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل:

    توضيح الحال يستدعى تمهيد مقال في بيان ما يمكن ان يكون الدّليل اللّفظي مستعملا فيه من الوجوه، و تعيين ما هو الظّاهر منها، فنقول و به نستعين:

    فاعلم انّ الوجوه أربعة:

    الأوّل- أن يكون المستعمل فيه الخطاب الدّال على حجّيّة الخبر، هو الوجوب العيني‏ من غير تقييد بصورة عدم التّعارض، لكن لا بملاحظتها أيضا، بل لو كان بالنّظر إلى ذات الخبر من دون ملاحظة الطّواري أصلا، فيدلّ على حجّية كلّ خبر في نفسه و بملاحظته، و انّه بحيث لا ينافي ان يمنع عن حجيته فعلا طروّ بعض الحالات كالتّعارض مثلا عليه، فكلّ من المتعارضين و ان لم يكن حجيّته‏ بالفعل، إلاّ انّه حجّة ذاتا، كما هو الحال في المباحات‏ الذّاتيّة الّتي طرأت عليها العناوين المحرّمة.

    الثّاني- ان يكون المستعمل فيه هو الوجوب العيني أيضا، لكن بملاحظة التّقييد بغير صورة التّعارض، بحيث لا يكون فيها مقتض للحجية، فيكون عدم الحجية في حال التّعارض على هذا، مستندا إلى عدم المقتضى و إن كان جامعا مع وجود المانع، بخلافه على الوجه الأوّل، فانّه ليس إلاّ لوجود المانع.

    الثّالث- ان يكون المستعمل فيه أيضا خصوص الوجوب العيني حتّى بملاحظة صورة التّعارض، بمعنى إرادة حجيّة كلّ خبر فعلا حتّى المتعارضين من الخطاب لكن لا حقيقة، ضرورة امتناع حجّيتهما كذلك، بل توطئة لإفادة ما هو الغرض و المقصود من حجيّة كلّ خبر عينا في غير صورة التّعارض، و فيها حجّية كلّ من المتعارضين تخييرا، أو حجّية أحدهما بلا عنوان، حسب ما نوضحه بمعونة العقل بلا معونة زائدة من تعدّد الخطاب.

    توضيح ذلك انّه أمّا إفادته لحكم صورة السّل