درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه شصتم ۱۷ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در اصل اولی در متعارضین با قطع نظر از نصوص و روایات خاص است. مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اصل اولی در مدلول مطابقی متعارضین تساقط است و در مدلول التزامی نفی ثالث به حجیت فرد مردد است. و برای آن بیانی ارائه کردند. مرحوم اصفهانی فرمودند پنج احتمال در این بحث وجود دارد:

    اول: حجیت احدهما بلا عنوان

    دوم: حجیت احدهما المعین

    سوم: حجیت هر دو

    چهار: عدم حجیت هر دو

    پنجم: حجیت تخییری

    مختار مرحوم اصفهانی در مدلول مطابقی با مختار مرحوم آخوند یکی است و ایشان هم به تساقط قائل است. برهان ایشان هم همان برهان مرحوم آخوند است چون حجیت فرد مردد معقول نیست چون فرد مردد حقیقتی ندارد تا مشمول حکم قرار بگیرد. در اینجا سه برهان برای این ادعا اقامه کردند:

    اولا: فرد مردد حقیقت و واقعیتی ندارد و لذا متعلق صفات حقیقی و امور اعتباری قرار نمی‌گیرد.

    ثانیا: بر فرض که صفات حقیقی مثل علم به فرد مردد تعلق بگیرد اما حجیت نمی‌تواند به فرد مردد تعلق بگیرد چون حجیت یعنی جعل شارع و تعلق اراده و اعتبار او و این جعل و اراده طرف اضافه می‌خواهد و چون فرد مردد چیزی نیست، نمی‌تواند طرف اضافه قرار بگیرد.

    ثالثا: حتی اگر تعلق حجیت و حکم به فرد مردد را هم ممکن بدانیم اما اثر حجیت، تاثیر پذیری مکلف از آن و حرکت و عمل طبق آن است و تاثیر پذیری مکلف از فرد مردد بی معنا ست.

    پس در مدلول مطابقی هیچ کدام نمی‌تواند حجت باشد و بر همین اساس هم اثر فرد مردد لزوم احتیاط نیست چون از نظر مرحوم آخوند فرد مردد واقعیتی ندارد در حالی که معنای احتیاط این است که واقعیت متعینی در بین وجود دارد که برای احراز آن باید احتیاط کرد و در حقیقت احتیاط اثر واقع متعین است نه فرد مردد.

    البته ایشان بعدا در مدلول التزامی برهان اول و دوم را جاری می‌دانند اما برهان سوم را در آنجا قبول ندارند و اگر کسی عدم امکان جعل حجیت برای فرد مردد را فقط بر برهان سوم مبتنی بداند کلام آخوند در عدم تساقط دو دلیل در مدلول التزامی و نفی ثالث صحیح خواهد بود.

    در هر صورت مرحوم آخوند جعل حجیت برای فرد مردد را به لحاظ مدلول مطابقی محال می‌داند و مرحوم اصفهانی هم در این مبنا با ایشان موافق است.

    احتمال دوم که حجیت احدهما المعین است اینجا ممکن نیست. منظور از احدهما المعین این نیست که یعنی در خارج هم متعین باشد بلکه منظور یعنی یکی از آنها با عنوان مشخصی حجت باشد و تعین واقعی داشته باشد هر چند در علم مکلف مردد باشد چون با اطلاق ادله حجیت نمی‌توان حجیت یکی از آنها را به نحو معین نتیجه گرفت و این ترجیح بلامرجح است. و فرض ما هم جایی است که علم به کذب یکی از متعارضین فقط از تعارض ناشی شده است و در چنین فرضی دلیلی بر حجیت احدهما المعین در بین آنها نداریم. اینجا مثل اشتباه حجت بلاحجت نیست که آنچه حجت است در واقع متعین است و همان حجت است اما الان به حسب خارج با دیگری مردد شده است. اینجا احدهما المعین نمی‌تواند حجت باشد چون همان معلوم به اجمال مردد است و قابل انطباق بر هر دو است یعنی هم کذب هر کدام ممکن است و هم ممکن است هر دو کذب باشند و دلیل حجیت هم هیچ کدام را معین (حتی تعین واقعی و ثبوتی) نمی‌کند.

    احتمال سوم این بود که هر دو حجت باشند. چون از حجیت متعارضین ثبوتا و اثباتا مانعی نیست و مقتضی ثبوتا و اثباتا تمام است. اینکه اثباتا مقتضی وجود دارد چون فرض این است که مقتضی وجود دارد و اطلاق دلیل حجیت شامل هر دو دلیل متعارض هست و اصلا بر اساس وجود مقتضی حجیت تعارض شکل گرفته است و گرنه بین ادله‌ای که مقتضی حجیت ندارند تعارضی رخ نمی‌دهد. فرض در تعارض وجود مقتضی و شمول اطلاق ادله حجیت نسبت به هر دو دلیل و علم به کذب یکی از آنها ست. اگر معارضه و علم به کذب نبود، از ناحیه مقتضی و شمول اطلاق ادله قصوری نبود.

    و اینکه ثبوتا مقتضی وجود دارد چون ملاک و مناط حجیت احتمال اصابت به واقع و غلبه ایصال به واقع به حسب نوع است و این ملاک و مناط در هر دو دلیل متعارض وجود دارد و در هر کدام از ادله متعارض فی حد نفسه احتمال اصابت به واقع وجود دارد هر چند به انضمام دلیل دیگر این احتمال در آن وجود ندارد. در وجود احتمال صدق و اصابت به واقع در هر کدام از دو دلیل متعارض با علم به کذب یکی از آنها استبعادی نیست همان طور که مشهور در اطراف علم اجمالی، جایی که جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی منجر نمی‌شود اصول را جاری می‌دانستند با اینکه به کذب یکی از آنها علم داریم. درست است که اصول عملیه بر اساس کاشفیت حجت نیستند اما در آنها هم احتمال مطابقت با واقع شرط است و گرنه حجت نیستند علاوه که در ظن هم اگر چه بر اساس کاشفیت حجتند اما بر اساس کاشفیت نوعی یعنی نوع خبر باید برای نوع مردم در نوع مسائل ظن آور و کاشف باشد و ظن شخصی ملاک حجیت ظنون نیست و در متعارضین هر کدام از دو دلیل کاشفیت و ظن نوعی دارند. پس در هر کدام از ادله متعارض ملاک و مناط حجیت وجود دارد. این مورد را نباید با موارد علم تفصیلی خلط کرد. در موارد علم تفصیلی به کذب احتمال اصابت به واقع و صدق وجود ندارد و لذا مقتضی حجیت ثبوتا وجود ندارد تا مشمول دلیل اثباتی و اطلاق ادله حجیت باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است