اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصتم ۱۷ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در اصل اولی در متعارضین با قطع نظر از نصوص و روایات خاص است. مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اصل اولی در مدلول مطابقی متعارضین تساقط است و در مدلول التزامی نفی ثالث به حجیت فرد مردد است. و برای آن بیانی ارائه کردند. مرحوم اصفهانی فرمودند پنج احتمال در این بحث وجود دارد:

    اول: حجیت احدهما بلا عنوان

    دوم: حجیت احدهما المعین

    سوم: حجیت هر دو

    چهار: عدم حجیت هر دو

    پنجم: حجیت تخییری

    مختار مرحوم اصفهانی در مدلول مطابقی با مختار مرحوم آخوند یکی است و ایشان هم به تساقط قائل است. برهان ایشان هم همان برهان مرحوم آخوند است چون حجیت فرد مردد معقول نیست چون فرد مردد حقیقتی ندارد تا مشمول حکم قرار بگیرد. در اینجا سه برهان برای این ادعا اقامه کردند:

    اولا: فرد مردد حقیقت و واقعیتی ندارد و لذا متعلق صفات حقیقی و امور اعتباری قرار نمی‌گیرد.

    ثانیا: بر فرض که صفات حقیقی مثل علم به فرد مردد تعلق بگیرد اما حجیت نمی‌تواند به فرد مردد تعلق بگیرد چون حجیت یعنی جعل شارع و تعلق اراده و اعتبار او و این جعل و اراده طرف اضافه می‌خواهد و چون فرد مردد چیزی نیست، نمی‌تواند طرف اضافه قرار بگیرد.

    ثالثا: حتی اگر تعلق حجیت و حکم به فرد مردد را هم ممکن بدانیم اما اثر حجیت، تاثیر پذیری مکلف از آن و حرکت و عمل طبق آن است و تاثیر پذیری مکلف از فرد مردد بی معنا ست.

    پس در مدلول مطابقی هیچ کدام نمی‌تواند حجت باشد و بر همین اساس هم اثر فرد مردد لزوم احتیاط نیست چون از نظر مرحوم آخوند فرد مردد واقعیتی ندارد در حالی که معنای احتیاط این است که واقعیت متعینی در بین وجود دارد که برای احراز آن باید احتیاط کرد و در حقیقت احتیاط اثر واقع متعین است نه فرد مردد.

    البته ایشان بعدا در مدلول التزامی برهان اول و دوم را جاری می‌دانند اما برهان سوم را در آنجا قبول ندارند و اگر کسی عدم امکان جعل حجیت برای فرد مردد را فقط بر برهان سوم مبتنی بداند کلام آخوند در عدم تساقط دو دلیل در مدلول التزامی و نفی ثالث صحیح خواهد بود.

    در هر صورت مرحوم آخوند جعل حجیت برای فرد مردد را به لحاظ مدلول مطابقی محال می‌داند و مرحوم اصفهانی هم در این مبنا با ایشان موافق است.

    احتمال دوم که حجیت احدهما المعین است اینجا ممکن نیست. منظور از احدهما المعین این نیست که یعنی در خارج هم متعین باشد بلکه منظور یعنی یکی از آنها با عنوان مشخصی حجت باشد و تعین واقعی داشته باشد هر چند در علم مکلف مردد باشد چون با اطلاق ادله حجیت نمی‌توان حجیت یکی از آنها را به نحو معین نتیجه گرفت و این ترجیح بلامرجح است. و فرض ما هم جایی است که علم به کذب یکی از متعارضین فقط از تعارض ناشی شده است و در چنین فرضی دلیلی بر حجیت احدهما المعین در بین آنها نداریم. اینجا مثل اشتباه حجت بلاحجت نیست که آنچه حجت است در واقع متعین است و همان حجت است اما الان به حسب خارج با دیگری مردد شده است. اینجا احدهما المعین نمی‌تواند حجت باشد چون همان معلوم به اجمال مردد است و قابل انطباق بر هر دو است یعنی هم کذب هر کدام ممکن است و هم ممکن است هر دو کذب باشند و دلیل حجیت هم هیچ کدام را معین (حتی تعین واقعی و ثبوتی) نمی‌کند.

    احتمال سوم این بود که هر دو حجت باشند. چون از حجیت متعارضین ثبوتا و اثباتا مانعی نیست و مقتضی ثبوتا و اثباتا تمام است. اینکه اثباتا مقتضی وجود دارد چون فرض این است که مقتضی وجود دارد و اطلاق دلیل حجیت شامل هر دو دلیل متعارض هست و اصلا بر اساس وجود مقتضی حجیت تعارض شکل گرفته است و گرنه بین ادله‌ای که مقتضی حجیت ندارند تعارضی رخ نمی‌دهد. فرض در تعارض وجود مقتضی و شمول اطلاق ادله حجیت نسبت به هر دو دلیل و علم به کذب یکی از آنها ست. اگر معارضه و علم به کذب نبود، از ناحیه مقتضی و شمول اطلاق ادله قصوری نبود.

    و اینکه ثبوتا مقتضی وجود دارد چون ملاک و مناط حجیت احتمال اصابت به واقع و غلبه ایصال به واقع به حسب نوع است و این ملاک و مناط در هر دو دلیل متعارض وجود دارد و در هر کدام از ادله متعارض فی حد نفسه احتمال اصابت به واقع وجود دارد هر چند به انضمام دلیل دیگر این احتمال در آن وجود ندارد. در وجود احتمال صدق و اصابت به واقع در هر کدام از دو دلیل متعارض با علم به کذب یکی از آنها استبعادی نیست همان طور که مشهور در اطراف علم اجمالی، جایی که جریان آنها به ترخیص در مخالفت عملی منجر نمی‌شود اصول را جاری می‌دانستند با اینکه به کذب یکی از آنها علم داریم. درست است که اصول عملیه بر اساس کاشفیت حجت نیستند اما در آنها هم احتمال مطابقت با واقع شرط است و گرنه حجت نیستند علاوه که در ظن هم اگر چه بر اساس کاشفیت حجتند اما بر اساس کاشفیت نوعی یعنی نوع خبر باید برای نوع مردم در نوع مسائل ظن آور و کاشف باشد و ظن شخصی ملاک حجیت ظنون نیست و در متعارضین هر کدام از دو دلیل کاشفیت و ظن نوعی دارند. پس در هر کدام از ادله متعارض ملاک و مناط حجیت وجود دارد. این مورد را نباید با موارد علم تفصیلی خلط کرد. در موارد علم تفصیلی به کذب احتمال اصابت به واقع و صدق وجود ندارد و لذا مقتضی حجیت ثبوتا وجود ندارد تا مشمول دلیل اثباتی و اطلاق ادله حجیت باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است