به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه شصت و یکم ۱۸ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در اصل اولی و مقتضای قاعده در تعارض دو دلیل است. مرحوم آخوند فرمودند نسبت به مدلول مطابقی، هر دو دلیل از حجیت ساقطند و نتیجه آن هم عدم وجوب احتیاط است. (در جایی که به کذب هر دو محتمل است و گرنه چنانچه به صدق یکی علم داشته باشیم احتیاط لازم است از باب وجود علم اجمالی).

    مرحوم اصفهانی در مساله پنج احتمال ذکر کردند و به بررسی و نقد آنها پرداختند. در مورد حجیت «احدهما بلاعنوان» وجه عدم حجیت را بیان کردند. «حجیت احدهما المعین» را هم رد کردند. بحث در حجیت هر دو بود. یعنی با در عین علم به کذب یکی از دو دلیل، اما هر دو حجت باشند. همان طور که علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل، مانع جریان اصول نیست اینجا هم علم اجمالی به کذب یکی از دو، مانع حجیت هر دو خبر نباشد. ایشان در تبیین این نظریه فرمودند هر دو دلیل حجتند چون مقتضی حجیت اثباتا و ثبوتا تمام است. مقتضی حجیت اثباتا تمام است چون فرض اطلاق دلیل حجیت نسبت به هر دو است و گرنه اصلا تعارض شکل نمی‌گرفت. مقتضی حجیت ثبوتا هم تمام است چون ملاک حجیت احتمال صدق و مطابقت با واقع است و در هر کدام از اطراف تعارض فی حد نفسه، احتمال صدق وجود دارد. علم اجمالی با علم تفصیلی متفاوت است. با علم تفصیلی به کذب، احتمال صدق معنا ندارد اما علم اجمالی یعنی هر کدام از اطراف ممکن است معلوم اجمالی باشد و ممکن است معلوم اجمالی نباشد پس در هر طرف هم احتمال کذب وجود دارد و هم احتمال صدق وجود دارد. و علم به کذب یکی از آنها، مانع حجیت نیست چون کذب واقعی مانع حجیت نیست. بنابراین مقتضی حجیت در هر دو دلیل متعارض ثبوتا و اثباتا تمام است و مانعی هم حجیت آنها وجود ندارد و نتیجه حجیت هر دو این است که مدلول مطابقی آنها اجمالا ثابت است و مکلف باید احتیاط کند.

    مرحوم اصفهانی ابتداء این بیان را امر غیر قابل رد دانسته‌اند و حتی می‌فرمایند مرحوم آخوند در مجلس بحث به آن ملتزم شده‌اند. سپس در ادامه سعی کرده‌اند از این وجه جواب بدهند و فرموده‌اند درست است که مقتضی تمام است و احتمال صدق در هر دو طرف معارضه وجود دارد، اما حجیت در امارات سنخی از حجیت است که قابل تعدد نیست یعنی نمی‌تواند در اطراف متعدد و با علم اجمالی به عدم مطابقت یکی از آنها با واقع منطبق شود. درست است که در همه اطراف احتمال صدق و اصابت به واقع وجود دارد اما آنچه در بین هست تنجز واقع واحد است یعنی مکلف می‌داند اگر واقعیتی در بین باشد بیش از یک واقعیت نیست (نه اینکه می‌داند یک واقعیت هست بلکه یعنی می‌داند اگر واقعیتی باشد بیش از یک واقعیت نیست) و معنا ندارد این واقعیتی که اگر باشد واحد است در ضمن دو چیز محقق باشد. منجزیت خبر یعنی بر فرض اصابت با واقع مکلف معذور نیست و اینجا که مکلف می‌داند حتما بیش از یک واقعیت وجود ندارد و بر فرض اصابت به آن مکلف معذور نیست و لذا هر دو دلیل نمی‌توانند مصاب به واقع باشند. قضیه شرطی حجیت حتی در موارد علم تفصیلی به کذب هم وجود دارد یعنی حتی در مورد خبر معلوم الکذب می‌توان گفت اگر این خبر کاذب نبود و احتمال اصابت به واقع داشت حجت بود با این حال حجیت در ضمن آن هیچ وقت محقق نمی‌شود. پس همان طور که این قضیه شرطی در ضمن خبر معلوم الکذب فعلیت پیدا نمی‌کند و محقق نمی‌شود، در مورد علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر، دو تنجز و دو فعلیت تنجز محقق نخواهد شد چون فرض این است که اگر واقعیتی هم باشد یکی بیشتر نخواهد بود. حجیت اماره جایی است که احتمال فعلیت علی کل تقدیر وجود داشته باشد یعنی باید یک واقع محتملی در بین باشد تا حجیت فعلی شود. در شبهات بدوی چون همیشه احتمال وجود واقعیتی در بین هست که اگر باشد آن خبر با آن واقع مطابق است حجیت فعلی می‌شود اما در فرض علم اجمالی به کذب یکی از آن دو، نمی‌توان گفت واقعیتی که اگر باشد یکی است با دو تنجز و فعلیت واصل و منجز شود. درست است که هر کدام از اطراف را در نظر بگیریم محتمل الصدق است اما یکی از آنها هم محتمل الصدق نیست. پس در حقیقت مقتضی ثبوتی برای حجیت، وجود واقعیت است. اگر واقعیت محتمل یکی است حجیت هم یکی است و احتمال اصابت مقتضی حجیت نیست بلکه شرط تاثیر مقتضی است. و گرنه احتمال مصادفت با واقع در خیلی چیزها وجود دارد در حالی که آنها حجت نشده‌اند و این نشان می‌دهد ملاک حجیت برای شارع، ایصال به واقع است و در جایی که واقعیت (اگر باشد) یکی است ایصال شیء واحد و تنجز شیء واحد به دو چیز متضاد معنا ندارد. دو کاشف متضاد نمی‌توانند بالفعل کاشف از واقعیت واحد باشند و نمی‌توانند مکشوف واحد داشته باشند در حالی فرض ما این است که اگر هم واقعیتی باشد یکی است نه متعدد پس این دو اماره که ملاک حجیت در آنها کاشفیت است اینجا نمی‌توانند حجت باشند خلاصه اینکه مقتضی حجیت امارات، احتمال اصابت با واقع است پس باید احتمال وجود واقع باشد و احتمال اصابت اماره با آن هم باشد تا اماره حجت باشد و در جایی که احتمال تعدد واقع نیست، جعل حجیت متعدد معنا ندارد.‍

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است