ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند ادله‌ای که برای تنقیح موضوع تکلیف و متعلق آن جاری می‌شوند و لسان آنها تحقق شرط یا جزء آن است، بر ادله اجزاء و شرایط حاکمند و موجب توسعه واقعی در جزء و شرط می‌شوند. در این عبارت دقت وجود دارد. ایشان نگفتند موضوع الحکم بلکه گفتند موضوع تکلیف، و آنچه مرحوم نایینی به عنوان نقض بیان کردند موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع حکم است. از همین مطلب روشن می‌شود نقض مرحوم آقای خویی به استصحاب ملکیت هم صحیح نیست چون صحت معامله، حکمی است که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    بحث در مفهوم اعسار است که موضوع برخی احکام قرار گرفته است. گفتیم اعسار حقیقت شرعی یا فقهی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی است که معنای آن این است که فرد مخارج متعارف زندگی خود و عیالش را به نحو مستمر و پایدار و به نحو میانه روی و اقتصاد داشته باشد و گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ هم آمده است همین است و لذا مرحوم علامه هم در مختلف، قول شیخ را به همین تفسیر کرده است که مراد ایشان از «علی الدوام» مؤونه سال است. گفتیم در کلمات معاصرین مثل مرحوم امام و آقای…

    جلسه شصت و یکم ۱۸ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در اصل اولی و مقتضای قاعده در تعارض دو دلیل است. مرحوم آخوند فرمودند نسبت به مدلول مطابقی، هر دو دلیل از حجیت ساقطند و نتیجه آن هم عدم وجوب احتیاط است. (در جایی که به کذب هر دو محتمل است و گرنه چنانچه به صدق یکی علم داشته باشیم احتیاط لازم است از باب وجود علم اجمالی).

    مرحوم اصفهانی در مساله پنج احتمال ذکر کردند و به بررسی و نقد آنها پرداختند. در مورد حجیت «احدهما بلاعنوان» وجه عدم حجیت را بیان کردند. «حجیت احدهما المعین» را هم رد کردند. بحث در حجیت هر دو بود. یعنی با در عین علم به کذب یکی از دو دلیل، اما هر دو حجت باشند. همان طور که علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل، مانع جریان اصول نیست اینجا هم علم اجمالی به کذب یکی از دو، مانع حجیت هر دو خبر نباشد. ایشان در تبیین این نظریه فرمودند هر دو دلیل حجتند چون مقتضی حجیت اثباتا و ثبوتا تمام است. مقتضی حجیت اثباتا تمام است چون فرض اطلاق دلیل حجیت نسبت به هر دو است و گرنه اصلا تعارض شکل نمی‌گرفت. مقتضی حجیت ثبوتا هم تمام است چون ملاک حجیت احتمال صدق و مطابقت با واقع است و در هر کدام از اطراف تعارض فی حد نفسه، احتمال صدق وجود دارد. علم اجمالی با علم تفصیلی متفاوت است. با علم تفصیلی به کذب، احتمال صدق معنا ندارد اما علم اجمالی یعنی هر کدام از اطراف ممکن است معلوم اجمالی باشد و ممکن است معلوم اجمالی نباشد پس در هر طرف هم احتمال کذب وجود دارد و هم احتمال صدق وجود دارد. و علم به کذب یکی از آنها، مانع حجیت نیست چون کذب واقعی مانع حجیت نیست. بنابراین مقتضی حجیت در هر دو دلیل متعارض ثبوتا و اثباتا تمام است و مانعی هم حجیت آنها وجود ندارد و نتیجه حجیت هر دو این است که مدلول مطابقی آنها اجمالا ثابت است و مکلف باید احتیاط کند.

    مرحوم اصفهانی ابتداء این بیان را امر غیر قابل رد دانسته‌اند و حتی می‌فرمایند مرحوم آخوند در مجلس بحث به آن ملتزم شده‌اند. سپس در ادامه سعی کرده‌اند از این وجه جواب بدهند و فرموده‌اند درست است که مقتضی تمام است و احتمال صدق در هر دو طرف معارضه وجود دارد، اما حجیت در امارات سنخی از حجیت است که قابل تعدد نیست یعنی نمی‌تواند در اطراف متعدد و با علم اجمالی به عدم مطابقت یکی از آنها با واقع منطبق شود. درست است که در همه اطراف احتمال صدق و اصابت به واقع وجود دارد اما آنچه در بین هست تنجز واقع واحد است یعنی مکلف می‌داند اگر واقعیتی در بین باشد بیش از یک واقعیت نیست (نه اینکه می‌داند یک واقعیت هست بلکه یعنی می‌داند اگر واقعیتی باشد بیش از یک واقعیت نیست) و معنا ندارد این واقعیتی که اگر باشد واحد است در ضمن دو چیز محقق باشد. منجزیت خبر یعنی بر فرض اصابت با واقع مکلف معذور نیست و اینجا که مکلف می‌داند حتما بیش از یک واقعیت وجود ندارد و بر فرض اصابت به آن مکلف معذور نیست و لذا هر دو دلیل نمی‌توانند مصاب به واقع باشند. قضیه شرطی حجیت حتی در موارد علم تفصیلی به کذب هم وجود دارد یعنی حتی در مورد خبر معلوم الکذب می‌توان گفت اگر این خبر کاذب نبود و احتمال اصابت به واقع داشت حجت بود با این حال حجیت در ضمن آن هیچ وقت محقق نمی‌شود. پس همان طور که این قضیه شرطی در ضمن خبر معلوم الکذب فعلیت پیدا نمی‌کند و محقق نمی‌شود، در مورد علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر، دو تنجز و دو فعلیت تنجز محقق نخواهد شد چون فرض این است که اگر واقعیتی هم باشد یکی بیشتر نخواهد بود. حجیت اماره جایی است که احتمال فعلیت علی کل تقدیر وجود داشته باشد یعنی باید یک واقع محتملی در بین باشد تا حجیت فعلی شود. در شبهات بدوی چون همیشه احتمال وجود واقعیتی در بین هست که اگر باشد آن خبر با آن واقع مطابق است حجیت فعلی می‌شود اما در فرض علم اجمالی به کذب یکی از آن دو، نمی‌توان گفت واقعیتی که اگر باشد یکی است با دو تنجز و فعلیت واصل و منجز شود. درست است که هر کدام از اطراف را در نظر بگیریم محتمل الصدق است اما یکی از آنها هم محتمل الصدق نیست. پس در حقیقت مقتضی ثبوتی برای حجیت، وجود واقعیت است. اگر واقعیت محتمل یکی است حجیت هم یکی است و احتمال اصابت مقتضی حجیت نیست بلکه شرط تاثیر مقتضی است. و گرنه احتمال مصادفت با واقع در خیلی چیزها وجود دارد در حالی که آنها حجت نشده‌اند و این نشان می‌دهد ملاک حجیت برای شارع، ایصال به واقع است و در جایی که واقعیت (اگر باشد) یکی است ایصال شیء واحد و تنجز شیء واحد به دو چیز متضاد معنا ندارد. دو کاشف متضاد نمی‌توانند بالفعل کاشف از واقعیت واحد باشند و نمی‌توانند مکشوف واحد داشته باشند در حالی فرض ما این است که اگر هم واقعیتی باشد یکی است نه متعدد پس این دو اماره که ملاک حجیت در آنها کاشفیت است اینجا نمی‌توانند حجت باشند خلاصه اینکه مقتضی حجیت امارات، احتمال اصابت با واقع است پس باید احتمال وجود واقع باشد و احتمال اصابت اماره با آن هم باشد تا اماره حجت باشد و در جایی که احتمال تعدد واقع نیست، جعل حجیت متعدد معنا ندارد.‍

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است