اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه شصت و سوم ۲۲ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    مرحوم آخوند اصل اولی در مدلول مطابقی دو دلیل متعارض را تساقط دانستند و گفتند یکی از آنها به مقتضای تعارض و علم به کذب آن از حجیت ساقط است و دیگری اگر چه معلوم الکذب نیست اما چون عنوانی که به آن مشیر باشد و قابلیت ایصال به مکلف هم داشته باشد وجود ندارد، مقتضی حجیت در آن وجود ندارد. با این حال عنوان نفی ثالث با عنوان احدهما غیر معین (مردد) محذور و مانعی ندارد اگر چه فرد مردد منطبقی در خارج ندارد. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که عدم اندراج فرد مردد در دلیل حجیت به دلیل عدم تصور اثر برای آن است و چون در نفی ثالث برای آن اثر متصور است، به لحاظ مدلول التزامی و نفی ثالث مشمول دلیل حجیت است. اما مرحوم اصفهانی چون اصل تعلق صفات حقیقی و اعتباری به فرد مردد را محال دانستند علاوه که جعل حجیت در آن بی معنا ست، حتی اگر اثری هم برای فرد مردد تصور شود، آن را مشمول دلیل حجیت نمی‌دانند.

    به نظر ما جعل حجیت برای فرد مردد ممکن است همان طور که علم به آن تعلق می‌گیرد. چون نفس تعلق امر اعتباری به فرد مردد (هر چند واقعیتی ندارد) محال نیست و اگر هم استحاله‌ای ادعا شود به لحاظ لغویت تعلق امر اعتباری به آن است. و بر همین اساس مرحوم اصفهانی در بحث اجتماع امر و نهی فرمودند، نفس تعلق دو حکم متضاد به شیء واحد محال نیست اما چون غرض از تعلق حکم انبعاث و زجر است و در فرض تضاد دو حکم جعل دو حکم لغو خواهد بود. اعتبار خفیف المؤونة است و بر همین اساس گفته‌اند بین خود احکام و اعتبارات تضادی وجود ندارد و تنافی و تضاد یا به لحاظ مبدأ (مبادی احکام) است یا به لحاظ منتها (دواعی آنها). بنابراین در اصل تعلق امر اعتباری به فرد مردد مشکلی وجود ندارد، ولی این اعتبار نباید لغو باشد و با وجود تصویر اثر برای آن به لحاظ نفی ثالث، تعلق جعل و امر اعتباری و حجیت به آن لغو هم نخواهد بود. نفی ثالث لازم بین تعلق حجیت به فرد مردد است.

    نهایتا ممکن است اشکال شود که در تعلق حجیت به فرد مردد نسبت به مدلول مطابقی هم در برخی اوقات اثر دارد پس مرحوم آخوند نباید به تساقط آنها حکم کند. اثر حجیت فرد مردد نسبت به مدلول مطابقی، لزوم احتیاط است. اگر گفته شود احتیاط اثر تعلق حکم به فرد معین در واقع و مردد به لحاظ علم است، ادعای بی دلیل است و همان طور که در فرد اجمالی احتیاط معقول و ممکن است در فرد مردد هم احتیاط معقول است چه اینکه تنافی بین دو دلیل بالعرض باشد و چه بالذات باشد و لذا در فرض تعارض دو دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و استحباب آن، می‌توان با احتیاط به اجزاء حکم کرد. و خود مرحوم آخوند هم در حاشیه‌ای که بر بحث وجوب تخییری بیان کرد‌اند گفتند صفات حقیقی هم به فرد مردد تعلق می‌گیرد چه برسد به احکام اعتباری. و بر همین اساس به نظر می‌رسد تعلق دلیل حجیت به فرد مردد حتی نسبت به مدلول مطابقی اشکالی ندارد.

    بلکه مرحوم اصفهانی در بحث علم اجمالی تعلق علم به فرد مردد را تصویر کردند اما سعی کردند آن را طوری تحلیل کنند که به معنای واقعیت داشتن برای فرد مردد نباشد و لذا فرمودند علم به «جامعی که از بین اطراف خارج نیست» تعلق گرفته است و به نظر ما به همان می‌توان تعلق حکم و حجیت به فرد مردد را هم تصویر کرد.

    مرحوم نایینی در اصل تساقط دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی با مرحوم آخوند موافقند اما برای نفی ثالث بیان دیگری ارائه کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند عدم اندراج مدلول مطابقی در دلیل حجیت، ملازم با نفی حجیت مدلول التزامی نیست. مدلول التزامی در شکل گیری تابع وجود مدلول مطابقی است اما حجیت آن تابع حجیت مدلول مطابقی نیست و لذا در جایی که مدلول مطابقی چون مبتلا به معارض است، حجت نیست، اما مدلول التزامی معارضی ندارد، مانعی در شمول دلیل حجیت نسبت به آن نیست. و بر همین اساس هم اگر مدلول مطابقی دلیلی مانعی داشته باشد که قابل عمل نیست و نمی‌تواند مشمول دلیل حجیت باشد، به معنای عدم شمول دلیل حجیت نسبت به مدلول التزامی دلیل نیست. بنابراین تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی، به لحاظ ذات مدلول مطابقی است نه به لحاظ مدلول مطابقی به وصف حجیت. تفاوت بیان مرحوم نایینی با بیان مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند به «احدهما» نفی ثالث کردند و مرحوم نایینی «بهما» دلیل ثالث را منتفی می‌دانند چون دو دلیل به لحاظ مدلول مطابقی مشمول دلیل حجیت نیستند اما به لحاظ مدلول التزامی مشمول دلیل حجیت هستند و مانعی در آن نیست پس هر دو دلیل به لحاظ مدلول التزامی حجتند.

    ممکن است اشکال شود وقتی به کذب یکی از دو دلیل علم داریم، چطور می‌توانیم به حجیت مدلول التزامی‌ آن حکم کنیم؟

    جواب این است که فرض این است که دو دلیل متعارض مدلول مطابقی دارند و به تبع مدلول التزامی هم دارند و با تحقق مدلول التزامی، دلیل حجیت شامل آن است. ما اگر گفتیم به کذب یکی از دو دلیل علم داریم، به لحاظ تعارض این را گفتیم و فرض ما این بود که علم به کذب فقط بر اساس تعارض شکل گرفته است، پس ما در همان محدوده‌ای که تعارض و تنافی رخ می‌دهد به کذب یکی از دو دلیل و عدم مطابقت آن با واقع علم داریم، و در بیش از آن علم به کذب نیست. در اینجا مدلول مطابقی دو دلیل با یکدیگر متنافی و متعارض است و بر همین اساس ما به عدم مطابقت یکی از آنها با واقع علم داریم، اما به نسبت به مدلول التزامی که تعارض و تنافی وجود ندارد به کذب و عدم مطابقت آنها با واقع علم نداریم و لذا هر دو مشمول دلیل حجیتند.

     ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    فالأقوى: أنّ القاعدة في المتعارضين تقتضي سقوطهما معا، سواء قلنا: إنّ التعارض يكون بين الظهورين أو قلنا: إنّه يكون بين السندين أو قلنا: إنّه يكون بين سند كلّ منهما و ظهور الآخر، فانّه على جميع التقادير أدلّة اعتبار السند و الظهور لا تعمّ المتعارضين، لأنّه لا يترتّب على التعبّد بصدور المتعارضين أثر سوى البناء على إجمالهما و عدم إرادة الظاهر في كلّ منهما، و لا معنى للتعبّد بصدور كلام تكون نتيجة التعبّد إجمال الكلام.

    نعم: يمكن التعبّد بصدور كلام مجمل يقتضي إجمال كلام آخر، كما لو ورد عقيب قوله: «أكرم العلماء» «لا تكرم بعض العلماء» و تردّد البعض بين جميع أفراد العلماء، فانّه لا مانع من التعبّد بصدور قوله: «لا تكرم بعض العلماء» و إن كان أثر التعبّد بصدوره إجمال قوله: «أكرم العلماء» فانّ هذا المقدار من الأثر يكفي في التعبّد، ففرق بين التعبّد بمجمل يوجب إجمال ظاهر و بين التعبّد بظاهر يوجب إجماله، فانّ التعبّد بالصدور في الأوّل لا محذور فيه، بخلاف التعبّد به في الثاني، إذ لا معنى للتعبّد بصدور ظاهر تكون نتيجة التعبّد به إجماله و عدم جواز الأخذ بظاهره.

    فالإنصاف: أنّه لا مجال لتوهّم شمول أدلّة حجّيّة الخبر الواحد للخبرين المتعارضين معا حتّى يجب تأويلهما، فالأصل في المتعارضين السقوط، و لكن بالنسبة إلى خصوص المؤدّى.

    و أمّا بالنسبة إلى نفي الثالث: فلا وجه لسقوطهما، فانّ المتعارضين يشتركان في نفي الثالث بالدلالة الالتزاميّة فرع الدلالة المطابقيّة و بعد سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الالتزاميّة لهما في نفي الثالث، فاسد فانّ الدلالة الالتزاميّة إنّما تكون فرع الدلالة المطابقيّة في الوجود لا في الحجّيّة.

    و بعبارة أوضح: الدلالة الالتزاميّة للكلام تتوقّف على دلالته التصديقيّة أي دلالته على المؤدّى، و أمّا كون المؤدّى مرادا: فهو ممّا لا يتوقّف عليه الدلالة الالتزاميّة. فسقوط المتعارضين عن الحجّيّة في المؤدّى لا يلازم سقوطهما عن الحجّيّة في نفي الثالث، لأنّ سقوطهما عن الحجّيّة في المؤدّى إنّما كان لأجل التعارض، و أمّا نفي الثالث: فلا معارضة بينهما، بل يتّفقان فيه، فلو كان مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و كان مفاد الآخر حرمة الدعاء في ذلك الوقت، فبالنسبة إلى نفي الكراهة و الإباحة و الاستحباب عن‏ الدعاء عند رؤية الهلال يتوافقان.

    نعم: إذا كان التعارض بينهما لأمر خارج من دون أن يكونا في حدّ أنفسهما متعارضين، فلا يتوافقان في نفي الثالث أيضا، كما إذا كان مفاد أحد الدليلين وجوب صلاة الظهر و كان مفاد الآخر وجوب صلاة الجمعة و ثبت من الخارج عدم وجوب الصلاتين معا، فانّ الدليلين في حدّ أنفسهما لا يكونان متعارضين، لإمكان تشريع وجوب كلّ من الصلاتين واقعا، و إنّما وقع التعارض بينهما لقيام الدليل من الخارج على عدم وجوب الصلاتين معا، فالدليلان لا يشتركان في وجوب أحدهما في الجملة و عدم وجوب ما عداهما، بل مفاد أحدهما وجوب خصوص فريضة الظهر و مفاد الآخر وجوب خصوص فريضة الجمعة، و ليس لكلّ منهما دلالة التزاميّة على عدم وجوب ما عدا المؤدّى، فلا مانع من سقوط كلّ منهما في إثبات المؤدّى بالمعارضة و الرجوع إلى البراءة عن وجوب فريضة.

    نعم: لو كان مفاد الدليلين وجوب فريضة في اليوم و اختلفا في تعيينها، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة، لاشتراكهما في وجوب فريضة في الجملة، فيلزم من الرجوع إلى البراءة طرح ما توافقا عليه. و لكن ليس مفاد الدليلين ذلك، بل مفاد أحدهما وجوب خصوص صلاة الظهر و مفاد الآخر وجوب خصوص صلاة الجمعة، فلم يتوافقا في وجوب فريضة. و لا عبرة بتحليل مفاد كلّ منهما إلى الجنس و الفصل و اشتراكهما في الجنس، فانّ التحليل العقلي لا أثر له في باب الظهورات و ما يستفاد من الألفاظ.

    فتحصّل: أنّ الدليلين إن كانا متعارضين في المؤدّى بأنفسهما، فهما يشتركان في نفي الثالث الخارج عن المؤدّيين، أي يشتركان في نفي الأصل الجاري في المسألة لو لا وجود المتعارضين. و إن كانا متعارضين لأمر خارج، فلا يشتركان في نفي الثالث، و يجوز الرجوع إلى الأصل الجاري في المسألة: من البراءة و الاحتياط. و على كلا التقديرين: يتساقطان في المؤدّى. هذا كلّه على القول بحجيّة الأمارات من باب الطريقيّة.

    (فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۵۴)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است