درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه شصت و سوم ۲۲ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    مرحوم آخوند اصل اولی در مدلول مطابقی دو دلیل متعارض را تساقط دانستند و گفتند یکی از آنها به مقتضای تعارض و علم به کذب آن از حجیت ساقط است و دیگری اگر چه معلوم الکذب نیست اما چون عنوانی که به آن مشیر باشد و قابلیت ایصال به مکلف هم داشته باشد وجود ندارد، مقتضی حجیت در آن وجود ندارد. با این حال عنوان نفی ثالث با عنوان احدهما غیر معین (مردد) محذور و مانعی ندارد اگر چه فرد مردد منطبقی در خارج ندارد. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که عدم اندراج فرد مردد در دلیل حجیت به دلیل عدم تصور اثر برای آن است و چون در نفی ثالث برای آن اثر متصور است، به لحاظ مدلول التزامی و نفی ثالث مشمول دلیل حجیت است. اما مرحوم اصفهانی چون اصل تعلق صفات حقیقی و اعتباری به فرد مردد را محال دانستند علاوه که جعل حجیت در آن بی معنا ست، حتی اگر اثری هم برای فرد مردد تصور شود، آن را مشمول دلیل حجیت نمی‌دانند.

    به نظر ما جعل حجیت برای فرد مردد ممکن است همان طور که علم به آن تعلق می‌گیرد. چون نفس تعلق امر اعتباری به فرد مردد (هر چند واقعیتی ندارد) محال نیست و اگر هم استحاله‌ای ادعا شود به لحاظ لغویت تعلق امر اعتباری به آن است. و بر همین اساس مرحوم اصفهانی در بحث اجتماع امر و نهی فرمودند، نفس تعلق دو حکم متضاد به شیء واحد محال نیست اما چون غرض از تعلق حکم انبعاث و زجر است و در فرض تضاد دو حکم جعل دو حکم لغو خواهد بود. اعتبار خفیف المؤونة است و بر همین اساس گفته‌اند بین خود احکام و اعتبارات تضادی وجود ندارد و تنافی و تضاد یا به لحاظ مبدأ (مبادی احکام) است یا به لحاظ منتها (دواعی آنها). بنابراین در اصل تعلق امر اعتباری به فرد مردد مشکلی وجود ندارد، ولی این اعتبار نباید لغو باشد و با وجود تصویر اثر برای آن به لحاظ نفی ثالث، تعلق جعل و امر اعتباری و حجیت به آن لغو هم نخواهد بود. نفی ثالث لازم بین تعلق حجیت به فرد مردد است.

    نهایتا ممکن است اشکال شود که در تعلق حجیت به فرد مردد نسبت به مدلول مطابقی هم در برخی اوقات اثر دارد پس مرحوم آخوند نباید به تساقط آنها حکم کند. اثر حجیت فرد مردد نسبت به مدلول مطابقی، لزوم احتیاط است. اگر گفته شود احتیاط اثر تعلق حکم به فرد معین در واقع و مردد به لحاظ علم است، ادعای بی دلیل است و همان طور که در فرد اجمالی احتیاط معقول و ممکن است در فرد مردد هم احتیاط معقول است چه اینکه تنافی بین دو دلیل بالعرض باشد و چه بالذات باشد و لذا در فرض تعارض دو دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و استحباب آن، می‌توان با احتیاط به اجزاء حکم کرد. و خود مرحوم آخوند هم در حاشیه‌ای که بر بحث وجوب تخییری بیان کرد‌اند گفتند صفات حقیقی هم به فرد مردد تعلق می‌گیرد چه برسد به احکام اعتباری. و بر همین اساس به نظر می‌رسد تعلق دلیل حجیت به فرد مردد حتی نسبت به مدلول مطابقی اشکالی ندارد.

    بلکه مرحوم اصفهانی در بحث علم اجمالی تعلق علم به فرد مردد را تصویر کردند اما سعی کردند آن را طوری تحلیل کنند که به معنای واقعیت داشتن برای فرد مردد نباشد و لذا فرمودند علم به «جامعی که از بین اطراف خارج نیست» تعلق گرفته است و به نظر ما به همان می‌توان تعلق حکم و حجیت به فرد مردد را هم تصویر کرد.

    مرحوم نایینی در اصل تساقط دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی با مرحوم آخوند موافقند اما برای نفی ثالث بیان دیگری ارائه کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند عدم اندراج مدلول مطابقی در دلیل حجیت، ملازم با نفی حجیت مدلول التزامی نیست. مدلول التزامی در شکل گیری تابع وجود مدلول مطابقی است اما حجیت آن تابع حجیت مدلول مطابقی نیست و لذا در جایی که مدلول مطابقی چون مبتلا به معارض است، حجت نیست، اما مدلول التزامی معارضی ندارد، مانعی در شمول دلیل حجیت نسبت به آن نیست. و بر همین اساس هم اگر مدلول مطابقی دلیلی مانعی داشته باشد که قابل عمل نیست و نمی‌تواند مشمول دلیل حجیت باشد، به معنای عدم شمول دلیل حجیت نسبت به مدلول التزامی دلیل نیست. بنابراین تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی، به لحاظ ذات مدلول مطابقی است نه به لحاظ مدلول مطابقی به وصف حجیت. تفاوت بیان مرحوم نایینی با بیان مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند به «احدهما» نفی ثالث کردند و مرحوم نایینی «بهما» دلیل ثالث را منتفی می‌دانند چون دو دلیل به لحاظ مدلول مطابقی مشمول دلیل حجیت نیستند اما به لحاظ مدلول التزامی مشمول دلیل حجیت هستند و مانعی در آن نیست پس هر دو دلیل به لحاظ مدلول التزامی حجتند.

    ممکن است اشکال شود وقتی به کذب یکی از دو دلیل علم داریم، چطور می‌توانیم به حجیت مدلول التزامی‌ آن حکم کنیم؟

    جواب این است که فرض این است که دو دلیل متعارض مدلول مطابقی دارند و به تبع مدلول التزامی هم دارند و با تحقق مدلول التزامی، دلیل حجیت شامل آن است. ما اگر گفتیم به کذب یکی از دو دلیل علم داریم، به لحاظ تعارض این را گفتیم و فرض ما این بود که علم به کذب فقط بر اساس تعارض شکل گرفته است، پس ما در همان محدوده‌ای که تعارض و تنافی رخ می‌دهد به کذب یکی از دو دلیل و عدم مطابقت آن با واقع علم داریم، و در بیش از آن علم به کذب نیست. در اینجا مدلول مطابقی دو دلیل با یکدیگر متنافی و متعارض است و بر همین اساس ما به عدم مطابقت یکی از آنها با واقع علم داریم، اما به نسبت به مدلول التزامی که تعارض و تنافی وجود ندارد به کذب و عدم مطابقت آنها با واقع علم نداریم و لذا هر دو مشمول دلیل حجیتند.

     ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    فالأقوى: أنّ القاعدة في المتعارضين تقتضي سقوطهما معا، سواء قلنا: إنّ التعارض يكون بين الظهورين أو قلنا: إنّه يكون بين السندين أو قلنا: إنّه يكون بين سند كلّ منهما و ظهور الآخر، فانّه على جميع التقادير أدلّة اعتبار السند و الظهور لا تعمّ المتعارضين، لأنّه لا يترتّب على التعبّد بصدور المتعارضين أثر سوى البناء على إجمالهما و عدم إرادة الظاهر في كلّ منهما، و لا معنى للتعبّد بصدور كلام تكون نتيجة التعبّد إجمال الكلام.

    نعم: يمكن التعبّد بصدور كلام مجمل يقتضي إجمال كلام آخر، كما لو ورد عقيب قوله: «أكرم العلماء» «لا تكرم بعض العلماء» و تردّد البعض بين جميع أفراد العلماء، فانّه لا مانع من التعبّد بصدور قوله: «لا تكرم بعض العلماء» و إن كان أثر التعبّد بصدوره إجمال قوله: «أكرم العلماء» فانّ هذا المقدار من الأثر يكفي في التعبّد، ففرق بين التعبّد بمجمل يوجب إجمال ظاهر و بين التعبّد بظاهر يوجب إجماله، فانّ التعبّد بالصدور في الأوّل لا محذور فيه، بخلاف التعبّد به في الثاني، إذ لا معنى للتعبّد بصدور ظاهر تكون نتيجة التعبّد به إجماله و عدم جواز الأخذ بظاهره.

    فالإنصاف: أنّه لا مجال لتوهّم شمول أدلّة حجّيّة الخبر الواحد للخبرين المتعارضين معا حتّى يجب تأويلهما، فالأصل في المتعارضين السقوط، و لكن بالنسبة إلى خصوص المؤدّى.

    و أمّا بالنسبة إلى نفي الثالث: فلا وجه لسقوطهما، فانّ المتعارضين يشتركان في نفي الثالث بالدلالة الالتزاميّة فرع الدلالة المطابقيّة و بعد سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الالتزاميّة لهما في نفي الثالث، فاسد فانّ الدلالة الالتزاميّة إنّما تكون فرع الدلالة المطابقيّة في الوجود لا في الحجّيّة.

    و بعبارة أوضح: الدلالة الالتزاميّة للكلام تتوقّف على دلالته التصديقيّة أي دلالته على المؤدّى، و أمّا كون المؤدّى مرادا: فهو ممّا لا يتوقّف عليه الدلالة الالتزاميّة. فسقوط المتعارضين عن الحجّيّة في المؤدّى لا يلازم سقوطهما عن الحجّيّة في نفي الثالث، لأنّ سقوطهما عن الحجّيّة في المؤدّى إنّما كان لأجل التعارض، و أمّا نفي الثالث: فلا معارضة بينهما، بل يتّفقان فيه، فلو كان مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و كان مفاد الآخر حرمة الدعاء في ذلك الوقت، فبالنسبة إلى نفي الكراهة و الإباحة و الاستحباب عن‏ الدعاء عند رؤية الهلال يتوافقان.

    نعم: إذا كان التعارض بينهما لأمر خارج من دون أن يكونا في حدّ أنفسهما متعارضين، فلا يتوافقان في نفي الثالث أيضا، كما إذا كان مفاد أحد الدليلين وجوب صلاة الظهر و كان مفاد الآخر وجوب صلاة الجمعة و ثبت من الخارج عدم وجوب الصلاتين معا، فانّ الدليلين في حدّ أنفسهما لا يكونان متعارضين، لإمكان تشريع وجوب كلّ من الصلاتين واقعا، و إنّما وقع التعارض بينهما لقيام الدليل من الخارج على عدم وجوب الصلاتين معا، فالدليلان لا يشتركان في وجوب أحدهما في الجملة و عدم وجوب ما عداهما، بل مفاد أحدهما وجوب خصوص فريضة الظهر و مفاد الآخر وجوب خصوص فريضة الجمعة، و ليس لكلّ منهما دلالة التزاميّة على عدم وجوب ما عدا المؤدّى، فلا مانع من سقوط كلّ منهما في إثبات المؤدّى بالمعارضة و الرجوع إلى البراءة عن وجوب فريضة.

    نعم: لو كان مفاد الدليلين وجوب فريضة في اليوم و اختلفا في تعيينها، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة، لاشتراكهما في وجوب فريضة في الجملة، فيلزم من الرجوع إلى البراءة طرح ما توافقا عليه. و لكن ليس مفاد الدليلين ذلك، بل مفاد أحدهما وجوب خصوص صلاة الظهر و مفاد الآخر وجوب خصوص صلاة الجمعة، فلم يتوافقا في وجوب فريضة. و لا عبرة بتحليل مفاد كلّ منهما إلى الجنس و الفصل و اشتراكهما في الجنس، فانّ التحليل العقلي لا أثر له في باب الظهورات و ما يستفاد من الألفاظ.

    فتحصّل: أنّ الدليلين إن كانا متعارضين في المؤدّى بأنفسهما، فهما يشتركان في نفي الثالث الخارج عن المؤدّيين، أي يشتركان في نفي الأصل الجاري في المسألة لو لا وجود المتعارضين. و إن كانا متعارضين لأمر خارج، فلا يشتركان في نفي الثالث، و يجوز الرجوع إلى الأصل الجاري في المسألة: من البراءة و الاحتياط. و على كلا التقديرين: يتساقطان في المؤدّى. هذا كلّه على القول بحجيّة الأمارات من باب الطريقيّة.

    (فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۵۴)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است