درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و پنجم ۲۴ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در مساله عدم تفکیک بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی در حجیت بود و اینکه حجیت مدلول التزامی یا حجیت لازم، منوط به حجیت ملزوم است. اگر خبر یا بینه و ... در مدلول مطابقی‌اش حجیت نباشد در لازم هم حجت نخواهد بود. مرحوم نایینی این کبری را قبول نداشتند و فرمودند حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی نیست و بر همین اساس فرمودند دو دلیل متعارض حکم سوم را نفی می‌کند و این نفی ثالث هم بر اساس حجیت هر دو دلیل متعارض است نه بر اساس حجیت «احدهما المردد» که مختار مرحوم آخوند بود. و البته واضح است که منظور مرحوم نایینی از مدلول التزامی دو روایت متعارض، صرف نفی ثالث است و گرنه مدلول التزامی به این معنا که هر خبر و دلیل، غیر خودش را نفی می‌کند، معارض با مدلول مطابقی دلیل دیگر است و فقط در نفی ثالث است که دو روایت متعارض نیستند و موافقند.

    مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نایینی چهار اشکال نقضی و یک اشکال حلی وارد دانستند. مرحوم شهید صدر هر چند خودشان هم به تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت معتقدند اما به بیان دیگری غیر از کلام مرحوم آقای خویی به این نتیجه ملتزمند و به بیان مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند نقض‌های مذکور در کلام مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی وارد نیست چون آنچه در کلام مرحوم خویی ذکر شده است خروج از فرض مرحوم نایینی است. منظور مرحوم نایینی از عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت جایی است که هر دو فرض شوند یعنی هم دلالت مطابقی وجود داشته باشد و هم دلالت التزامی وجود داشته باشد و فقط در حجیت متفاوت باشند اما مثال‌های مذکور در کلام مرحوم آقای خویی، یک دلالت بیشتر وجود ندارد. مثلا جایی که بینه از ملاقات لباس با خون خبر می‌دهد و ما به عدم ملاقات آن لباس با خون علم داریم، نجاست لباس مدلول التزامی نیست بلکه نجاست مصحح جعل حجیت برای بینه در شهادت به ملاقات لباس با خون است اگر حکم به نجاست نبود، جعل حجیت برای بینه‌ای که از ملاقات لباس با خون خبر می‌دهد لغو بود همان طور که جعل حجیت برای بینه‌ای که از کرویت زمین خبر می‌دهد لغو است. پس در این مثال نجاست، مدلول التزامی خبر از ملاقات لباس با خون نیست بلکه نجاست مصحح جعل حجیت برای بینه در این موضوع است و لذا ممکن است اصلا بینه ملتزم به ملازمه نباشد و مثلا خبر از ملاقات لباس با عرق جنب از حرام بدهد در حالی که عرق جنب از حرام را اصلا نجس نمی‌داند، با این حال مصحح جعل حجیت برای بینه، ترتب نجاست بر آن است. تمام آنچه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است از همین قبیل است و از مواردی است که آنچه ایشان مدلول التزامی خوانده‌اند مصحح جعل حجیت برای بینه و خبر است و از آثار آن چیزی است که به بینه و خبر از آن خبر و به ثبوتش گواهی می‌دهند. منظور مرحوم نایینی مواردی است که ملازمه حقیقی و واقعی وجود دارد که آن ملازمه مصحح جعل حجیت نیست بلکه لازم و ملزوم بالفعل وجود دارند و ایشان می‌فرمایند حجیت مدلول التزامی متفرع بر حجیت مدلول مطابقی نیست. و حجیت از همین قبیل است چون عدم وجود حکم دیگری غیر از دو دلیل متعارض، از ملازمات حقیقی و واقعی است (و لو به لحاظ مبادی یا منتها)

    علاوه که برخی از نقض‌های مذکور در کلام مرحوم آقای خویی دچار اشکالات دیگری است مثل اینکه شاهد واحد بر مالکیت زید بر این خانه خبر بدهد و شاهد واحد دیگری بر مالکیت عمرو بر این خانه خبر بدهد، ارتباطی با کلام مرحوم نایینی ندارد. ایشان گفتند حجیت لازم حتی با فرض سقوط ملزوم از حجیت به خاطر تساقط هم قابل فرض است. یعنی جایی که ملزوم به خاطر تساقط از حجیت ساقط است به معنای عدم حجیتِ لازم نیست. آنچه منظور مرحوم نایینی است جایی است که مقتضی حجیت در ملزوم تمام است و به خاطر معارضه تساقط رخ داده است (تساقط فرع تمامیت مقتضی است) در حالی که در این مثال، اصلا مقتضی حجیت وجود ندارد. مرحوم نایینی معتقدند تفکیک بین حجیت مدلول التزامی و عدم حجیت مدلول مطابقی به خاطر تساقط ممکن است و عدم حجیت مدلول مطابقی به خاطر تساقط مستلزم تساقط مدلول التزامی و سقوط آن از حجیت نیست و ایشان نفرمودند حجیت مدلول التزامی بر حجیت مدلول مطابقی متفرع نیست مطلقا بلکه صرفا فرمودند عدم حجیت مدلول مطابقی که ناشی از تساقط است ملازم تساقط و عدم حجیت مدلول التزامی نیست و در این مثال، عدم حجیت مدلول مطابقی به خاطر تساقط نیست بلکه عدم تمامیت مقتضی است.

    و بعد به اشکال حلی مرحوم آقای خویی اشاره کرده‌اند و آن را هم ناتمام دانسته‌اند. مرحوم آقای نایینی فرمودند مدلول التزامی، لازمه مطلق مدلول مطابقی نیست بلکه لازم آن حصه خاص است. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اولا منظور مرحوم نایینی جایی است که ملازمه حقیقی و واقعی وجود داشته باشد و این جواب حلی، در جایی است که در حقیقت لازمه نیست بلکه اثر است.

    ثانیا در کلام مرحوم آقای خویی بین حصه و آنچه محل بحث است خلط شده است. آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند در جایی صحیح است که حصه با قطع نظر از اخبار وجود داشته باشد و مدلول التزامی با قطع نظر از تقارن منتزع از لحاظ مدلول مطابقی تعین و تحصص داشته باشد نه اینکه اصل شکل گیری حصه به واسطه اخبار باشد و با قطع نظر از تقارن منتزع از لحاظ مدلول مطابقی تعین و تحصصی ندارد. مثلا اگر شخصی از وجوب نماز جمعه خبر بدهد، مقدمه آن و وضو هم از باب ملازمه حجت است و اخبار از وجوب شیء اخبار از وجوب مقدمه آن هم هست و اگر این خبر معارض داشته باشد و مثلا از عدم وجوب نماز جمعه خبر بدهد، وجوب وضو هم ساقط است و این طور نیست که به لازمه آن اخذ کنیم. هیچ کس توهم نمی‌کند که لازم در این موارد حجت باشد یعنی معتقد باشد هر چند مدلول مطابقی دلیل که وجوب نماز جمعه بود حجت نیست اما مدلول التزامی آن که وجوب مقدمه‌اش است حجت باشد. در این موارد کلام مرحوم آقای خویی درست است و اینجا اخبار از وجوب نماز جمعه اخبار از وجوب وضوء است به صورتی که اگر اخبار از وجوب آن نماز جمعه‌ نباشد، اخبار از وجوب وضو هم نیست چون حصه بودن وضو با قطع نظر وجوب نماز جمعه قابل تصور است یعنی وضو با قطع نظر از وجوب نماز جمعه دو حصه دارد یکی وضویی که مقدمه نماز جمعه است و دیگری وضویی که مقدمه نماز جمعه نیست و مقدمیت وضو برای نماز جمعه با قطع نظر از وجوب نماز جمعه، باعث می‌شود وجوب مقدمه و وضو حصه داشته باشد و وجوب نماز جمعه ملازم با وجوب آن حصه‌ای از وضو است که مقدمه نماز جمعه است نه اینکه با مطلق وجوب وضو ملازم باشد و مثال‌هایی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند همه از همین قبیل است.

    اما در لوازم تکوینی اصلا حصه بودن متفرع بر آن ملزوم است و این طور نیست با قطع نظر از ملزوم حصه فرض شود. یعنی وقتی کسی از آتش خبر می‌دهد از حرارت هم خبر می‌دهد و اگر بنا باشد اخبار از آتش حجت نباشد، چرا اخبار از حرارت حجت نباشد؟ خصوصا که مقارنت حرارت با آتش، با قطع نظر از خود اخبار محقق شده باشد بلکه حصه بودن با خود این اخبار محقق می‌شود. در مقدمه با قطع نظر از اخبار از وجوب ذی المقدمه، حصه تصور می‌شود. پس در جایی که حصه بودن و تقارن به سبب خود همین مدلول مطابقی شکل می‌گیرد مثل همین که تحقق آتش مقارن با تحقق حرارت است که تقارن در وجود است و با قطع نظر از وجود تقارنی بین آنها وجود ندارد و آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جایی است که آن حصه بودن با قطع نظر از آن اخبار وجود دارد تا اخبار از ملزوم ملازم با حصه خاصی از آن لازم باشد. و در نفی ثالث هم همین طور است، تقارن نفی ثالث با حجیت دو دلیل به لحاظ وجود حجت است نه ماهیت آن و این طور نیست که نفی ثالث، دو حصه داشته باشد یکی مقارن با حجیت دو دلیل و یکی هم غیر مقارن با آن تا گفته شود حجیت دو دلیل، با نفی ثالث به صورت مطلق ملازم نیست بلکه با حصه خاصی از آن تلازم دارد بلکه اینجا حصه و تقارن به لحاظ خود وجود شکل می‌گیرد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر مطابق تقریر آقای حائری:

    بقي الكلام في أنّه لو ذهبنا إلى ما ذهب إليه المشهور من التساقط، فهل يمكن نفي الثالث بهما أو لا؟

    فنحن قد اثبتنا نفي الثالث في ما سبق على أساس إثبات حجّيّة كلّ منهما بشرط كذب الآخر، و نحن نعلم إجمالا بتحقّق الشرط في أحدهما، فنعلم إجمالا بحجّيّة أحدهما، فننفي به الثالث، و لكن لو بنينا على بطلان التخيير بوجوهه السبعة و قلنا بالتساقط كما قال به المشهور، فعندئذ هل يمكن نفي الثالث أولا؟

    قد يقال: نعم، بالإمكان أن ننفي الثالث؛ و ذلك لأنّ كلًّا من خبر الوجوب و خبر الاباحة مثلا يدلّ بالدلالة الالتزامية على نفي الحرمة، و هذه الدلالة الالتزامية لا معارض لها، فلا وجه لسقوطها، فننفي بهما الحرمة.

    و الدلالة الالتزامية و إن كانت في طول الدلالة المطابقية لكنّ هذه الطولية عبارة عن الطولية في الوجود، أي: لو لا الدلالة المطابقية لما وجدت الدلالة الالتزامية، و الدلالة المطابقية موجودة في المقام و إن سقطت عن الحجية، فالدلالة الالتزامية- أيضاً- موجودة، إذن فالمقتضي للحجّية موجود، و المانع مفقود.

    أمّا وجود المقتضي فلأنّ الدلالة الالتزامية موجودة بوجود الدلالة المطابقية، فيشملها إطلاق دليل الحجّيّة. و أما عدم المانع، فلأنّ هذه الدلالة الالتزامية لا معارض لها.

    و التحقيق‏ أنّ هذه المسألة قد تطرح بعدّة أنحاء:

    الطرح الأوّل‏ أنّ الدلالة الالتزامية لا إشكال في تبعيّتها للدلالة المطابقية في الوجود، و هل هي تابعة لها في الحجّيّة أيضاً، أو لا؟ هذا يرجع إلى الاستظهار العرفي من دليل الحجّيّة، فلو استظهرنا من دليل الحجّيّة سواء فرضناها سيرة أو دليلا لفظياً أنّ حجّيّة الدلالة المطابقية مع حجّيّة الدلالة الالتزامية حجّيتان عرضيّتان، و فردان يشملهما إطلاق دليل الحجّية في عرض واحد، فسقوط الاولى لا يستوجب سقوط الثانية، و لو استظهرنا أنّهما فردان طوليان فبسقوط الاولى تسقط الثانية، فمن يقول بحجّيّة الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية يستظهر العرضية، و من يقول بعدم الحجّيّة يستظهر الطولية.

    الطرح الثاني: ما ذكره السيّد الاستاذ- دامت بركاته- و هو لو تمّ يحكم على الطرح الأوّل، و هو أنّ الدلالة الالتزامية ساقطة عن الحجّيّة لا لتبعيّتها في الحجّيّة للدلالة المطابقية حتّى يقال: إنّهما حجّيتان عرضيّتان، بل لأنّها- أيضاً- مبتلاة بالمعارض، فتسقط كما سقطت الدلالة المطابقية؛ و ذلك لأنّ المدلول الالتزامي للوجوب ليس هو مطلق عدم‏ الحرمة المنسجم مع الإباحة، و إنّما مدلوله عدم الحرمة الملائم و المقارن مع الوجوب، أي: إن مدلوله الالتزامي حصّة خاصّة من عدم الحرمة، و هذا العدم لا يجتمع مع الإباحة، فالدلالة الالتزامية لخبر الوجوب تعارضها الدلالة المطابقية لخبر الإباحة، و كذا العكس، فالدلالة الالتزامية- أيضاً- تسقط عن الحجّية.

    نعم، لو كنّا نقول بالتفكيك بين الأجزاء التحليلية لدلالة واحدة، أمكن أن يقال: إنّ الدلالة الالتزامية كما دلّت على حصّة خاصّة من عدم الحرمة كذلك دلّت ضمناً على جامع عدم الحرمة؛ لوجود الجامع في ضمن الحصّة، و قد سقطت دلالتها على الحصّة بالتعارض، و بقيت دلالتها على جامع العدم حجّة، لكنّ هذا طبعاً غير صحيح.

    أقول: إنّ هذا الطرح للبحث غير صحيح؛ و ذلك لأنّ عدم الحرمة المستفاد من دليل الوجوب و إن كان على تقدير ثبوت الوجوب كما هو مفاد دليل الوجوب مقارناً مع الوجوب، لكنّ دليل شي‏ء يلازم شيئاً آخر إنّما يدلّ على ذات المقارن، لا على المقارن بقيد التقارن. نعم ينتزع من ثبوت كلّ من المفاد المطابقي و المفاد الالتزامي تقارنهما، فأصل دليل الوجوب يدلّ على عدم الحرمة بقانون استحالة اجتماع الضدين، و ثبوت الوجوب مع ثبوت عدم الحرمة، يدلّ على عنوان التقارن بقانون تحقّق العنوان الانتزاعي عند ثبوت منشأ الانتزاع، فالمقام ليس من قبيل دلالة دليل الأمر بشي‏ء على الوجوب الغيري لمقدّمته، حيث إنّ وجوب شي‏ء له حصّتان: إحداهما وجوب غيري، و الاخرى وجوب نفسي، و الأمر بشي‏ء إنما يدلّ على ثبوت الحصّة الاولى من الوجوب لمقدّمته، لا جامع الوجوب.

    الطرح الثالث: ما لو تمّ لحكم على الطرح الأوّل أيضاً، و يمكن عدّه تعميقاً للطرح الثاني، فلعلّ بيان السيد الاستاذ كان تعبيراً عرفياً عن هذا الطرح، و هو أن يقال في كلّ دلالة التزامية- باستثناء ما هو لازم بيّن بالمعنى الاخص-: إنّه ليس عندنا دالّ واحد و مدلولان، فإنّ الدلالة الالتزامية في غير اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ دلالة عقليّة و ليست لفظية حتّى يقال: عندنا دالّ واحد و هو اللفظ، و مدلولان و هما: المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي، بل عندنا دالّان و مدلولان، فالدالّ الأوّل هو اللفظ، و المدلول الأوّل هو المعنى المطابقي، و الدال الثاني هو نفس المدلول الأوّل و هو المعنى المطابقي، و المدلول الثاني هو المعنى الالتزامي، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجّيّة فالمدلول الالتزامي بما ذا يثبت؟ هل يثبت باللفظ، أو بالمعنى المطابقي؟!

    أمّا ثبوته باللفظ فغير صحيح؛ فإنّه ليس مدلولا للفظ. و إنّما هو مدلول للمعنى المطابقي، حيث إنّ المعنى يدلّ عليه دلالة عقلية للعلم بالملازمة بينهما. و أمّا ثبوته بالمعنى المطابقي فأيضاً غير صحيح؛ لإن المعنى المطابقي غير ثابت لا وجداناً و لا تعبّداً: أمّا وجداناً فواضح، فإنّه ليس لنا علم وجداني بمطابقة المدلول المطابقي للواقع. و أمّا تعبّداً فلأنّ المفروض سقوط الدلالة المطابقية عن الحجّيّة، فلم يثبت المعنى المطابقي تعبّداً. إذن فلا محالة تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجّيّة من باب سقوط الدالّ راساً فنحن في الطرحين السابقين كنّا نفترض ثبوت الدالّ و نتكلم في حجّية الدلالة و عدمها، و في هذا الطرح اتّضح عدم ثبوت الدالّ على المدلول الالتزامي لا وجداناً و لا تعبداً.

    هذا كلّه في غير اللّازم البيّن بالمعنى الأخصّ. و أمّا فيه فلا يأتي هذا الطرح؛ لأنّ الدلالة الالتزامية فيها لفظية، فنرجع إلى الطرح الأوّل. و الحقّ في الطرح الأوّل عندنا هو دعوى الطولية، إلّا أنّه ليس لذلك بيان فنّي فتختلف الآراء فيه حسب اختلاف الأذواق‏.

    هذا، و اذا كان التعارض بين السندين بأن لم يكونا قطعيين، فهناك مطلب آخر، و هو أنّه بعد سقوط السند و عدم ثبوت أصل صدور الكلام لا يبقى مجال لحجّية الدلالة الالتزامية، فإنّ الكلام كلام واحد، له صدور واحد، أمّا يثبت أولا يثبت، و لا يتعدّد بكونه ذا مدلولين: المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي‏.

    هذا تمام الكلام في تعارض السندين و تعارض الظهورين.

    (مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۶۳۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است