• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و پنجم ۲۴ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در مساله عدم تفکیک بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی در حجیت بود و اینکه حجیت مدلول التزامی یا حجیت لازم، منوط به حجیت ملزوم است. اگر خبر یا بینه و ... در مدلول مطابقی‌اش حجیت نباشد در لازم هم حجت نخواهد بود. مرحوم نایینی این کبری را قبول نداشتند و فرمودند حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی نیست و بر همین اساس فرمودند دو دلیل متعارض حکم سوم را نفی می‌کند و این نفی ثالث هم بر اساس حجیت هر دو دلیل متعارض است نه بر اساس حجیت «احدهما المردد» که مختار مرحوم آخوند بود. و البته واضح است که منظور مرحوم نایینی از مدلول التزامی دو روایت متعارض، صرف نفی ثالث است و گرنه مدلول التزامی به این معنا که هر خبر و دلیل، غیر خودش را نفی می‌کند، معارض با مدلول مطابقی دلیل دیگر است و فقط در نفی ثالث است که دو روایت متعارض نیستند و موافقند.

    مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نایینی چهار اشکال نقضی و یک اشکال حلی وارد دانستند. مرحوم شهید صدر هر چند خودشان هم به تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت معتقدند اما به بیان دیگری غیر از کلام مرحوم آقای خویی به این نتیجه ملتزمند و به بیان مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند نقض‌های مذکور در کلام مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی وارد نیست چون آنچه در کلام مرحوم خویی ذکر شده است خروج از فرض مرحوم نایینی است. منظور مرحوم نایینی از عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت جایی است که هر دو فرض شوند یعنی هم دلالت مطابقی وجود داشته باشد و هم دلالت التزامی وجود داشته باشد و فقط در حجیت متفاوت باشند اما مثال‌های مذکور در کلام مرحوم آقای خویی، یک دلالت بیشتر وجود ندارد. مثلا جایی که بینه از ملاقات لباس با خون خبر می‌دهد و ما به عدم ملاقات آن لباس با خون علم داریم، نجاست لباس مدلول التزامی نیست بلکه نجاست مصحح جعل حجیت برای بینه در شهادت به ملاقات لباس با خون است اگر حکم به نجاست نبود، جعل حجیت برای بینه‌ای که از ملاقات لباس با خون خبر می‌دهد لغو بود همان طور که جعل حجیت برای بینه‌ای که از کرویت زمین خبر می‌دهد لغو است. پس در این مثال نجاست، مدلول التزامی خبر از ملاقات لباس با خون نیست بلکه نجاست مصحح جعل حجیت برای بینه در این موضوع است و لذا ممکن است اصلا بینه ملتزم به ملازمه نباشد و مثلا خبر از ملاقات لباس با عرق جنب از حرام بدهد در حالی که عرق جنب از حرام را اصلا نجس نمی‌داند، با این حال مصحح جعل حجیت برای بینه، ترتب نجاست بر آن است. تمام آنچه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است از همین قبیل است و از مواردی است که آنچه ایشان مدلول التزامی خوانده‌اند مصحح جعل حجیت برای بینه و خبر است و از آثار آن چیزی است که به بینه و خبر از آن خبر و به ثبوتش گواهی می‌دهند. منظور مرحوم نایینی مواردی است که ملازمه حقیقی و واقعی وجود دارد که آن ملازمه مصحح جعل حجیت نیست بلکه لازم و ملزوم بالفعل وجود دارند و ایشان می‌فرمایند حجیت مدلول التزامی متفرع بر حجیت مدلول مطابقی نیست. و حجیت از همین قبیل است چون عدم وجود حکم دیگری غیر از دو دلیل متعارض، از ملازمات حقیقی و واقعی است (و لو به لحاظ مبادی یا منتها)

    علاوه که برخی از نقض‌های مذکور در کلام مرحوم آقای خویی دچار اشکالات دیگری است مثل اینکه شاهد واحد بر مالکیت زید بر این خانه خبر بدهد و شاهد واحد دیگری بر مالکیت عمرو بر این خانه خبر بدهد، ارتباطی با کلام مرحوم نایینی ندارد. ایشان گفتند حجیت لازم حتی با فرض سقوط ملزوم از حجیت به خاطر تساقط هم قابل فرض است. یعنی جایی که ملزوم به خاطر تساقط از حجیت ساقط است به معنای عدم حجیتِ لازم نیست. آنچه منظور مرحوم نایینی است جایی است که مقتضی حجیت در ملزوم تمام است و به خاطر معارضه تساقط رخ داده است (تساقط فرع تمامیت مقتضی است) در حالی که در این مثال، اصلا مقتضی حجیت وجود ندارد. مرحوم نایینی معتقدند تفکیک بین حجیت مدلول التزامی و عدم حجیت مدلول مطابقی به خاطر تساقط ممکن است و عدم حجیت مدلول مطابقی به خاطر تساقط مستلزم تساقط مدلول التزامی و سقوط آن از حجیت نیست و ایشان نفرمودند حجیت مدلول التزامی بر حجیت مدلول مطابقی متفرع نیست مطلقا بلکه صرفا فرمودند عدم حجیت مدلول مطابقی که ناشی از تساقط است ملازم تساقط و عدم حجیت مدلول التزامی نیست و در این مثال، عدم حجیت مدلول مطابقی به خاطر تساقط نیست بلکه عدم تمامیت مقتضی است.

    و بعد به اشکال حلی مرحوم آقای خویی اشاره کرده‌اند و آن را هم ناتمام دانسته‌اند. مرحوم آقای نایینی فرمودند مدلول التزامی، لازمه مطلق مدلول مطابقی نیست بلکه لازم آن حصه خاص است. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اولا منظور مرحوم نایینی جایی است که ملازمه حقیقی و واقعی وجود داشته باشد و این جواب حلی، در جایی است که در حقیقت لازمه نیست بلکه اثر است.

    ثانیا در کلام مرحوم آقای خویی بین حصه و آنچه محل بحث است خلط شده است. آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند در جایی صحیح است که حصه با قطع نظر از اخبار وجود داشته باشد و مدلول التزامی با قطع نظر از تقارن منتزع از لحاظ مدلول مطابقی تعین و تحصص داشته باشد نه اینکه اصل شکل گیری حصه به واسطه اخبار باشد و با قطع نظر از تقارن منتزع از لحاظ مدلول مطابقی تعین و تحصصی ندارد. مثلا اگر شخصی از وجوب نماز جمعه خبر بدهد، مقدمه آن و وضو هم از باب ملازمه حجت است و اخبار از وجوب شیء اخبار از وجوب مقدمه آن هم هست و اگر این خبر معارض داشته باشد و مثلا از عدم وجوب نماز جمعه خبر بدهد، وجوب وضو هم ساقط است و این طور نیست که به لازمه آن اخذ کنیم. هیچ کس توهم نمی‌کند که لازم در این موارد حجت باشد یعنی معتقد باشد هر چند مدلول مطابقی دلیل که وجوب نماز جمعه بود حجت نیست اما مدلول التزامی آن که وجوب مقدمه‌اش است حجت باشد. در این موارد کلام مرحوم آقای خویی درست است و اینجا اخبار از وجوب نماز جمعه اخبار از وجوب وضوء است به صورتی که اگر اخبار از وجوب آن نماز جمعه‌ نباشد، اخبار از وجوب وضو هم نیست چون حصه بودن وضو با قطع نظر وجوب نماز جمعه قابل تصور است یعنی وضو با قطع نظر از وجوب نماز جمعه دو حصه دارد یکی وضویی که مقدمه نماز جمعه است و دیگری وضویی که مقدمه نماز جمعه نیست و مقدمیت وضو برای نماز جمعه با قطع نظر از وجوب نماز جمعه، باعث می‌شود وجوب مقدمه و وضو حصه داشته باشد و وجوب نماز جمعه ملازم با وجوب آن حصه‌ای از وضو است که مقدمه نماز جمعه است نه اینکه با مطلق وجوب وضو ملازم باشد و مثال‌هایی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند همه از همین قبیل است.

    اما در لوازم تکوینی اصلا حصه بودن متفرع بر آن ملزوم است و این طور نیست با قطع نظر از ملزوم حصه فرض شود. یعنی وقتی کسی از آتش خبر می‌دهد از حرارت هم خبر می‌دهد و اگر بنا باشد اخبار از آتش حجت نباشد، چرا اخبار از حرارت حجت نباشد؟ خصوصا که مقارنت حرارت با آتش، با قطع نظر از خود اخبار محقق شده باشد بلکه حصه بودن با خود این اخبار محقق می‌شود. در مقدمه با قطع نظر از اخبار از وجوب ذی المقدمه، حصه تصور می‌شود. پس در جایی که حصه بودن و تقارن به سبب خود همین مدلول مطابقی شکل می‌گیرد مثل همین که تحقق آتش مقارن با تحقق حرارت است که تقارن در وجود است و با قطع نظر از وجود تقارنی بین آنها وجود ندارد و آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جایی است که آن حصه بودن با قطع نظر از آن اخبار وجود دارد تا اخبار از ملزوم ملازم با حصه خاصی از آن لازم باشد. و در نفی ثالث هم همین طور است، تقارن نفی ثالث با حجیت دو دلیل به لحاظ وجود حجت است نه ماهیت آن و این طور نیست که نفی ثالث، دو حصه داشته باشد یکی مقارن با حجیت دو دلیل و یکی هم غیر مقارن با آن تا گفته شود حجیت دو دلیل، با نفی ثالث به صورت مطلق ملازم نیست بلکه با حصه خاصی از آن تلازم دارد بلکه اینجا حصه و تقارن به لحاظ خود وجود شکل می‌گیرد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر مطابق تقریر آقای حائری:

    بقي الكلام في أنّه لو ذهبنا إلى ما ذهب إليه المشهور من التساقط، فهل يمكن نفي الثالث بهما أو لا؟

    فنحن قد اثبتنا نفي الثالث في ما سبق على أساس إثبات حجّيّة كلّ منهما بشرط كذب الآخر، و نحن نعلم إجمالا بتحقّق الشرط في أحدهما، فنعلم إجمالا بحجّيّة أحدهما، فننفي به الثالث، و لكن لو بنينا على بطلان التخيير بوجوهه السبعة و قلنا بالتساقط كما قال به المشهور، فعندئذ هل يمكن نفي الثالث أولا؟

    قد يقال: نعم، بالإمكان أن ننفي الثالث؛ و ذلك لأنّ كلًّا من خبر الوجوب و خبر الاباحة مثلا يدلّ بالدلالة الالتزامية على نفي الحرمة، و هذه الدلالة الالتزامية لا معارض لها، فلا وجه لسقوطها، فننفي بهما الحرمة.

    و الدلالة الالتزامية و إن كانت في طول الدلالة المطابقية لكنّ هذه الطولية عبارة عن الطولية في الوجود، أي: لو لا الدلالة المطابقية لما وجدت الدلالة الالتزامية، و الدلالة المطابقية موجودة في المقام و إن سقطت عن الحجية، فالدلالة الالتزامية- أيضاً- موجودة، إذن فالمقتضي للحجّية موجود، و المانع مفقود.

    أمّا وجود المقتضي فلأنّ الدلالة الالتزامية موجودة بوجود الدلالة المطابقية، فيشملها إطلاق دليل الحجّيّة. و أما عدم المانع، فلأنّ هذه الدلالة الالتزامية لا معارض لها.

    و التحقيق‏ أنّ هذه المسألة قد تطرح بعدّة أنحاء:

    الطرح الأوّل‏ أنّ الدلالة الالتزامية لا إشكال في تبعيّتها للدلالة المطابقية في الوجود، و هل هي تابعة لها في الحجّيّة أيضاً، أو لا؟ هذا يرجع إلى الاستظهار العرفي من دليل الحجّيّة، فلو استظهرنا من دليل الحجّيّة سواء فرضناها سيرة أو دليلا لفظياً أنّ حجّيّة الدلالة المطابقية مع حجّيّة الدلالة الالتزامية حجّيتان عرضيّتان، و فردان يشملهما إطلاق دليل الحجّية في عرض واحد، فسقوط الاولى لا يستوجب سقوط الثانية، و لو استظهرنا أنّهما فردان طوليان فبسقوط الاولى تسقط الثانية، فمن يقول بحجّيّة الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية يستظهر العرضية، و من يقول بعدم الحجّيّة يستظهر الطولية.

    الطرح الثاني: ما ذكره السيّد الاستاذ- دامت بركاته- و هو لو تمّ يحكم على الطرح الأوّل، و هو أنّ الدلالة الالتزامية ساقطة عن الحجّيّة لا لتبعيّتها في الحجّيّة للدلالة المطابقية حتّى يقال: إنّهما حجّيتان عرضيّتان، بل لأنّها- أيضاً- مبتلاة بالمعارض، فتسقط كما سقطت الدلالة المطابقية؛ و ذلك لأنّ المدلول الالتزامي للوجوب ليس هو مطلق عدم‏ الحرمة المنسجم مع الإباحة، و إنّما مدلوله عدم الحرمة الملائم و المقارن مع الوجوب، أي: إن مدلوله الالتزامي حصّة خاصّة من عدم الحرمة، و هذا العدم لا يجتمع مع الإباحة، فالدلالة الالتزامية لخبر الوجوب تعارضها الدلالة المطابقية لخبر الإباحة، و كذا العكس، فالدلالة الالتزامية- أيضاً- تسقط عن الحجّية.

    نعم، لو كنّا نقول بالتفكيك بين الأجزاء التحليلية لدلالة واحدة، أمكن أن يقال: إنّ الدلالة الالتزامية كما دلّت على حصّة خاصّة من عدم الحرمة كذلك دلّت ضمناً على جامع عدم الحرمة؛ لوجود الجامع في ضمن الحصّة، و قد سقطت دلالتها على الحصّة بالتعارض، و بقيت دلالتها على جامع العدم حجّة، لكنّ هذا طبعاً غير صحيح.

    أقول: إنّ هذا الطرح للبحث غير صحيح؛ و ذلك لأنّ عدم الحرمة المستفاد من دليل الوجوب و إن كان على تقدير ثبوت الوجوب كما هو مفاد دليل الوجوب مقارناً مع الوجوب، لكنّ دليل شي‏ء يلازم شيئاً آخر إنّما يدلّ على ذات المقارن، لا على المقارن بقيد التقارن. نعم ينتزع من ثبوت كلّ من المفاد المطابقي و المفاد الالتزامي تقارنهما، فأصل دليل الوجوب يدلّ على عدم الحرمة بقانون استحالة اجتماع الضدين، و ثبوت الوجوب مع ثبوت عدم الحرمة، يدلّ على عنوان التقارن بقانون تحقّق العنوان الانتزاعي عند ثبوت منشأ الانتزاع، فالمقام ليس من قبيل دلالة دليل الأمر بشي‏ء على الوجوب الغيري لمقدّمته، حيث إنّ وجوب شي‏ء له حصّتان: إحداهما وجوب غيري، و الاخرى وجوب نفسي، و الأمر بشي‏ء إنما يدلّ على ثبوت الحصّة الاولى من الوجوب لمقدّمته، لا جامع الوجوب.

    الطرح الثالث: ما لو تمّ لحكم على الطرح الأوّل أيضاً، و يمكن عدّه تعميقاً للطرح الثاني، فلعلّ بيان السيد الاستاذ كان تعبيراً عرفياً عن هذا الطرح، و هو أن يقال في كلّ دلالة التزامية- باستثناء ما هو لازم بيّن بالمعنى الاخص-: إنّه ليس عندنا دالّ واحد و مدلولان، فإنّ الدلالة الالتزامية في غير اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ دلالة عقليّة و ليست لفظية حتّى يقال: عندنا دالّ واحد و هو اللفظ، و مدلولان و هما: المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي، بل عندنا دالّان و مدلولان، فالدالّ الأوّل هو اللفظ، و المدلول الأوّل هو المعنى المطابقي، و الدال الثاني هو نفس المدلول الأوّل و هو المعنى المطابقي، و المدلول الثاني هو المعنى الالتزامي، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجّيّة فالمدلول الالتزامي بما ذا يثبت؟ هل يثبت باللفظ، أو بالمعنى المطابقي؟!

    أمّا ثبوته باللفظ فغير صحيح؛ فإنّه ليس مدلولا للفظ. و إنّما هو مدلول للمعنى المطابقي، حيث إنّ المعنى يدلّ عليه دلالة عقلية للعلم بالملازمة بينهما. و أمّا ثبوته بالمعنى المطابقي فأيضاً غير صحيح؛ لإن المعنى المطابقي غير ثابت لا وجداناً و لا تعبّداً: أمّا وجداناً فواضح، فإنّه ليس لنا علم وجداني بمطابقة المدلول المطابقي للواقع. و أمّا تعبّداً فلأنّ المفروض سقوط الدلالة المطابقية عن الحجّيّة، فلم يثبت المعنى المطابقي تعبّداً. إذن فلا محالة تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجّيّة من باب سقوط الدالّ راساً فنحن في الطرحين السابقين كنّا نفترض ثبوت الدالّ و نتكلم في حجّية الدلالة و عدمها، و في هذا الطرح اتّضح عدم ثبوت الدالّ على المدلول الالتزامي لا وجداناً و لا تعبداً.

    هذا كلّه في غير اللّازم البيّن بالمعنى الأخصّ. و أمّا فيه فلا يأتي هذا الطرح؛ لأنّ الدلالة الالتزامية فيها لفظية، فنرجع إلى الطرح الأوّل. و الحقّ في الطرح الأوّل عندنا هو دعوى الطولية، إلّا أنّه ليس لذلك بيان فنّي فتختلف الآراء فيه حسب اختلاف الأذواق‏.

    هذا، و اذا كان التعارض بين السندين بأن لم يكونا قطعيين، فهناك مطلب آخر، و هو أنّه بعد سقوط السند و عدم ثبوت أصل صدور الكلام لا يبقى مجال لحجّية الدلالة الالتزامية، فإنّ الكلام كلام واحد، له صدور واحد، أمّا يثبت أولا يثبت، و لا يتعدّد بكونه ذا مدلولين: المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي‏.

    هذا تمام الكلام في تعارض السندين و تعارض الظهورين.

    (مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۶۳۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است