درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه شصت و ششم ۲۵ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی بود. مرحوم آقای خویی و شهید صدر بر خلاف مرحوم نایینی فرمودند حجیت دلالت التزامی، تابع حجیت دلالت مطابقی است و اگر دلالت مطابقی حجت نباشد دلالت التزامی هم حجت نخواهد بود. مرحوم آقای صدر اگر چه در نتیجه با مرحوم آقای خویی موافقند اما بیان ایشان برای تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی را نپذیرفتند. ایشان نقض‌های مرحوم خویی به مرحوم نایینی را اشتباه دانستند و گفتند آنچه ایشان فرموده است اصلا مدلول التزامی نیست تا عدم ترتب آنها نشانه تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی باشد بلکه آنها آثار و حکم آن موضوع هستند. ملاقات لباس با خون به دلالت التزامی بر نجاست لباس دلالت نمی‌کند بلکه نجاست لباس اثر ملاقات لباس با خون است و این نجاست لباس است که مصحح جعل حجیت برای بینه بر ملاقات لباس با خون است. علاوه که در برخی از نقض‌ها عدم ترتب لازم نه به خاطر تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی بلکه به دلیل عدم وجود مقتضی است. مرحوم نایینی می‌فرمایند جایی که ملزوم به خاطر تساقط حجت نیست (و گرنه مقتضی حجیت در آن تمام است) عدم حجیت ملزوم به لازم سرایت نمی‌کند اما جایی که اصلا ملزوم مقتضی حجیت ندارد، دلالت التزامی هم مقتضی حجیت نخواهد داشت. بنابراین مرحوم نایینی تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی را جایی انکار کردند که مقتضی حجیت در مدلول مطابقی و مدلول التزامی تمام باشد اما مدلول مطابقی به خاطر مانعی حجت فعلی نباشد، نه جایی که اصل مقتضی حجیت ناتمام است.

    به نظر می‌رسد این اشکالات مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی تمام نیست. درست است که محل بحث ما استلزامات عقلی است و مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر مدلول مطابقی حجت نباشد ملازم با عدم حجیت لازم عقلی آن و مدلول التزامی‌اش نیست اما نکته کلام ایشان چیزی جز استلزام نیست و تفاوتی بین استلزام عقلی و شرعی نیست. بعد از اینکه شارع ملاقات لباس با خون را موضوع حکم به نجاست قرار داد، این مورد هم مثل استلزام عقلی است یعنی وقتی موضوع محقق شود، ترتب حکم هم قطعی است و اصلا ایشان بر همین اساس مثبتات امارات را حجت دانستند. از نظر مرحوم نایینی ملاک حجیت اماره کاشفیت است و این کاشفیت هم در مودای اماره وجود دارد و هم در لوازم آن یعنی همان مقدار از کشف که در ناحیه ملزوم هست در ناحیه لازم هم هست پس مثبتات امارات حجتند. بنابراین هر جا ما بتوانیم وجود ملاک حجیت را در لازم احراز کنیم باید به حجیت حکم کنیم و کشف از وجود ملاک در لازم مبتنی بر استلزام است چه عقلی و چه شرعی و اختصاصی به استلزام عقلی ندارد و اشکال مرحوم آقای خویی همین جا ست که اگر ملاک استلزام است، این استلزام همان طور که در لوازم عقلی وجود دارد در لوازم شرعی هم وجود دارد. همان طور که اثبات وجوب عقلا مستلزم نفی سایر احکام است، اثبات ملاقات لباس با خون، مستلزم نجاست لباس است و فرض هم ملاک حجیت کاشفیت است و کاشفیت در لازم عقلی و لازم شرعی متفاوت نیست یعنی همان طور که کشف از ملزوم کشف از لازم عقلی آن است، کشف از ملزوم کشف از لازم شرعی آن هم هست بدون اینکه بین آنها تفاوتی باشد پس ملاک حجیت (کاشفیت) در هر دو (لازم عقلی و لازم شرعی) وجود دارد و ایشان باید به این موارد نقض ملتزم باشند در حالی که نیستند.

    خلاصه اینکه بین لوازم عقلی و لوازم شرعی (هر چند آن را مصحح جعل حجیت و اثر شرعی بنامیم) تفاوتی نیست و همان طور که اخبار از چیزی اخبار از لوازم عقلی آن است، اخبار از لوازم شرعی آن هم هست و همان طور که ایشان می‌فرمایند عدم حجیت اخبار در مدلول مطابقی‌اش به معنای عدم حجیت لوازم عقلی اخبار نیست، باید بفرمایند به معنای عدم حجیت لوازم شرعی اخبار هم نیست چون در ملاک حجیت لوازم امارات، تفاوتی بین لوازم عقلی و غیر عقلی نیست.

    و بر همین اساس همه نقض‌های مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی وارد است حتی مثل جایی که مقتضی در مدلول مطابقی تمام نباشد، چون مقتضی حجیت در مدلول مطابقی تمام نیست و به مدلول مطابقی آن عمل نمی‌کنیم چون در مدلول مطابقی بینه نیست بلکه خبر واحد است اما در مدلول التزامی‌ بینه است و مقتضی حجیت دارد چون فرض این است که ملاک حجیت، کاشفیت از لوازم است و اینجا کاشف از لازم، متعدد است که شرط حجیت اخبار از موضوعات است پس باید حجت باشد.

    و اما اشکال حلی مرحوم آقای خویی این بود که اخبار از ملاقات لباس با خون، ملازم با مطلق نجاست لباس نیست بلکه ملازم با حصه خاصی از نجاست است که در اثر ملاقات لباس با آن خون خاص حاصل می‌شود، پس وقتی مدلول مطابقی حجت نبود اصلا مدلول التزامی شکل نمی‌گیرد. و در نفی ثالث هم همین طور است یعنی هر دلیل چون مدلول مطابقی خودش را اثبات می‌کند غیر آن را نفی می‌کند و اگر مدلول مطابقی‌اش حجت نباشد، بر نفی غیر آن هم دلالت نمی‌کند.

    مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی اشکال کردند که این کلام در لوازم شرعی درست است اما در لوازم عقلی درست نیست. یعنی اخبار از ملاقات لباس با خون، ملازم با مطلق نجاست نیست بلکه ملازم با حصه خاصی از نجاست است و این چون نجاست حصص مختلفی دارد که فقط یک حصه آن با ملاقات با این خون خاص ملازم است اما لوازم عقلی این طور نیستند. لازمه خبر دال بر وجوب نماز جمعه، عدم اباحه آن است نه اینکه لازم آن حصه خاصی از عدم اباحه باشد که مقارن با وجوب آن است. عدم اباحه به طور مطلق از لوازم وجوب شیء‌ است نه اینکه وجوب مستلزم عدم اباحه خاصی است (یعنی مستلزم عدم اباحه مقارن با وجوب نیست) چون این مقارنت با وجوب در حیث استلزام و تاثیر ملزوم در لازم، تاثیری ندارد. درست است که مورد تاثیر وجوب در عدم اباحه مقارن با وجوب است اما این مقارنت در آن تاثیر و استلزام نقشی ندارد و این طور نیست که وجوب فقط مقتضی عدم اباحه مقارن با وجوب باشد بلکه مقتضی مطلق عدم اباحه است هر چند لامحاله در اینجا در عدم اباحه مقارن با وجوب تاثیر کرده است.

    این تفکیک درست است اما در کلام مرحوم آقای خویی همان نکته استلزام ملاک حل مساله قرار گرفته است که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است