اصل اولی در تعارض

بحث در تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی بود. مرحوم آقای خویی و شهید صدر بر خلاف مرحوم نایینی فرمودند حجیت دلالت التزامی، تابع حجیت دلالت مطابقی است و اگر دلالت مطابقی حجت نباشد دلالت التزامی هم حجت نخواهد بود. مرحوم آقای صدر اگر چه در نتیجه با مرحوم آقای خویی موافقند اما بیان ایشان برای تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی را نپذیرفتند. ایشان نقض‌های مرحوم خویی به مرحوم نایینی را اشتباه دانستند و گفتند آنچه ایشان فرموده است اصلا مدلول التزامی نیست تا عدم ترتب آنها نشانه تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی باشد بلکه آنها آثار و حکم آن موضوع هستند. ملاقات لباس با خون به دلالت التزامی بر نجاست لباس دلالت نمی‌کند بلکه نجاست لباس اثر ملاقات لباس با خون است و این نجاست لباس است که مصحح جعل حجیت برای بینه بر ملاقات لباس با خون است. علاوه که در برخی از نقض‌ها عدم ترتب لازم نه به خاطر تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی بلکه به دلیل عدم وجود مقتضی است. مرحوم نایینی می‌فرمایند جایی که ملزوم به خاطر تساقط حجت نیست (و گرنه مقتضی حجیت در آن تمام است) عدم حجیت ملزوم به لازم سرایت نمی‌کند اما جایی که اصلا ملزوم مقتضی حجیت ندارد، دلالت التزامی هم مقتضی حجیت نخواهد داشت. بنابراین مرحوم نایینی تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی را جایی انکار کردند که مقتضی حجیت در مدلول مطابقی و مدلول التزامی تمام باشد اما مدلول مطابقی به خاطر مانعی حجت فعلی نباشد، نه جایی که اصل مقتضی حجیت ناتمام است.

به نظر می‌رسد این اشکالات مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی تمام نیست. درست است که محل بحث ما استلزامات عقلی است و مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر مدلول مطابقی حجت نباشد ملازم با عدم حجیت لازم عقلی آن و مدلول التزامی‌اش نیست اما نکته کلام ایشان چیزی جز استلزام نیست و تفاوتی بین استلزام عقلی و شرعی نیست. بعد از اینکه شارع ملاقات لباس با خون را موضوع حکم به نجاست قرار داد، این مورد هم مثل استلزام عقلی است یعنی وقتی موضوع محقق شود، ترتب حکم هم قطعی است و اصلا ایشان بر همین اساس مثبتات امارات را حجت دانستند. از نظر مرحوم نایینی ملاک حجیت اماره کاشفیت است و این کاشفیت هم در مودای اماره وجود دارد و هم در لوازم آن یعنی همان مقدار از کشف که در ناحیه ملزوم هست در ناحیه لازم هم هست پس مثبتات امارات حجتند. بنابراین هر جا ما بتوانیم وجود ملاک حجیت را در لازم احراز کنیم باید به حجیت حکم کنیم و کشف از وجود ملاک در لازم مبتنی بر استلزام است چه عقلی و چه شرعی و اختصاصی به استلزام عقلی ندارد و اشکال مرحوم آقای خویی همین جا ست که اگر ملاک استلزام است، این استلزام همان طور که در لوازم عقلی وجود دارد در لوازم شرعی هم وجود دارد. همان طور که اثبات وجوب عقلا مستلزم نفی سایر احکام است، اثبات ملاقات لباس با خون، مستلزم نجاست لباس است و فرض هم ملاک حجیت کاشفیت است و کاشفیت در لازم عقلی و لازم شرعی متفاوت نیست یعنی همان طور که کشف از ملزوم کشف از لازم عقلی آن است، کشف از ملزوم کشف از لازم شرعی آن هم هست بدون اینکه بین آنها تفاوتی باشد پس ملاک حجیت (کاشفیت) در هر دو (لازم عقلی و لازم شرعی) وجود دارد و ایشان باید به این موارد نقض ملتزم باشند در حالی که نیستند.

خلاصه اینکه بین لوازم عقلی و لوازم شرعی (هر چند آن را مصحح جعل حجیت و اثر شرعی بنامیم) تفاوتی نیست و همان طور که اخبار از چیزی اخبار از لوازم عقلی آن است، اخبار از لوازم شرعی آن هم هست و همان طور که ایشان می‌فرمایند عدم حجیت اخبار در مدلول مطابقی‌اش به معنای عدم حجیت لوازم عقلی اخبار نیست، باید بفرمایند به معنای عدم حجیت لوازم شرعی اخبار هم نیست چون در ملاک حجیت لوازم امارات، تفاوتی بین لوازم عقلی و غیر عقلی نیست.

و بر همین اساس همه نقض‌های مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی وارد است حتی مثل جایی که مقتضی در مدلول مطابقی تمام نباشد، چون مقتضی حجیت در مدلول مطابقی تمام نیست و به مدلول مطابقی آن عمل نمی‌کنیم چون در مدلول مطابقی بینه نیست بلکه خبر واحد است اما در مدلول التزامی‌ بینه است و مقتضی حجیت دارد چون فرض این است که ملاک حجیت، کاشفیت از لوازم است و اینجا کاشف از لازم، متعدد است که شرط حجیت اخبار از موضوعات است پس باید حجت باشد.

و اما اشکال حلی مرحوم آقای خویی این بود که اخبار از ملاقات لباس با خون، ملازم با مطلق نجاست لباس نیست بلکه ملازم با حصه خاصی از نجاست است که در اثر ملاقات لباس با آن خون خاص حاصل می‌شود، پس وقتی مدلول مطابقی حجت نبود اصلا مدلول التزامی شکل نمی‌گیرد. و در نفی ثالث هم همین طور است یعنی هر دلیل چون مدلول مطابقی خودش را اثبات می‌کند غیر آن را نفی می‌کند و اگر مدلول مطابقی‌اش حجت نباشد، بر نفی غیر آن هم دلالت نمی‌کند.

مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی اشکال کردند که این کلام در لوازم شرعی درست است اما در لوازم عقلی درست نیست. یعنی اخبار از ملاقات لباس با خون، ملازم با مطلق نجاست نیست بلکه ملازم با حصه خاصی از نجاست است و این چون نجاست حصص مختلفی دارد که فقط یک حصه آن با ملاقات با این خون خاص ملازم است اما لوازم عقلی این طور نیستند. لازمه خبر دال بر وجوب نماز جمعه، عدم اباحه آن است نه اینکه لازم آن حصه خاصی از عدم اباحه باشد که مقارن با وجوب آن است. عدم اباحه به طور مطلق از لوازم وجوب شیء‌ است نه اینکه وجوب مستلزم عدم اباحه خاصی است (یعنی مستلزم عدم اباحه مقارن با وجوب نیست) چون این مقارنت با وجوب در حیث استلزام و تاثیر ملزوم در لازم، تاثیری ندارد. درست است که مورد تاثیر وجوب در عدم اباحه مقارن با وجوب است اما این مقارنت در آن تاثیر و استلزام نقشی ندارد و این طور نیست که وجوب فقط مقتضی عدم اباحه مقارن با وجوب باشد بلکه مقتضی مطلق عدم اباحه است هر چند لامحاله در اینجا در عدم اباحه مقارن با وجوب تاثیر کرده است.

این تفکیک درست است اما در کلام مرحوم آقای خویی همان نکته استلزام ملاک حل مساله قرار گرفته است که توضیح آن خواهد آمد.