اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و ششم ۲۵ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی بود. مرحوم آقای خویی و شهید صدر بر خلاف مرحوم نایینی فرمودند حجیت دلالت التزامی، تابع حجیت دلالت مطابقی است و اگر دلالت مطابقی حجت نباشد دلالت التزامی هم حجت نخواهد بود. مرحوم آقای صدر اگر چه در نتیجه با مرحوم آقای خویی موافقند اما بیان ایشان برای تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی را نپذیرفتند. ایشان نقض‌های مرحوم خویی به مرحوم نایینی را اشتباه دانستند و گفتند آنچه ایشان فرموده است اصلا مدلول التزامی نیست تا عدم ترتب آنها نشانه تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی باشد بلکه آنها آثار و حکم آن موضوع هستند. ملاقات لباس با خون به دلالت التزامی بر نجاست لباس دلالت نمی‌کند بلکه نجاست لباس اثر ملاقات لباس با خون است و این نجاست لباس است که مصحح جعل حجیت برای بینه بر ملاقات لباس با خون است. علاوه که در برخی از نقض‌ها عدم ترتب لازم نه به خاطر تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی بلکه به دلیل عدم وجود مقتضی است. مرحوم نایینی می‌فرمایند جایی که ملزوم به خاطر تساقط حجت نیست (و گرنه مقتضی حجیت در آن تمام است) عدم حجیت ملزوم به لازم سرایت نمی‌کند اما جایی که اصلا ملزوم مقتضی حجیت ندارد، دلالت التزامی هم مقتضی حجیت نخواهد داشت. بنابراین مرحوم نایینی تبعیت حجیت دلالت التزامی از حجیت دلالت مطابقی را جایی انکار کردند که مقتضی حجیت در مدلول مطابقی و مدلول التزامی تمام باشد اما مدلول مطابقی به خاطر مانعی حجت فعلی نباشد، نه جایی که اصل مقتضی حجیت ناتمام است.

    به نظر می‌رسد این اشکالات مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی تمام نیست. درست است که محل بحث ما استلزامات عقلی است و مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر مدلول مطابقی حجت نباشد ملازم با عدم حجیت لازم عقلی آن و مدلول التزامی‌اش نیست اما نکته کلام ایشان چیزی جز استلزام نیست و تفاوتی بین استلزام عقلی و شرعی نیست. بعد از اینکه شارع ملاقات لباس با خون را موضوع حکم به نجاست قرار داد، این مورد هم مثل استلزام عقلی است یعنی وقتی موضوع محقق شود، ترتب حکم هم قطعی است و اصلا ایشان بر همین اساس مثبتات امارات را حجت دانستند. از نظر مرحوم نایینی ملاک حجیت اماره کاشفیت است و این کاشفیت هم در مودای اماره وجود دارد و هم در لوازم آن یعنی همان مقدار از کشف که در ناحیه ملزوم هست در ناحیه لازم هم هست پس مثبتات امارات حجتند. بنابراین هر جا ما بتوانیم وجود ملاک حجیت را در لازم احراز کنیم باید به حجیت حکم کنیم و کشف از وجود ملاک در لازم مبتنی بر استلزام است چه عقلی و چه شرعی و اختصاصی به استلزام عقلی ندارد و اشکال مرحوم آقای خویی همین جا ست که اگر ملاک استلزام است، این استلزام همان طور که در لوازم عقلی وجود دارد در لوازم شرعی هم وجود دارد. همان طور که اثبات وجوب عقلا مستلزم نفی سایر احکام است، اثبات ملاقات لباس با خون، مستلزم نجاست لباس است و فرض هم ملاک حجیت کاشفیت است و کاشفیت در لازم عقلی و لازم شرعی متفاوت نیست یعنی همان طور که کشف از ملزوم کشف از لازم عقلی آن است، کشف از ملزوم کشف از لازم شرعی آن هم هست بدون اینکه بین آنها تفاوتی باشد پس ملاک حجیت (کاشفیت) در هر دو (لازم عقلی و لازم شرعی) وجود دارد و ایشان باید به این موارد نقض ملتزم باشند در حالی که نیستند.

    خلاصه اینکه بین لوازم عقلی و لوازم شرعی (هر چند آن را مصحح جعل حجیت و اثر شرعی بنامیم) تفاوتی نیست و همان طور که اخبار از چیزی اخبار از لوازم عقلی آن است، اخبار از لوازم شرعی آن هم هست و همان طور که ایشان می‌فرمایند عدم حجیت اخبار در مدلول مطابقی‌اش به معنای عدم حجیت لوازم عقلی اخبار نیست، باید بفرمایند به معنای عدم حجیت لوازم شرعی اخبار هم نیست چون در ملاک حجیت لوازم امارات، تفاوتی بین لوازم عقلی و غیر عقلی نیست.

    و بر همین اساس همه نقض‌های مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی وارد است حتی مثل جایی که مقتضی در مدلول مطابقی تمام نباشد، چون مقتضی حجیت در مدلول مطابقی تمام نیست و به مدلول مطابقی آن عمل نمی‌کنیم چون در مدلول مطابقی بینه نیست بلکه خبر واحد است اما در مدلول التزامی‌ بینه است و مقتضی حجیت دارد چون فرض این است که ملاک حجیت، کاشفیت از لوازم است و اینجا کاشف از لازم، متعدد است که شرط حجیت اخبار از موضوعات است پس باید حجت باشد.

    و اما اشکال حلی مرحوم آقای خویی این بود که اخبار از ملاقات لباس با خون، ملازم با مطلق نجاست لباس نیست بلکه ملازم با حصه خاصی از نجاست است که در اثر ملاقات لباس با آن خون خاص حاصل می‌شود، پس وقتی مدلول مطابقی حجت نبود اصلا مدلول التزامی شکل نمی‌گیرد. و در نفی ثالث هم همین طور است یعنی هر دلیل چون مدلول مطابقی خودش را اثبات می‌کند غیر آن را نفی می‌کند و اگر مدلول مطابقی‌اش حجت نباشد، بر نفی غیر آن هم دلالت نمی‌کند.

    مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی اشکال کردند که این کلام در لوازم شرعی درست است اما در لوازم عقلی درست نیست. یعنی اخبار از ملاقات لباس با خون، ملازم با مطلق نجاست نیست بلکه ملازم با حصه خاصی از نجاست است و این چون نجاست حصص مختلفی دارد که فقط یک حصه آن با ملاقات با این خون خاص ملازم است اما لوازم عقلی این طور نیستند. لازمه خبر دال بر وجوب نماز جمعه، عدم اباحه آن است نه اینکه لازم آن حصه خاصی از عدم اباحه باشد که مقارن با وجوب آن است. عدم اباحه به طور مطلق از لوازم وجوب شیء‌ است نه اینکه وجوب مستلزم عدم اباحه خاصی است (یعنی مستلزم عدم اباحه مقارن با وجوب نیست) چون این مقارنت با وجوب در حیث استلزام و تاثیر ملزوم در لازم، تاثیری ندارد. درست است که مورد تاثیر وجوب در عدم اباحه مقارن با وجوب است اما این مقارنت در آن تاثیر و استلزام نقشی ندارد و این طور نیست که وجوب فقط مقتضی عدم اباحه مقارن با وجوب باشد بلکه مقتضی مطلق عدم اباحه است هر چند لامحاله در اینجا در عدم اباحه مقارن با وجوب تاثیر کرده است.

    این تفکیک درست است اما در کلام مرحوم آقای خویی همان نکته استلزام ملاک حل مساله قرار گرفته است که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است