درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و هفتم ۲۶ دی ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    مرحوم نایینی فرمودند حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی نیست و مرحوم آقای خویی در مقابل ادعا کردند مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است چون مدلول التزامی جایی شکل می‌گیرد که مدلول مطابقی حجت باشد چون مطلق شیء لازمه مدلول مطابقی نیست بلکه مدلول مطابقی با حصه خاصی از آن لازم است و فقط در صورتی آن حصه ثابت می‌شود که مدلول مطابقی حجت باشد. مرحوم آقای صدر فرمودند در مواردی که استلزام باشد، مثل تلازم بین وجوب شیء و عدم اباحه آن،‌ اخبار از ملزوم، ملازم با لازم به نحو مطلق است نه اینکه با یک حصه خاصی از آن ملازم باشد.

    عرض ما این بود که درست است که اخبار از وجوب چیزی، اخبار از عدم اباحه مقارن با وجوب نیست بلکه تقارن مورد آن است و حیث استلزام، مستلزم عدم اباحه مقید نیست اما همین کافی است. حیثیت تقارن عدم اباحه با وجوب دخیل در استلزام نیست یعنی وجوب شیء مستلزم عدم اباحه به قید مقارنت با وجوب نیست بلکه مستلزم ذات اباحه مقارن است یعنی مستلزم با همان ذات مقارن (به نحوی که حیث تقارن در آن داخل نیست) است و بر عدم انتفای همان ذات مقارن دلالت می‌کند نه چیزی بیش از آن، شبیه همان چیزی که مرحوم محقق عراقی در حصه توأم می‌فرمایند. اخبار از وجوب ملازم با عدم اباحه است به ملاک اینکه اینجا وجوب ثابت است و چون وجوب و اباحه متنافی‌اند اخبار از وجوب مستلزم با عدم اباحه است اما اگر اخبار از وجوب نباشد، چه اشکالی دارد اباحه ثابت باشد. بلکه اگر اخبار از وجوب حجت باشد، اباحه نمی‌تواند ثابت باشد. حیث مقارنت داخل در حیث استلزام نیست اما تلازم بین شیء و ذات آن شیء‌ مقارن است به نحوی که مقارنت و قید داخل نیست اما ذات همان حصه مقارن است که ملازم است. دقیقا شبیه حصه توأم در کلام مرحوم عراقی که قبلا مفصل آن را توضیح داده‌ایم. در موارد حصه توأم هم همین طور است که با حصه هیچ چیزی حتی حیث توأمیت هم در نظر گرفته نشده است اما مطلق نیست این طور نیست که تمام حصص بتوانند جایگزین آن باشند بلکه خصوص ذات همان حصه توأم مصداق آن است بدون اینکه هیچ قیدی در آن نقش داشته باشد حتی قید توأمیت. پس حرف مرحوم آقای خویی با همین مقدار ثابت است علاوه که ثبوت لازم به ملاک اخبار نیست بلکه همان طور که گفتیم ثبوت لازم به ملاک ملازمه است و لذا مرحوم آقای خویی در بحث مثبتات امارات تصریح دارند که لوازم امارات حجت نیستند و فقط لوازم اخبار حجتند نه از این جهت که اخبار از شیء اخبار از لازم آن هم هست بلکه از این جهت که بنای عقلاء بر حجیت لوازم خبر است. همان طور که لازمه مستصحب، مستصحب نیست لازمه مخبر به هم مخبر به نیست. و اینکه در کلام مرحوم آقای خویی تعبیر شده است اخبار از ملاقات لباس با خون، اخبار از نجاست لباس است منظور همان کاشفیت است.

    نتیجه اینکه از نظر ما اشکالات مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی تمام است و حرف مرحوم نایینی ناتمام است.

    مرحوم اصفهانی بعد از اشاره به محتوای کلام مرحوم نایینی، که با «ذات خبرین» نه با «خبرین بما هما حجة» ثالث نفی می‌شود اشکال کرده‌اند که دلالت تصوری التزامی، به حجیت مدلول مطابقی منوط نیست اما دلالت تصدیقی التزامی حتما به حجیت مدلول مطابقی منوط است و لذا در مواردی که اصلا متکلم به اصل تلازم جاهل بوده است مدلول التزامی تصدیقی وجود ندارد. جایی که مدلول مطابقی حجت نباشد، مدلول التزامی هم حجت نیست. بعد یک مورد را از این استثناء کرده است و بعد استثنای دیگری هم از اصل مطلب بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر لازم از لوازم عادی باشد که غالبا مورد التفات است که از آن به لازم بیّن بالمعنی الاخص تعبیر می‌کنیم، دلالت التزامی حجت است حتی اگر دلالت مطابقی حجت نباشد و ادعای متکلم مبنی بر عدم التفات به ملازمه پذیرفته شده نیست. مرحوم آقای صدر هم به این معتقدند و گفته‌اند اخبار از چیزی، اخبار از لوازم بیّن آن است و لذا اگر هر دو حجت نباشد یعنی دلیل حجیت دو تخصیص خورده است به خلاف مواردی که از لوازم بیّن نیست که مستلزم تخصیص واحد است.

    از این کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که اعتبار دلالت التزامی، به ملاک اخبار است و در مواردی که لزوم بیّن نیست چون اخبار از چیزی اخبار از لوازم آن نیست، اعتبار لازم به اعتبار ملزوم بستگی دارد اما در مواردی که لزوم بیّن باشد اخبار از چیزی اخبار از لوازم آن هم هست پس در حقیقت دو خبر داریم.

    آنچه هم در کلام ایشان آمده است بحث اقرار است، یعنی اگر کسی به چیزی اقرار کرد، اقرار به لوازم بیّن آن هم هست مثل اینکه کسی اقرار کند من بدهی‌ام به زید را پرداخت کردم، در این موارد اقرار به لازم (بدهی به زید) هم هست و لذا اگر مقرّ ادعا کند که من به این لازم ملتفت نبودم ادعای او پذیرفته نمی‌شود و بیّن بودن اقتضاء می‌کند ملتفت به آن بوده است.

    عرض ما این است که اولا لوازم خبر به ملاک اخبار حجت نیستند و اخبار از چیزی اخبار از لوازم نیست بلکه از باب اینکه لوازم خبرند حجتند و لذا مطلق لوازم حجتند حتی اگر لزوم آنها بیّن نباشد. و ثانیا بحث اقرار هم مثل بحث اخبار است و لوازم اقرار هم حجت است و آنچه را علم داریم که او اراده نکرده است، بر عهده او خواهیم گذاشت و تنها تفاوت این است که حجیت لوازم خبر به ملاک کاشفیت است و در اقرار به ملاک کاشفیت نیست بلکه حجیت آن بر اساس احتمال صدق است مثل اصول عملیه و لذا در جایی به کذب بودن یکی از دو اقرار هم علم داریم با این حال به هر دو عمل می‌کنیم مثل اینکه فرد اول اقرار کند این خانه ملک زید است و بعد اقرار کند ملک عمرو است که با اینکه به کذب یکی از آنها علم داریم اما خانه را به زید می‌دهند و پول آن را هم به عمرو می‌دهند و بر همین اساس حجیت لوازم اقرار، منوط به احتمال التفات یا لزوم بیّن نیست بلکه صرف احتمال صدق کافی است.

    پس اگر ملاک حجیت ملازمات، کاشفیت است تفاوتی بین لازم بیّن و غیر بیّن نیست و هر دو حجتند و اگر ملاک کاشفیت نیست بلکه استلزام است همان طور که گفتیم استلزام بین ملزوم و مطلق لازم نیست بلکه بین ملزوم و ذات حصه مقارن است پس باز هم تفاوتی بین لزوم بیّن و غیر بیّن نیست و هر دو حجت نیستند.

    نتیجه اینکه بین لوازم بیّن و غیر بیّن تفاوتی نیست و اگر تبعیت حجیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی باشد در هر دو است و اگر نباشد در هیچ کدام نیست.

    و بعد ایشان فرموده‌اند اگر معنای حجیت را وجوب التزام بدانیم، می‌توان حجیت لازم را مطلقا اثبات کرد. چون التزام به چیزی یعنی التزام به لوازم آن پس وجوب التزام به چیزی مستلزم وجوب التزام به لوازم آن هم هست و بر همین اساس ایشان می‌فرمایند طبق این مبنا، مثبتات اصول عملیه هم حجت است. نمی‌شود گفت ملتزم به وجوب باش و می‌توانی ملتزم به اباحه هم باشی. پس طبق این مبنا، حجیت لوازم به صورت مطلق اثبات می‌شود و حتی اگر التزام به ملزوم به خاطر تعارض و تساقط واجب نباشد، با این حال باز هم التزام به لازم واجب است. طبق این مبنا تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی مطلقا ثابت است چون وجوب التزام به لوازم، لازم بیّن وجوب التزام به ملزوم است تفاوتی ندارد خود آن لوازم لزوم بیّن داشته باشند یا غیر بیّن. و این در حقیقت راه دیگری برای اثبات حجیت مثبتات اصول عملیه است. بعد مرحوم اصفهانی فرموده‌اند حتی اگر حجیت را به معنای وجوب التزام بدانیم، فقط در جایی وجوب التزام به لوازم هم مطلقا قابل استفاده است که عنوان «التزام» واجب شده باشد و گرنه اگر به عناوین دیگری مثل «تصدیق عملی» یا «ابقاء ما کان» باشد که لازم تصدیق عملی یا ابقاء، التزام عملی است مستلزم وجوب التزام به لوازم مطلقا نیست چون تصدیق عملی خود آن دلیل لازم است اما بر وجوب تصدیق عملی لوازم آن دلالت نمی‌کند یا وجوب ابقاء «ما کان» فقط در مورد چیزی که بوده است صادق است و «ما کان» فقط خود همان مستصحب است نه لوازم آن.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    قوله: نعم يكون نفي الثالث بأحدهما ... إلخ.

    ظاهره- قدس سره- أنه ليس الحجة في مدلوله المطابقي، لعدم تعينه.

    و هذا- بناء على أنّ عدم حجية اللامتعين بلحاظ عدم ترتّب الغرض المترقّب من الحجة، و هي الحركة على طبقها- كما يظهر منه- قدس سره- في مسألة الواجب التخييري على ما أفاده- قدس سره- في هامش الكتاب‏- وجيه، إذ عدم صحة جعل الحجية لهذا الغرض لا ينافي صحة جعلها لنفي الثالث.

    و أما- بناء على عدم معقولية تعلق الصفة الحقيقية أو الاعتبارية باللامتعين، أو عدم تعلق الحجية من حيث نفسها به، فلا يعقل نفي الثالث به، إذ لا حجة على الملزوم. كي تكون حجة على اللازم.

    و منه يظهر عدم صحة نفي الثالث بأحدهما المعين واقعاً، بما هو حجة على الملزوم لعدم حجّيته- كما عرفت- و عدم صحة نفيه بهما معاً- بما هما حجتان- لعدم حجيتهما معاً، بل اللازم نفي الثالث بالخبرين بذاتهما. لا بما هما حجتان على الملزوم و الحجة على الملزوم حجة على لازمه، و ذلك لأن الخبرين يكشفان عن مدلولهما المطابقي، و عن مدلولهما الالتزامي و عدم حجية الخبرين عن الملزوم- لمكان التعارض- لا يمنع عن حجية الخبرين عن اللازم، لمكان التوافق.

    و التبعيّة في الوجود- في مرحلة الدلالة و الكاشفية- لا تستدعي التبعية في الحجية.

    نعم: قد أشكلنا عليه في محله‏ بأن الدلالة الالتزامية التصورية، و ان كانت متحققة مع عدم الالتفات من المتكلم إلى اللازم و الملازمة، إلّا أنّ العبرة في الإخبار و الحكاية القصديين، بالدلالة التصديقية، و مع عدم الالتفات إلى اللازم لا خبر عنه من المخبر، و إن كان هو لازم المخبر به، لا أنه لازم مخبر به، و حيث لا خبر عن اللازم، فلا حجة عليه.

    و يندفع فيما إذا كان اللازم من اللوازم العادية الملتفت إليها نوعاً، و لو ارتكازاً، بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، بأنه يؤاخذ المخبر بالملزوم و اللازم، و لا يلتفت إلى دعوى عدم التفاته إلى اللازم.

    كما يمكن التعبد باللازم مطلقاً- بوجه آخر- فيما إذا كانت الحجية بمعنى لزوم الالتزام، فان الالتزام بالملزوم لا يجامع عدم الالتزام بلازمه، فالتعبد بالالتزام بالملزوم يستلزم التعبد بالالتزام بلازمه، فيجب الالتزام باللازم، لا من حيث أنه مخبر به تبعاً، بل من حيث أنّ لزوم الالتزام بالمخبر به يستلزم لزوم الالتزام بلازمه.

    و لذا نقول: إن الأخذ باللازم- بناء على هذا المبنى- لا يختص بموارد الأمارات بل يجري في جميع موارد التعبد، و لو كان من الأصول العملية.

    إلّا أنّ هذا المبنى- أيضا- إنما يصح إذا كان التعبد بالالتزام بعنوانه، و أما التعبد بعنوان التصديق العملي أو بعنوان الإبقاء، و عدم النقض عملًا، فلا يقتضي التعبّد باللازم، إذ إيجاب شي‏ء لا يقتضي إيجاب لازمه بوجه، إذا لم ينطبق عليه بنفسه عنوان التصديق العملي أو الإبقاء العملي.

    و تمام الكلام في محله.

    إلّا أنه- بناء على هذا المبنى- يكون التعبد باللازم بتبع التعبد بالملزوم- في الخبر الموافق- إذ لا يجب الالتزام واقعاً بالمخالف، ففي الثالث مستند إليه.

    (نهایة‌ الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۳۴)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است