• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و هشتم ۶ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در مقتضای اصل اولی در دو اماره متعارض بود. مرحوم آخوند فرمودند دو دلیل متعارض نسبت به مدلول مطابقی‌شان تساقط می‌کنند چون جعل حجیت برای فرد مردد اثری ندارد و لذا معقول نیست اما نسبت به مدلول التزامی‌شان که نفی ثالث است، جعل حجیت برای فرد مردد اثر دارد که همان نفی ثالث است و لذا به «احدهما المردد» دلیل سوم نفی می‌شود.

    و ما عرض کردیم جعل حجیت برای فرد مردد نسبت به مدلول مطابقی در برخی موارد اثر دارد و آن لزوم احتیاط است. بله در مثل متناقضین یا متضادین بالذات اثر ندارد.

    مرحوم نایینی نیز در نفی ثالث با ایشان هم عقیده بود اما آن را به حجیت هر دو دلیل تقریر کردند.

    مرحوم آقای خویی در مقابل به سقوط هر دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی و مدلول التزامی قائل شده‌اند. ایشان فرموده‌اند نسبت به فرض تعارض بنای عقلاء بر عدم حجیت است و یا حداقل بنای آنها بر حجیت معلوم نیست. در حقیقت ایشان می‌فرمایند کلام مثل مرحوم آخوند بر وجود دلیل لفظی بر حجیت امارات مبتنی است تا اطلاق هر دو دلیل شامل آنها باشد و بعد مباحث بعدی مطرح شود ولی اگر دلالت لفظی بر حجیت امارات را نپذیریم و دلیل را همان بنای عقلاء و سیره آنها و ارتکازشان بدانیم و ادله لفظی را هم امضای آن بشماریم، این مباحث بی معنا ست و فرض تعارض مشمول دلیل حجیت نیست و بنای عقلاء دو دلیل متعارض را شامل نیست حتی بنای آنها بر حجیت «احدهما المردد» حتی با فرض تصویر اثر هم نیست. این کلام ایشان همان است که مرحوم شیخ در رسائل به سید مجاهد نسبت داده‌ است و درصدد رد آن (بنابر مسلک سببیت) برآمده‌اند. بر اساس این بیان نه مدلول مطابقی یکی از دو دلیل ثابت است و نه دو دلیل متعارض حکم ثالث را نفی می‌کنند. در حقیقت این بیان، راه دیگری هم برای تساقط دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی‌شان هم هست غیر آنچه در کلام مرحوم آخوند مذکور بود. و به نظر کلام مرحوم آقای خویی حرف درستی است. یعنی اگر چه ما بیان ایشان را در عدم حجیت فرد مردد در نفی ثالث نپذیرفتیم و گفتیم جعل حجیت برای فرد مردد نسبت به نفی ثالث ممکن است و بر اساس آن گفتیم در اصول عملیه، که دلیل اعتبار آنها لفظی است، محذوری در تمسک به اطلاق آنها در فرض تعارض نمی‌بینیم و بر اساس آن می‌توان حکم ثالث را نفی کرد و ... اما این بیان که اگر ما دلیل حجیت امارات را منحصر در بناء و سیره عقلاء بدانیم، و ادله شرعی را امضای آنها حساب کنیم، حرف ایشان صحیح است و شمول بنای عقلاء نسبت به فرض تعارض، اگر عدمش محرز نباشد حداقل وجودش هم محرز نیست.

    بیانی دیگر که برای تساقط دو دلیل حتی نسبت به مدلول التزامی‌شان و نفی ثالث قابل ذکر است و در کلمات مذکور نیست این است که دلیل حجیت امارات، آنها را به ملاک کاشفیت حجت قرار داده است. مفاد دلیل حجیت این است که اماره بر اساس کاشفیت و طریقیت حجت است و در فرض تعارض اصلا کاشفیتی وجود ندارد. یعنی در فرضی که مفاد هر کدامشان به معارض مبتلا ست،

    به همان اندازه که دلیل از مدلول مطابقی‌اش کشف می‌کند، از نفی غیر آن و معارض هم کشف می‌کند یعنی همان مقدار کاشفیت از مدلول مطابقی در مدلول التزامی‌اش وجود دارد و دلیل مقابل هم به همین مقدار کاشفیت از کذب مدلول مطابقی و مدلول التزامی این دلیل دارد و نتیجه آن این است که دلیل نه نسبت به مدلول مطابقی‌اش و نه نسبت به مدلول التزامی‌اش کاشفیتی ندارد تا حجیت باشد در نتیجه اصلا از مدلول مطابقی و التزامی‌شان کاشف نیستند. و اینکه مرحوم آخوند فرمود فقط در مدلول مطابقی و نفی دلیل مقابلش معارضند و نفی غیر دلیل مقابل از سایر احکام معارضی ندارد حرف درستی نیست چون همان طور که گفتیم هر دلیل بر اساس اثبات مدلول مطابقی‌اش دلیل و حکم دیگری را نفی می‌کند و اگر اثبات مدلول مطابقی‌اش را از آن گرفتیم، حکم دیگری را نفی نمی‌کند. مفاد دلیلی که اثبات می‌کند نماز جمعه واجب است، این است که چون نماز جمعه واجب است غیر واجب نیست و لذا اگر اثبات وجوب نماز جمعه از آن گرفته شود بر نفی غیر وجوب هم دلالت نمی‌کند به عبارت دیگر مدلول التزامی لازم مساوی مدلول مطابقی است و با نفی آن حتما لازم مساوی آن هم منتفی است حتی اگر ملازمه بین بالمعنی الاخص باشد. چون در لازم بین به معنای اخص، ملازمه روشن است نه اینکه لازمه اعم است. با این بیان روشن می‌شود اصل در متعارضین تساقط است هم نسبت به مدلول مطابقی‌شان و هم نسبت به مدلول التزامی و نفی ثالث چون در فرض تعارض اماره نه نسبت به مدلول مطابقی‌اش کاشف است و نه نسبت به مدلول التزامی‌اش کاشفیتی دارد چون کاشفیت آن در حدود همان مقدار کاشفیت از مدلول مطابقی است نه بیشتر از آن.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث مقتضای اصل اولی در فرض حجیت امارات بنابر مسلک سببیت شده‌اند. بنابر مسلک سببیت یعنی حتی اگر اماره خلاف واقع هم باشد دارای ملاک و مصلحت است حال چه سببیت به مسلک اشاعره باشد که واقع فی البین را نفی می‌کنند و واقع را همان مودای اماره می‌دانند یا سببیت به مسلک معتزلی که واقع را قبول دارند اما قیام اماره بر خلاف آن را باعث تبدل واقع می‌دانند و یا سببیت به بیان مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ ذکر کرده بودند در هر صورت قیام اماره منشأ حدوث مصلحت است.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است سببیت در غیر فرض علم (و لو اجمالی) به کذب باشد یعنی در فرض تعارض و علم به کذب یکی از آنها، مصلحتی در سلوک اماره یا مودای آن نیست در این صورت مقتضای اصل تساقط است مثل مبنای طریقیت و به همان بیانی که در آن جا ذکر کردیم یعنی به همان بیانی که در فرض طریقیت هر دو دلیل مشمول دلیل حجیت نبودند و جعل حجیت برای فرد مردد هم معقول نبود در این فرض هم قابل بیان است.

    اما اگر مبنای سببیت را به غیر موارد علم به کذب یکی از آنها محدود نکنیم، (هر چند در موارد علم تفصیلی به کذب آن، هیچ کس به حجیت قائل نیست) در این صورت حکم دو اماره متعارض، حکم دو اصل متعارض است و همان طور که در از نظر قوم در آنجا جعل حجیت برای هر دو با علم به کذب احدهما ممکن بود در اینجا هم جعل حجیت برای هر دو ممکن است در این صورت اگر دو اماره متعارض، تضاد ذاتی یا تناقض داشته باشند مثل دو دلیل متزاحمند و باید قواعد باب تزاحم اعمال شود و اگر تعارض بین حکم اقتضایی و لامقتضی باشد مثل تعارض بین وجوب نماز و استحباب آن در این صورت حکم متزاحمین جاری نیست که تفصیل آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است