اصل اولی در تعارض

بحث در مقتضای اصل اولی در دو اماره متعارض بود. مرحوم آخوند فرمودند دو دلیل متعارض نسبت به مدلول مطابقی‌شان تساقط می‌کنند چون جعل حجیت برای فرد مردد اثری ندارد و لذا معقول نیست اما نسبت به مدلول التزامی‌شان که نفی ثالث است، جعل حجیت برای فرد مردد اثر دارد که همان نفی ثالث است و لذا به «احدهما المردد» دلیل سوم نفی می‌شود.

و ما عرض کردیم جعل حجیت برای فرد مردد نسبت به مدلول مطابقی در برخی موارد اثر دارد و آن لزوم احتیاط است. بله در مثل متناقضین یا متضادین بالذات اثر ندارد.

مرحوم نایینی نیز در نفی ثالث با ایشان هم عقیده بود اما آن را به حجیت هر دو دلیل تقریر کردند.

مرحوم آقای خویی در مقابل به سقوط هر دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی و مدلول التزامی قائل شده‌اند. ایشان فرموده‌اند نسبت به فرض تعارض بنای عقلاء بر عدم حجیت است و یا حداقل بنای آنها بر حجیت معلوم نیست. در حقیقت ایشان می‌فرمایند کلام مثل مرحوم آخوند بر وجود دلیل لفظی بر حجیت امارات مبتنی است تا اطلاق هر دو دلیل شامل آنها باشد و بعد مباحث بعدی مطرح شود ولی اگر دلالت لفظی بر حجیت امارات را نپذیریم و دلیل را همان بنای عقلاء و سیره آنها و ارتکازشان بدانیم و ادله لفظی را هم امضای آن بشماریم، این مباحث بی معنا ست و فرض تعارض مشمول دلیل حجیت نیست و بنای عقلاء دو دلیل متعارض را شامل نیست حتی بنای آنها بر حجیت «احدهما المردد» حتی با فرض تصویر اثر هم نیست. این کلام ایشان همان است که مرحوم شیخ در رسائل به سید مجاهد نسبت داده‌ است و درصدد رد آن (بنابر مسلک سببیت) برآمده‌اند. بر اساس این بیان نه مدلول مطابقی یکی از دو دلیل ثابت است و نه دو دلیل متعارض حکم ثالث را نفی می‌کنند. در حقیقت این بیان، راه دیگری هم برای تساقط دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی‌شان هم هست غیر آنچه در کلام مرحوم آخوند مذکور بود. و به نظر کلام مرحوم آقای خویی حرف درستی است. یعنی اگر چه ما بیان ایشان را در عدم حجیت فرد مردد در نفی ثالث نپذیرفتیم و گفتیم جعل حجیت برای فرد مردد نسبت به نفی ثالث ممکن است و بر اساس آن گفتیم در اصول عملیه، که دلیل اعتبار آنها لفظی است، محذوری در تمسک به اطلاق آنها در فرض تعارض نمی‌بینیم و بر اساس آن می‌توان حکم ثالث را نفی کرد و ... اما این بیان که اگر ما دلیل حجیت امارات را منحصر در بناء و سیره عقلاء بدانیم، و ادله شرعی را امضای آنها حساب کنیم، حرف ایشان صحیح است و شمول بنای عقلاء نسبت به فرض تعارض، اگر عدمش محرز نباشد حداقل وجودش هم محرز نیست.

بیانی دیگر که برای تساقط دو دلیل حتی نسبت به مدلول التزامی‌شان و نفی ثالث قابل ذکر است و در کلمات مذکور نیست این است که دلیل حجیت امارات، آنها را به ملاک کاشفیت حجت قرار داده است. مفاد دلیل حجیت این است که اماره بر اساس کاشفیت و طریقیت حجت است و در فرض تعارض اصلا کاشفیتی وجود ندارد. یعنی در فرضی که مفاد هر کدامشان به معارض مبتلا ست،

به همان اندازه که دلیل از مدلول مطابقی‌اش کشف می‌کند، از نفی غیر آن و معارض هم کشف می‌کند یعنی همان مقدار کاشفیت از مدلول مطابقی در مدلول التزامی‌اش وجود دارد و دلیل مقابل هم به همین مقدار کاشفیت از کذب مدلول مطابقی و مدلول التزامی این دلیل دارد و نتیجه آن این است که دلیل نه نسبت به مدلول مطابقی‌اش و نه نسبت به مدلول التزامی‌اش کاشفیتی ندارد تا حجیت باشد در نتیجه اصلا از مدلول مطابقی و التزامی‌شان کاشف نیستند. و اینکه مرحوم آخوند فرمود فقط در مدلول مطابقی و نفی دلیل مقابلش معارضند و نفی غیر دلیل مقابل از سایر احکام معارضی ندارد حرف درستی نیست چون همان طور که گفتیم هر دلیل بر اساس اثبات مدلول مطابقی‌اش دلیل و حکم دیگری را نفی می‌کند و اگر اثبات مدلول مطابقی‌اش را از آن گرفتیم، حکم دیگری را نفی نمی‌کند. مفاد دلیلی که اثبات می‌کند نماز جمعه واجب است، این است که چون نماز جمعه واجب است غیر واجب نیست و لذا اگر اثبات وجوب نماز جمعه از آن گرفته شود بر نفی غیر وجوب هم دلالت نمی‌کند به عبارت دیگر مدلول التزامی لازم مساوی مدلول مطابقی است و با نفی آن حتما لازم مساوی آن هم منتفی است حتی اگر ملازمه بین بالمعنی الاخص باشد. چون در لازم بین به معنای اخص، ملازمه روشن است نه اینکه لازمه اعم است. با این بیان روشن می‌شود اصل در متعارضین تساقط است هم نسبت به مدلول مطابقی‌شان و هم نسبت به مدلول التزامی و نفی ثالث چون در فرض تعارض اماره نه نسبت به مدلول مطابقی‌اش کاشف است و نه نسبت به مدلول التزامی‌اش کاشفیتی دارد چون کاشفیت آن در حدود همان مقدار کاشفیت از مدلول مطابقی است نه بیشتر از آن.

بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث مقتضای اصل اولی در فرض حجیت امارات بنابر مسلک سببیت شده‌اند. بنابر مسلک سببیت یعنی حتی اگر اماره خلاف واقع هم باشد دارای ملاک و مصلحت است حال چه سببیت به مسلک اشاعره باشد که واقع فی البین را نفی می‌کنند و واقع را همان مودای اماره می‌دانند یا سببیت به مسلک معتزلی که واقع را قبول دارند اما قیام اماره بر خلاف آن را باعث تبدل واقع می‌دانند و یا سببیت به بیان مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ ذکر کرده بودند در هر صورت قیام اماره منشأ حدوث مصلحت است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است سببیت در غیر فرض علم (و لو اجمالی) به کذب باشد یعنی در فرض تعارض و علم به کذب یکی از آنها، مصلحتی در سلوک اماره یا مودای آن نیست در این صورت مقتضای اصل تساقط است مثل مبنای طریقیت و به همان بیانی که در آن جا ذکر کردیم یعنی به همان بیانی که در فرض طریقیت هر دو دلیل مشمول دلیل حجیت نبودند و جعل حجیت برای فرد مردد هم معقول نبود در این فرض هم قابل بیان است.

اما اگر مبنای سببیت را به غیر موارد علم به کذب یکی از آنها محدود نکنیم، (هر چند در موارد علم تفصیلی به کذب آن، هیچ کس به حجیت قائل نیست) در این صورت حکم دو اماره متعارض، حکم دو اصل متعارض است و همان طور که در از نظر قوم در آنجا جعل حجیت برای هر دو با علم به کذب احدهما ممکن بود در اینجا هم جعل حجیت برای هر دو ممکن است در این صورت اگر دو اماره متعارض، تضاد ذاتی یا تناقض داشته باشند مثل دو دلیل متزاحمند و باید قواعد باب تزاحم اعمال شود و اگر تعارض بین حکم اقتضایی و لامقتضی باشد مثل تعارض بین وجوب نماز و استحباب آن در این صورت حکم متزاحمین جاری نیست که تفصیل آن خواهد آمد.