ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه شصت و هشتم ۶ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در مقتضای اصل اولی در دو اماره متعارض بود. مرحوم آخوند فرمودند دو دلیل متعارض نسبت به مدلول مطابقی‌شان تساقط می‌کنند چون جعل حجیت برای فرد مردد اثری ندارد و لذا معقول نیست اما نسبت به مدلول التزامی‌شان که نفی ثالث است، جعل حجیت برای فرد مردد اثر دارد که همان نفی ثالث است و لذا به «احدهما المردد» دلیل سوم نفی می‌شود.

    و ما عرض کردیم جعل حجیت برای فرد مردد نسبت به مدلول مطابقی در برخی موارد اثر دارد و آن لزوم احتیاط است. بله در مثل متناقضین یا متضادین بالذات اثر ندارد.

    مرحوم نایینی نیز در نفی ثالث با ایشان هم عقیده بود اما آن را به حجیت هر دو دلیل تقریر کردند.

    مرحوم آقای خویی در مقابل به سقوط هر دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی و مدلول التزامی قائل شده‌اند. ایشان فرموده‌اند نسبت به فرض تعارض بنای عقلاء بر عدم حجیت است و یا حداقل بنای آنها بر حجیت معلوم نیست. در حقیقت ایشان می‌فرمایند کلام مثل مرحوم آخوند بر وجود دلیل لفظی بر حجیت امارات مبتنی است تا اطلاق هر دو دلیل شامل آنها باشد و بعد مباحث بعدی مطرح شود ولی اگر دلالت لفظی بر حجیت امارات را نپذیریم و دلیل را همان بنای عقلاء و سیره آنها و ارتکازشان بدانیم و ادله لفظی را هم امضای آن بشماریم، این مباحث بی معنا ست و فرض تعارض مشمول دلیل حجیت نیست و بنای عقلاء دو دلیل متعارض را شامل نیست حتی بنای آنها بر حجیت «احدهما المردد» حتی با فرض تصویر اثر هم نیست. این کلام ایشان همان است که مرحوم شیخ در رسائل به سید مجاهد نسبت داده‌ است و درصدد رد آن (بنابر مسلک سببیت) برآمده‌اند. بر اساس این بیان نه مدلول مطابقی یکی از دو دلیل ثابت است و نه دو دلیل متعارض حکم ثالث را نفی می‌کنند. در حقیقت این بیان، راه دیگری هم برای تساقط دو دلیل نسبت به مدلول مطابقی‌شان هم هست غیر آنچه در کلام مرحوم آخوند مذکور بود. و به نظر کلام مرحوم آقای خویی حرف درستی است. یعنی اگر چه ما بیان ایشان را در عدم حجیت فرد مردد در نفی ثالث نپذیرفتیم و گفتیم جعل حجیت برای فرد مردد نسبت به نفی ثالث ممکن است و بر اساس آن گفتیم در اصول عملیه، که دلیل اعتبار آنها لفظی است، محذوری در تمسک به اطلاق آنها در فرض تعارض نمی‌بینیم و بر اساس آن می‌توان حکم ثالث را نفی کرد و ... اما این بیان که اگر ما دلیل حجیت امارات را منحصر در بناء و سیره عقلاء بدانیم، و ادله شرعی را امضای آنها حساب کنیم، حرف ایشان صحیح است و شمول بنای عقلاء نسبت به فرض تعارض، اگر عدمش محرز نباشد حداقل وجودش هم محرز نیست.

    بیانی دیگر که برای تساقط دو دلیل حتی نسبت به مدلول التزامی‌شان و نفی ثالث قابل ذکر است و در کلمات مذکور نیست این است که دلیل حجیت امارات، آنها را به ملاک کاشفیت حجت قرار داده است. مفاد دلیل حجیت این است که اماره بر اساس کاشفیت و طریقیت حجت است و در فرض تعارض اصلا کاشفیتی وجود ندارد. یعنی در فرضی که مفاد هر کدامشان به معارض مبتلا ست،

    به همان اندازه که دلیل از مدلول مطابقی‌اش کشف می‌کند، از نفی غیر آن و معارض هم کشف می‌کند یعنی همان مقدار کاشفیت از مدلول مطابقی در مدلول التزامی‌اش وجود دارد و دلیل مقابل هم به همین مقدار کاشفیت از کذب مدلول مطابقی و مدلول التزامی این دلیل دارد و نتیجه آن این است که دلیل نه نسبت به مدلول مطابقی‌اش و نه نسبت به مدلول التزامی‌اش کاشفیتی ندارد تا حجیت باشد در نتیجه اصلا از مدلول مطابقی و التزامی‌شان کاشف نیستند. و اینکه مرحوم آخوند فرمود فقط در مدلول مطابقی و نفی دلیل مقابلش معارضند و نفی غیر دلیل مقابل از سایر احکام معارضی ندارد حرف درستی نیست چون همان طور که گفتیم هر دلیل بر اساس اثبات مدلول مطابقی‌اش دلیل و حکم دیگری را نفی می‌کند و اگر اثبات مدلول مطابقی‌اش را از آن گرفتیم، حکم دیگری را نفی نمی‌کند. مفاد دلیلی که اثبات می‌کند نماز جمعه واجب است، این است که چون نماز جمعه واجب است غیر واجب نیست و لذا اگر اثبات وجوب نماز جمعه از آن گرفته شود بر نفی غیر وجوب هم دلالت نمی‌کند به عبارت دیگر مدلول التزامی لازم مساوی مدلول مطابقی است و با نفی آن حتما لازم مساوی آن هم منتفی است حتی اگر ملازمه بین بالمعنی الاخص باشد. چون در لازم بین به معنای اخص، ملازمه روشن است نه اینکه لازمه اعم است. با این بیان روشن می‌شود اصل در متعارضین تساقط است هم نسبت به مدلول مطابقی‌شان و هم نسبت به مدلول التزامی و نفی ثالث چون در فرض تعارض اماره نه نسبت به مدلول مطابقی‌اش کاشف است و نه نسبت به مدلول التزامی‌اش کاشفیتی دارد چون کاشفیت آن در حدود همان مقدار کاشفیت از مدلول مطابقی است نه بیشتر از آن.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث مقتضای اصل اولی در فرض حجیت امارات بنابر مسلک سببیت شده‌اند. بنابر مسلک سببیت یعنی حتی اگر اماره خلاف واقع هم باشد دارای ملاک و مصلحت است حال چه سببیت به مسلک اشاعره باشد که واقع فی البین را نفی می‌کنند و واقع را همان مودای اماره می‌دانند یا سببیت به مسلک معتزلی که واقع را قبول دارند اما قیام اماره بر خلاف آن را باعث تبدل واقع می‌دانند و یا سببیت به بیان مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ ذکر کرده بودند در هر صورت قیام اماره منشأ حدوث مصلحت است.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است سببیت در غیر فرض علم (و لو اجمالی) به کذب باشد یعنی در فرض تعارض و علم به کذب یکی از آنها، مصلحتی در سلوک اماره یا مودای آن نیست در این صورت مقتضای اصل تساقط است مثل مبنای طریقیت و به همان بیانی که در آن جا ذکر کردیم یعنی به همان بیانی که در فرض طریقیت هر دو دلیل مشمول دلیل حجیت نبودند و جعل حجیت برای فرد مردد هم معقول نبود در این فرض هم قابل بیان است.

    اما اگر مبنای سببیت را به غیر موارد علم به کذب یکی از آنها محدود نکنیم، (هر چند در موارد علم تفصیلی به کذب آن، هیچ کس به حجیت قائل نیست) در این صورت حکم دو اماره متعارض، حکم دو اصل متعارض است و همان طور که در از نظر قوم در آنجا جعل حجیت برای هر دو با علم به کذب احدهما ممکن بود در اینجا هم جعل حجیت برای هر دو ممکن است در این صورت اگر دو اماره متعارض، تضاد ذاتی یا تناقض داشته باشند مثل دو دلیل متزاحمند و باید قواعد باب تزاحم اعمال شود و اگر تعارض بین حکم اقتضایی و لامقتضی باشد مثل تعارض بین وجوب نماز و استحباب آن در این صورت حکم متزاحمین جاری نیست که تفصیل آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است