اصل اولی در تعارض بنابر سببیت
بحث در اصل اولی در تعارض بنابر مسلک سببیت بود. معنای سببیت ایجاد مصلحت در مودای اماره یا وجود مصلحت در سلوک آن است. ایشان فرمودند اگر سببیت را به غیر مورد علم به کذب یکی از دو دلیل مختص بدانیم، حکم تعارض دو دلیل بنابر مسلک سببیت، حکم آنها بنابر مسلک طریقیت است و هر آنچه در آنجا گفتیم در اینجا هم هست. بیان اختصاص سببیت به فرض عدم تعارض و عدم علم به کذب یکی از آنها در کلام مرحوم آخوند آمده است. ایشان می‌فرمایند بحث در امارات گاهی به لحاظ ظهور است و گاهی جهت صدور و گاهی در صدور است یعنی ظهور خودش اماره است و جهت صدور و اصل عدم صدور در مقام تقیه نیز خودش اماره است و حجیت و صدور آن نیز خودش اماره است. در مورد ظهور و جهت صدور، حق این است که در فرض تعارض سببیتی وجود ندارد چون دلیل اعتبار آنها بنای عقلاء ست و در موارد علم به عدم صدور (و لو اجمالا) بنای عقلاء بر سببیت و اعتبار نیست.
اما نسبت به سند و صدور، اگر دلیل اعتبار آن بنای عقلاء باشد مثل دو مورد قبل است و بنای عقلاء بر صدور در فرض عدم علم به عدم صدور (و لو اجمالا) است و با علم به کذب یکی از دو دلیل، بنایی بر حدوث مصلحت و سببیت وجود ندارد و اگر دلیل اعتبار را ادله لفظی بدانیم، باز هم همین طور است چون ظهور ادله حجیت صدور و سند، شمول نسبت به علم اجمالی به کذب نیست و در چیزی بیش از سیره و بنای عقلاء ظهوری پیدا نمی‌کنند.
نتیجه اینکه اگر سببیت را مختص به غیر موارد تعارض و علم به کذب یکی از آنها بدانیم، مقتضای اصل اولی تساقط و عدم حجیت هر دو دلیل است. اما اگر سببیت را در فرض تعارض و علم اجمالی به کذب هم قبول داشته باشیم (چرا که دلیل سببیت مطلق است و این موارد را هم شامل است) در این باید تفصیل داد:
الف) گاهی تعارض بین دو اماره‌ای است که مفاد آنها الزام به متناقضین است. مثل تعارض بین اماره‌ای که بر الزام بر فعل دلالت می‌کند و اماره‌ای که بر الزام بر ترک دلالت دارد.
ب) گاهی تعارض بین دو اماره‌ای است که مفاد آنها الزام به متضادین (بالذات یا بالعرض) است مثل تعارض اماره‌ای که بر وجوب فعل دلالت می‌کند با اماره‌ای که بر حرمت آن دلالت می‌کند یا اماره‌ای که بر وجوب ایستادن دلالت دارد با اماره‌ای که بر وجوب نشستن دلالت دارد.
ج) گاهی تعارض بین دو اماره‌ای است که مفاد یکی الزام و مفاد دیگری ترخیص است. مثل تعارض بین دلیل بر وجوب نماز جمعه با دلیل بر استحباب نماز جمعه.
ایشان می‌فرمایند در صورت اول و دوم، مورد از موارد تزاحم است قیام اماره سبب حدوث مصلحت در مودای اماره است. یعنی هم فعل مصلحت الزامی دارد و هم ترک مصلحت الزامی دارد و مکلف بر جمع بین آنها و امتثال هر دو قدرت ندارد. و درست است که تزاحم بین آنها دائمی است ولی در اینجا باید دلیل حجیت را در نظر گرفت نه این دو اماره متعارض و فرض این است که دلیل حجیت فقط در این فرض جعل نشده است بلکه جعل عامی دارد که این مورد هم از موارد آن است.
در صورت سوم که تعارض بین دو اماره‌ای است که مفاد یکی الزام و مفاد دیگری ترخیص است مرحوم آخوند چند مرحله بحث دارند:
اول فرموده‌اند بین آنها هیچ تزاحمی نیست چون بین حکم الزامی و ترخیص تزاحمی شکل نمی‌گیرد. اقتضاء و لااقتضاء تزاحمی نیست و تزاحم همیشه بین دو حکم اقتضائی است و نتیجه آن تقدیم حکم الزامی است.
بعد فرموده‌اند شاید گفته شود عدم تزاحم بین حکم الزامی و حکم ترخیصی جایی است که ترخیص ناشی از عدم مقتضی باشد اما اگر ترخیص هم ناشی از اقتضاء باشد بین دو حکم تزاحم است. بین حکم الزامی و اباحه اقتضائی تزاحم وجود دارد بله بین حکم الزامی و اباحه لااقتضائی تزاحمی نیست. و مصلحت اباحه اقتضائی مقتضی ترخیص است و نتیجه تزاحم بین آنها حکم فعلی به عدم الزام و ترخیص است چون اباحه مانع از تاثیر حکم الزامی در الزام مکلف است و الزام در جایی تاثیر می‌کند که مانعی نباشد و اقتضای اباحه مانع از تاثیر الزام است.
سوال: چرا در تزاحم بین الزام و اباحه اقتضائی، اباحه مقدم شد و مانع تاثیر الزام شد چرا عکس نباشد و الزام مانع اقتضاء اباحه نباشد؟
جواب: ایشان می‌فرمایند
لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره.
یعنی مفاد حکم الزامی این است که در اینجا مقتضی الزام وجود دارد و مقتضی وقتی موثر است که مانعی در آن نباشد و مفاد آن علت تامه بر الزام نیست و اباحه مانع از تاثیر این مقتضی است اما عکس آن معنا ندارد چون آنچه مقتضی الزام است در حد اقتضاء است. به عبارت دیگر الزام در صورتی می‌تواند مانع از اباحه باشد که علت تامه الزام محقق شود و علت تامه الزام دو رکن دارد یکی مقتضی و دیگری عدم مانع و فرض این است که این علت تامه محقق نیست چون اگر چه مقتضی الزام وجود دارد اما عدم مانع محقق نیست و اباحه اقتضائی مانع است پس علت تامه الزام محقق نیست تا مانع از اباحه اقتضائی باشد.
به عبارت دیگر مثلا علت تامه وجوب نماز جمعه عبارت است از مقتضی و عدم مانع و مقتضی اباحه و ترخیص، مانع است و لذا علت تامه وجوب محقق نیست و نتیجه اینکه به وجوب نماز جمعه حکم نمی‌شود. به عبارت دیگر ترخیص را با اماره دال بر ترخیص اثبات نمی‌کنیم بلکه در این تزاحم همین که مقتضی الزام تاثیر نکند، معنای آن نفی الزام است و این همان ترخیص است. مقتضی الزام مانع واقعی دارد و با مانع واقعی یعنی الزام واقعا وجود ندارد و لذا حکم واقعی ترخیص است و نیازمند اصل اباحه و حکم ظاهری نیستیم. اباحه واقعی دو نوع است یکی اباحه واقعی ناشی از عدم وجود علت الزام و دیگری اباحه واقعی ناشی از وجود علت اباحه. خلاصه اینکه عدم علت تامه برای الزام، علت تامه برای اباحه است و اینجا هم اباحه واقعی است.
بعد در مرحله سوم بیان دیگری مطرح می‌کنند که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام آخوند در کفایه:
و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور لا للتقية و نحوها و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.
و أما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي و يحكم فعلا بغير الإلزامي و لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره.
نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء و الالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و إن كان واضحا ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا أنه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما مر تحقيقه.
و حكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة حسب ما فصلناه في مسألة الضد و إلا فالتعيين و فيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الإلزامي و إلا فلا بأس بأخذه و العمل عليه لما أشرنا إليه من وجهه آنفا فافهم.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۴۰)
