• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه شصت و نهم ۷ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض بنابر سببیت

    بحث در اصل اولی در تعارض بنابر مسلک سببیت بود. معنای سببیت ایجاد مصلحت در مودای اماره یا وجود مصلحت در سلوک آن است. ایشان فرمودند اگر سببیت را به غیر مورد علم به کذب یکی از دو دلیل مختص بدانیم، حکم تعارض دو دلیل بنابر مسلک سببیت، حکم آنها بنابر مسلک طریقیت است و هر آنچه در آنجا گفتیم در اینجا هم هست. بیان اختصاص سببیت به فرض عدم تعارض و عدم علم به کذب یکی از آنها در کلام مرحوم آخوند آمده است. ایشان می‌فرمایند بحث در امارات گاهی به لحاظ ظهور است و گاهی جهت صدور و گاهی در صدور است یعنی ظهور خودش اماره‌ است و جهت صدور و اصل عدم صدور در مقام تقیه نیز خودش اماره است و حجیت و صدور آن نیز خودش اماره است. در مورد ظهور و جهت صدور، حق این است که در فرض تعارض سببیتی وجود ندارد چون دلیل اعتبار آنها بنای عقلاء ست و در موارد علم به عدم صدور (و لو اجمالا) بنای عقلاء بر سببیت و اعتبار نیست.

    اما نسبت به سند و صدور، اگر دلیل اعتبار آن بنای عقلاء باشد مثل دو مورد قبل است و بنای عقلاء بر صدور در فرض عدم علم به عدم صدور (و لو اجمالا) است و با علم به کذب یکی از دو دلیل، بنایی بر حدوث مصلحت و سببیت وجود ندارد و اگر دلیل اعتبار را ادله لفظی بدانیم، باز هم همین طور است چون ظهور ادله حجیت صدور و سند، شمول نسبت به علم اجمالی به کذب نیست و در چیزی بیش از سیره و بنای عقلاء ظهوری پیدا نمی‌کنند.

    نتیجه اینکه اگر سببیت را مختص به غیر موارد تعارض و علم به کذب یکی از آنها بدانیم، مقتضای اصل اولی تساقط و عدم حجیت هر دو دلیل است. اما اگر سببیت را در فرض تعارض و علم اجمالی به کذب هم قبول داشته باشیم (چرا که دلیل سببیت مطلق است و این موارد را هم شامل است) در این باید تفصیل داد:

    الف) گاهی تعارض بین دو اماره‌ای است که مفاد آنها الزام به متناقضین است. مثل تعارض بین اماره‌ای که بر الزام بر فعل دلالت می‌کند و اماره‌ای که بر الزام بر ترک دلالت دارد.

    ب) گاهی تعارض بین دو اماره‌ای است که مفاد آنها الزام به متضادین (بالذات یا بالعرض) است مثل تعارض اماره‌ای که بر وجوب فعل دلالت می‌کند با اماره‌ای که بر حرمت آن دلالت می‌کند یا اماره‌ای که بر وجوب ایستادن دلالت دارد با اماره‌ای که بر وجوب نشستن دلالت دارد.

    ج) گاهی تعارض بین دو اماره‌ای است که مفاد یکی الزام و مفاد دیگری ترخیص است. مثل تعارض بین دلیل بر وجوب نماز جمعه با دلیل بر استحباب نماز جمعه.

    ایشان می‌فرمایند در صورت اول و دوم، مورد از موارد تزاحم است قیام اماره سبب حدوث مصلحت در مودای اماره است. یعنی هم فعل مصلحت الزامی دارد و هم ترک مصلحت الزامی دارد و مکلف بر جمع بین آنها و امتثال هر دو قدرت ندارد. و درست است که تزاحم بین آنها دائمی است ولی در اینجا باید دلیل حجیت را در نظر گرفت نه این دو اماره متعارض و فرض این است که دلیل حجیت فقط در این فرض جعل نشده است بلکه جعل عامی دارد که این مورد هم از موارد آن است.

    در صورت سوم که تعارض بین دو اماره‌ای است که مفاد یکی الزام و مفاد دیگری ترخیص است مرحوم آخوند چند مرحله بحث دارند:

    اول فرموده‌اند بین آنها هیچ تزاحمی نیست چون بین حکم الزامی و ترخیص تزاحمی شکل نمی‌گیرد. اقتضاء و لااقتضاء تزاحمی نیست و تزاحم همیشه بین دو حکم اقتضائی است و نتیجه آن تقدیم حکم الزامی است.

    بعد فرموده‌اند شاید گفته شود عدم تزاحم بین حکم الزامی و حکم ترخیصی جایی است که ترخیص ناشی از عدم مقتضی باشد اما اگر ترخیص هم ناشی از اقتضاء باشد بین دو حکم تزاحم است. بین حکم الزامی و اباحه اقتضائی تزاحم وجود دارد بله بین حکم الزامی و اباحه لااقتضائی تزاحمی نیست. و مصلحت اباحه اقتضائی مقتضی ترخیص است و نتیجه تزاحم بین آنها حکم فعلی به عدم الزام و ترخیص است چون اباحه مانع از تاثیر حکم الزامی در الزام مکلف است و الزام در جایی تاثیر می‌کند که مانعی نباشد و اقتضای اباحه مانع از تاثیر الزام است.

    سوال: چرا در تزاحم بین الزام و اباحه اقتضائی، اباحه مقدم شد و مانع تاثیر الزام شد چرا عکس نباشد و الزام مانع اقتضاء اباحه نباشد؟

    جواب: ایشان می‌فرمایند

    لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره.

    یعنی مفاد حکم الزامی این است که در اینجا مقتضی الزام وجود دارد و مقتضی وقتی موثر است که مانعی در آن نباشد و مفاد آن علت تامه بر الزام نیست و اباحه مانع از تاثیر این مقتضی است اما عکس آن معنا ندارد چون آنچه مقتضی الزام است در حد اقتضاء است. به عبارت دیگر الزام در صورتی می‌تواند مانع از اباحه باشد که علت تامه الزام محقق شود و علت تامه الزام دو رکن دارد یکی مقتضی و دیگری عدم مانع و فرض این است که این علت تامه محقق نیست چون اگر چه مقتضی الزام وجود دارد اما عدم مانع محقق نیست و اباحه اقتضائی مانع است پس علت تامه الزام محقق نیست تا مانع از اباحه اقتضائی باشد.

    به عبارت دیگر مثلا علت تامه وجوب نماز جمعه عبارت است از مقتضی و عدم مانع و مقتضی اباحه و ترخیص، مانع است و لذا علت تامه وجوب محقق نیست و نتیجه اینکه به وجوب نماز جمعه حکم نمی‌شود. به عبارت دیگر ترخیص را با اماره دال بر ترخیص اثبات نمی‌کنیم بلکه در این تزاحم همین که مقتضی الزام تاثیر نکند، معنای آن نفی الزام است و این همان ترخیص است. مقتضی الزام مانع واقعی دارد و با مانع واقعی یعنی الزام واقعا وجود ندارد و لذا حکم واقعی ترخیص است و نیازمند اصل اباحه و حکم ظاهری نیستیم. اباحه واقعی دو نوع است یکی اباحه واقعی ناشی از عدم وجود علت الزام و دیگری اباحه واقعی ناشی از وجود علت اباحه. خلاصه اینکه عدم علت تامه برای الزام، علت تامه برای اباحه است و اینجا هم اباحه واقعی است.

    بعد در مرحله سوم بیان دیگری مطرح می‌کنند که توضیح آن خواهد آمد.

     

     

    ضمائم:

    کلام آخوند در کفایه:

    و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور لا للتقية و نحوها و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.

    و أما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي و يحكم فعلا بغير الإلزامي و لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره.

    نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء و الالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و إن كان واضحا ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا أنه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما مر تحقيقه‏.

    و حكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم‏ يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة حسب ما فصلناه‏ في مسألة الضد و إلا فالتعيين و فيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الإلزامي و إلا فلا بأس بأخذه و العمل عليه لما أشرنا إليه من وجهه آنفا فافهم.

    (کفایة الاصول، صفحه ۴۴۰)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است