اصل اولی در تعارض بنابر سببیت
مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اصل در دو اماره متعارض بنابر مسلک سببیت، فی الجملة تزاحم است. مرحوم آقای خویی فرمودند مقتضای اصل اولی در امارات متعارض تساقط است حتی بنابر مسلک سببیت. ایشان فرمودند اگر منظور از اینکه اینجا از موارد تزاحم است، تزاحم نسبت به شان مولا باشد، هیچ ارتباطی با تزاحم اصطلاحی ندارد و مولا باید بر اساس اینکه مصلحت اقوی است یا مفسده، یک حکم را جعل می‌کند و اگر هم با یکدیگر برابر بودند، اباحه را جعل می‌کند. پس مساله فعل مولا و تزاحم ملاکات، ارتباطی با تزاحم اصطلاحی ندارد.
و اگر منظور وقوع تزاحم به نسبت فعل مکلف است، یا منظورمان از فعل مکلف، عمل به مودای اماره است و یا منظور موافقت التزامی است.
اگر منظور این باشد که مکلف نمی‌تواند به دو حکم متضاد ملتزم باشد، تزاحم تصور می‌شود ولی این باطل در باطل است چون نه سببیت صحیح است و نه وجوب موافقت التزامی.
و اگر منظور تزاحم به لحاظ مقام امتثال و عمل به مودیات امارات است، حرف غلطی است. چون یا منظور در اماراتی است که مدلول آنها متناقض است یا متضاد است و تضاد چند صورت دارد یا تضاد در خود دو حکم است مثل اماره دال بر وجوب چیزی و اماره دال بر حرمت همان و یا تضاد در متعلقات احکام است مثل اماره دال بر وجوب چیزی و اماره دال بر وجوب ضد آن که این خود دو حالت دارد یا برای آنها طرف سومی تصور نمی‌شود مثل اماره دال بر وجوب سکون و اماره دال بر وجوب حرکت یا طرف سومی تصور می‌شود مثل اماره دال بر وجوب قیام در نماز و اماره دال بر وجوب قعود در نماز.
اگر مدلول آنها متناقض باشد مثل اینکه مدلول یکی وجوب و مدلول دیگری عدم وجوب است. در این صورت اصلا تزاحم نیست چون اصلا معقول نیست هم وجوب ملاک داشته باشد (که مودای اماره دال بر وجوب است) و هم وجوب ملاک نداشته باشد (که مودای اماره دال بر عدم وجوب است). این فرض اصلا غیر معقول است چون در حقیقت اجتماع نقیضین است و معنا ندارد هم ملاک الزام و وجوب باشد و هم ملاک الزام و وجوب نباشد. به عبارت دیگر تزاحم جایی است که مشکل در ناحیه امتثال است نه در ناحیه جعل در حالی که اصلا جعل دو حکم متناقض معنا ندارد.
اما اگر قسم اول از تضاد باشد یعنی بین دو حکم تضاد وجود دارد مثل وجوب چیزی و حرمت همان، اگر نهی را به معنای جلوگیری کردن و زجر بدانیم مثل صورت تناقض خواهد بود و جعل بعث و تحریک به چیزی و زجر از همان چیز معقول نیست و اصلا بحث عدم قدرت مکلف بر امتثال مطرح نیست. چون امر به چیزی مستوجب حدوث مصلحت در آن است و نهی از چیزی مستلزم حدوث مفسده در آن است و اجتماع مفسده و مصلحت ملزمه در شیء واحد معقول نیست و اجتماع ضدین است.
اما اگر نهی را به معنای طلب ترک بدانیم در این صورت قیام اماره بر وجوب چیزی باعث حدوث مصلحت در آن است و قیام اماره بر حرمت آن باعث ایجاد حدوث مصلحت در ترک آن است و وجود مصلحت در فعل و وجود مصلحت در ترک اگر چه ممکن و معقول است، اما تکلیف به فعل و ترک با یکدیگر قابل جمع نیستند چون تکلیف تعیینی به آنها تکلیف به غیر مقدور است و تکلیف تخییری هم طلب حاصل است و لذا لغو است و در نتیجه به بحث تزاحم مرتبط نیست.
اما اگر از قسم دوم تضاد باشد یعنی جایی که متعلق حکم متضادند و برای آنها هم طرف سومی نیست مثل قسم قبل است. تکلیف هم به حرکت و هم به سکون معنا ندارد چون تکلیف به غیر مقدور است و طلب تخییری هم طلب حاصل است پس باز هم مشکل از ناحیه جعل است نه از ناحیه امتثال. به عبارت دیگر تزاحم در جایی است که ترک هر دو ممکن باشد اما در اموری که حالت سومی برای آنها متصور نیست مثل حرکت و سکون، تزاحم معنا ندارد. حقیقت تزاحم متقوم به این است که مکلف متمکن از معصیت و مخالفت با هر دو تکلیف است. و به تعبیر دیگر، ملاک تزاحم، امکان ترتب است و هر جا ترتب معقول نباشد اصلا باب تزاحم نیست و تزاحم معقول نیست. در این مثل حرکت و سکون معنا ندارد بگویند هم در حرکت مصلحت هست و هم در سکون مصلحت است و مکلف باید مثلا حرکت کند و اگر حرکت نکرد باید ساکن باشد. این اصلا معنا ندارد.
اما اگر از قسم سوم تضاد باشند یعنی متعلق حکم متضاد باشند و طرف سومی هم داشته باشند مثل اماره دال بر وجوب قیام و اماره دال بر وجوب قعود اینجا شاید توهم تزاحم شکل بگیرد چرا که ترک هر دو ممکن است. اماره دال بر وجوب قیام باعث حدوث مصلحت در قیام می‌شود و اماره دال بر وجوب قعود باعث حدوث مصلحت در قعود می‌شود و مکلف هم قدرت بر امتثال آنها با هم ندارد و قادر بر ترک هم هست پس اشکالی ندارد شارع او را مخیر کند تا هر دو مصلحت با هم فوت نشوند. اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اینجا هم تزاحم نیست. چون تزاحم در جایی است که تزاحم بین دو مورد اتفاقی باشد و ملاک هر دو حکم ثابت باشد، اما در مثال بحث ما هر اماره، مودای اماره دیگر را نفی می‌کند و فرض هم این است که لوازم امارات هم حجت است و اماره همان طور که در مدلول مطابقی‌اش تولید مصلحت می‌کند در مدلول التزامی‌اش هم تولید مصلحت می‌کند پس اماره دال بر وجوب قیام، وجوب قعود را نفی می‌کند و اماره دال بر وجوب جلوس، وجوب قیام را نفی می‌کند چرا که تکلیف به متضادین در آن واحد ممکن نیست پس ثبوت هر کدام دیگری را نفی می‌کند و این دقیقا مثل موارد تعارض دو دلیلی است که یکی بر وجوب نماز جمعه دلالت می‌کند و دیگری بر وجوب نماز ظهر و ما می‌دانیم یکی از آنها مطابق با واقع نیست. در حقیقت مرجع تعارض اینجا به تناقض است چون یک دلیل بر وجوب قیام دلالت می‌کند و دلیل دیگر وجوب آن را نفی می‌کند پس اماره اول باعث حدوث مصلحت در قیام می‌شود و اماره دوم باعث سلب مصلحت از قیام می‌شود و این یعنی اجتماع مصلحت و عدم مصلحت در شیء واحد و این اجتماع نقیضین است و گفتیم موارد تناقض حتما از تزاحم خارجند چون جعل در آن امکان ندارد نه اینکه مشکل عدم قدرت بر امتثال باشد.
مرحوم آخوند گمان کرده‌اند صرف اماریت ملاک بر تزاحم است هر چند حجت نباشد، و لذا سببیت را حتی در فرض عدم حجیت تصور کرده‌اند در حالی که قائل به سببیت، آن را در فرض حجیت قائل است و حجیت فرع عدم تعارض است چون با تعارض حجیتی شکل نمی‌گیرد تا منتهی به سببیت شود تا نتیجه آن تزاحم شود. پس التزام به تزاحم حرف باطلی است.
البته باید دقت کرد آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که هر دلیل مودای دلیل دیگر را نفی می‌کند مبتنی بر این است که اماره مصلحت واقع را نفی نمکند و لذا هر اماره مدلول دیگری را نفی می‌کند، اما اگر اصلا مصلحتی در واقع تصور نشود، در جایی که مدلول آنها متضاد باشد هر اماره مدلول دیگری را نفی نمی‌کند.
عرض ما به مرحوم آقای خویی این است که خود مرحوم آخوند فرمودند اگر قائل به سببیت، در غیر موارد تعارض و علم به کذب احدهما سببیت را قائل باشد، بحث تزاحم نیست و مثل طریقیت است اما اگر حتی در موارد علم به کذب هم سببیت را قبول داشته باشد بین دو اماره تزاحم شکل می‌گیرد. و اشکالات مرحوم آقای خویی در حقیقت نفی مبنا ست اما اگر کسی مبنا را بپذیرد، تزاحم است. نتیجه کلمات مرحوم آقای خویی این است که التزام به سببیت در فرض تعارض به اجتماع نقیضین یا اجتماع ضدین منتهی می‌شود.
و مرحوم آخوند نخواستند بگویند سببیت در این موارد صحیح است بلکه می‌فرمایند اگر کسی سببیت را این طور قائل بود باید به تزاحم هم معتقد باشد.
و لذا به نظر می‌رسد آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است کلام تمامی است.
بحث دیگری که اینجا باید مطرح شود این است که بر مسلک طریقیت، مشهور به تساقط مطلق قائلند و مرحوم آخوند به تساقط در مدلول مطابقی و عدم تساقط در نفی ثالث معتقد شدند. مرحوم آقای خویی بیان مختصری شبیه آنچه قبلا از مرحوم اصفهانی مفصلا نقل کردیم، برای تساقط ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای صدر آن را رد کرده‌اند و در حکم تفصیل داده‌اند و در برخی موارد به تساقط و در برخی موارد به عدم تساقط قائل شده‌اند.
