درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هفتاد و یکم ۹ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض بنابر سببیت

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اصل در دو اماره متعارض بنابر مسلک سببیت، فی الجملة تزاحم است. مرحوم آقای خویی فرمودند مقتضای اصل اولی در امارات متعارض تساقط است حتی بنابر مسلک سببیت. ایشان فرمودند اگر منظور از اینکه اینجا از موارد تزاحم است، تزاحم نسبت به شان مولا باشد، هیچ ارتباطی با تزاحم اصطلاحی ندارد و مولا باید بر اساس اینکه مصلحت اقوی است یا مفسده، یک حکم را جعل می‌کند و اگر هم با یکدیگر برابر بودند، اباحه را جعل می‌کند. پس مساله فعل مولا و تزاحم ملاکات، ارتباطی با تزاحم اصطلاحی ندارد.

    و اگر منظور وقوع تزاحم به نسبت فعل مکلف است، یا منظورمان از فعل مکلف، عمل به مودای اماره است و یا منظور موافقت التزامی است.

    اگر منظور این باشد که مکلف نمی‌تواند به دو حکم متضاد ملتزم باشد، تزاحم تصور می‌شود ولی این باطل در باطل است چون نه سببیت صحیح است و نه وجوب موافقت التزامی.

    و اگر منظور تزاحم به لحاظ مقام امتثال و عمل به مودیات امارات است، حرف غلطی است. چون یا منظور در اماراتی است که مدلول‌ آنها متناقض است یا متضاد است و تضاد چند صورت دارد یا تضاد در خود دو حکم است مثل اماره دال بر وجوب چیزی و اماره دال بر حرمت همان و یا تضاد در متعلقات احکام است مثل اماره دال بر وجوب چیزی و اماره دال بر وجوب ضد آن که این خود دو حالت دارد یا برای آنها طرف سومی تصور نمی‌شود مثل اماره دال بر وجوب سکون و اماره دال بر وجوب حرکت یا طرف سومی تصور می‌شود مثل اماره دال بر وجوب قیام در نماز و اماره دال بر وجوب قعود در نماز.

    اگر مدلول آنها متناقض باشد مثل اینکه مدلول یکی وجوب و مدلول دیگری عدم وجوب است. در این صورت اصلا تزاحم نیست چون اصلا معقول نیست هم وجوب ملاک داشته باشد‌ (که مودای اماره دال بر وجوب است) و هم وجوب ملاک نداشته باشد (که مودای اماره دال بر عدم وجوب است). این فرض اصلا غیر معقول است چون در حقیقت اجتماع نقیضین است و معنا ندارد هم ملاک الزام و وجوب باشد و هم ملاک الزام و وجوب نباشد. به عبارت دیگر تزاحم جایی است که مشکل در ناحیه امتثال است نه در ناحیه جعل در حالی که اصلا جعل دو حکم متناقض معنا ندارد.

    اما اگر قسم اول از تضاد باشد یعنی بین دو حکم تضاد وجود دارد مثل وجوب چیزی و حرمت همان، اگر نهی را به معنای جلوگیری کردن و زجر بدانیم مثل صورت تناقض خواهد بود و جعل بعث و تحریک به چیزی و زجر از همان چیز معقول نیست و اصلا بحث عدم قدرت مکلف بر امتثال مطرح نیست. چون امر به چیزی مستوجب حدوث مصلحت در آن است و نهی از چیزی مستلزم حدوث مفسده در آن است و اجتماع مفسده و مصلحت ملزمه در شیء واحد معقول نیست و اجتماع ضدین است.

    اما اگر نهی را به معنای طلب ترک بدانیم در این صورت قیام اماره بر وجوب چیزی باعث حدوث مصلحت در آن است و قیام اماره بر حرمت آن باعث ایجاد حدوث مصلحت در ترک آن است و وجود مصلحت در فعل و وجود مصلحت در ترک اگر چه ممکن و معقول است، اما تکلیف به فعل و ترک با یکدیگر قابل جمع نیستند چون تکلیف تعیینی به آنها تکلیف به غیر مقدور است و تکلیف تخییری هم طلب حاصل است و لذا لغو است و در نتیجه به بحث تزاحم مرتبط نیست.

    اما اگر از قسم دوم تضاد باشد یعنی جایی که متعلق حکم متضادند و برای آنها هم طرف سومی نیست مثل قسم قبل است. تکلیف هم به حرکت و هم به سکون معنا ندارد چون تکلیف به غیر مقدور است و طلب تخییری هم طلب حاصل است پس باز هم مشکل از ناحیه جعل است نه از ناحیه امتثال. به عبارت دیگر تزاحم در جایی است که ترک هر دو ممکن باشد اما در اموری که حالت سومی برای آنها متصور نیست مثل حرکت و سکون، تزاحم معنا ندارد. حقیقت تزاحم متقوم به این است که مکلف متمکن از معصیت و مخالفت با هر دو تکلیف است. و به تعبیر دیگر، ملاک تزاحم، امکان ترتب است و هر جا ترتب معقول نباشد اصلا باب تزاحم نیست و تزاحم معقول نیست. در این مثل حرکت و سکون معنا ندارد بگویند هم در حرکت مصلحت هست و هم در سکون مصلحت است و مکلف باید مثلا حرکت کند و اگر حرکت نکرد باید ساکن باشد. این اصلا معنا ندارد.

    اما اگر از قسم سوم تضاد باشند یعنی متعلق حکم متضاد باشند و طرف سومی هم داشته باشند مثل اماره دال بر وجوب قیام و اماره دال بر وجوب قعود اینجا شاید توهم تزاحم شکل بگیرد چرا که ترک هر دو ممکن است. اماره دال بر وجوب قیام باعث حدوث مصلحت در قیام می‌شود و اماره دال بر وجوب قعود باعث حدوث مصلحت در قعود می‌شود و مکلف هم قدرت بر امتثال آنها با هم ندارد و قادر بر ترک هم هست پس اشکالی ندارد شارع او را مخیر کند تا هر دو مصلحت با هم فوت نشوند. اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اینجا هم تزاحم نیست. چون تزاحم در جایی است که تزاحم بین دو مورد اتفاقی باشد و ملاک هر دو حکم ثابت باشد، اما در مثال بحث ما هر اماره، مودای اماره دیگر را نفی می‌کند و فرض هم این است که لوازم امارات هم حجت است و اماره همان طور که در مدلول مطابقی‌اش تولید مصلحت می‌کند در مدلول التزامی‌اش هم تولید مصلحت می‌کند پس اماره دال بر وجوب قیام، وجوب قعود را نفی می‌کند و اماره دال بر وجوب جلوس، وجوب قیام را نفی می‌کند چرا که تکلیف به متضادین در آن واحد ممکن نیست پس ثبوت هر کدام دیگری را نفی می‌کند و این دقیقا مثل موارد تعارض دو دلیلی است که یکی بر وجوب نماز جمعه دلالت می‌کند و دیگری بر وجوب نماز ظهر و ما می‌دانیم یکی از آنها مطابق با واقع نیست. در حقیقت مرجع تعارض اینجا به تناقض است چون یک دلیل بر وجوب قیام دلالت می‌کند و دلیل دیگر وجوب آن را نفی می‌کند پس اماره اول باعث حدوث مصلحت در قیام می‌شود و اماره دوم باعث سلب مصلحت از قیام می‌شود و این یعنی اجتماع مصلحت و عدم مصلحت در شیء واحد و این اجتماع نقیضین است و گفتیم موارد تناقض حتما از تزاحم خارجند چون جعل در آن امکان ندارد نه اینکه مشکل عدم قدرت بر امتثال باشد.

    مرحوم آخوند گمان کرده‌اند صرف اماریت ملاک بر تزاحم است هر چند حجت نباشد، و لذا سببیت را حتی در فرض عدم حجیت تصور کرده‌اند در حالی که قائل به سببیت، آن را در فرض حجیت قائل است و حجیت فرع عدم تعارض است چون با تعارض حجیتی شکل نمی‌گیرد تا منتهی به سببیت شود تا نتیجه آن تزاحم شود. پس التزام به تزاحم حرف باطلی است.

    البته باید دقت کرد آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که هر دلیل مودای دلیل دیگر را نفی می‌کند مبتنی بر این است که اماره مصلحت واقع را نفی نمکند و لذا هر اماره مدلول دیگری را نفی می‌کند، اما اگر اصلا مصلحتی در واقع تصور نشود، در جایی که مدلول آنها متضاد باشد هر اماره مدلول دیگری را نفی نمی‌کند.

    عرض ما به مرحوم آقای خویی این است که خود مرحوم آخوند فرمودند اگر قائل به سببیت، در غیر موارد تعارض و علم به کذب احدهما سببیت را قائل باشد، بحث تزاحم نیست و مثل طریقیت است اما اگر حتی در موارد علم به کذب هم سببیت را قبول داشته باشد بین دو اماره تزاحم شکل می‌گیرد. و اشکالات مرحوم آقای خویی در حقیقت نفی مبنا ست اما اگر کسی مبنا را بپذیرد، تزاحم است. نتیجه کلمات مرحوم آقای خویی این است که التزام به سببیت در فرض تعارض به اجتماع نقیضین یا اجتماع ضدین منتهی می‌شود.

    و مرحوم آخوند نخواستند بگویند سببیت در این موارد صحیح است بلکه می‌فرمایند اگر کسی سببیت را این طور قائل بود باید به تزاحم هم معتقد باشد.

    و لذا به نظر می‌رسد آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است کلام تمامی است.

    بحث دیگری که اینجا باید مطرح شود این است که بر مسلک طریقیت، مشهور به تساقط مطلق قائلند و مرحوم آخوند به تساقط در مدلول مطابقی و عدم تساقط در نفی ثالث معتقد شدند. مرحوم آقای خویی بیان مختصری شبیه آنچه قبلا از مرحوم اصفهانی مفصلا نقل کردیم، برای تساقط ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای صدر آن را رد کرده‌اند و در حکم تفصیل داده‌اند و در برخی موارد به تساقط و در برخی موارد به عدم تساقط قائل شده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است