درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هفتاد و دوم ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    معروف بین محققین این بود که اصل اولی در متعارضین تساقط است. و دو بیان در این بین قابل قبول است یکی اینکه اطلاق دلیل حجیت شامل هر دو دلیل است و چون برگشت آن به تعبد به متعارضین است حجیت هر دو ممکن نیست و از آنجا که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، به تساقط هر دو منجر می‌شود. پس با اینکه مقتضی حجیت وجود دارد اما به خاطر مانع، هیچ کدام حجت نیستند و و دیگری اینکه اصلا دلیل حجیت از شمول دو دلیل متعارض قاصر است چون دلیل حجیت سیره و بناء عقلاء است و این دلیل لبی فرض تعارض را شامل نیست یا حداقل شمول آن مشخص نیست پس اصلا مقتضی حجیت در متعارضین وجود ندارد.

    آنچه در کلمات علماء مذکور است همه با فرض وجود دلیل لفظی مطلق بر حجیت است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند با فرض اطلاق دلیل حجیت نسبت به متعارضین، پنج احتمال وجود دارد که همه آنها غیر از تساقط غیر معقولند در نتیجه اصل اولی تساقط خواهد بود.

    احتمال اول: مجموع متعارضین و هر دو حجت باشند. و این غیر معقول است چون تعبد به هر دو دلیل متعارض ممکن نیست و با فرض علم به کذب یکی از آنها، معنا ندارد هر دو حجت باشند.

    احتمال دوم: یکی از آنها به نحو معین حجت باشد. این هم باطل است چون آنچه مفاد دلیل حجیت است شامل هر دو است و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارند.

    احتمال سوم: هر دو مشروط به عدم اخذ به دیگری حجت باشند. بنابراین هر دو حجت باشند اما حجیت هر کدام به عدم اخذ دیگری مشروط است. به این بیان که آنچه ممتنع بود این بود که متعارضین به نحو مطلق مشمول دلیل حجیت باشد و «الضرورات تتقدر بقدرها» وقتی با رفع ید از حجیت مطلق، مشکل حل می‌شود نوبت به رفع ید از خود حجیت نمی‌رسد. و در اینجا با رفع ید از حجیت مطلق و مقید کردن هر کدام به عدم اخذ به دیگری باعث رفع مشکل و حل تعارض می‌شود.

    اما این احتمال هم قابل التزام نیست چون لازمه آن این است که اگر مکلف هر دو را ترک کند و اخذ به هیچ کدام نکند، هر دو بر او حجتند. به عبارت دیگر لازمه این احتمال، حجیت متعارضین در فرض عدم اخذ به هر دو است و گفتیم حجیت متعارضین غیر معقول است.

    احتمال چهارم: هر دو مشروط به اخذ به خودش (اخذ عملی یا التزام) حجتند. به این بیان که این روش هم در حقیقت رفع ید از حجیت مطلق است و اطلاق حجیت هر کدام را مشروط و مقید کرده‌ایم. و این هم باطل است چون لازمه آن عدم حجیت هر دو در صورت عدم اخذ به هیچ کدام است و این در حقیقت لغو است چون اختیار آن به دست ملکف است و لازمه آن این است که مکلف مطلق العنان باشد در حالی که حجیت برای احتجاج بر مکلف و تنجیز تکلیف بر او است و لذا حجیت مشروط به اخذ به دلیل، به عدم حجیت منجر می‌شود.

    اشکال: حجیت تخییری روایات متعارض که مستفاد از ادله و روایات است همین چیزی است که شما آن را غیر معقول دانستید یعنی حجیت هر کدام مشروط به اخذ به خودش است.

    جواب: آنچه در آنجا مشکل را حل می‌کند این است که مفاد دلیل تخییر علاوه بر اشتراط حجیت به اخذ به دلیل، وجوب اخذ به یکی از آنها هم است و این حجیت تخییری اثر هم دارد چون اخذ به هر دلیل و التزام به آن، باعث می‌شود آن حجت شود و حجت شدن آن باعث می‌شود که فرد نسبت به ترک حکم واقعی معذور باشد. و این لزوم اخذ به یکی از آنها، مستفاد از دلیل خاص دال بر تخییر است و دلیل حجیت با قطع نظر از دلیل خاص، چنین چیزی را اثبات نمی‌کند. بنابراین از نظر ایشان جعل مشروط به اخذ معقول است و اثر هم دارد نه اینکه جعل و ترتیب اثر مشروط به اخذ غیر معقول باشد مثل اینکه کسی خودش و وکیلش در آن واحد دو خواهر را برای او عقد کنند، در اینجا جعل زوجیت بر اخذ و تعیین او متوقف است و این هم معقول است و هم همه آثار زوجیت بر آن که متعین می‌شود مترتب است اما از نظر مرحوم آقای خویی جعل حجیت مشروط به اخذ لغو است و برای دفع لغویت باید دلیلی باشد که بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت کند و دلیل حجیت چنین دلالتی ندارد.

    مرحوم آقای صدر در اینجا گفته‌اند دلیل تخییر بین متعارضین، به استلزام عرفی بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت می‌کند و دلیل حجیت چنین استلزامی ندارد بلکه بر صرف حجیت دلالت می‌کند که برای رفع مشکل آن را مقید کرده‌ایم.

    نتیجه اینکه این چهار احتمال غیر معقول است و نتیجه این است که در تعارض دو دلیل، هر دو تساقط خواهند کرد.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند احتمال چهارم غیر معقول نیست. یعنی اشکالی ندارد یعنی هر دو مشروط به اخذ به خودش حجت باشند. چون یا انفکاک بین حجیت هر دو مشروط به اخذ به خودش و بین وجوب اخذ به یکی را معقول می‌دانیم و در نتیجه در جعل حجیت مشروط به اخذ مانعی نمی‌بینیم که در این صورت خود حجیت مشروط به یکی از آنها لغو نیست و اثر دارد و اینکه باعث می‌شود مکلف مطلق العنان باشد اشکالی ندارد.

    و یا این تفکیک را نمی‌پذیریم و حجیت مشروط به اخذ را اصلا حجیت نمی‌دانیم، در این صورت همان طور که دلیل خاص دال بر حجیت تخییری، بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت می‌کند، دلیل عام دال بر حجیت هم به استلزام عرفی بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت می‌کند و خود مرحوم آقای خویی این حجیت تخییری را معقول و پذیرفته شده دانستند.

    از نظر ما این اشکال مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم آقای خویی وارد نیست و توضیح آن خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    أما القول بالتساقط، فقد ذهب إليه المشهور. و توضيح برهانهم على ما أفاده السيد الأستاذ- دام ظله- أن إعمال دليل الحجية في المتعارضين يتصور بأحد أنحاء أربعة كلها باطلة، فلا يبقى الا التساقط.

    النحو الأول- افتراض شمول دليل الحجية لهما معاً. و هذا غير معقول لأدائه إلى التعبد بالمتعارضين و هو مستحيل.

    النحو الثاني- افتراض شمول دليل الحجية لواحد منهما بعينه. و هذا غير معقول أيضا لاستلزامه الترجيح بلا مرجح.

    النحو الثالث- افتراض شمول دليل الحجية لكل منهما على تقدير عدم الأخذ بالآخر، لأن ثبوت الحجية المقيدة في كل من الطرفين لا محذور فيه و إنما المحذور في الحجيتين المطلقتين فلا موجب لرفع اليد عن أصل دليل الحجية بالنسبة إلى كل منهما في الجملة، و إنما يرفع اليد عن إطلاق الحجية فيهما. و هذه الحالة أيضا باطلة، لاستلزامها اتصاف كل منهما بالحجية عند عدم الأخذ بهما معاً، فيعود محذور التعبد بالمتعارضين.

    النحو الرابع- افتراض حجية كل منهما مقيدة بالأخذ به لا بترك الآخر دفعاً للمحذور المتجه على النحو السابق. و هذا باطل أيضا، إذ لازمه أن لا يكون شي‏ء منهما حجة في فرض عدم الأخذ بهما فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع و يرجع فيه إلى الأصول اللفظية أو العملية و هذا ما لا يلتزم به القائل بالتخيير و لا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل و الّذي ترجع روحه إلى الحجية المقيدة في كل منهما، فإنه لو تمّت أخبار التخيير فهي بنفسها تدل- و لو بالالتزام العرفي- على لزوم الأخذ بأحدهما و أنه على تقدير تركهما يؤاخذ على مخالفة الواقع، و هذا بخلاف المقام إذ لم يستفد بمقتضى القاعدة إلا التقييد في حجية كل منهما و اشتراطها بالأخذ به و أما وجوب الأخذ به فلم يدل عليه دليل‏.

    و التحقيق: أن هذا المقدار من البيان لا يمكن أن يكون برهاناً على التساقط و لا يصح السكوت عليه بهذا الصدد. إذ أقل ما يمكن أن يناقش فيه- بغض النّظر عن المناقشات التي سوف تتبين من خلال الأبحاث المقبلة- إنه من الممكن الالتزام بإعمال دليل الحجية على النحو الرابع من دون محذور، إذ نتساءل:

    انه هل من المحتمل بحسب الارتكاز العرفي و المتشرعي الانفكاك بين حجيتين مشروطة كل واحدة منهما بالأخذ و بين وجوب الأخذ بإحدى هاتين الحجتين؟ فإن كان الانفكاك محتملًا التزمنا بالحجّتين المشروطتين تمسكاً بما يمكن من دليل الحجية و لا يلزم محذور. و إلّا كان دليل الحجية الصالح لإثبات هاتين الحجيتين بالمطابقة دالًا بالالتزام على وجوب الأخذ بأحدهما.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۳۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است