• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هفتاد و دوم ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    معروف بین محققین این بود که اصل اولی در متعارضین تساقط است. و دو بیان در این بین قابل قبول است یکی اینکه اطلاق دلیل حجیت شامل هر دو دلیل است و چون برگشت آن به تعبد به متعارضین است حجیت هر دو ممکن نیست و از آنجا که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، به تساقط هر دو منجر می‌شود. پس با اینکه مقتضی حجیت وجود دارد اما به خاطر مانع، هیچ کدام حجت نیستند و و دیگری اینکه اصلا دلیل حجیت از شمول دو دلیل متعارض قاصر است چون دلیل حجیت سیره و بناء عقلاء است و این دلیل لبی فرض تعارض را شامل نیست یا حداقل شمول آن مشخص نیست پس اصلا مقتضی حجیت در متعارضین وجود ندارد.

    آنچه در کلمات علماء مذکور است همه با فرض وجود دلیل لفظی مطلق بر حجیت است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند با فرض اطلاق دلیل حجیت نسبت به متعارضین، پنج احتمال وجود دارد که همه آنها غیر از تساقط غیر معقولند در نتیجه اصل اولی تساقط خواهد بود.

    احتمال اول: مجموع متعارضین و هر دو حجت باشند. و این غیر معقول است چون تعبد به هر دو دلیل متعارض ممکن نیست و با فرض علم به کذب یکی از آنها، معنا ندارد هر دو حجت باشند.

    احتمال دوم: یکی از آنها به نحو معین حجت باشد. این هم باطل است چون آنچه مفاد دلیل حجیت است شامل هر دو است و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارند.

    احتمال سوم: هر دو مشروط به عدم اخذ به دیگری حجت باشند. بنابراین هر دو حجت باشند اما حجیت هر کدام به عدم اخذ دیگری مشروط است. به این بیان که آنچه ممتنع بود این بود که متعارضین به نحو مطلق مشمول دلیل حجیت باشد و «الضرورات تتقدر بقدرها» وقتی با رفع ید از حجیت مطلق، مشکل حل می‌شود نوبت به رفع ید از خود حجیت نمی‌رسد. و در اینجا با رفع ید از حجیت مطلق و مقید کردن هر کدام به عدم اخذ به دیگری باعث رفع مشکل و حل تعارض می‌شود.

    اما این احتمال هم قابل التزام نیست چون لازمه آن این است که اگر مکلف هر دو را ترک کند و اخذ به هیچ کدام نکند، هر دو بر او حجتند. به عبارت دیگر لازمه این احتمال، حجیت متعارضین در فرض عدم اخذ به هر دو است و گفتیم حجیت متعارضین غیر معقول است.

    احتمال چهارم: هر دو مشروط به اخذ به خودش (اخذ عملی یا التزام) حجتند. به این بیان که این روش هم در حقیقت رفع ید از حجیت مطلق است و اطلاق حجیت هر کدام را مشروط و مقید کرده‌ایم. و این هم باطل است چون لازمه آن عدم حجیت هر دو در صورت عدم اخذ به هیچ کدام است و این در حقیقت لغو است چون اختیار آن به دست ملکف است و لازمه آن این است که مکلف مطلق العنان باشد در حالی که حجیت برای احتجاج بر مکلف و تنجیز تکلیف بر او است و لذا حجیت مشروط به اخذ به دلیل، به عدم حجیت منجر می‌شود.

    اشکال: حجیت تخییری روایات متعارض که مستفاد از ادله و روایات است همین چیزی است که شما آن را غیر معقول دانستید یعنی حجیت هر کدام مشروط به اخذ به خودش است.

    جواب: آنچه در آنجا مشکل را حل می‌کند این است که مفاد دلیل تخییر علاوه بر اشتراط حجیت به اخذ به دلیل، وجوب اخذ به یکی از آنها هم است و این حجیت تخییری اثر هم دارد چون اخذ به هر دلیل و التزام به آن، باعث می‌شود آن حجت شود و حجت شدن آن باعث می‌شود که فرد نسبت به ترک حکم واقعی معذور باشد. و این لزوم اخذ به یکی از آنها، مستفاد از دلیل خاص دال بر تخییر است و دلیل حجیت با قطع نظر از دلیل خاص، چنین چیزی را اثبات نمی‌کند. بنابراین از نظر ایشان جعل مشروط به اخذ معقول است و اثر هم دارد نه اینکه جعل و ترتیب اثر مشروط به اخذ غیر معقول باشد مثل اینکه کسی خودش و وکیلش در آن واحد دو خواهر را برای او عقد کنند، در اینجا جعل زوجیت بر اخذ و تعیین او متوقف است و این هم معقول است و هم همه آثار زوجیت بر آن که متعین می‌شود مترتب است اما از نظر مرحوم آقای خویی جعل حجیت مشروط به اخذ لغو است و برای دفع لغویت باید دلیلی باشد که بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت کند و دلیل حجیت چنین دلالتی ندارد.

    مرحوم آقای صدر در اینجا گفته‌اند دلیل تخییر بین متعارضین، به استلزام عرفی بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت می‌کند و دلیل حجیت چنین استلزامی ندارد بلکه بر صرف حجیت دلالت می‌کند که برای رفع مشکل آن را مقید کرده‌ایم.

    نتیجه اینکه این چهار احتمال غیر معقول است و نتیجه این است که در تعارض دو دلیل، هر دو تساقط خواهند کرد.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند احتمال چهارم غیر معقول نیست. یعنی اشکالی ندارد یعنی هر دو مشروط به اخذ به خودش حجت باشند. چون یا انفکاک بین حجیت هر دو مشروط به اخذ به خودش و بین وجوب اخذ به یکی را معقول می‌دانیم و در نتیجه در جعل حجیت مشروط به اخذ مانعی نمی‌بینیم که در این صورت خود حجیت مشروط به یکی از آنها لغو نیست و اثر دارد و اینکه باعث می‌شود مکلف مطلق العنان باشد اشکالی ندارد.

    و یا این تفکیک را نمی‌پذیریم و حجیت مشروط به اخذ را اصلا حجیت نمی‌دانیم، در این صورت همان طور که دلیل خاص دال بر حجیت تخییری، بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت می‌کند، دلیل عام دال بر حجیت هم به استلزام عرفی بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت می‌کند و خود مرحوم آقای خویی این حجیت تخییری را معقول و پذیرفته شده دانستند.

    از نظر ما این اشکال مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم آقای خویی وارد نیست و توضیح آن خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    أما القول بالتساقط، فقد ذهب إليه المشهور. و توضيح برهانهم على ما أفاده السيد الأستاذ- دام ظله- أن إعمال دليل الحجية في المتعارضين يتصور بأحد أنحاء أربعة كلها باطلة، فلا يبقى الا التساقط.

    النحو الأول- افتراض شمول دليل الحجية لهما معاً. و هذا غير معقول لأدائه إلى التعبد بالمتعارضين و هو مستحيل.

    النحو الثاني- افتراض شمول دليل الحجية لواحد منهما بعينه. و هذا غير معقول أيضا لاستلزامه الترجيح بلا مرجح.

    النحو الثالث- افتراض شمول دليل الحجية لكل منهما على تقدير عدم الأخذ بالآخر، لأن ثبوت الحجية المقيدة في كل من الطرفين لا محذور فيه و إنما المحذور في الحجيتين المطلقتين فلا موجب لرفع اليد عن أصل دليل الحجية بالنسبة إلى كل منهما في الجملة، و إنما يرفع اليد عن إطلاق الحجية فيهما. و هذه الحالة أيضا باطلة، لاستلزامها اتصاف كل منهما بالحجية عند عدم الأخذ بهما معاً، فيعود محذور التعبد بالمتعارضين.

    النحو الرابع- افتراض حجية كل منهما مقيدة بالأخذ به لا بترك الآخر دفعاً للمحذور المتجه على النحو السابق. و هذا باطل أيضا، إذ لازمه أن لا يكون شي‏ء منهما حجة في فرض عدم الأخذ بهما فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع و يرجع فيه إلى الأصول اللفظية أو العملية و هذا ما لا يلتزم به القائل بالتخيير و لا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل و الّذي ترجع روحه إلى الحجية المقيدة في كل منهما، فإنه لو تمّت أخبار التخيير فهي بنفسها تدل- و لو بالالتزام العرفي- على لزوم الأخذ بأحدهما و أنه على تقدير تركهما يؤاخذ على مخالفة الواقع، و هذا بخلاف المقام إذ لم يستفد بمقتضى القاعدة إلا التقييد في حجية كل منهما و اشتراطها بالأخذ به و أما وجوب الأخذ به فلم يدل عليه دليل‏.

    و التحقيق: أن هذا المقدار من البيان لا يمكن أن يكون برهاناً على التساقط و لا يصح السكوت عليه بهذا الصدد. إذ أقل ما يمكن أن يناقش فيه- بغض النّظر عن المناقشات التي سوف تتبين من خلال الأبحاث المقبلة- إنه من الممكن الالتزام بإعمال دليل الحجية على النحو الرابع من دون محذور، إذ نتساءل:

    انه هل من المحتمل بحسب الارتكاز العرفي و المتشرعي الانفكاك بين حجيتين مشروطة كل واحدة منهما بالأخذ و بين وجوب الأخذ بإحدى هاتين الحجتين؟ فإن كان الانفكاك محتملًا التزمنا بالحجّتين المشروطتين تمسكاً بما يمكن من دليل الحجية و لا يلزم محذور. و إلّا كان دليل الحجية الصالح لإثبات هاتين الحجيتين بالمطابقة دالًا بالالتزام على وجوب الأخذ بأحدهما.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۳۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است