• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه هفتاد و چهارم ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در کلام مرحوم آقای صدر بود. ایشان فرموده‌اند بر خلاف مشهور که اصل در متعارضین را تساقط می‌دانند در موارد مختلف باید تفصیل داد. از نظر ایشان موارد تعارض چهار صورت دارد که در سه صورت اول تساقط را انکار کرده‌اند.

    صورت اول جایی بود که ملاک حجیت هر چند به ارتکاز عقلایی در یکی از دو متعارض اقوی از دیگری باشد. ایشان فرمودند در این صورت آن دلیلی که دارای مزیت است و ملاک حجیت در آن اقوی است حجت است و دلیل دیگر حجت نیست و اینجا اصل تساقط نیست چرا که در این فرض ما به سقوط و عدم حجیت فاقد مزیت در صورت اخذ به دلیل دارای مزیت، علم داریم. چرا که یا هیچ کدام از دو دلیل حجت نیستند و هر دو ساقطند و یا اگر یکی از آنها متعینا حجت نباشد، حتما دلیل فاقد مزیت حجت نیست و اصلا محتمل نیست فاقد مزیت متعینا حجت باشد. و یا حجیت تخییری است که در این صورت حجیت هر کدام از دو دلیل از جمله دلیل فاقد مزیت مشروط به اخذ به آن است. نتیجه اینکه دلیل فاقد مزیت، در هر صورت در فرض عدم اخذ به آن حجت نیست و عدم حجیت دلیل فاقد مزیت در صورت عدم اخذ به آن معلوم است و با عدم حجیت آن، مانع شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به دلیل دارای مزیت مرتفع می‌شود و آن دلیل دارای مزیت حجت خواهد بود.

    باید دقت کرد که ایشان نمی‌خواهد بر اساس اشتمال دلیل بر مزیت آن را مشمول دلیل حجیت بداند بلکه از این جهت دلیل فاقد مزیت، در صورت عدم اخذ به آن و اخذ به دلیل دارای مزیت، حتما حجت نیست و به سقوط آن از حجیت علم داریم و با سقوط آن از حجیت، مانعی از حجیت دلیل دیگر نیست. نتیجه اینکه حجیت دلیل دارای مزیت در این فرض، به غیر ملاکی است که در اخبار ترجیح مذکور است.

    خلاصه اینکه قائلین به تساقط می‌گفتند بعد از فرض عدم امکان حجیت هر دو دلیل، یکی از آنها باید ساقط باشد و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد و تقدیم یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح است، باید به تساقط حکم کرد و ایشان با این بیان کاری کردند که تقدیم دلیل دارای مزیت بر دیگری ترجیح بلامرجح نباشد و لذا نوبت به تساقط نمی‌رسد و بیان ایشان این بود که چه هیچ کدام از دو دلیل حجت نباشد و چه یکی از آنها متعینا حجت نباشد و چه حجیت تخییری باشد که حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن دلیل است، در هر صورت دلیل فاقد مزیت حجت نیست و با علم به عدم حجیت آن، مانع حجیت دلیل دارای مزیت برطرف می‌شود.

    آقای حائری که مقرر ایشان هستند به کلام ایشان اشکال کرده‌اند که این حرف بر دو مطلب مبتنی است که هیچ کدام تمام نیست. اول اینکه باید اطلاق دلیل حجیت شامل فرض تعارض باشد. در حالی که شامل نیست به خاطر مخصص لبی متصل و آن همان عدم امکان حجیت هر دو دلیل است (که بدیهی است) پس از همان اول اصلا برای دلیل حجیت اطلاقی نسبت به فرض تعارض شکل نمی‌گیرد.

    دوم: اینکه گفته شود در صورت تعین مخصص لبی در یکی از دو طرف، مانعی از شمول دلیل دیگر تحت ادله حجیت نیست. و این حرف هم ناتمام است چون باید نکته سقوط آن طرف را در نظر گرفت. اینکه دلیل فاقد مزیت حتما حجت نیست از باب علم اجمالی است و اینکه یا خصوص آن طرف حجت نیست و یا هیچ کدام حجت نیست. بنابراین یک طرف علم اجمالی عدم حجیت هر دو دلیل است و در نتیجه باید این احتمال را هم لحاظ کرد و نباید فقط یک طرف علم اجمالی را در نظر گرفت.

    اما به نظر این اشکال به مرحوم آقای صدر وارد نیست. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند دلیل حجیت شامل فرض تعارض هم هست و آن مخصص لبی متصل مختص به جایی است که هیچ کدام از دو دلیل مزیتی نداشته باشند. بله دلیل حجیت، فرض تعارض دو دلیل مساوی و برابر را شامل نیست اما در شمول دلیل حجیت نسبت به مواردی که یک دلیل دارای مزیت است، مشکلی نیست و دلیل حجیت اگر این جا یکی از آنها را شامل باشد حتما دلیل دارای مزیت است.

    به عبارت دیگر آن حکم بدیهی که مخصص لبی متصل دلیل حجیت است عدم امکان حجیت هر دو و عدم وجود مرجح در یکی است و مرحوم آقای صدر، فرمودند در فرضی که یک دلیل مزیتی دارد، تقدیم آن ترجیح بلامرجح نیست و لذا مانعی از شمول دلیل حجیت نسبت به آن نیست.

    و برای حجیت طرفی که دارای مزیت است نیازمند دلیل خاص نیستیم بلکه همین که مانع اطلاق دلیل حجیت را برطرف کنیم، دلیل دارای مزیت حجت است و مرحوم آقای صدر فرمودند این مانع با علم به سقوط طرف فاقد مزیت، برطرف می‌شود.

    و اینکه ایشان فرمودند ما باید هر دو طرف علم اجمالی را در نتیجه در نظر بگیریم و یک طرف آن این است که هر دو حجت نباشند پس نمی‌توان به حجیت دلیل دارای مزیت حکم کرد، نیز حرف درستی نیست. حرف مرحوم آقای صدر این بود که این علم اجمالی، باعث شکل گیری یک علم تفصیلی می‌شود و آن عدم حجیت دلیل فاقد مزیت است. ما نمی‌خواهیم حجیت دلیل دارای مزیت را بر اساس علم اجمالی اثبات کنیم بلکه بر اساس اطلاق دلیل حجیت اثبات می‌کنیم و آن هم با برطرف شدن مانع شمول آن است. یعنی علم اجمالی ما در اینجا منحل است به علم تفصیلی به سقوط دلیل فاقد مزیت و شک بدوی در سقوط دلیل دارای مزیت و در اینجا مانعی از رجوع به اطلاق دلیل حجیت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است