اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه هفتاد و چهارم ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در کلام مرحوم آقای صدر بود. ایشان فرموده‌اند بر خلاف مشهور که اصل در متعارضین را تساقط می‌دانند در موارد مختلف باید تفصیل داد. از نظر ایشان موارد تعارض چهار صورت دارد که در سه صورت اول تساقط را انکار کرده‌اند.

    صورت اول جایی بود که ملاک حجیت هر چند به ارتکاز عقلایی در یکی از دو متعارض اقوی از دیگری باشد. ایشان فرمودند در این صورت آن دلیلی که دارای مزیت است و ملاک حجیت در آن اقوی است حجت است و دلیل دیگر حجت نیست و اینجا اصل تساقط نیست چرا که در این فرض ما به سقوط و عدم حجیت فاقد مزیت در صورت اخذ به دلیل دارای مزیت، علم داریم. چرا که یا هیچ کدام از دو دلیل حجت نیستند و هر دو ساقطند و یا اگر یکی از آنها متعینا حجت نباشد، حتما دلیل فاقد مزیت حجت نیست و اصلا محتمل نیست فاقد مزیت متعینا حجت باشد. و یا حجیت تخییری است که در این صورت حجیت هر کدام از دو دلیل از جمله دلیل فاقد مزیت مشروط به اخذ به آن است. نتیجه اینکه دلیل فاقد مزیت، در هر صورت در فرض عدم اخذ به آن حجت نیست و عدم حجیت دلیل فاقد مزیت در صورت عدم اخذ به آن معلوم است و با عدم حجیت آن، مانع شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به دلیل دارای مزیت مرتفع می‌شود و آن دلیل دارای مزیت حجت خواهد بود.

    باید دقت کرد که ایشان نمی‌خواهد بر اساس اشتمال دلیل بر مزیت آن را مشمول دلیل حجیت بداند بلکه از این جهت دلیل فاقد مزیت، در صورت عدم اخذ به آن و اخذ به دلیل دارای مزیت، حتما حجت نیست و به سقوط آن از حجیت علم داریم و با سقوط آن از حجیت، مانعی از حجیت دلیل دیگر نیست. نتیجه اینکه حجیت دلیل دارای مزیت در این فرض، به غیر ملاکی است که در اخبار ترجیح مذکور است.

    خلاصه اینکه قائلین به تساقط می‌گفتند بعد از فرض عدم امکان حجیت هر دو دلیل، یکی از آنها باید ساقط باشد و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد و تقدیم یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح است، باید به تساقط حکم کرد و ایشان با این بیان کاری کردند که تقدیم دلیل دارای مزیت بر دیگری ترجیح بلامرجح نباشد و لذا نوبت به تساقط نمی‌رسد و بیان ایشان این بود که چه هیچ کدام از دو دلیل حجت نباشد و چه یکی از آنها متعینا حجت نباشد و چه حجیت تخییری باشد که حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن دلیل است، در هر صورت دلیل فاقد مزیت حجت نیست و با علم به عدم حجیت آن، مانع حجیت دلیل دارای مزیت برطرف می‌شود.

    آقای حائری که مقرر ایشان هستند به کلام ایشان اشکال کرده‌اند که این حرف بر دو مطلب مبتنی است که هیچ کدام تمام نیست. اول اینکه باید اطلاق دلیل حجیت شامل فرض تعارض باشد. در حالی که شامل نیست به خاطر مخصص لبی متصل و آن همان عدم امکان حجیت هر دو دلیل است (که بدیهی است) پس از همان اول اصلا برای دلیل حجیت اطلاقی نسبت به فرض تعارض شکل نمی‌گیرد.

    دوم: اینکه گفته شود در صورت تعین مخصص لبی در یکی از دو طرف، مانعی از شمول دلیل دیگر تحت ادله حجیت نیست. و این حرف هم ناتمام است چون باید نکته سقوط آن طرف را در نظر گرفت. اینکه دلیل فاقد مزیت حتما حجت نیست از باب علم اجمالی است و اینکه یا خصوص آن طرف حجت نیست و یا هیچ کدام حجت نیست. بنابراین یک طرف علم اجمالی عدم حجیت هر دو دلیل است و در نتیجه باید این احتمال را هم لحاظ کرد و نباید فقط یک طرف علم اجمالی را در نظر گرفت.

    اما به نظر این اشکال به مرحوم آقای صدر وارد نیست. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند دلیل حجیت شامل فرض تعارض هم هست و آن مخصص لبی متصل مختص به جایی است که هیچ کدام از دو دلیل مزیتی نداشته باشند. بله دلیل حجیت، فرض تعارض دو دلیل مساوی و برابر را شامل نیست اما در شمول دلیل حجیت نسبت به مواردی که یک دلیل دارای مزیت است، مشکلی نیست و دلیل حجیت اگر این جا یکی از آنها را شامل باشد حتما دلیل دارای مزیت است.

    به عبارت دیگر آن حکم بدیهی که مخصص لبی متصل دلیل حجیت است عدم امکان حجیت هر دو و عدم وجود مرجح در یکی است و مرحوم آقای صدر، فرمودند در فرضی که یک دلیل مزیتی دارد، تقدیم آن ترجیح بلامرجح نیست و لذا مانعی از شمول دلیل حجیت نسبت به آن نیست.

    و برای حجیت طرفی که دارای مزیت است نیازمند دلیل خاص نیستیم بلکه همین که مانع اطلاق دلیل حجیت را برطرف کنیم، دلیل دارای مزیت حجت است و مرحوم آقای صدر فرمودند این مانع با علم به سقوط طرف فاقد مزیت، برطرف می‌شود.

    و اینکه ایشان فرمودند ما باید هر دو طرف علم اجمالی را در نتیجه در نظر بگیریم و یک طرف آن این است که هر دو حجت نباشند پس نمی‌توان به حجیت دلیل دارای مزیت حکم کرد، نیز حرف درستی نیست. حرف مرحوم آقای صدر این بود که این علم اجمالی، باعث شکل گیری یک علم تفصیلی می‌شود و آن عدم حجیت دلیل فاقد مزیت است. ما نمی‌خواهیم حجیت دلیل دارای مزیت را بر اساس علم اجمالی اثبات کنیم بلکه بر اساس اطلاق دلیل حجیت اثبات می‌کنیم و آن هم با برطرف شدن مانع شمول آن است. یعنی علم اجمالی ما در اینجا منحل است به علم تفصیلی به سقوط دلیل فاقد مزیت و شک بدوی در سقوط دلیل دارای مزیت و در اینجا مانعی از رجوع به اطلاق دلیل حجیت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است