اصل اولی در تعارض
بحث در کلام مرحوم آقای صدر بود. ایشان فرموده‌اند بر خلاف مشهور که اصل در متعارضین را تساقط می‌دانند در موارد مختلف باید تفصیل داد. از نظر ایشان موارد تعارض چهار صورت دارد که در سه صورت اول تساقط را انکار کرده‌اند.
صورت اول جایی بود که ملاک حجیت هر چند به ارتکاز عقلایی در یکی از دو متعارض اقوی از دیگری باشد. ایشان فرمودند در این صورت آن دلیلی که دارای مزیت است و ملاک حجیت در آن اقوی است حجت است و دلیل دیگر حجت نیست و اینجا اصل تساقط نیست چرا که در این فرض ما به سقوط و عدم حجیت فاقد مزیت در صورت اخذ به دلیل دارای مزیت، علم داریم. چرا که یا هیچ کدام از دو دلیل حجت نیستند و هر دو ساقطند و یا اگر یکی از آنها متعینا حجت نباشد، حتما دلیل فاقد مزیت حجت نیست و اصلا محتمل نیست فاقد مزیت متعینا حجت باشد. و یا حجیت تخییری است که در این صورت حجیت هر کدام از دو دلیل از جمله دلیل فاقد مزیت مشروط به اخذ به آن است. نتیجه اینکه دلیل فاقد مزیت، در هر صورت در فرض عدم اخذ به آن حجت نیست و عدم حجیت دلیل فاقد مزیت در صورت عدم اخذ به آن معلوم است و با عدم حجیت آن، مانع شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به دلیل دارای مزیت مرتفع می‌شود و آن دلیل دارای مزیت حجت خواهد بود.
باید دقت کرد که ایشان نمی‌خواهد بر اساس اشتمال دلیل بر مزیت آن را مشمول دلیل حجیت بداند بلکه از این جهت دلیل فاقد مزیت، در صورت عدم اخذ به آن و اخذ به دلیل دارای مزیت، حتما حجت نیست و به سقوط آن از حجیت علم داریم و با سقوط آن از حجیت، مانعی از حجیت دلیل دیگر نیست. نتیجه اینکه حجیت دلیل دارای مزیت در این فرض، به غیر ملاکی است که در اخبار ترجیح مذکور است.
خلاصه اینکه قائلین به تساقط می‌گفتند بعد از فرض عدم امکان حجیت هر دو دلیل، یکی از آنها باید ساقط باشد و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد و تقدیم یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح است، باید به تساقط حکم کرد و ایشان با این بیان کاری کردند که تقدیم دلیل دارای مزیت بر دیگری ترجیح بلامرجح نباشد و لذا نوبت به تساقط نمی‌رسد و بیان ایشان این بود که چه هیچ کدام از دو دلیل حجت نباشد و چه یکی از آنها متعینا حجت نباشد و چه حجیت تخییری باشد که حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن دلیل است، در هر صورت دلیل فاقد مزیت حجت نیست و با علم به عدم حجیت آن، مانع حجیت دلیل دارای مزیت برطرف می‌شود.
آقای حائری که مقرر ایشان هستند به کلام ایشان اشکال کرده‌اند که این حرف بر دو مطلب مبتنی است که هیچ کدام تمام نیست. اول اینکه باید اطلاق دلیل حجیت شامل فرض تعارض باشد. در حالی که شامل نیست به خاطر مخصص لبی متصل و آن همان عدم امکان حجیت هر دو دلیل است (که بدیهی است) پس از همان اول اصلا برای دلیل حجیت اطلاقی نسبت به فرض تعارض شکل نمی‌گیرد.
دوم: اینکه گفته شود در صورت تعین مخصص لبی در یکی از دو طرف، مانعی از شمول دلیل دیگر تحت ادله حجیت نیست. و این حرف هم ناتمام است چون باید نکته سقوط آن طرف را در نظر گرفت. اینکه دلیل فاقد مزیت حتما حجت نیست از باب علم اجمالی است و اینکه یا خصوص آن طرف حجت نیست و یا هیچ کدام حجت نیست. بنابراین یک طرف علم اجمالی عدم حجیت هر دو دلیل است و در نتیجه باید این احتمال را هم لحاظ کرد و نباید فقط یک طرف علم اجمالی را در نظر گرفت.
اما به نظر این اشکال به مرحوم آقای صدر وارد نیست. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند دلیل حجیت شامل فرض تعارض هم هست و آن مخصص لبی متصل مختص به جایی است که هیچ کدام از دو دلیل مزیتی نداشته باشند. بله دلیل حجیت، فرض تعارض دو دلیل مساوی و برابر را شامل نیست اما در شمول دلیل حجیت نسبت به مواردی که یک دلیل دارای مزیت است، مشکلی نیست و دلیل حجیت اگر این جا یکی از آنها را شامل باشد حتما دلیل دارای مزیت است.
به عبارت دیگر آن حکم بدیهی که مخصص لبی متصل دلیل حجیت است عدم امکان حجیت هر دو و عدم وجود مرجح در یکی است و مرحوم آقای صدر، فرمودند در فرضی که یک دلیل مزیتی دارد، تقدیم آن ترجیح بلامرجح نیست و لذا مانعی از شمول دلیل حجیت نسبت به آن نیست.
و برای حجیت طرفی که دارای مزیت است نیازمند دلیل خاص نیستیم بلکه همین که مانع اطلاق دلیل حجیت را برطرف کنیم، دلیل دارای مزیت حجت است و مرحوم آقای صدر فرمودند این مانع با علم به سقوط طرف فاقد مزیت، برطرف می‌شود.
و اینکه ایشان فرمودند ما باید هر دو طرف علم اجمالی را در نتیجه در نظر بگیریم و یک طرف آن این است که هر دو حجت نباشند پس نمی‌توان به حجیت دلیل دارای مزیت حکم کرد، نیز حرف درستی نیست. حرف مرحوم آقای صدر این بود که این علم اجمالی، باعث شکل گیری یک علم تفصیلی می‌شود و آن عدم حجیت دلیل فاقد مزیت است. ما نمی‌خواهیم حجیت دلیل دارای مزیت را بر اساس علم اجمالی اثبات کنیم بلکه بر اساس اطلاق دلیل حجیت اثبات می‌کنیم و آن هم با برطرف شدن مانع شمول آن است. یعنی علم اجمالی ما در اینجا منحل است به علم تفصیلی به سقوط دلیل فاقد مزیت و شک بدوی در سقوط دلیل دارای مزیت و در اینجا مانعی از رجوع به اطلاق دلیل حجیت نیست.
