درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    مرحوم شهید صدر در صورت چهارم از صور تعارض که وجود احتمال تعین و قوت ملاک حجیت در هر کدام از اطراف بود، فرمودند سه فرض قابل تصویر است چون یا دو دلیل ذاتا متنافی هستند و تنافی آنها هم بر اساس تناقض است و یا دو دلیل ذاتا متنافی هستند و تنافی آنها هم بر اساس تضاد است و یا دو دلیل بالعرض متضادند.

    ایشان فرمودند در جایی که بین دو دلیل تناقض باشد، اصل تساقط است اما در جایی که دو دلیل بالعرض متضاد باشند، اصل تساقط نیست و ایشان محاولات متعددی را برای عدم تساقط ذکر کردند و همه را غیر از یکی از آنها رد کرده‌اند. وجه چهارم که در یکی از تقریرات ایشان پذیرفته شده و در تقریر دیگری رد شده است، دیروز بیان شد. در تقریرات مرحوم آقای شاهرودی، بیان ششمی به عنوان بیان مقبول و نهایی ذکر شده است که نتیجه آن عدم تساقط دلالات مطابقی است.

    در وجهی که دیروز بیان کردیم این بود که دلالات التزامی به تعارض داخلی دچارند و این تعارض داخلی باعث می‌شود نتوانند با دلالات مطابقی تعارض کنند و ایشان جواب دادند که این تعارض داخلی در عرض تعارض با دلالات مطابقی است و هر دلالت التزامی در رتبه واحد هم با دلالت التزامی دیگر متعارض است و هم با مدلول مطابقی دلیل دیگر و دلیلی برای تقدیم یکی از دو تعارض بر دیگری نداریم.

    در بیان ششم ایشان می‌فرمایند در اینجا انحلال حکمی رخ می‌دهد نه انحلال حقیقی که در وجه قبل بود. انحلال حکمی مثل جایی که ما می‌دانیم یکی از این پنج ظرف نجس است. چنانچه بینه اقامه شود که یکی از دو ظرف سمت راست (که جزو همان پنج تا هستند) نجس است در این صورت علم اجمالی حکما منحل است چون اصل طهارت آن دو ظرف سمت راستی که بینه بر نجاست یکی از آنها اقامه شده بود، جاری نیست و نتیجه‌اش این است که اصل طهارت در سه ظرف باقی مانده بدون معارض جاری است و نتیجه‌اش عدم تنجز علم اجمالی است.

    ایشان می‌فرمایند در اینجا هم ما می‌دانیم دو تا از چهار تا دلالت کذب است، یا دو دلالت التزامی و یا هر دلالت التزامی با دلالت مطابقی دلیل دیگر پس در حقیقت سه تا دو تایی در بین آنها می‌توان تصور کرد که یکی از آنها غلط است. و البته احتمال نمی‌دهیم هر دو دلالت مطابقی کذب باشد چون اگر دو دلالت مطابقی کذب باشد و حجت نباشند، دلالت التزامی آنها هم حجت نخواهد بود. خلاصه اینکه به کذب بودن دو دلالت از مجموع چهار دلالت علم داریم، از طرف دیگر ما می‌دانیم که یکی از دو دلالت التزامی کذب است. اینجا انحلال حقیقی شکل نمی‌گیرد اما انحلال حکمی شکل می‌گیرد به این بیان که یکی از دو دلالت التزامی کذب است و دلیل التزامی دیگر اگر چه کذب نیست ولی اثری بر آن مترتب نیست چون به عدم کذب یکی از آنها علم داریم و نیازی به حجیت دلالت التزامی آن نداریم. به عبارت دیگر مفاد عدم کذب یکی از دو دلالت التزامی و «نفی احدهما لابعینه» این است که یکی از ظهر یا جمعه واجب نیست و این اثری ندارد و فرض ما این است که علم داریم که یکی از آن دو واجب نیست و نیازی به دلالت نداریم و وقتی حجیت احدهما لابعینه اثری ندارد مشمول دلیل حجیت نیست نتیجه اینکه دو دلالت التزامی حجت نیستند و این مقدار برابر با همان معلوم بالاجمال ما ست و نتیجه آن این است که در حجیت مدلول مطابقی دو دلیل مشکلی نیست و علم اجمالی حکما منحل است.

    به عبارت دیگر درست است که ما از اول می‌دانستیم یکی از دلالات مطابقی و یکی از دلالت التزامی کذب است و لذا حتی با عدم حجیت دو دلالت التزامی، باز هم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی علم داریم، اما این علم اثری ندارد مثل جایی که به کذب یکی از دو اصل جاری در طرف علم اجمالی علم داشته باشیم. همان طور که آنجا با وجود علم به کذب یکی از دو اصل، هر دو اصل جاری‌اند اینجا هم با علم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی، هر دو حجتند و مشکل فقط تعارض هر دلالت مطابقی با دلالت التزامی دلیل دیگر بود (که حجیت هر دو با هم معقول نیست چون تنافی دلالت مطابقی هر دلیل با دلالت التزامی دلیل دیگر به تناقض است) و فرض این است که ما گفتیم هر دو دلالت التزامی حجت نیستند.

    عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که در موارد انحلال حکمی رعایت علم اجمالی لازم نیست چون با فرض انحلال، به وجودِ تکلیفی خارج از آن اطرافی که علم به آنها منحل شده است علم نداریم چون احتمال می‌دهیم معلوم به اجمال در ضمن همان اطرافی باشد که علم به آنها منحل شده است و نتیجه‌اش عدم لزوم رعایت علم اجمالی است اما اگر در جایی این طور باشد که باز هم در باقی اطراف علم داشته باشیم، انحلالی شکل نمی‌گیرد و در محل بحث ما با علم به کذب یکی از دو دلالت التزامی، و علم تفصیلی به عدم حجیت هر دو دلالت التزامی، هم چنان به کذب یکی از دو دلالت مطابقی علم داریم و اینجا حجیت هر دو دلالت مطابقی معقول نیست چون حجیت آنها بر اساس کاشفیت و اماریت است و علم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی، باعث می‌شود مشمول دلیل حجیت نباشند چون حجیت به ملاک اماریت است و در آنچه ما به کذبش علم (هر چند اجمالا) داریم، اماریت معنا ندارد و این یعنی در شمول دلیل حجیت مشکلی هست و اصل مقتضی حجیت در آنها قاصر است و لذا خود ایشان هم گفته است همه این مباحث در صورتی است که ما ارتکازات عقلایی را در نظر نگیریم. بنابراین در اینجا هر چند به مقدار معلوم به اجمال، از دایره علم اجمالی خارج شده است اما باز هم به کذب یکی از دو دلیل مطابقی علم داریم و این باعث می‌شود هر دو مشمول دلیل حجیت نباشند و این باعث تعارض دو دلالت مطابقی و تساقط آنها ست. خلاصه اینکه همه این حرف ایشان در جایی تمام است که ما حجیت را به ملاک اماریت ندانیم و گرنه اصل مقتضی در متعارضین دچار مشکل است و بر اساس آن دو دلیل تساقط می‌کنند. بله اگر دلیل لفظی داشته باشیم که مطلق باشد و ارتکازی در محدود کردن آن نداشته باشیم، مقتضای قاعده انحلال علم اجمالی است به همین بیانی که مرحوم آقای صدر فرمودند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است