اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    مرحوم شهید صدر در صورت چهارم از صور تعارض که وجود احتمال تعین و قوت ملاک حجیت در هر کدام از اطراف بود، فرمودند سه فرض قابل تصویر است چون یا دو دلیل ذاتا متنافی هستند و تنافی آنها هم بر اساس تناقض است و یا دو دلیل ذاتا متنافی هستند و تنافی آنها هم بر اساس تضاد است و یا دو دلیل بالعرض متضادند.

    ایشان فرمودند در جایی که بین دو دلیل تناقض باشد، اصل تساقط است اما در جایی که دو دلیل بالعرض متضاد باشند، اصل تساقط نیست و ایشان محاولات متعددی را برای عدم تساقط ذکر کردند و همه را غیر از یکی از آنها رد کرده‌اند. وجه چهارم که در یکی از تقریرات ایشان پذیرفته شده و در تقریر دیگری رد شده است، دیروز بیان شد. در تقریرات مرحوم آقای شاهرودی، بیان ششمی به عنوان بیان مقبول و نهایی ذکر شده است که نتیجه آن عدم تساقط دلالات مطابقی است.

    در وجهی که دیروز بیان کردیم این بود که دلالات التزامی به تعارض داخلی دچارند و این تعارض داخلی باعث می‌شود نتوانند با دلالات مطابقی تعارض کنند و ایشان جواب دادند که این تعارض داخلی در عرض تعارض با دلالات مطابقی است و هر دلالت التزامی در رتبه واحد هم با دلالت التزامی دیگر متعارض است و هم با مدلول مطابقی دلیل دیگر و دلیلی برای تقدیم یکی از دو تعارض بر دیگری نداریم.

    در بیان ششم ایشان می‌فرمایند در اینجا انحلال حکمی رخ می‌دهد نه انحلال حقیقی که در وجه قبل بود. انحلال حکمی مثل جایی که ما می‌دانیم یکی از این پنج ظرف نجس است. چنانچه بینه اقامه شود که یکی از دو ظرف سمت راست (که جزو همان پنج تا هستند) نجس است در این صورت علم اجمالی حکما منحل است چون اصل طهارت آن دو ظرف سمت راستی که بینه بر نجاست یکی از آنها اقامه شده بود، جاری نیست و نتیجه‌اش این است که اصل طهارت در سه ظرف باقی مانده بدون معارض جاری است و نتیجه‌اش عدم تنجز علم اجمالی است.

    ایشان می‌فرمایند در اینجا هم ما می‌دانیم دو تا از چهار تا دلالت کذب است، یا دو دلالت التزامی و یا هر دلالت التزامی با دلالت مطابقی دلیل دیگر پس در حقیقت سه تا دو تایی در بین آنها می‌توان تصور کرد که یکی از آنها غلط است. و البته احتمال نمی‌دهیم هر دو دلالت مطابقی کذب باشد چون اگر دو دلالت مطابقی کذب باشد و حجت نباشند، دلالت التزامی آنها هم حجت نخواهد بود. خلاصه اینکه به کذب بودن دو دلالت از مجموع چهار دلالت علم داریم، از طرف دیگر ما می‌دانیم که یکی از دو دلالت التزامی کذب است. اینجا انحلال حقیقی شکل نمی‌گیرد اما انحلال حکمی شکل می‌گیرد به این بیان که یکی از دو دلالت التزامی کذب است و دلیل التزامی دیگر اگر چه کذب نیست ولی اثری بر آن مترتب نیست چون به عدم کذب یکی از آنها علم داریم و نیازی به حجیت دلالت التزامی آن نداریم. به عبارت دیگر مفاد عدم کذب یکی از دو دلالت التزامی و «نفی احدهما لابعینه» این است که یکی از ظهر یا جمعه واجب نیست و این اثری ندارد و فرض ما این است که علم داریم که یکی از آن دو واجب نیست و نیازی به دلالت نداریم و وقتی حجیت احدهما لابعینه اثری ندارد مشمول دلیل حجیت نیست نتیجه اینکه دو دلالت التزامی حجت نیستند و این مقدار برابر با همان معلوم بالاجمال ما ست و نتیجه آن این است که در حجیت مدلول مطابقی دو دلیل مشکلی نیست و علم اجمالی حکما منحل است.

    به عبارت دیگر درست است که ما از اول می‌دانستیم یکی از دلالات مطابقی و یکی از دلالت التزامی کذب است و لذا حتی با عدم حجیت دو دلالت التزامی، باز هم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی علم داریم، اما این علم اثری ندارد مثل جایی که به کذب یکی از دو اصل جاری در طرف علم اجمالی علم داشته باشیم. همان طور که آنجا با وجود علم به کذب یکی از دو اصل، هر دو اصل جاری‌اند اینجا هم با علم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی، هر دو حجتند و مشکل فقط تعارض هر دلالت مطابقی با دلالت التزامی دلیل دیگر بود (که حجیت هر دو با هم معقول نیست چون تنافی دلالت مطابقی هر دلیل با دلالت التزامی دلیل دیگر به تناقض است) و فرض این است که ما گفتیم هر دو دلالت التزامی حجت نیستند.

    عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که در موارد انحلال حکمی رعایت علم اجمالی لازم نیست چون با فرض انحلال، به وجودِ تکلیفی خارج از آن اطرافی که علم به آنها منحل شده است علم نداریم چون احتمال می‌دهیم معلوم به اجمال در ضمن همان اطرافی باشد که علم به آنها منحل شده است و نتیجه‌اش عدم لزوم رعایت علم اجمالی است اما اگر در جایی این طور باشد که باز هم در باقی اطراف علم داشته باشیم، انحلالی شکل نمی‌گیرد و در محل بحث ما با علم به کذب یکی از دو دلالت التزامی، و علم تفصیلی به عدم حجیت هر دو دلالت التزامی، هم چنان به کذب یکی از دو دلالت مطابقی علم داریم و اینجا حجیت هر دو دلالت مطابقی معقول نیست چون حجیت آنها بر اساس کاشفیت و اماریت است و علم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی، باعث می‌شود مشمول دلیل حجیت نباشند چون حجیت به ملاک اماریت است و در آنچه ما به کذبش علم (هر چند اجمالا) داریم، اماریت معنا ندارد و این یعنی در شمول دلیل حجیت مشکلی هست و اصل مقتضی حجیت در آنها قاصر است و لذا خود ایشان هم گفته است همه این مباحث در صورتی است که ما ارتکازات عقلایی را در نظر نگیریم. بنابراین در اینجا هر چند به مقدار معلوم به اجمال، از دایره علم اجمالی خارج شده است اما باز هم به کذب یکی از دو دلیل مطابقی علم داریم و این باعث می‌شود هر دو مشمول دلیل حجیت نباشند و این باعث تعارض دو دلالت مطابقی و تساقط آنها ست. خلاصه اینکه همه این حرف ایشان در جایی تمام است که ما حجیت را به ملاک اماریت ندانیم و گرنه اصل مقتضی در متعارضین دچار مشکل است و بر اساس آن دو دلیل تساقط می‌کنند. بله اگر دلیل لفظی داشته باشیم که مطلق باشد و ارتکازی در محدود کردن آن نداشته باشیم، مقتضای قاعده انحلال علم اجمالی است به همین بیانی که مرحوم آقای صدر فرمودند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است