درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و هشتم ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در بیان کلام مرحوم آقای صدر بود. ایشان در فرض چهارم که احتمال قوت ملاک در هر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد سه صورت تصویر کردند:

    اول) اینکه بین دو دلیل ذاتا تنافی وجود نداشته باشد اما تنافی بالعرض باشد.

    دوم) بین دو دلیل تنافی ذاتی تناقض وجود داشته باشد.

    سوم) بین دو دلیل تنافی ذاتی تضاد وجود داشته باشد.

    در صورت اول ایشان فرمودند هر دو دلیل حجتند و نتیجه آن لزوم احتیاط است. ایشان برای اثبات این مطلب چند بیان ذکر کردند و همه را به غیر از یکی رد کردند. در بیان ششم که ایشان پذیرفته بودند علم اجمالی را منحل دانستند. ایشان فرمودند مدلول مطابقی هر دلیل با مدلول التزامی دلیل دیگر معارض است و ما به عدم حجت دو دلالت از مجموع این چهار دلالت علم اجمالی داریم، از طرف دیگر می‌دانیم هر دو مدلول التزامی حجت نیستند چون حجیت هر دو ممکن نیست چرا که ترخیص در مخالفت قطعی است در حالی که ما به وجود تکلیفی در بین علم داریم و از طرف دیگر می‌دانیم دو تکلیف هم نیست در نتیجه به کذب یکی از دو دلالت التزامی علم داریم و حجیت هر دو ممکن نیست پس عدم وجوب هر دو معقول نیست و اگر چه به کذب دلالت التزامی دیگر علم نداریم اما جعل حجیت برای آن لغو است چون مفاد حجیت یکی از آنها، عدم وجوب یکی از آنها ست و فرض این است که ما به این علم داریم و نیازی به جعل حجیت برای دلالت التزامی نداریم. بعد از عدم حجیت دو دلالت التزامی، علم اجمالی منحل است و دو دلالت مطابقی بدون معارض حجتند و درست است که ما به کذب یکی از آنها علم داریم اما این مثل جریان دو اصل در موارد علم اجمالی است که مانعی ندارد.

    بنابراین اینجا انحلال حکمی است و اگر چه به کذب دو دلالت التزامی علم نداریم اما به عدم حجیت هر دو علم داریم و این باعث انحلال علم اجمالی به کذب دو تا از چهار دلالت است.

    مثل اینکه می‌دانیم دو ظرف از چهار ظرف نجس است و بر نجاست یکی از دو ظرف سمت راست بینه اقامه شود در این صورت علم اجمالی منحل است. درست است که آنچه بینه بر آن اقامه شده است نجاست یکی از دو ظرف است و ما به نجاست دو ظرف از چهار ظرف علم داشتیم اما با اقامه بینه بر آن اجتناب از هر دو ظرف سمت راست لازم است و اصل طهارت در هیچ کدام از آن دو جاری نیست و در نتیجه اصل طهارت در دو ظرف سمت چپ بدون معارض جاری است.

    ما اشکال کردیم انحلال در جایی رخ می‌دهد که احتمال تطبیق معلوم به اجمال در طرف معین وجود داشته باشد مثلا در همین مثال علم به نجاست دو تا از چهار ظرف همین طور است چون احتمال دارد دو ظرف نجس همان دو ظرف سمت راست باشند که بینه بر نجاست یکی از آنها اقامه شده است. اما در محل بحث ما این طور نیست چون در محل بحث ما به کذب یکی از دو دلالت مطابقی و یکی از دو دلالت التزامی علم داشتیم و با علم به عدم حجیت هر دو دلیل دلالت التزامی، باز هم می‌دانیم یکی از دو دلالت مطابقی کذب است پس احتمال انطباق معلوم به اجمال در ضمن طرف معین وجود ندارد و لذا علم اجمالی منحل نیست. در همان مثال هم اگر به نجاست دو ظرف از چهار ظرف علم داشتیم و اینکه یکی در طرف چپ و دیگری در طرف راست است و بینه بر نجاست یکی از دو ظرف سمت راست اقامه شود، علم اجمالی منحل نیست چون احتمال ندارد معلوم به اجمال ما (نجاست دو ظرف) بر طرف معین (دو ظرف سمت راست) منطبق باشد.

    اما شاید بتوان از این اشکال به بیانی جواب داد اگر چه با ظاهر کلام ایشان منطبق نیست. البته این جواب با قطع نظر از آن اشکالی است که گفتیم که حجیت دو اماره که به ملاک کاشفیت حجتند در اطراف علم اجمالی معقول نیست. تقریر این بیان این است: در اینجا ما دو دلالت مطابقی داریم (وجوب ظهر و وجوب جمعه) و دو دلالت التزامی داریم (نفی وجوب ظهر و نفی وجوب جمعه) و دو دلالت التزامی با قطع نظر از این تعارض حجت نیستند، و لذا طرف معارض با دلالات مطابقی قرار نمی‌گیرند چون تعارض فرع فرض حجیت است. همان طور که خبر ضعیف با خبر صحیح تعارض نمی‌کند چون اصلا حجت نیست اینجا هم دو دلالت التزامی حجت نیستند تا طرف تعارض با دلالات مطابقی قرار بگیرند. علت عدم حجیت دو دلالت التزامی (حتی با قطع نظر از تعارض داخلی) این است که به کذب یکی از آنها علم داریم و لذا معنا ندارد هر دو حجت باشند چون ترخیص در مخالفت قطعی است و دیگری هم حجت نیست چون به مودای آن علم وجدانی داریم و در فرض علم وجدانی جعل حجیت لغو و بیهوده است و لذا هیچ کدام از دو دلالت التزامی مشمول دلیل حجیت نیستند و این با قطع نظر از تعارض داخلی آنها ست و با عدم حجیت آنها، دو دلالت مطابقی بدون معارض خواهند بود و هر دو حجتند چون تنافی دو دلالت مطابقی، به خاطر وجود دو دلالت التزامی بود و با نفی حجیت دو دلالت التزامی دو دلالت مطابقی حجتند و درست است که به کذب یکی از آنها علم داریم اما فرض این است که این مانع نیست همان طور که علم به کذب یکی از دو اصل در اطراف علم اجمالی مانع جریان آنها نبود(در جایی که به ترخیص در مخالفت نیانجامد). تفاوت این بیان با بیان چهارم این است که در آنجا دو دلالت التزامی به ملاک تعارض داخلی حجت نبودند و اشکال شد که این تعارض داخلی هم رتبه با تعارض با مدلول مطابقی است اما اینجا ما با قطع نظر از تعارض داخلی به عدم حجیت دو دلالت التزامی حکم کرده‌ایم.

    اگر مراد مرحوم آقای صدر از انحلال این بیان باشد نه آنچه ظاهر کلام ایشان است آن اشکالی که ما به ایشان عرض کردیم وارد نیست اما اشکال عدم معقولیت حجیت دو اماره به ملاک کاشفیت در اطراف علم اجمالی به کذب یکی از آنها سر جای خود باقی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است