اصل اولی در تعارض

بحث در بیان کلام مرحوم آقای صدر بود. ایشان در فرض چهارم که احتمال قوت ملاک در هر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد سه صورت تصویر کردند:

اول) اینکه بین دو دلیل ذاتا تنافی وجود نداشته باشد اما تنافی بالعرض باشد.

دوم) بین دو دلیل تنافی ذاتی تناقض وجود داشته باشد.

سوم) بین دو دلیل تنافی ذاتی تضاد وجود داشته باشد.

در صورت اول ایشان فرمودند هر دو دلیل حجتند و نتیجه آن لزوم احتیاط است. ایشان برای اثبات این مطلب چند بیان ذکر کردند و همه را به غیر از یکی رد کردند. در بیان ششم که ایشان پذیرفته بودند علم اجمالی را منحل دانستند. ایشان فرمودند مدلول مطابقی هر دلیل با مدلول التزامی دلیل دیگر معارض است و ما به عدم حجت دو دلالت از مجموع این چهار دلالت علم اجمالی داریم، از طرف دیگر می‌دانیم هر دو مدلول التزامی حجت نیستند چون حجیت هر دو ممکن نیست چرا که ترخیص در مخالفت قطعی است در حالی که ما به وجود تکلیفی در بین علم داریم و از طرف دیگر می‌دانیم دو تکلیف هم نیست در نتیجه به کذب یکی از دو دلالت التزامی علم داریم و حجیت هر دو ممکن نیست پس عدم وجوب هر دو معقول نیست و اگر چه به کذب دلالت التزامی دیگر علم نداریم اما جعل حجیت برای آن لغو است چون مفاد حجیت یکی از آنها، عدم وجوب یکی از آنها ست و فرض این است که ما به این علم داریم و نیازی به جعل حجیت برای دلالت التزامی نداریم. بعد از عدم حجیت دو دلالت التزامی، علم اجمالی منحل است و دو دلالت مطابقی بدون معارض حجتند و درست است که ما به کذب یکی از آنها علم داریم اما این مثل جریان دو اصل در موارد علم اجمالی است که مانعی ندارد.

بنابراین اینجا انحلال حکمی است و اگر چه به کذب دو دلالت التزامی علم نداریم اما به عدم حجیت هر دو علم داریم و این باعث انحلال علم اجمالی به کذب دو تا از چهار دلالت است.

مثل اینکه می‌دانیم دو ظرف از چهار ظرف نجس است و بر نجاست یکی از دو ظرف سمت راست بینه اقامه شود در این صورت علم اجمالی منحل است. درست است که آنچه بینه بر آن اقامه شده است نجاست یکی از دو ظرف است و ما به نجاست دو ظرف از چهار ظرف علم داشتیم اما با اقامه بینه بر آن اجتناب از هر دو ظرف سمت راست لازم است و اصل طهارت در هیچ کدام از آن دو جاری نیست و در نتیجه اصل طهارت در دو ظرف سمت چپ بدون معارض جاری است.

ما اشکال کردیم انحلال در جایی رخ می‌دهد که احتمال تطبیق معلوم به اجمال در طرف معین وجود داشته باشد مثلا در همین مثال علم به نجاست دو تا از چهار ظرف همین طور است چون احتمال دارد دو ظرف نجس همان دو ظرف سمت راست باشند که بینه بر نجاست یکی از آنها اقامه شده است. اما در محل بحث ما این طور نیست چون در محل بحث ما به کذب یکی از دو دلالت مطابقی و یکی از دو دلالت التزامی علم داشتیم و با علم به عدم حجیت هر دو دلیل دلالت التزامی، باز هم می‌دانیم یکی از دو دلالت مطابقی کذب است پس احتمال انطباق معلوم به اجمال در ضمن طرف معین وجود ندارد و لذا علم اجمالی منحل نیست. در همان مثال هم اگر به نجاست دو ظرف از چهار ظرف علم داشتیم و اینکه یکی در طرف چپ و دیگری در طرف راست است و بینه بر نجاست یکی از دو ظرف سمت راست اقامه شود، علم اجمالی منحل نیست چون احتمال ندارد معلوم به اجمال ما (نجاست دو ظرف) بر طرف معین (دو ظرف سمت راست) منطبق باشد.

اما شاید بتوان از این اشکال به بیانی جواب داد اگر چه با ظاهر کلام ایشان منطبق نیست. البته این جواب با قطع نظر از آن اشکالی است که گفتیم که حجیت دو اماره که به ملاک کاشفیت حجتند در اطراف علم اجمالی معقول نیست. تقریر این بیان این است: در اینجا ما دو دلالت مطابقی داریم (وجوب ظهر و وجوب جمعه) و دو دلالت التزامی داریم (نفی وجوب ظهر و نفی وجوب جمعه) و دو دلالت التزامی با قطع نظر از این تعارض حجت نیستند، و لذا طرف معارض با دلالات مطابقی قرار نمی‌گیرند چون تعارض فرع فرض حجیت است. همان طور که خبر ضعیف با خبر صحیح تعارض نمی‌کند چون اصلا حجت نیست اینجا هم دو دلالت التزامی حجت نیستند تا طرف تعارض با دلالات مطابقی قرار بگیرند. علت عدم حجیت دو دلالت التزامی (حتی با قطع نظر از تعارض داخلی) این است که به کذب یکی از آنها علم داریم و لذا معنا ندارد هر دو حجت باشند چون ترخیص در مخالفت قطعی است و دیگری هم حجت نیست چون به مودای آن علم وجدانی داریم و در فرض علم وجدانی جعل حجیت لغو و بیهوده است و لذا هیچ کدام از دو دلالت التزامی مشمول دلیل حجیت نیستند و این با قطع نظر از تعارض داخلی آنها ست و با عدم حجیت آنها، دو دلالت مطابقی بدون معارض خواهند بود و هر دو حجتند چون تنافی دو دلالت مطابقی، به خاطر وجود دو دلالت التزامی بود و با نفی حجیت دو دلالت التزامی دو دلالت مطابقی حجتند و درست است که به کذب یکی از آنها علم داریم اما فرض این است که این مانع نیست همان طور که علم به کذب یکی از دو اصل در اطراف علم اجمالی مانع جریان آنها نبود(در جایی که به ترخیص در مخالفت نیانجامد). تفاوت این بیان با بیان چهارم این است که در آنجا دو دلالت التزامی به ملاک تعارض داخلی حجت نبودند و اشکال شد که این تعارض داخلی هم رتبه با تعارض با مدلول مطابقی است اما اینجا ما با قطع نظر از تعارض داخلی به عدم حجیت دو دلالت التزامی حکم کرده‌ایم.

اگر مراد مرحوم آقای صدر از انحلال این بیان باشد نه آنچه ظاهر کلام ایشان است آن اشکالی که ما به ایشان عرض کردیم وارد نیست اما اشکال عدم معقولیت حجیت دو اماره به ملاک کاشفیت در اطراف علم اجمالی به کذب یکی از آنها سر جای خود باقی است.