اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه هفتاد و هشتم ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در بیان کلام مرحوم آقای صدر بود. ایشان در فرض چهارم که احتمال قوت ملاک در هر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد سه صورت تصویر کردند:

    اول) اینکه بین دو دلیل ذاتا تنافی وجود نداشته باشد اما تنافی بالعرض باشد.

    دوم) بین دو دلیل تنافی ذاتی تناقض وجود داشته باشد.

    سوم) بین دو دلیل تنافی ذاتی تضاد وجود داشته باشد.

    در صورت اول ایشان فرمودند هر دو دلیل حجتند و نتیجه آن لزوم احتیاط است. ایشان برای اثبات این مطلب چند بیان ذکر کردند و همه را به غیر از یکی رد کردند. در بیان ششم که ایشان پذیرفته بودند علم اجمالی را منحل دانستند. ایشان فرمودند مدلول مطابقی هر دلیل با مدلول التزامی دلیل دیگر معارض است و ما به عدم حجت دو دلالت از مجموع این چهار دلالت علم اجمالی داریم، از طرف دیگر می‌دانیم هر دو مدلول التزامی حجت نیستند چون حجیت هر دو ممکن نیست چرا که ترخیص در مخالفت قطعی است در حالی که ما به وجود تکلیفی در بین علم داریم و از طرف دیگر می‌دانیم دو تکلیف هم نیست در نتیجه به کذب یکی از دو دلالت التزامی علم داریم و حجیت هر دو ممکن نیست پس عدم وجوب هر دو معقول نیست و اگر چه به کذب دلالت التزامی دیگر علم نداریم اما جعل حجیت برای آن لغو است چون مفاد حجیت یکی از آنها، عدم وجوب یکی از آنها ست و فرض این است که ما به این علم داریم و نیازی به جعل حجیت برای دلالت التزامی نداریم. بعد از عدم حجیت دو دلالت التزامی، علم اجمالی منحل است و دو دلالت مطابقی بدون معارض حجتند و درست است که ما به کذب یکی از آنها علم داریم اما این مثل جریان دو اصل در موارد علم اجمالی است که مانعی ندارد.

    بنابراین اینجا انحلال حکمی است و اگر چه به کذب دو دلالت التزامی علم نداریم اما به عدم حجیت هر دو علم داریم و این باعث انحلال علم اجمالی به کذب دو تا از چهار دلالت است.

    مثل اینکه می‌دانیم دو ظرف از چهار ظرف نجس است و بر نجاست یکی از دو ظرف سمت راست بینه اقامه شود در این صورت علم اجمالی منحل است. درست است که آنچه بینه بر آن اقامه شده است نجاست یکی از دو ظرف است و ما به نجاست دو ظرف از چهار ظرف علم داشتیم اما با اقامه بینه بر آن اجتناب از هر دو ظرف سمت راست لازم است و اصل طهارت در هیچ کدام از آن دو جاری نیست و در نتیجه اصل طهارت در دو ظرف سمت چپ بدون معارض جاری است.

    ما اشکال کردیم انحلال در جایی رخ می‌دهد که احتمال تطبیق معلوم به اجمال در طرف معین وجود داشته باشد مثلا در همین مثال علم به نجاست دو تا از چهار ظرف همین طور است چون احتمال دارد دو ظرف نجس همان دو ظرف سمت راست باشند که بینه بر نجاست یکی از آنها اقامه شده است. اما در محل بحث ما این طور نیست چون در محل بحث ما به کذب یکی از دو دلالت مطابقی و یکی از دو دلالت التزامی علم داشتیم و با علم به عدم حجیت هر دو دلیل دلالت التزامی، باز هم می‌دانیم یکی از دو دلالت مطابقی کذب است پس احتمال انطباق معلوم به اجمال در ضمن طرف معین وجود ندارد و لذا علم اجمالی منحل نیست. در همان مثال هم اگر به نجاست دو ظرف از چهار ظرف علم داشتیم و اینکه یکی در طرف چپ و دیگری در طرف راست است و بینه بر نجاست یکی از دو ظرف سمت راست اقامه شود، علم اجمالی منحل نیست چون احتمال ندارد معلوم به اجمال ما (نجاست دو ظرف) بر طرف معین (دو ظرف سمت راست) منطبق باشد.

    اما شاید بتوان از این اشکال به بیانی جواب داد اگر چه با ظاهر کلام ایشان منطبق نیست. البته این جواب با قطع نظر از آن اشکالی است که گفتیم که حجیت دو اماره که به ملاک کاشفیت حجتند در اطراف علم اجمالی معقول نیست. تقریر این بیان این است: در اینجا ما دو دلالت مطابقی داریم (وجوب ظهر و وجوب جمعه) و دو دلالت التزامی داریم (نفی وجوب ظهر و نفی وجوب جمعه) و دو دلالت التزامی با قطع نظر از این تعارض حجت نیستند، و لذا طرف معارض با دلالات مطابقی قرار نمی‌گیرند چون تعارض فرع فرض حجیت است. همان طور که خبر ضعیف با خبر صحیح تعارض نمی‌کند چون اصلا حجت نیست اینجا هم دو دلالت التزامی حجت نیستند تا طرف تعارض با دلالات مطابقی قرار بگیرند. علت عدم حجیت دو دلالت التزامی (حتی با قطع نظر از تعارض داخلی) این است که به کذب یکی از آنها علم داریم و لذا معنا ندارد هر دو حجت باشند چون ترخیص در مخالفت قطعی است و دیگری هم حجت نیست چون به مودای آن علم وجدانی داریم و در فرض علم وجدانی جعل حجیت لغو و بیهوده است و لذا هیچ کدام از دو دلالت التزامی مشمول دلیل حجیت نیستند و این با قطع نظر از تعارض داخلی آنها ست و با عدم حجیت آنها، دو دلالت مطابقی بدون معارض خواهند بود و هر دو حجتند چون تنافی دو دلالت مطابقی، به خاطر وجود دو دلالت التزامی بود و با نفی حجیت دو دلالت التزامی دو دلالت مطابقی حجتند و درست است که به کذب یکی از آنها علم داریم اما فرض این است که این مانع نیست همان طور که علم به کذب یکی از دو اصل در اطراف علم اجمالی مانع جریان آنها نبود(در جایی که به ترخیص در مخالفت نیانجامد). تفاوت این بیان با بیان چهارم این است که در آنجا دو دلالت التزامی به ملاک تعارض داخلی حجت نبودند و اشکال شد که این تعارض داخلی هم رتبه با تعارض با مدلول مطابقی است اما اینجا ما با قطع نظر از تعارض داخلی به عدم حجیت دو دلالت التزامی حکم کرده‌ایم.

    اگر مراد مرحوم آقای صدر از انحلال این بیان باشد نه آنچه ظاهر کلام ایشان است آن اشکالی که ما به ایشان عرض کردیم وارد نیست اما اشکال عدم معقولیت حجیت دو اماره به ملاک کاشفیت در اطراف علم اجمالی به کذب یکی از آنها سر جای خود باقی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است