جلسه هفتاد و نهم ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۸-۱۳۹۷
اصل اولی در تعارض
در جایی که دو دلیل بالعرض با یکدیگر تضاد داشته باشند، مرحوم آقای صدر به عدم تساقط قائل شدند و ما بیان ایشان را به بیان متفاوتی تقریر کردیم که اشکال عدم انحلال به آن وارد نباشد چرا که مساله عدم انحلال بسیار واضح و روشن بود به حدی که اصلا محتمل نیست مرحوم آقای صدر چنین بیانی را گفته باشند و به آن معتقد باشند.
ما گفتیم تعارض بین دو دلیل ناشی از دلالات التزامی دو دلیل است به طوری که اگر این دلالات التزامی نبود بین آنها تعارضی نبود. به این بیان که نتیجه دلیل حجیت ثبوت وجوب واقعی مودای دو دلیل نیست تا گفته شود ما می‌دانیم یک تکلیف بیشتر در بین نیست و به کذب یکی از آنها علم داریم بلکه نتیجه دلیل حجیت، تنجیز و تعذیر است یعنی این دو وجوب حجتند و حجیت آنها با علم به عدم ثبوت واقعی یکی از آنها منافاتی ندارد مثل بسیاری از موارد علم اجمالی که با اینکه به کذب یکی از دو اصل علم داریم با این حال هر دو اصل جاری‌اند. خلاصه اینکه ذات حجیت با علم به نبود واقعیت در آنها منافاتی ندارد و فرض این است که در اینجا معتقدیم صرف احتمال اصابت به واقع برای حجیت کافی است و فقط با علم تفصیلی به کذب است که احتمال اصابت وجود ندارد و در موارد علم اجمالی احتمال صدق وجود دارد و لذا مشمول دلیل حجیتند هر چند می‌دانیم برخی از آنها حجت نیستند. در اخبار همان طور که دلالت مطابقی مشمول دلیل حجیت است، دلالت التزامی هم مشمول آن است و تعارض از همین جا نشأت می‌گیرد. ما گفتیم دو دلالت التزامی مشمول دلیل حجیت نیستند نه به خاطر تعارض داخلی آنها، بلکه با قطع نظر از تعارض هم ما به عدم حجیت هر دو علم داریم. یکی از دو دلالت التزامی مشمول دلیل حجیت نیست چون به کذب یکی از آنها علم داریم و این منشأ سقوط یکی از آنها از حجیت است (نه سقوط هر دو که در محاوله چهارم بیان شده و به آن اشکال شد) و دلالت التزامی دیگر هم مشمول دلیل حجیت نیست چون به مفاد آن علم داریم یعنی می‌دانیم بیش از یک تکلیف نیست و یکی از آنها واجب نیست و لذا جعل حجیت برای یکی از دلالات التزامی لابعینه، لغو است در نتیجه دو دلالت التزامی هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند و در نتیجه دو دلالت مطابقی بدون معارض است.
آقای حائری بعد از نقل محاوله ششم از تقریرات مرحوم آقای شاهرودی فرموده‌اند این محاوله مبتنی بر این است که علم اجمالی را علت تامه تنجز بدانیم چون اگر ما علم اجمالی را علت تامه بدانیم، خود علم اجمالی با قطع نظر از تعارض ترخیص در اطراف، منجز تکلیف است در نتیجه با صرف علم اجمالی به کذب یکی از دو دلالت التزامی، هر دو از حجیت ساقطند و حجیت حتی یکی از آنها ممکن نیست در نتیجه هر دو حجت نیستند و دلالات مطابقی بدون معارض باقی خواهند ماند.
اما اگر علم اجمالی مقتضی تنجز باشد این بیان تمام نیست چون منشأ سقوط دلالات التزامی تعارض است و تعارض همان طور که بین دو دلالت التزامی هست بین دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر هم هست و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.
تصویر ایشان از کلام مرحوم آقای شاهرودی این است که ایشان سقوط دو دلالت التزامی را به دلیل تعارض پذیرفته است و مرحوم آقای شاهرودی هم در کتاب خودش همین اشکال را به بیان مرحوم آقای صدر وارد دانسته‌اند بنابراین هر دو مقرر ایشان تصور کرده‌اند حجت نبودن دلالات التزامی به خاطر تعارض بر اساس علم اجمالی است در حالی که ما گفتیم سقوط دلالات التزامی بر اساس تعارض (چه داخلی و چه خارجی) نیست بلکه بر اساس علم به کذب یکی و صدق دیگری هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند. در نتیجه این اشکال به کلام مرحوم آقای صدر وارد نمی‌شود و به نظر کلام مرحوم شهید صدر صریح در این است. ایشان می‌فرمایند: «إطلاق دليل الحجية للالتزاميتين ساقط تعييناً، لأن حجية إحدى الالتزاميتين لا بعينها ساقطة بمنجزية العلم الإجمالي و حجية إحداهما لا بعينه لا أثر له، إذ لا يثبت بها إلّا نفي أحد الوجوبين لا بعينه و هو ثابت وجداناً بحسب الفرض للعلم بعدم ثبوت وجوبين و لولاه لما كان تعارض بين الدليلين» ایشان تصریح می‌کند که حجیت یکی از دو دلالت التزامی بر اساس منجزیت علم اجمالی ساقط است (نه حجیت هر دو) و دیگری بر اساس علم به مفادش مشمول دلیل حجیت نیست.
اشکال نشود که این در دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر هم قابل تصور است به این بیان که در آنجا هم ما به کذب یکی از آنها و صدق دیگری علم داریم (چون رابطه بین دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر تناقض است) پس باید هر دو حجت نباشند. این اشکال وارد نیست چون درست است که ما به کذب یکی و صدق یکی از آنها علم داریم اما ما دو دلالت مطابقی و دو دلالت التزامی داریم که هر کدام از دلالات مطابقی با دلالت التزامی دیگر معارض است و یکی از آنها کذب است و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.
اشکال نشود که اینجا با سقوط یکی از دو دلالت التزامی از حجیت، مشکل تعارض حل می‌شود چون مشکل اینجا این است که دلیل حجیت نمی‌تواند هم شامل دلالت مطابقی و هم دلالت التزامی نقیض آن باشد و بلکه دلالت التزامی هر دلیل با ثبوت دلالت مطابقی دلیل دیگر حتی به نحو مهمل هم معارض است و لذا حتی با عدم حجیت یک دلالت التزامی باز هم مشکل تعارض باقی است.
چاپ
