درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و نهم ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    در جایی که دو دلیل بالعرض با یکدیگر تضاد داشته باشند، مرحوم آقای صدر به عدم تساقط قائل شدند و ما بیان ایشان را به بیان متفاوتی تقریر کردیم که اشکال عدم انحلال به آن وارد نباشد چرا که مساله عدم انحلال بسیار واضح و روشن بود به حدی که اصلا محتمل نیست مرحوم آقای صدر چنین بیانی را گفته باشند و به آن معتقد باشند.

    ما گفتیم تعارض بین دو دلیل ناشی از دلالات التزامی دو دلیل است به طوری که اگر این دلالات التزامی نبود بین آنها تعارضی نبود. به این بیان که نتیجه دلیل حجیت ثبوت وجوب واقعی مودای دو دلیل نیست تا گفته شود ما می‌دانیم یک تکلیف بیشتر در بین نیست و به کذب یکی از آنها علم داریم بلکه نتیجه دلیل حجیت، تنجیز و تعذیر است یعنی این دو وجوب حجتند و حجیت آنها با علم به عدم ثبوت واقعی یکی از آنها منافاتی ندارد مثل بسیاری از موارد علم اجمالی که با اینکه به کذب یکی از دو اصل علم داریم با این حال هر دو اصل جاری‌اند. خلاصه اینکه ذات حجیت با علم به نبود واقعیت در آنها منافاتی ندارد و فرض این است که در اینجا معتقدیم صرف احتمال اصابت به واقع برای حجیت کافی است و فقط با علم تفصیلی به کذب است که احتمال اصابت وجود ندارد و در موارد علم اجمالی احتمال صدق وجود دارد و لذا مشمول دلیل حجیتند هر چند می‌دانیم برخی از آنها حجت نیستند. در اخبار همان طور که دلالت مطابقی مشمول دلیل حجیت است، دلالت التزامی هم مشمول آن است و تعارض از همین جا نشأت می‌گیرد. ما گفتیم دو دلالت التزامی مشمول دلیل حجیت نیستند نه به خاطر تعارض داخلی آنها، بلکه با قطع نظر از تعارض هم ما به عدم حجیت هر دو علم داریم. یکی از دو دلالت التزامی مشمول دلیل حجیت نیست چون به کذب یکی از آنها علم داریم و این منشأ سقوط یکی از آنها از حجیت است (نه سقوط هر دو که در محاوله چهارم بیان شده و به آن اشکال شد) و دلالت التزامی دیگر هم مشمول دلیل حجیت نیست چون به مفاد آن علم داریم یعنی می‌دانیم بیش از یک تکلیف نیست و یکی از آنها واجب نیست و لذا جعل حجیت برای یکی از دلالات التزامی لابعینه، لغو است در نتیجه دو دلالت التزامی هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند و در نتیجه دو دلالت مطابقی بدون معارض است.

    آقای حائری بعد از نقل محاوله ششم از تقریرات مرحوم آقای شاهرودی فرموده‌اند این محاوله مبتنی بر این است که علم اجمالی را علت تامه تنجز بدانیم چون اگر ما علم اجمالی را علت تامه بدانیم، خود علم اجمالی با قطع نظر از تعارض ترخیص در اطراف، منجز تکلیف است در نتیجه با صرف علم اجمالی به کذب یکی از دو دلالت التزامی، هر دو از حجیت ساقطند و حجیت حتی یکی از آنها ممکن نیست در نتیجه هر دو حجت نیستند و دلالات مطابقی بدون معارض باقی خواهند ماند.

     اما اگر علم اجمالی مقتضی تنجز باشد این بیان تمام نیست چون منشأ سقوط دلالات التزامی تعارض است و تعارض همان طور که بین دو دلالت التزامی هست بین دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر هم هست و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

    تصویر ایشان از کلام مرحوم آقای شاهرودی این است که ایشان سقوط دو دلالت التزامی را به دلیل تعارض پذیرفته است و مرحوم آقای شاهرودی هم در کتاب خودش همین اشکال را به بیان مرحوم آقای صدر وارد دانسته‌اند بنابراین هر دو مقرر ایشان تصور کرده‌اند حجت نبودن دلالات التزامی به خاطر تعارض بر اساس علم اجمالی است در حالی که ما گفتیم سقوط دلالات التزامی بر اساس تعارض (چه داخلی و چه خارجی) نیست بلکه بر اساس علم به کذب یکی و صدق دیگری هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند. در نتیجه این اشکال به کلام مرحوم آقای صدر وارد نمی‌شود و به نظر کلام مرحوم شهید صدر صریح در این است. ایشان می‌فرمایند: «إطلاق دليل الحجية للالتزاميتين ساقط تعييناً، لأن حجية إحدى الالتزاميتين لا بعينها ساقطة بمنجزية العلم الإجمالي و حجية إحداهما لا بعينه لا أثر له، إذ لا يثبت بها إلّا نفي أحد الوجوبين لا بعينه و هو ثابت‏ وجداناً بحسب الفرض للعلم بعدم ثبوت وجوبين و لولاه لما كان تعارض بين الدليلين‏» ایشان تصریح می‌کند که حجیت یکی از دو دلالت التزامی بر اساس منجزیت علم اجمالی ساقط است (نه حجیت هر دو) و دیگری بر اساس علم به مفادش مشمول دلیل حجیت نیست.

    اشکال نشود که این در دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر هم قابل تصور است به این بیان که در آنجا هم ما به کذب یکی از آنها و صدق دیگری علم داریم (چون رابطه بین دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر تناقض است) پس باید هر دو حجت نباشند. این اشکال وارد نیست چون درست است که ما به کذب یکی و صدق یکی از آنها علم داریم اما ما دو دلالت مطابقی و دو دلالت التزامی داریم که هر کدام از دلالات مطابقی با دلالت التزامی دیگر معارض است و یکی از آنها کذب است و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.

    اشکال نشود که اینجا با سقوط یکی از دو دلالت التزامی از حجیت، مشکل تعارض حل می‌شود چون مشکل اینجا این است که دلیل حجیت نمی‌تواند هم شامل دلالت مطابقی و هم دلالت التزامی نقیض آن باشد و بلکه دلالت التزامی هر دلیل با ثبوت دلالت مطابقی دلیل دیگر حتی به نحو مهمل هم معارض است و لذا حتی با عدم حجیت یک دلالت التزامی باز هم مشکل تعارض باقی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است