اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفتاد و نهم ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    در جایی که دو دلیل بالعرض با یکدیگر تضاد داشته باشند، مرحوم آقای صدر به عدم تساقط قائل شدند و ما بیان ایشان را به بیان متفاوتی تقریر کردیم که اشکال عدم انحلال به آن وارد نباشد چرا که مساله عدم انحلال بسیار واضح و روشن بود به حدی که اصلا محتمل نیست مرحوم آقای صدر چنین بیانی را گفته باشند و به آن معتقد باشند.

    ما گفتیم تعارض بین دو دلیل ناشی از دلالات التزامی دو دلیل است به طوری که اگر این دلالات التزامی نبود بین آنها تعارضی نبود. به این بیان که نتیجه دلیل حجیت ثبوت وجوب واقعی مودای دو دلیل نیست تا گفته شود ما می‌دانیم یک تکلیف بیشتر در بین نیست و به کذب یکی از آنها علم داریم بلکه نتیجه دلیل حجیت، تنجیز و تعذیر است یعنی این دو وجوب حجتند و حجیت آنها با علم به عدم ثبوت واقعی یکی از آنها منافاتی ندارد مثل بسیاری از موارد علم اجمالی که با اینکه به کذب یکی از دو اصل علم داریم با این حال هر دو اصل جاری‌اند. خلاصه اینکه ذات حجیت با علم به نبود واقعیت در آنها منافاتی ندارد و فرض این است که در اینجا معتقدیم صرف احتمال اصابت به واقع برای حجیت کافی است و فقط با علم تفصیلی به کذب است که احتمال اصابت وجود ندارد و در موارد علم اجمالی احتمال صدق وجود دارد و لذا مشمول دلیل حجیتند هر چند می‌دانیم برخی از آنها حجت نیستند. در اخبار همان طور که دلالت مطابقی مشمول دلیل حجیت است، دلالت التزامی هم مشمول آن است و تعارض از همین جا نشأت می‌گیرد. ما گفتیم دو دلالت التزامی مشمول دلیل حجیت نیستند نه به خاطر تعارض داخلی آنها، بلکه با قطع نظر از تعارض هم ما به عدم حجیت هر دو علم داریم. یکی از دو دلالت التزامی مشمول دلیل حجیت نیست چون به کذب یکی از آنها علم داریم و این منشأ سقوط یکی از آنها از حجیت است (نه سقوط هر دو که در محاوله چهارم بیان شده و به آن اشکال شد) و دلالت التزامی دیگر هم مشمول دلیل حجیت نیست چون به مفاد آن علم داریم یعنی می‌دانیم بیش از یک تکلیف نیست و یکی از آنها واجب نیست و لذا جعل حجیت برای یکی از دلالات التزامی لابعینه، لغو است در نتیجه دو دلالت التزامی هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند و در نتیجه دو دلالت مطابقی بدون معارض است.

    آقای حائری بعد از نقل محاوله ششم از تقریرات مرحوم آقای شاهرودی فرموده‌اند این محاوله مبتنی بر این است که علم اجمالی را علت تامه تنجز بدانیم چون اگر ما علم اجمالی را علت تامه بدانیم، خود علم اجمالی با قطع نظر از تعارض ترخیص در اطراف، منجز تکلیف است در نتیجه با صرف علم اجمالی به کذب یکی از دو دلالت التزامی، هر دو از حجیت ساقطند و حجیت حتی یکی از آنها ممکن نیست در نتیجه هر دو حجت نیستند و دلالات مطابقی بدون معارض باقی خواهند ماند.

     اما اگر علم اجمالی مقتضی تنجز باشد این بیان تمام نیست چون منشأ سقوط دلالات التزامی تعارض است و تعارض همان طور که بین دو دلالت التزامی هست بین دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر هم هست و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

    تصویر ایشان از کلام مرحوم آقای شاهرودی این است که ایشان سقوط دو دلالت التزامی را به دلیل تعارض پذیرفته است و مرحوم آقای شاهرودی هم در کتاب خودش همین اشکال را به بیان مرحوم آقای صدر وارد دانسته‌اند بنابراین هر دو مقرر ایشان تصور کرده‌اند حجت نبودن دلالات التزامی به خاطر تعارض بر اساس علم اجمالی است در حالی که ما گفتیم سقوط دلالات التزامی بر اساس تعارض (چه داخلی و چه خارجی) نیست بلکه بر اساس علم به کذب یکی و صدق دیگری هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نیستند. در نتیجه این اشکال به کلام مرحوم آقای صدر وارد نمی‌شود و به نظر کلام مرحوم شهید صدر صریح در این است. ایشان می‌فرمایند: «إطلاق دليل الحجية للالتزاميتين ساقط تعييناً، لأن حجية إحدى الالتزاميتين لا بعينها ساقطة بمنجزية العلم الإجمالي و حجية إحداهما لا بعينه لا أثر له، إذ لا يثبت بها إلّا نفي أحد الوجوبين لا بعينه و هو ثابت‏ وجداناً بحسب الفرض للعلم بعدم ثبوت وجوبين و لولاه لما كان تعارض بين الدليلين‏» ایشان تصریح می‌کند که حجیت یکی از دو دلالت التزامی بر اساس منجزیت علم اجمالی ساقط است (نه حجیت هر دو) و دیگری بر اساس علم به مفادش مشمول دلیل حجیت نیست.

    اشکال نشود که این در دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر هم قابل تصور است به این بیان که در آنجا هم ما به کذب یکی از آنها و صدق دیگری علم داریم (چون رابطه بین دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر تناقض است) پس باید هر دو حجت نباشند. این اشکال وارد نیست چون درست است که ما به کذب یکی و صدق یکی از آنها علم داریم اما ما دو دلالت مطابقی و دو دلالت التزامی داریم که هر کدام از دلالات مطابقی با دلالت التزامی دیگر معارض است و یکی از آنها کذب است و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.

    اشکال نشود که اینجا با سقوط یکی از دو دلالت التزامی از حجیت، مشکل تعارض حل می‌شود چون مشکل اینجا این است که دلیل حجیت نمی‌تواند هم شامل دلالت مطابقی و هم دلالت التزامی نقیض آن باشد و بلکه دلالت التزامی هر دلیل با ثبوت دلالت مطابقی دلیل دیگر حتی به نحو مهمل هم معارض است و لذا حتی با عدم حجیت یک دلالت التزامی باز هم مشکل تعارض باقی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است