درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در تفصیل مذکور در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان فرمودند دو دلیلی که ما به عدم صدور یکی از آنها علم داریم (نه به عدم مطابقت آن با واقع) و هر دو هم نص باشند، هر دو حجتند و اصل در اینجا تساقط نیست و در همین صورت اگر مکلف تمکن از جمع بین آنها در مقام امتثال نداشته باشد احکام تزاحم مترتب است چون دلیل حجیت شامل هر دو است مثل صورتی که به کذب یکی از آنها علم نداشته باشیم.

    اما اگر یکی ظاهر و دیگری نص باشد، ظاهر ساقط است و نص حجت است و اگر هر دو ظاهر باشند تساقط می‌کنند چون دلیل صدور و حجیت سند هر کدام به دلالت التزامی حجیت سند و صدور دیگری را نفی می‌کند (چون گفتیم این دو دلیل به نسبت به مضمون و حکم واقعی یکدیگر را نفی نمی‌کنند نه نسبت به صدور و نسبت به صدور یکدیگر را نفی می‌کنند چون به عدم صدور یکی از آنها علم داریم و بر این اساس دلیل حجیت سند و صدور هر کدام، حجیت سند و صدور دیگری را نفی می‌کند) و وقتی هر دلیل صدور دلیل دیگر را نفی می‌کند به تبع حجیت ظهور آن را هم نفی می‌کند چون تعبد به ظهور فرع صدور آن از امام علیه السلام است نتیجه اینکه به دلیل وجود این دلالت التزامی، دلیل حجیت ظهور نمی‌تواند شامل ظهور هر دو دلیل باشد و دلیل حجیت سند هم نمی‌تواند شامل هر دو باشد چرا که وقتی ظهور هر دو حجت نباشد یعنی دو دلیل نسبت به اثر عملی مترتب بر آنها مجملند و دلیل حجیت سند شامل مجملات نمی‌شود چون لغو است و نتیجه اینکه دو دلیل متعارضند و چون یکی بر دیگری ترجیحی ندارد هر دو از حجیت ساقطند.

    اشکال نشود که با آنچه گفته شد حتی خبر صحیحی که معارض هم ندارد حجت نیست چون تعبد به صدور آن متوقف بر حجیت ظهور آن است و حجیت ظهورش متوقف بر تعبد به صدور است چون در دلیل واحدی که معارضی ندارد مشکلی در شمول دلیل حجیت نسبت به آن وجود ندارد چرا که دلیل ظاهر است و اجمالی در آن نیست و بعد از شمول دلیل حجیت نسبت به سند، ظهور آن هم حجت خواهد بود. دلیل حجیت ظهور می‌گوید ظهور اگر صادر شده باشد حجت است و دلیل حجیت صدور آن را تصحیح می‌کند اما در محل بحث ما چون به عدم صدور یکی از آنها علم داریم و آنچه صادر نشده است ظهورش هم حجت نیست و بر این اساس هر دلیل ظهور دلیل دیگر را نفی می‌کند و این تعارض است اما در جایی که هر دو نص باشند، چون برای حجیت مفاد آنها نیازمند به حجیت ظهور نیستیم و درست است که به عدم صدور یکی از آنها هم علم داریم اما به صدور هر دو حکم نمی‌کنیم بلکه به مطابقت هر دو با واقع حکم می‌کنیم.

    و اگر یکی ظاهر باشد و یکی نص باشد چون به عدم صدور یکی از آنها علم داریم، نص مشمول اطلاق دلیل حجیت است چون احتمال مطابقت آن با واقع هست و اما ظاهر مشمول اطلاق دلیل حجیت نیست چون تعبد به صدور آن متوقف بر حجیت ظهورش است و حجیت ظهورش هم متوقف بر تعبد به صدور آن است.

    عرض ما به کلام ایشان دو اشکال است:

    اول) جواب نقضی است و آن اینکه لازم کلام ایشان این است که اگر یک خبر باشد که ما به کذب مخبر علم داریم اما احتمال می‌دهیم مضمون خبرش مطابق با واقع باشد، در این صورت ایشان باید به شمول دلیل حجیت قائل باشد. چون آنچه از نظر ایشان ملاک حجیت بود، احتمال صدق مضمون و مطابقت با واقع بود و لذا ایشان گفتند در جایی که به عدم صدور یکی از دو خبر علم داریم اما احتمال می‌دهیم هر دو مطابق با واقع باشند، هر دو مشمول دلیل حجیتند و در این مثال هم احتمال صدق مضمون و مطابقت با واقع هست. و اینکه ایشان گفتند علاوه بر احتمال صدق مضمون باید احتمال صدور هم باشد و در موارد علم اجمالی هر کدام را که جداگانه در نظر بگیریم احتمال صدور آن هست، حرف صحیحی نیست از این جهت که ما در آنجا به عدم صدور هر دو علم داریم و ایشان گفتند این اشکال ندارد و این یعنی آنچه مهم است صرف احتمال صدق مضمون و مطابقت با واقع است و احتمال صدق مخبر نقشی ندارد و گرنه ما در موارد علم اجمالی هم می‌دانیم هر دو صادر نشده‌اند.

    مرحوم آقای صدر به ایشان نقض کرده‌اند که اگر دو خبر داشته باشیم که صریح در رد یکدیگر باشند اما احتمال بدهیم هر دو مطابق با واقع باشند باید هر دو حجت باشند در حالی که ایشان چنین حرفی نمی‌زند و عقلاء حتما این مورد را حجت نمی‌دانند. به نظر این نقض به مرحوم عراقی وارد نیست و بعید نیست ایشان به این فرض هم ملتزم باشد.

    دوم) اشکال حلی است و آن اینکه حجیت بر اساس بنای عقلاء است. همان طور که قبلا از مرحوم اصفهانی هم نقل کردیم شرط حجیت احتمال مطابقت با واقع است و اگر می‌دانیم یکی مطابق با واقع نیست حجیت هر دو معنا ندارد. شرط دیگر حجیت در بنای عقلاء این است احتمال صدق مخبر هم باشد یعنی هم باید احتمال مطابقت با واقع باشد و هم احتمال صدق مخبر باشد و هر جا یکی از آنها نباشد بنای عقلاء بر حجیت نیست. نظیر آنچه در حجیت فتوا گفته شده است که اگر کسی می‌داند مدرک فقیه برای فتوا فلان روایت خاص است که آن روایت حجت بر مطلب نیست، در آن مساله نمی‌تواند از فقیه تقلید کند هر چند احتمال هم بدهد حکم واقعی همان باشد چون حجیت فتوا به ملاک کاشفیت و طریقیت است و در فرض علم به خطای مدرک (نه علم به عدم مطابقت با واقع) کاشفیتی وجود ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است