درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    بحث در تفصیل مذکور در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان فرمودند دو دلیلی که ما به عدم صدور یکی از آنها علم داریم (نه به عدم مطابقت آن با واقع) و هر دو هم نص باشند، هر دو حجتند و اصل در اینجا تساقط نیست و در همین صورت اگر مکلف تمکن از جمع بین آنها در مقام امتثال نداشته باشد احکام تزاحم مترتب است چون دلیل حجیت شامل هر دو است مثل صورتی که به کذب یکی از آنها علم نداشته باشیم.

    اما اگر یکی ظاهر و دیگری نص باشد، ظاهر ساقط است و نص حجت است و اگر هر دو ظاهر باشند تساقط می‌کنند چون دلیل صدور و حجیت سند هر کدام به دلالت التزامی حجیت سند و صدور دیگری را نفی می‌کند (چون گفتیم این دو دلیل به نسبت به مضمون و حکم واقعی یکدیگر را نفی نمی‌کنند نه نسبت به صدور و نسبت به صدور یکدیگر را نفی می‌کنند چون به عدم صدور یکی از آنها علم داریم و بر این اساس دلیل حجیت سند و صدور هر کدام، حجیت سند و صدور دیگری را نفی می‌کند) و وقتی هر دلیل صدور دلیل دیگر را نفی می‌کند به تبع حجیت ظهور آن را هم نفی می‌کند چون تعبد به ظهور فرع صدور آن از امام علیه السلام است نتیجه اینکه به دلیل وجود این دلالت التزامی، دلیل حجیت ظهور نمی‌تواند شامل ظهور هر دو دلیل باشد و دلیل حجیت سند هم نمی‌تواند شامل هر دو باشد چرا که وقتی ظهور هر دو حجت نباشد یعنی دو دلیل نسبت به اثر عملی مترتب بر آنها مجملند و دلیل حجیت سند شامل مجملات نمی‌شود چون لغو است و نتیجه اینکه دو دلیل متعارضند و چون یکی بر دیگری ترجیحی ندارد هر دو از حجیت ساقطند.

    اشکال نشود که با آنچه گفته شد حتی خبر صحیحی که معارض هم ندارد حجت نیست چون تعبد به صدور آن متوقف بر حجیت ظهور آن است و حجیت ظهورش متوقف بر تعبد به صدور است چون در دلیل واحدی که معارضی ندارد مشکلی در شمول دلیل حجیت نسبت به آن وجود ندارد چرا که دلیل ظاهر است و اجمالی در آن نیست و بعد از شمول دلیل حجیت نسبت به سند، ظهور آن هم حجت خواهد بود. دلیل حجیت ظهور می‌گوید ظهور اگر صادر شده باشد حجت است و دلیل حجیت صدور آن را تصحیح می‌کند اما در محل بحث ما چون به عدم صدور یکی از آنها علم داریم و آنچه صادر نشده است ظهورش هم حجت نیست و بر این اساس هر دلیل ظهور دلیل دیگر را نفی می‌کند و این تعارض است اما در جایی که هر دو نص باشند، چون برای حجیت مفاد آنها نیازمند به حجیت ظهور نیستیم و درست است که به عدم صدور یکی از آنها هم علم داریم اما به صدور هر دو حکم نمی‌کنیم بلکه به مطابقت هر دو با واقع حکم می‌کنیم.

    و اگر یکی ظاهر باشد و یکی نص باشد چون به عدم صدور یکی از آنها علم داریم، نص مشمول اطلاق دلیل حجیت است چون احتمال مطابقت آن با واقع هست و اما ظاهر مشمول اطلاق دلیل حجیت نیست چون تعبد به صدور آن متوقف بر حجیت ظهورش است و حجیت ظهورش هم متوقف بر تعبد به صدور آن است.

    عرض ما به کلام ایشان دو اشکال است:

    اول) جواب نقضی است و آن اینکه لازم کلام ایشان این است که اگر یک خبر باشد که ما به کذب مخبر علم داریم اما احتمال می‌دهیم مضمون خبرش مطابق با واقع باشد، در این صورت ایشان باید به شمول دلیل حجیت قائل باشد. چون آنچه از نظر ایشان ملاک حجیت بود، احتمال صدق مضمون و مطابقت با واقع بود و لذا ایشان گفتند در جایی که به عدم صدور یکی از دو خبر علم داریم اما احتمال می‌دهیم هر دو مطابق با واقع باشند، هر دو مشمول دلیل حجیتند و در این مثال هم احتمال صدق مضمون و مطابقت با واقع هست. و اینکه ایشان گفتند علاوه بر احتمال صدق مضمون باید احتمال صدور هم باشد و در موارد علم اجمالی هر کدام را که جداگانه در نظر بگیریم احتمال صدور آن هست، حرف صحیحی نیست از این جهت که ما در آنجا به عدم صدور هر دو علم داریم و ایشان گفتند این اشکال ندارد و این یعنی آنچه مهم است صرف احتمال صدق مضمون و مطابقت با واقع است و احتمال صدق مخبر نقشی ندارد و گرنه ما در موارد علم اجمالی هم می‌دانیم هر دو صادر نشده‌اند.

    مرحوم آقای صدر به ایشان نقض کرده‌اند که اگر دو خبر داشته باشیم که صریح در رد یکدیگر باشند اما احتمال بدهیم هر دو مطابق با واقع باشند باید هر دو حجت باشند در حالی که ایشان چنین حرفی نمی‌زند و عقلاء حتما این مورد را حجت نمی‌دانند. به نظر این نقض به مرحوم عراقی وارد نیست و بعید نیست ایشان به این فرض هم ملتزم باشد.

    دوم) اشکال حلی است و آن اینکه حجیت بر اساس بنای عقلاء است. همان طور که قبلا از مرحوم اصفهانی هم نقل کردیم شرط حجیت احتمال مطابقت با واقع است و اگر می‌دانیم یکی مطابق با واقع نیست حجیت هر دو معنا ندارد. شرط دیگر حجیت در بنای عقلاء این است احتمال صدق مخبر هم باشد یعنی هم باید احتمال مطابقت با واقع باشد و هم احتمال صدق مخبر باشد و هر جا یکی از آنها نباشد بنای عقلاء بر حجیت نیست. نظیر آنچه در حجیت فتوا گفته شده است که اگر کسی می‌داند مدرک فقیه برای فتوا فلان روایت خاص است که آن روایت حجت بر مطلب نیست، در آن مساله نمی‌تواند از فقیه تقلید کند هر چند احتمال هم بدهد حکم واقعی همان باشد چون حجیت فتوا به ملاک کاشفیت و طریقیت است و در فرض علم به خطای مدرک (نه علم به عدم مطابقت با واقع) کاشفیتی وجود ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است